رابطه حسابداري دولتي و بودجه

کد محصول: 93
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

حسابداران دولتي و بودجه و اداره امور آنها از وظائف خطير سازمانهاي عمومي است. هدف هاي حسابداري دولتي در بسياري از موارد مشابه با هدفهاي بودجه است. اجراي بودجه يك سازمان بدون استفاده از اصول و روشهاي حسابداري غير ممكن و انجام صحيح عمليات حسابداري نيازمند پيروي از پيش بيني هاي مندرج در سند بودجه مي باشد. به موازات ابلاغ بودجه در يك سازمان عمومي كليه عمليات بايد ثبت  و ضبط شود. نتيجه ارقام ثبت شده و هر زمان ميزان اعتبار مصوب و ميزان پرداختها و همچنين مبالغ مانده در حد ارقام بودجه موصب مي باشد. فقط با استفاده از روشهاي حسابداري مي توان كنترل بودجه اي را برقرار نمود و مانع انحراف از بودجه پيش بيني شده گرديد. همه افراد يك سازمان دولتي كه به نحوي از انحناء با دريافت و پرداخت وجوه دولتي سر و كار دارند به منظور نيل به سياستها و هدفها ناچار به متابعت از قوانين و مقررات مي باشند كه ناظر بر امور مالي سازمان است به منظور سهولت كار و امكان اين متابعت  بودجه و روشهاي حسابداري در سازمانهاي دولتي بوجود آمده است به كمك بودجه و حسابداري دخل و خرج يك سازمان درهر زمان معين معلوم است. بودجه مجوزي جهت تحصيل درآمد براسا قوانين و مقررات حاكم و پرداخت وجوه و مخارج در حد ضوابط قانوني مي باشد و رابطه بين ارقام درآمد و هزينه پيش بيني شده و ارقام واقعي را نشان مي دهد سياست مالي دولت در بودجه انعكاس يافته و سيستم حسابداري ضامن اجراي اين سياست است. اهميت حسابداري و بودجه در هيچ مؤسسه دولتي قابل انكار نمي باشد و اين دو شعبه به اتفاق يكديگر از مهمترين و مفيدترين ابزار جهت  امور دولت بشمار مي آيد. مقامات قوه مقننه و مجريه با استفاده از نتايج حاصل از ارقام بدست آمده و مقايسه با سنوات قبل برنامه  هاي آينده را طرح و تنظيم و عمليات مسئولان مربوطه را كنترل مي نمايد. غالباً ادارات و حسابداري در سازمانهاي دولتي نقش مؤثري در تهيه و تنظيم ارقام بودجه دارند.بودجه مي تواند در هدايت اقتصاد يك كشور نقش مؤثري داشته باشد، درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه مي تواند در فعاليتهاي اقتصادي و سطح درآمدهاي عمومي جامعه مؤثر واقع شود. سازمانهاي دولتي و محل مصرف وجوه عمومي حدود و طرز عمل فعاليتهاي اقتصادي مؤسسات خصوصي را كنترل  مي كند و انگيزه هاي لازم جهت فعاليت بخش خصوصي را جهت بهبود در وضعيت اقتصادي ما بوجود آورد.

تاريخچه بودجه و بودجه نويسي در ايران

     استعمال كلمه «بودجه» در ايران و بعد از مشروطيت معمول و مصطلح گرديد. در اوائل دوران مشروطيت نيز بودجه در نظام مالي كشور جايگاه مشخصي نداشت حكومتهاي قبل از مشروطيت و اوائل مشروطيت هر زمان احتياج  به پول پيدا مي كردند و به هر وسيله ممكن از جامعه آنرا تهيه مي كردند و سعي مسئولان مملكتي اين بود كه  با سهلترين وسائل پول مورد نياز تهيه شود و آثار اجتماعي، اقتصادي و احياناً سياسي آن مورد نظر نبود. پس از سال 1290 بتدريج فكر پيش بيني  درآمدهاي كشور در مسئولين ايجاد شده و در واقع در آن سال چيزي شبيه سياهه و صورتحساب تهيه شد. در دوره مشروطيت نخستين بودجه به سال 1328 هجري قمري توسط مرحوم صنيع الدوله وزير ماليه دوره دوم (2 ذيعقده 1327 قمري تا 30 محرم 1330 قمري مطابق با 24 عقرب 1288 شمسي تا 3 جدي 1290 شمسي) قانوگذار تهيه شد صنيع الدوله پيش از تقديم آن به مجلس شوراي ملي مورد سوء قصد قرار گرفت و كشته شد وزير ماليه بعد از وي آن را به نام بانيش صنيع الدوله به مجلس برد و بودجه صنيع الدوله هنوز هم در تاريخ ماليه ما معروف است. در اين بودجه براي  اولين بار با تعمق در كار كشورهاي پيشرفته اصول فني تدوين بودجه رعايت شد و گامهايي به جلو برداشته شد و بودجه هر سال نسبت به سال قبل كاملتر شد. از سال 1327 اجراي برنامه هاي عمراني در ايران معمول گرديد ، كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در دو برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله به اجرا در آمد. از ابتداي شروع برنامه هاي عمراني منابع مالي، سهم عمده اي از نفت و وامهاي خارجي را تشكيل مي داد. بودجه عمراني توسط سازمان برنامه تهيه و براي دوره اجراي برنامه (پنج يا هفت ساله) به تصويب مجلس مي رسيد و مراجع و مقامات سازمان مزبور اختيارات قانوني در مورد جابجايي اعتبارات اين نوع بودجه داشتند. ضمناً فعاليتهاي مالي در رابطه با اجراي بودجه نيز توسط سازمان مزبور انجام مي شد. وزارت ماليه يا وزارت دارايي نيز عهده دار تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه جاري كشور بود و منابع مالي اين بودجه را عمدتاً درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي جاري دولت تشكيل مي داد و سهم جزئي از درآمد نفت نيز به عنوان كمك بودجه جاري پرداخت مي شد و مصارف بودجه جاري نيز فعاليتهاي جاري و مستمر دستگاههاي دولتي بود. ضمناً بودجه جاري به صورت متداول (ابتدايي ترين روش بودجه در بخش هزينه ها) تهيه مي شد.   از سال 1343 تحول در نحوه تهيه بودجه در ايران بوجود آمد و روش تنظيم بودجه كه تا آن سال تنظيم بودجه با روش متداول بود با روش بودجه برنامه اي تغيير پيدا كرده و به لحاظ هماهنگي بين بودجه جاري و بودجه عمراني دستگاه تنظيم كننده بودجه جاري از وزارت به سازمان برنامه منتقل گرديد و دفتر مركزي بودجه زير نظر نخست وزير در سازمان برنامه تشكيل شد و دستگاههاي دولتي نيز ملزم گرديدند واحدهايي در دستگاه تشكيل دهند زيرا تا قبل از آن معمولاً يكي از ادارات داخلي و واحد مالي عهده دار تنظيم بودجه دستگاه بود.

     بدين ترتيب از آن سال به بعد تهيه و تنظيم بودجه جاري و  عمراني كشور در مرجع وحدي (سازمان برنامه پرداخت مي گرديد و در واقع كشور داراي دو خزانه مستقل از يكديگر بود.

   در اواخر سال 1351 قانوني به نام «قانون برنامه و بودجه» از تصويب مجلس گذشت كه از اول سال 1352 و همزمان با شروع برنامه عمراني پنجم (آخرين برنامه رژيم سابق) تمامي امور مالي كشور در خزانه واحدي در وزارت دارايي متمركز گرديد و از سال مزبور به بعد كليه امور مربوط به برنامه ريزي، تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه و همچنين نظارت بر پيشرفت برنامه هاي عمراني و جاري كشور توسط سازمان برنامه و بودجه و كليه امور مالي مربوط به فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني در وزارت امور اقتصادي و دارايي متمركز گرديد.      تا سال 1354 بودجه كليه دستگاههاي دولتي به صورت متمركز تهيه مي گرديد و مراجع و مقدمات استانها اختياري در مورد بودجه دستگاه ذيربط خود نداشتند. از سال 1355 و در اجراي سياستهاي عدم تمركز تهيه و تنظيم و همچنين اجراي بودجه تعدادي از دستگاههاي دولتي از حالت بودجه متمركز به بودجه استاني تبديل گرديد كه در اين حالت مسئولين اينگونه دستگاهها در استانهاي كشور و در رابطه با بودجه مورد عمل دستگاه خود ذيمدخل و صاحب نظر هستند.

مراحل بودجه

    بودجه ريزي عملي است پويا و مستمر و در كليه كشورهايي كه با نظام پارلماني اداره مي شوند با تفاوتهاي جزئي در وظايف و مسئوليتها بودجه از چهار مرحله جداگانه تشكيل مي شود كه مجموع اين مراحل را دور بودجه اي يا مراحل بودجه يا سيكل بودجه اي مي نامند. اين مراحل عبارتند از:

1-    مرحله تهيه و تنظيم پيشنهاد بودجه.

2-    مرحله تصويب بودجه.

3-    مرحله اجراي بودجه.

4-    مرحله نظارت بر بودجه.

از خصوصيات بودجه اين است كه قانون مي باشد يعني توسط قوه مقننه هر كشور به تصويب مي رسد و پس از تصويب بايستي توسط قوه مجريه به مرحله اجراء گذاشته شود و همچنين منشاء قانون در نظام پارلماني نوعاً طرح (پيشنهاد از طرف نمايندگان مجلس ارائه شود) با لايحه (پيشنهاد از طرف قوه مقننه تهيه و جهت تصويب به مجلس ارائه شود) مي باشد. با توجه به اين خصوصيات منشاء قانون بودجه لايحه مي باشد.

     اولين و سومين مرحله از مراحل فوق توسط قوه مجريه انجام مي شود، مرحله دوم خاص قوه مقننه است و چهارمين مرحله مشتركاً توسط قوه مقننه و قوه مجريه انجام مي گيرد.

تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه

الف- شوراي اقتصاد بخشنامه بودجه را تصويب و پس از امضاء رئيس جمهور از طريق سازمان برنامه و بودجه به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي شود.

اين بخشنامه حاوي سياستهاي و خط مشي هاي لازم در امر تهيه بودجه در دستگاههاي دولتي است. چون بودجه از مهمترين ابزار سياستگزاري اقتصادي است لذا ضروري است كه تمامي دستگاههاي دولتي و دستگاههايي كه تمام و يا قسمتي از هزينه آنها از محل بودجه دولت تأمين مي شود با توجه دقيق به اهداف، سياستها و جهت گيري هاي عمده اقتصادي، اجتماعي دولت در بخشنامه بودجه تشريح مي گردد و بودجه خود را تنظيم مي نمايند. با توجه به اينكه تهيه و تنظيم بودجه بايستي در نيمه دوم سال انجام شود معمولاً بخشنامه بودجه در شهريور ماه هر سال صادر مي شود.ب-دستگاههاي اجرايي محلي با توجه به اهداف و جهت گيري هاي مندرج در لايحه برنامه پنج ساله و مفاد بخشنامه بودجه نسبت به تنظيم بودجه و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه استان اقدام مي نمايند.دستگاههاي اجرايي پس از وصول بخشنامه بودجه و بر اساس سياستها و خط مش هاي ابلاغ شده و نيز سياستهايي كه در چهارچوب وظائف و اهداف هر دستگاه منطبق با مصالح اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور بوده دستورالعمل هايي براي تنظيم بودجه تهيه نموده و به واحدهاي داخلي خود ابلاغ مي نمايند. پيشنهاد بودجه هر دستگاه از پايين ترين رده ها شروع شده و در هر رده نيز جرح و تعديلات لازم در بودجه هاي پيشنهادي انجام مي شود و نهايتاً بودجه هاي پيشنهادي واحدهاي يك دستگاه دولتي به واحد بودجه دستگاه كه واحدي در سطح اداره كل و يكي از واحدهاي ستادي هر دستگاه دولتي است داده مي شود بودجه در واحد بودجه دستگاه مربوط پس از بررسي هاي لازم و رعايت مفاد بخشنامه بودجه و دستورالعمل داخلي به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي گردد.

ج-سازمان برنامه و بودجه استان بودجه دستگاههاي اجرايي را بررسي و پس از تأئيد به شوراي عالي  برنامه ريزي استان ارائه مي نمايد.

د- شوراي عالي برنامه ريزي استان يك نسخه از بودجه دستگاههاي اجرايي محلي را به ستاد بودجه وزارتخانه هاي ذيربط و يك نسخه آن را به سازمان برنامه و بودجه راسال مي نمايند.

هـ  شركت هاي دولتي، بانكه و مؤسسات وابسته به دولت كه تحت عنوان جداگانه  اي در بودجه كل كشور منظور مي شود بودجه پيشنهادي خود را به ستاد بودجه وزارت خانه هاي ذيربط ارسال مي نمايند. بودجه شركت هاي دولتي قبلاً بايد به تصويب مجامع عمومي و مراجع صلاحيتدار آنها برسد.

و- ستاد بودجه وزارتخانه ها پس از بررسي و تأئيد بودجه تلفيق شده را به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي نمايد.

ز- در سازمان برنامه و بودجه، بودجه مربوطه در واحدهاي تخصصي (مديريت) كه كارشناسان دولتي هستند و به لحاظ نظارتي كه اين كارشناسان بايستي بر اجراي بودجه در دستگاههاي مربوط داشته باشند نوعا ارتباط تقريباً مستمر بين مديريت هاي دستگاه برنامه ريزي (سازمان برنامه و بودجه) وساير دستگاههاي دولتي وجود دارد و اين ارتباط مستمر و آشنايي باعث مي شود كه كارشناسان بودجه نسبت به مسائل و مشكلات دستگاهها اشراف كافي داشته وبتوانند بودجه پيشنهادي دستگاهها را در انطباق با سياستها و خط مشي هاي اقتصادي كشور كه در بخشنامه بودجه به دستگاهها ابلاغ گرديده است مورد رسيدگي قرار دهند.

در اين مرحله سازمان برنامه و بودجه بودجه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي و محلي را در ستادهاي مختلف بررسي و پس از تأئيد و هماهنگي تلفيق نموده و جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد تسليم مي نمايد.

ح- شوراي اقتصاد پس از بررسي و تأئيد بودجه به هيئت  دولت تسليم و پس از بررسي و تصويب هيئت دولت توسط رياست جمهوري به عنوان لايحه بودجه از طرف دولت به مجلس تقديم مي شود، طبق قانون لايحه بودجه كل كشور بايد منتها تا پنجم ديماه هر سال به قوه مقننه تقديم شود.

تصويب بودجه

دومين مرحله از مراحل چهارگانه بودجه مرحله تصويب بودجه است كه از وظايف قوه مقننه مي باشد چون بودجه توسط قوه مجريه تهيه و تنظيم و به منظور تصويب به مجلس تقديم مي شود اصطلاحاً «لايحه بودجه» ناميده مي شود كه پس از تصويب به صورت قانون براي اجراء به دولت ابلاغ مي گردد.

    اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با بودجه مقرر داشته: بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. به سبب اهميت تصويب بودجه در قوانين و مقررات و آئين نامه هاي داخلي مجالس قانونگذاري و نيز گاهي سنن و رسوم در كشورهاي مختلف جهان مناسك و تشريفات و رويه هاي خاصي را براي رسيدگي لايحه بودجه قايل شده و پيش بيني كرده است. از جمله در آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقررات خاصي براي رسيدگي و تصويب بودجه در مجلس وجود دارد كه به شرح زير مي باشد.:

ماده 106- لايحه بودجه كل كشور و يا چند دوازدهم و متمم آن يك شوري خواهد بود و درباره كليه پيشنهادهاي اصلاحي و يا الحاقي طبق معمول عمل خواهد شد.

ماده 107- هنگام طرح لايحه بودجه در مجلس جلسات بايد بلاانقطاع در كليه ايام هفته غير از جمعه و تعطيلات رسمي، حداقل روزي چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعي كه شور و مذاكره پايان نيافته و رأي مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمي شود.

تبصره- اگر مطالب فوري و فوتي اعم از لوايح و طرحهاي دوفوريتي وغيره پيش آيد كه به تشخصي مجلس تأخير آن موجب زيان جبران ناپذيري باشد در اين صورت براي طرح و تصويب آن زماني معين مي شود. همچنين در مورد فرصت نطق در مورد موافقت و مخالفت با لايحه بودجه بر اساس مفاد بند ج  ماده 76 براي نمايندگان به شرح زير مقرر گرديده است: براي مذاكره در باب كليات طرح بودجه سالانه كشور ده ساعت نو براي هر نيم ساعت و براي متمم بودجه و يك دوازدهم و دو دوازدهم پنج ساعت و براي ناطق نيم ساعت.منظور از مرحله تصويب بودجه، تصويب بودجه پيشنهادي دولت توسط قوه مقننه مي باشد اصل تصويب بودجه دولت توسط قوه مقننه از اصول و موازين متداول بودجه ريزي در تمام كشور هاي تلقي مي گردد. تصويب بودجه به مفهوم تأئيد و تجويز برنامه هاي مالي دولت به وسيله قوه مقننه است. در اين مرحله، بودجه اي كه دولت تهيه و پيشنهاد نموده است قبل از شروع سال مالي اجراي بودجه به صورت قانون در مي آيد. در ايران، لايحه بودجه بعد از تقديم به مجلس جهت رسيدگي به كميسيون تخصصي  مربوط ارجاع مي شود. كميسيون مذكور، بعد از بررسي درآمدهاي پيش بيني شده و اعبتارات برآورده شده براي برنامه هاي، طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و ساير اعتبارات منظور شده در بودجه گزارش لازم حاوي نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي را براي طرح در مجلس تهيه مي نمايد، گزارش مذكور همراه با لايحه پيشنهادي، در جلسه عمومي مجلس تهيه مي نمايد، گزارش مذكور همراه با لايحه پيشنهادي، در جلسه عمومي مجلس مطرح و بعد از بررسيها و تعديلات لازم تصويب مي شود. بودجه بعد از تصويب به دولت ابلاغ و از طرف رئيس جمهور جهت اجرا به كليه دستگاههاي دولتي  ابلاغ مي گردد.

 

اجراي بودجه

سومين مرحله از مراحل بودجه و مهمترين مرحله اجراي بودجه است. برنامه ها و عمليات درآمدها، هزينه ها همه پيش بيني و برآورد هستند و به همين سبب گاه با واقعيتها تطبيق ننموده و انجام تغييراتي را لازم مي سازد. براي پرهيز از چنين وضعي و يا به حداقل رسانيدن تغييرات در موقع تهيه و تنظيم بودجه بايد كوشش فراوان نمود. كه بر اساس اطلاعات و تجربيات و با بكارگيري روشهاي سنجيده و نوين بودجه بندي پيش بيني ها و برآورد تا حد امكان به حقيقت واقعيت نزديك و نزديكتر باشد ولي اين به تنهايي كافي نيست. اگر به هنگام اجراي بودجه تشكيلات صحيح مديريت منطقي، افراد متخصص، ماهر و ورزيده در كار، روشهاي كامل و قابل اعتماد حسابداري و گزارش گيري و عوامل ديگر مورد نياز را نداشته باشيم بودجه را به ترتيبي كه پيش بيني كرده ايم قابل اجرا نخواهد بود و ما را به هدف مطلوب و مورد انتظار نمي رساند. در اجراي بودجه لازم است كه محتواي بودجه همواره مورد نظر باشد و بر اين اساس در اجراي بودجه تأكيد بر روي مصرف اعتبارات است در راه وصول به هدفها و نه صرفه جويي در آن. نتيجه منطقي صرفه جويي در اعتبارات (به شرط درست برآورد شدن ارقام بودجه) انجام نشدن قسمتي از عمليات و برنامه ها وعدم وصول به اهداف دولت است كه به هيچوجه مطلوب نيست. اجراي بودجه از وظايف و اختيارات خاص دولت است و آن عبارت است از كليه عمليات و اقداماتي كه جهت وصول درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و انجام هزينه هاي پيش بيني شده در بودجه مصوب و ثبت ارقام مربوطه.

   در ايران بودجه مصوب بعد از ابلاغ به دولت و دستگاههاي دولتي اجازه مي دهد كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه مصوب را طبق قوانين و مقررا مربوط وصول و هزينه هاي وزارتخانه و مؤسسات دولتي و ساير اعتبارات منظور در بودجه را در حدود وصولي درآمدها و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال اجراي بودجه پرداخت نمايند.

در اجراي بودجه نكات اساسي زير بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.

الف- اجراي بودجه بايد در جهت به انجام رساندن برنامه هاي مصوب و وصول به هدفهاي منظور در قانون بودجه باشد.

ب- هيچگونه تعهد و هزينه اي نبايد خارج از اعتبارات مصوب به عمل آيد.

ج- رعايت قوانين، مقررات، تشريفات و ساير محدوديتهاي مصوب حاكم بر بودجه الزامي است.

د- اجراي بودجه به نحو صحيح با برقراري سيستم و روش مناسب حسابداري به بنحوي كه نظارت بر تعهدات و پرداختها را در فواصل زماني مناسب امكان پذير نمايد.

    همانطوريكه قبلاً نيز اشاره شد پس از تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي بودجه مصوب با قانون بودجه از طرف رياست جمهوري براي اجراء به دولت ابلاغ مي شود و دولت نيز توسط سازمان برنامه و بودجه به نوبه خود اعتبار و يا اعتبارات مربوط به هر يك از دستگاههاي دولتي را براي اجراء به آنها ابلاغ مي نمايد. با توجه به اين امر كه جزئيات و شرح تفصيلي عمليات دستگاههاي دولتي با توجه به تعداد و تنوع دستگاهها و وظايف آنها در قانون بودجه قابل منظور نمي باشد لذا ملزم به مبادله موافقتنامه مي باشند.

موافقتنامه

موافقتنامه سندي است كه شرح عمليات مربوط به بودجه مصوب را نشان مي دهد اين سند بين سازمان برنامه و بودجه و هر يك از دستگاههاي اجرايي مورد توافق قرار مي گيرد و فرمهاي تهيه شده به امضاء طرفين مي رسد. در مورد اعتبارات طرحهاي عمراني موافقتنامه طرح و در مورد اعتبارات بودجه جاري موافقتنامه مصوب در بودجه كل كشور از دريافت وجه تا پرداخت به ذينفع در فصل آينده تشريح مي گردد.

نظارت بر بودجه

   نظارت با كنترل بودجه آخرين مرحله از مراحل بودجه است. اصولاً كنترل بودجه به دو نوع كنترل مالي و كنترل اداري تقسيم مي شود. كنترل مالي از طريق استقرار و نگهداري سيستم حسابداري براي ثبت درآمد و هزينه اعمال مي گردد. منظور از كنترل اداري اين است كه بودجه به عنوان وسيله مؤثري براي نيل به هدفها به كار مي رود. برخلاف كنترل مالي كه منظور اصلي عدم تجاوز هزينه هاي دولت از اعتبار مصوب صرفنظر از عمليات است. در كنترل اداري هدف در وهله اول به چگونگي نتايج حاصله از پرداخت مخارج معطوف مي گردد زيرا ممكنست وجهي كه پرداخت شده در حدود اعتبارات مصوب باشد ولي در مقابل كار قابل توجهي صورت نگرفته باشد با اين وصف مي توان سيستم حسابها را بنحوي تنظيم كرد كه علاوه بر كنترل مالي به پيشرفت عمليات طبق برنامه نيز كمك نمايد. نظارت اداري بر بودجه در ايران توسط دستگاه مسئول امور مالي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و دستگاه برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه) انجام مي گيرد. طبق قانون محاسبات عمومي كشور ذيحسبان كه نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي اداره مالي دستگاههاي دولتي را در مركز و شهرستانها عهده دار مي باشند بر نحوه مصرف بودجه دستگاهها نظارت نموده و مراقبت مي نمايند كه اعتبارات بودجه در محل و موضع خود به مصرف برسد.

ماده 31 قانون محاسبات عمومي : ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي  در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:

1-    نظارت بر امور  مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سلامت آنها.

2-    نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.

3-    نگاهداري و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

4-    نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور.

تبصره 1- ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.

تبصره 2- ذيحساب مؤسسات و نهادهايي عمومي غير دولتي (موضوع ماده 5 قانون محاسبات) در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد.

همانطوريكه ملاحظه مي گردد از يك طرف نقش ذيحساب در دستگاه اجرايي و ارتباط او با دستگاه و چار چوب وظايف و مسئوليتهاي او را مشخص مي كند و از طرف ديگر مهمترين ابزار اعمال مسئوليتهاي نظارتي وزرات امور اقتصادي و دارايي در نظام مالي كشور را معرفي و تبيين مي نمايد.

   از اينرو نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و نظارت عملياتي بر بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام مي شود. نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تأمين مي شود به منظور ارزشيابي و مقايسه با هدفها و مقايسه پيشرفت كار بعهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد. از نظر زماني نيز مي توان نظارت را به سه طريق نظارت قبل از خرج، نظارت ضمن خرج و نظارت بعد از خرج تقسيم نمود.

دستگاههاي دولتي مكلفند در هر سال و قبل از شروع به فعاليتهاي خود موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مبادله نمايند. اين اقدام را ميتوان نوعي نظارت قبل از خرج دستگاه برنامه ريزي كشور به نحوه خرج بودجه تلقي نمود كه سازمان برنامه و بودجه اين نظارت را انجام دهد.همچنين دستگاه هاي دولتي صرفاً در حدود اعتباراتي كه به آنها تخصيص داده مي شود ايجاد تعهد نمايند و تخصيص اعتبار نيز در حدود امكانات مالي كشور و بر اساس اهميت نيازها و اولويتها داده مي شود. پس مبادله موافقتنامه و نيز مكانيسم تخصيص از ابزارهاي كنترل قبل از خرج هستند.همانطوريكه قبلاً اشاره شد كميته تخصيص متشكل از مسئولين وزارت امور اتقصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه مي باشد.    نظارتي كه ذيحسابان بعنوان عاملين خزانه كشور در امر وصول درآمدها و پرداخت هزينه ها و در اجراي وظايف روزمره خود انجام دهند و همچنين نظارتي كه سازمان برنامه و بودجه ملكف است توسط عوامل خود از پيشرفت كار طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي به عمل مي آورد مي توان از نظارت ضمن خرج دانست.

با توجه به اين  موضوع كه بر اساس مفاد قانون محاسبات دستگاههاي دولتي مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را منتهي تا پايان ماه بعد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف است حساب عملكرد بودجه هر سال را منتهي تا پايان سال بعد تهيه و جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات ارسال دارد و از طرفي سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف است گزارشهاي مربوط به پيشرفت عمليات عمراني و بودجه كل كشور را به شرح زير تنظيم و به رياست جمهوري اسلامي تسليم نمايد.

1-    گزارشهاي شش ماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و فعاليتهاي توجه به پرداختهاي انجام شده و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.

2-    گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته پيش بيني وضع جاري سالجاري و سال بعد.

مي توان مجموعه اقدامات اخير را نيز نظارت بعد از خرج تلقي نمود.

بودجه متداول

بودجه متداول يا سنتي بودجه اي كه در آن اعتبارات هر سازمان دولتي به تفكيك فصول و مواد هزينه مشخص مي گردد در اين روش بودجه ريزي نوع و ماهيت هزينه نشان داده مي شود، ولي مشخص نيست كه هر هزينه براي نيل به كدام هدف و منظور يا اجراي كدام فعاليت يا برنامه خاص انجام شده است. يكي از علل اصلي استفاده گسترده از روش بودجه ريزي متداول ارتباط نزديك اين روش با حسابداري دولتي و امكان اعمال كنترل بودجه اي مناسب مي باشد. زيرا در طبقه بندي اعتبارات بر حسب فصول و مواد براي هر يك از مخارج جاري و سرمايه اي اعتباري معين تصويب مي شود تا هزينه هاي مربوط به كالا و خدمات خريداري شده در سال اجراي بودجه در محدوده مصوب انجام شوند.

بديهي است هر اندازه كه اعتبارات مصوب و فصول و مواد هزينه بيشتري تقسيم شوند به همان ميزان انعطاف پذيري اجراي بودجه و وسيعتر شدن اختيارات مسئولان اجراي بودجه خواهد شد.

بودجه عملياتي

در بودجه عملياتي بر تفكيك اعتبارات به وظايف برنامه ها و فعاليتها و طرحها حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي دولتي طبق روشهاي عملي و فني و مانند حسابداري قيمت تمام شده محاسبه و اندازه گيري مي شود، ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي بايد مستند به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها و عمليات و نيز قيمت تمام شده مي باشد. در بودجه عملياتي از حجم عمليات طبق موازين فني دقيقاً اندازه گيري بعمل مي آيد و هزينه عمليات طبق فنون و روشهاي مختلف مانند حسابداري قيمت تمام شده با «اندزه گيري كار» محاسبه مي شود.

در بودجه عملياتي مانند منابع مالي بكار رفته در برنامه ها و عمليات خدمات و كالاهاي توليد شده و حاصل نهايي در هر يك از واحدهاي سازماني ارتباط داده مي شوند. مثلاً مواد و مصالح ساختماني خريداري شده توسط يك سازمان دولتي بخشي از قيمت تمام شده جاده، پل يا ساختمان تلقي و طبقه بندي مي شود زيرا اين مواد حاصل نهايي خاصي را به وجود مي آورد كه از وظايف و اهداف سازمان دولتي مي باشد بدين ترتيب كالا و خدمات خريداري شده با توليد نهايي ارتباط داده مي شود. اين نوع طبقه بندي اسناد و مدارك قابل استناد و واقعي را در كارآيي براي سطوح مختلف مديريت مخشخص مي سازد و جهت اتخاذ تصميمات مالي و اقتصادي و تعيين اولويتها مورد استفاده قوه مقننه دولت و دستگاههاي دولتي قرار مي گيرد.

بودجه برنامه اي

بودجه برنامه اي است كه در آن اعتبارات بر حسب وظايف برنامه ها و فعاليتهاي سازمان دولتي در سال مالي اجراي بودجه پيش بيني شده باشد. به عبارت ديگر در بودجه برنامه اي مشخص مي شود كه دولت و دستگاههاي دولتي در سال اجراي بودجه اولاً داراي چه اهداف و وظايف و مقاصد مصوب مي باشند. ثانياً براي نيل به اهداف بايد كدام برنامه ها، عمليات و فعاليتها را با چه ميزان اعتبار انجام داد. ضمناً اعتبارات هر يك از برنامه ها، فعاليتها در قالب فصول و مواد هزينه پيش بيني مي گردد.

در بودجه برنامه اي مبناي برآورد هزينه همان عمليات دستگاه است كه برحسب برنامه ها و فعاليتها طبقه بندي مي شود و دسته بندي هزينه به تفكيك فصول و مواد هزينه در قالب برنامه و فعاليت انجام مي گردد. به عبارت ديگر در بودجه برنامه اي ابتدا برنامه و يا فعاليت مشخص بر اساس حجم كار پيش بيني مي شود و در مرحله دوم هزينه اجراي ‌آن بر حسب فصول و مواد هزينه برآورد مي گردد.

با توجه به اينكه برنامه جزئي از وظيفه است لذا بودجه برنامه اي از ‌آنجا كه برنامه بالاترين سطح طبقه بندي كارهاي اجرايي يك دستگاه است مراتب بالاتر سازمان را در بر مي گيرد. به عبارت ديگر يك وظيفه از چند برنامه تشكيل شده است. مثلاً وظيفه آموزش و پرورش ممكن است به برنامه هاي زير تقسيم شود:

برنامه آموزش ابتدايي- برنامه آموزش راهنمايي- برنامه آموزش متدوسطه- برنامه آموزش كودكان استثنايي- برنامه امور تربيتي و پرورشي.

برنامه تربيت معلم آموزش عمومي- برنامه و تحقيق و برسي- برنامه خدمات اداري-برنامه خدمات رفاهي- برنامه ورزش در مدارس.

هر كدام از برنامه ها نيز به يك يا چند فعاليت يا طرح تقسيم مي گردد.

منبع : www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول