مقاله بررسي مهر المسمي در طلاق قبل و بعد از نزديكي

کد محصول: 99
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

وضعيت مهر در مورد طلاق هميشه يكسان نيست و به اعتبار نزديكي جنسي بين زوجين و عدم آن مختلف است، بدين جهت در دو قسمت بيان مي گردد: اول- مهر در مورد طلاق قبل از نزديكي- در صورتي كه زن قبل از نزديكي طلاق داده شود، نصف مهر به ملكيت شوهر بر مي گردد. ماده 1092 ق.م: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند». چنانكه گذشت هرگاه مهر در عقد معين شود، در اثر عقد زن مالك تمام آن مي گردد، خواه عين باشد يا منفعت، حق باشد يا عمل و مي تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد. مالكيت زن نسبت به نصف مهر ثابت است و نسبت به نصف ديگر قابل برگشت مي باشد كه بوسيله نزديكي جنسي از طرف شوهر آن نيز تثبيت مي گردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نيست و مانند مالكيت مشتري در بيع شرط نمي باشد كه نتواند در مبيع تصرفي كند كه منافي خيار بايع باشد.

در صورتي كه قبل از نزديكي زن مطلقه گردد، نصف مهر كه قابل برگشت است به ملكيت شوهر عودت مي يابد. هرگاه شوهر صغير و معسر بوده و نكاح بوسيله ولي به عمل آمده، ولي ضامن مهر مي باشد و هرگاه شوهر پس از بلوغ و قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد. شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبكار از پدر مي شود، زيرا طلاق قبل از نزديكي مملك نصف مهر است و قهراً به شوهر منتقل خواهد شد.

براي شرح و توضيح امر، هر يك از موارد مزبور جداگانه بحث مي شود:

1- مهر در زمان طلاق در ملكيت زن است- در فرض مزبور چهار صورت ممكن است پيش آيد: اول- مهر عين معين است- در صورتي كه مهر عين معين باشد مانند خانه و امثال آن، بوسيله عقد به ملكيت زن داخل مي شود و در اثر طلاق، نصف مشاع آن به ملكيت شوهر عودت مي يابد و با زن مطلقه خود در آن شريك مي گردد.

دوم- مهر منفعت است- در صورتي كه منفعت مالي مهر قرار داده شده باشد و هنوز زن از آن منفعت استفاده نكرده و به ديگري هم واگذار ننموده است، در اثر طلاق قبل از نزديكي نصف از آن منفعت به ملكيت شوهر عودت مي يابد، مانند آن كه كسي منفعت خانه اي را براي مدت شش سال از فروردين سال آينده، مهر زن خود قرار دهد، در اثر طلاق، شوهر مالك نصف مشاع منفعت مزبور خواهد بود.

سوم- مهر عمل است- در صورتي كه شوهر انجام عملي را مهر زن خود قرار داده باشد و هنوز عمل انجام نشده، شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، هرگاه عمل مزبور قابل تجزيه باشد نصف از آن ساقط و نصف ديگر به عهده شوهر باقي خواهد ماند.

چهارم- مهر حق است- حقي كه نوعاً موضوع مهر مي باشد طلب از شوهر است مانند آنكه شوهر مالي كلي را مهر زن خود نمايد، چنانكه شوهر يكصد هزار ريال مهر قرار دهد كه عندالمطالبه به زن خود بپردازد. در اين صورت چنانچه شوهر قبل از تاديه مهر، زن خود را طلاق دهد، نصف آن كه پنجاه هزار ريال است ساقط مي‌گردد و نصف ديگر را بايد بپردازد. ممكن است حق مزبور طلب شوهر از شخص ثالث باشد كه شوهر آنرا مهر زن خود قرار داده است، در صورت طلاق قبل از نزديكي نصف طلب شخص ثالث به شوهر منتقل مي گردد، زيرا طلب به اين اعتبار در حكم عين خارجي است.

2- مهر در زمان طلاق در ملكيت زن موجود نيست- اول- مهر عين معين است- در صورتي كه مهر عين خارجي بوده و در زمان طلاق به جهتي از جهات نزد زن موجود نباشد، شوهر طبق ماده 1092 ق.م. حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند. يعني هرگاه موضوع مهر كه عين آن نزد زن موجود نيست از اموال مثلي بوده، زن بايد مثل نصف آنرا به شوهر بدهد و هرگاه از اموال قيمتي بوده بايد قيمت نصف آنرا به او بپردازد.

تقويم نصف مهر بدين نحو است كه نصف مهر بطور مشاع تقويم مي گردد و آن قيمت را زن مديون شوهر خود مي شود، زيرا در صورتي كه عين مهر موجود مي بود، شوهر در اثر طلاق مالك نصف مشاع از آن مي گرديد و چون موجود نيست قيمت آن را دريافت مي دارد.

دوم- مهر منفعت است- هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استيفاء تمام آن از طرف زن،  قبل از نزديكي زن طلاق داده شود، منفعت تلف شده محسوب مي گردد. بنابراين زن بايد قيمت نصف آنرا در زمان طلاق به شوهر بپردازد، مگر آنكه مثلي باشد كه در اين صورت چنانچه قابل تجزيه است نصف مثل آن به شوهر واگذار مي شود.

سوم- مهر عملي است- در صورتي كه مهر عملي باشد و پس از انجام آن قبل از نزديكي شوهر زن خود را طلاق دهد، آن عمل تلف شده محسوب مي گردد اگرچه نتيجه آن مجسم و در خارج موجود باشد. مثلاً هرگاه ساختمان خانه طبق نقشه معيني مهر زن قرار داده شود و پس از ساختمان خانه مزبور، شوهر زن خود را قبل از نزديكي طلاق دهد، مورد تعهد تغيير صورت يافته و به صورت شيئي مادي كه ساختمان مي باشد در آمده است. در اين صورت قيمت نصف عمل را زن به شوهر بايد بپردازد، مگر آنكه مثلي شناخته شود كه نصف آن بوسيله زن مستقيع يا غيرمستقيع چنانچه قابل تجزيه باشد انجام مي گيرد.

چهارم- مهر حق است- در صورتي كه موضوع مهر حق باشد و زن آنرا استيفاء كرده است، از قبيل حق سكني و حق خيار و حق شفعه. مورد مزبور مانند موردي است كه موضوع مهر منفعت يا عمل است كه انجام شده باشد، يعني تلف شده محسوب مي گردد و يا يد زن قيمت نصف آنرا به ارزش زمان طلاق به شوهر بدهد.

دوم- مهر در طلاق بعد از نزديكي: عقد نكاح به اعتبار جنبه مالي كه دارد مانند عقود تمليكي ديگر است. لذا در اثر عقد مزبور، مهر كه يكي از عوضين است در ملكيت زن داخل مي گردد و به دستور ماده 30 ق.م. «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد». بنابراين زن مي تواند قبل از آن كه شوهر مهر را به قبض او بدهد در آن تصرف كند، مانند آنكه آنرا بفروشد و يا اتلاف نمايد. اين است كه ماده 1082 ق.م. مي گويد: «به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد». و طلاق هيچ گونه تاثيري در مهر زن نمي نمايد، مگر آنكه طلاق قبل از نزديكي واقع شود چنانكه ماده 1092 ق.م. مي گويد: «هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگرشوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند». بنابراين حكم ماده 1092 ق.م. استثناء از قاعده مالكيت زن نسبت به مهر مي باشد و بدين جهت در مورد فوت قبل از نزديكي تمام مهر به زن داده مي شود.

كلمه نزديكي اگرچه ظاهر در رابطه جنسي از طريق قبل است، ولي به دستور ماده 3 آئين دادرسي مدني كه در صورت اجمال به روح قوانين موضوعه و عرف رجوع مي‌شود و عرف مسلم اماميه نزديكي از دبر نيز موجب استقرار مهر مي شود.

منبع :ایران داکیومنت

 www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول