تحقیق حسابداري بودجه اي

کد محصول: 92
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

حسابداري بودجه اي

كنترل بودجه اي كه يكي از اصول متداول حسابداري دولتي است در حسابهاي  مستقل عمومي وجوه جاري، درآمد اختصاصي و برخي از حسابهاي ديگر از طريق نگهداري حسابهاي بودجه اي اعمال مي گردد. حسابهاي بودجه اي كه بر خلاف حسابهاي عادي متضمن ارقام درآمدها و هزينه هاي پيش بيني شده مي باشند. ميزان اعتبارات، تعهدات قطعي نشده و هزينه ها و مانده اعتبارات مصرف نشده را نشان مي دهد. ضناً حسابهاي بودجه اي بايد امكان ارائه اطلاعات كافي به اجراكنندگان بودجه مصوب، ميزان مسئوليت و جريان پيشرفت عمليات متناسب با منابع مالي به كار گرفته شده را فراهم نمايد. همچنين حسابهاي بودجه اي مسئوليتها و وظائف واحدهاي سازماني در رابطه با وصول درآمدها و پرداخت هزينه ها را مشخص مي نمايند و امكان تجزيه و تحليل نتايج آثار اقتصادي درآمدها و هزينه هاي دولت بر درآمد ملي و اشتغال، تأثير فعاليتهاي دولت و توزيع عادلانه درآمدها و توليد ناخالص ملي را فراهم مي آورند.

بودجه و حسابداري دولتي

   كلمه بودجه (Budget) نخست به معناي كيسه يا كيفي كه وصوليهاي دولت در آن نگهداري و مخارج عمومي از محتوي آن پرداخت مي شد بكار مي رفت. در انگلستان كيف چرمي كه فهرست احتياجات مالي و منابع درآمد دولت در آن جاي داشت «بودجه» ناميده مي شد.

از واژه بودجه به طوري كه بين  عامه مردم و مصطلح است مفهوم دخل و خرج يا درآمد و هزينه استنباط مي شود و در واقع بودجه دولت نيز به تعبيري ساده عبارتست از درآمدها و هزينه هاي دولت. اين ساده ترين برداشت از مفهوم بودجه مي باشد و ليكن بايد در نظر داشت كه بودجه در مفهوم جديد خود از اين برداشت ساده فاصله بسيار گرفته و داراي مفهوم پيچيده اي از نظر سياسي، اقتصادي و مديريت شده است.

تعريف بودجه

   ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور بودبجه را اينچنين معرفي كرده است: بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي شود، بوده و از سه قسمت تشكيل شده است:

1-   بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:

الف- دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ مي گردد.

ب- پيش بيني پرداختهايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي توانند در سال مالي مربوط انجام دهند.

2-   بودجه شركت هاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.

3-   بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي شود.

با توجه به اينكه بحث اساسي در مورد تعريف بودجه مربوط به درس بودجه مي باشد، معذلك از بعد قانوني توضيحات زير ضروري است:

-        كلمات «بودجه كل كشور» معرف توجه به اصل جامعيت بودجه مي باشد.

-        اشاره به «برنامه مالي دولت» لزوم برنامه اي بودن بودجه كل كشور مي باشد.

-   اشاره به «انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي شود» به مفهوم توجه به روشهاي نوين و پيشرفته در تنظيم و اجراي بودجه (بودجه عملياتي) و توجه به اصل ضرورت قانوني بودن هدفهاي دولت مي باشد.

-   مفاد بندهاي ماده و طبقه بندي آن حاكي از توجه بيشتر به اصول وحدت بودجه و جامعيت بودجه از يك طرف و تمركز وجوه دولتي در خزانه (ماده 3 قانون اساسي) از طرف ديگر مي باشد.

اصول بودجه

1-اصل سالانه بودن بودجه

    بودجه يك پيش بيني و برآورد براي آينده است كه داراي بعد زماني است اين بعد زماني در اختيار قانون گذار است و عرفا يكسال شمسي است. در اين بعد زماني خط مشي ها، سياستها، برنامه ها، عمليات، درآمدها، هزينه ها و كليه محتويات بودجه براي يكسال مالي تعيين مي گردد. بنا به ماده 6 قانون محاسبات عمومي كشور: سال مالي يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي شود.

   از زماني كه بودجه در اداره امور كشورها وارد گرديد هميشه آنرا براي يكسال در نظر مي گرفتند، علل بوجود آمدن اين فكر را بايد در دو ضابطه جستجو كرد:

   اول اينكه اصولا وقتي دولت بودجه تهيه مي كند بايد معيارهايي جهت پيش بيني درآمد و برآورد هزينه ها داشته باشد. از نظر فني پيش بيني درآمدها تا حدي كه مقرون به حقيقت باشد در طول يكسال بسهولت انجام پذير است. زيرا تغييرات جوي، وضع درآمد كشاورزان تغيير فصل درآمد براي صاحبان بعضي صنايع و حرف نظير جهانگردي و هتل داري و امثال آن دوره كامل خود را در يكسال طي مي كند و بنابراين مالياتهايي كه ازمردم گرفته مي شود در ضمن سال تغييرات اصلي را نيز در بر مي گيرد و چون هزينه هاي دولتي به تبعيت از درآمدهاي دولت انجام مي گيرد لذا اصل سالانه بودن برنامه هاي اجرايي دستگاههاي دولتي در مورد هزينه ها نيز پذيرفته و مرسوم شده است. علت دوم اصل سالانه بودن بودجه را مي توان در ماهيت سياسي آن جستجو كرد زيرا در حكومتهاي پارلماني قوه مقننه بايد اعمال قوه مجريه را كنترل نموده و بعنوان نماينده مردم در اداره امور سهيم باشد در هر نظام پارلماني تصويب بودجه با پارلمان است و اين خود وسيله اي است كه پارلمان و يا نمايندگان مردم عمليات ساليانه دولت «قوه مجريه» را تعيين و خطوط عمده را مشخص و اجراي آنرا از دولت  خواستار شوند. يا اينكه اصل سالانه بودن ان از پابرجاترين اصول بودجه است ولي در عمل و بخصوص بعد از پذيرفته شدن مفهوم برنامه ريزي اقتصادي در كشورهاي مختلف بودجه پنج ساله يا هفت ساله نيز تهيه مي شود. بديهي است برنامه ريزي ايجاب مي كند كه براي هدايت گرايشهاي آتي اقتصادي، زمان طولاني تري مورد عمل باشد بنابراين در طول يك برنامه پنج ساله توزيع منابع مالي نيز روشن گردد ولي بايد اضافه كرد همان بودجه پنج ساله درعمل به بودجه هاي يكساله تبديل مي شود و اعبتارات بودجه هر سال در داخل پنج سال برنامه تهيه و تنظيم مي گردد به هر خللي است كه اصل سالانه بودن وارد شده بدون اينكه اثري  در ماهيت اين اصل وارد آورده باشد. بعبارت ديگر نيازهاي اقتصادي  جديد ايجاب مي كند كه برنامه ريزان در ضمن پذيرفتن اصل سالانه بودن بودجه به آينده طولاني تري نيز بنگرند و بودجه پنج ساله اي نيز براي خود تهيه و تدوين نمايند.

    همچنين در بعضي از كشورها بودجه براي دو تهيه مي شود كه سال اول آن جنبه تصويبي و اجرايي و سال دوم جنبه اصلاحي دارد كه نمايشگر ارائه كارها و برنامه ها و در مواردي تكميل كارهاي آغاز شده و يا سيستمهاي در دست اجزاء است و در آن مي توان بعدها تغييراتي اعمال نمود.

در مواردي نيز اتفاق افتاده است كه بودجه براي كمتر از يكسال تهيه شده است، البته در اين مورد بر خلاف مورد اول كه نيازهاي برنامه ريزي وجود بودجه پنج ساله  و يا هفت ساله را ايجاب مي كرد علت نارسايي سيستم اداري و مالي و يا پاره اي ضرورتهاي سياسي و يا اجتماعس اقتصادي است و نمي توان آنرا يك روش دائمي شمرد. در موارديكه بعلل مختلف  در اواخر سال فرصت كافي براي تهيه و تنظيم بودجه سال آتي وجود نداشته باشد به ناچار بودجه به صورت يك دوازدهم و يا دو دوازدهم  تهيه و تنظيم شده و به تصويب مي رسد.

2-اصل وحدت

   مراد از اصل وحدت اينست كه بودجه دولت فقط يكبار و بطوريكه حاوي هزينه هاي  تمام عمليات دستگاههاي دولتي باشد، تهيه و تنظيم و جهت رسيدگي و تصويب به پارلمان تقديم شود، اگر اصل وحدت نباشد و هر دستگاه براي خود بودجه اي داشته باشد و يا براي هر دسته از كارهاي گوناگون دولت بودجه هاي جداگانه اي در زمانهاي  مختلف تهيه شود ، هماهنگي و تقارن منطقي زماني ميان عملياتي بخش دولتي از ميان مي رود و دوباره كاريها بسيار مي شود. ضمنا عدم رعايت اين اصل امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل دقيق بودجه را از پارلمان سلب مي كند و ممكنست اصول تعادل و سالانه بودن آنرا نيز مختلف سازد.

تعداد بودجه وضوح و روشني برنامه هاي دولت و كارهاي دولت در جهت تأمين نيازهاي جامعه و نيز درك كامل قوه مقننه و عامه مردم از محتوي بودجه لطمه شديد وارد مي نمايد و اصل بديهي حكومت پارلماني را كه نظارت بر هزينه ها باشد را دچار نااستواري مي سازد. با همه اين احوال گاهي مقتضيات در ضمن سال مالي ايجاب ميكند كه دولت بودجه فوق العاده و يا متمم بودجه به مجلس ببرد و براي هزينه هاي غير مترقبه و پيش بيني نشده از نمايندگان مردم كسب اجازه و تحصيل مجوز كند.

3-اصل تعادل

    منظور از تعادل دراين اصل تعادل بين پيش بيني درآمدها و هزينه هاي دولت در يكسال مالي است. بودجه غير متعادل مفهوم ندارد به عبارت ديگر دخل و خرج دولت را بايد دقيقاً برابر باشد. پيشرفت دانش اقتصاد و تكامل فن بودجه نويسي موجب شده است كه دست كم «تعادل سالانه» جاي خود را در بعضي موارد به تعادل ادواري بدهد و از بودجه براي جلوگيري و يا لااقل براي كاهش از شدت بهرانهاي تجاري و نوسانهاي اقتصادي استفاده شود و در دوران ركود با توسل به كسر بودجه باعث رونق در اقتصاد جامعه شود.

4-اصل جامعيت

    منظور از اصل جامعيت دو مفهوم مرتبط و در عين حال جداگانه است. اول اينكه بودجه بايد جامع و كامل بوده و كامل بوده و تمام درآمدها و هزينه هاي دولت را به هر شكلي كه هست در برگيرد. بنابراين مفهوم بايد بودجه جاري و عمراني دولت و بودجه شركتهاي دولتي و همچينن بودجه مؤسسات عام المنفعه در سند بودجه جمع آوري و به پارلمان تقديم شود.

   ديگر اينكه ارقام منظور در بودجه بايد به طور ناخالص قيد گردد. توضيح اينكه هر وزارتخانه و يا دستگاه دولتي اگر درآمدهايي دار بايد كاملاً اين درآمدها را تحويل خزانه داري كل نمايد وسپس براي مخارج خود را خزانه داري كل درخواست وجه نمايد و پس از دريافت وجه به مصرف برسد.

    از نقطه نظر ماهيت سياسي اصل جامعيت بدين منظور  است كه تمام مبادلات مالي دولت روشن و مشخص باشد و يكبار نيز به اطلاع نمايندگان مردم برسد. اگر بودجه شامل تمام درآمدها و هزينه هاي دولت باشد و اگر اين ارقام به طور خالص در بودجه منعكس شود ميزان زيادي از عمليات دولت از ديد نمايندگان پارلمان دور خواهد ماند.

    اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بشرح زير ضامن اجرائي قوي براي رعايت اصل جامعيت در بودجه است:

-   كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام مي  گيرد.

5-اصل شامليت يا تفصيل بودجه

      بنابراين اصل دولت بايد بودجه را به صورت ريز و به تفصيل تنظيم كند و به مجلس تقديم و براي آگاهي عموم اعلام نمايد. اگر اين تفصيل نباشد امر اساسي نظارت همگان بر مخارج محقق نمي گردد و مردم و مجلس بعنوان نماينده مردم از كميت و كيفيت هزينه آگاه نمي گردند. در گذشته بودجه ايران به صورت جداول مختصر و فوق العاده كلي تهيه و به تصويب مي رسيد ولي در شرايط حاضر قوانين بودجه درآمدهاي دولت و اعتبارات دستگاههاي دولتي در جداول كامل و جزئيات هزينه مي باشد.

6-اصل تخصيص و انعطاف پذيري

   بر طبق اين اصل تمام ارقام منظور در بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي كه در بودجه تعيين و اجازه داده شده است وصول شده و يا به مصرف برسد هر رقم اعتبار كه براي هزينه اي در بودجه پيش بيني و منظور شده است طبق اين اصل تنها براي همان هزينه قابل مصرف است و نمي توان آنرا صرف امور ديگري نمود مگر با اجازه قانون و مقررات وضع شده كه در داخل مواد هزينه و طرحها و برنامه ها و تا حد مقرر قابليت اصلاح دارد.

    با توجه به اين امر مهم كه كليه مسائل و مشكلاتي كه ممكنست در زمان اجراي بودجه حادث شود و در مواقع تنظيم بودجه قابل پيش بيني نمي باشد معمولاً قانونگذار تا حدودي دست مسئولين اجرايي را دراجراي بودجه باز مي گذارد. بدين صورت كه بر اساس تبصره هاي قانون بودجه معمولاً چند درصد جابجايي بين اعتبارات هزينه هاي مختلف و يا برنامه هاي مورد اجرا در يك دستگاه اجرايي بنا به تشخيص مسئولين مجاز مي باشد. اين قدرت مانور و جابجايي انعطاف پذيري بودجه است كه تا حدي در افزايش راندمان كاري دستگاه اجرايي مؤثر مي باشد.

7-اصل عدم تخصيص

    بموجب اين اصل كه در پي ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه بوجود مي آيد و نمي توان و نبايد در بودجه درآمدها را به مخارجي مشخص تخصيص داد.

    البته در برخي مواقع مواردي از عدم رعايت اصل عدم تخصيص مشاهده مي شود و بعنوان استثناء برخي از درآمدها صرف هزينه هاي خاص مي گردد. مانند تخصيصص درآمد مربوط به ماليات  بر سيگار جهت تكميل مجتمع ورزشي.

طبقه بندي بودجه

      به منظور براي بررسي و تجزيه و تحليل هر مجموعه اي بايستي عوامل تشكيل دهنده آن مجموعه با خصوصيات مشترك طبقه بندي شده و مورد مطالعه قرار گيرد. بعنوان مثال در صورتيكه بخواهيم جمعيت يك كشور را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم صرفاً دانستن تعداد جمعيت كشور كافي نمي باشد بلكه براي اين مطالعه اطلاعات بيشتري نظير تفكيك جمعيت به گروههاي سني مختلف طبقه بندي بر اساس ميزان تحصيلات گروه بندي بر حسب ميزان درآمد و اطلاعات مشابه اي در مورد جمعيت كشور مورد نياز مي باشد. شناخت و بررسي بودجه نيز اين قاعده كلي  مستثني نيست و در صورتيكه بخواهيم بودجه  را مورد رسيدگي و اظهار نظر قرار دهيم ناگزير بايد عوامل تشكيل دهنده بودجه را از نقطه نظرهاي مختلف شناسايي و گروه بندي  نموده و تجزيه و تحليل هر گروه و دسته و مقايسه آنها با يكديگر بپردازيم كه اصطلاحاً اين عمل جديدي نيز در بودجه پديد آمده است و هر كداميك از اين طبقه بندي ها بدلائل خاصي معرفي و توسعه يافته اند. زمانيكه از بودجه فقط كنترلي مالي منظور بوده طبقه بندي حسابداري و نگهداري حسابها عمده ترين و ضمناً تنها طبقه بندي بودجه اي بمشار مي رفت. وقتي كه عامل مدريت و بهبود و كفايت در اداره امور بودجه نويسي وارد شد طبقه بندي برنامه اي و عملياتي پديد آمد و با پيشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصاد ملي و ايجاد ارتباط بودجه اي با جنبه هاي فني بودجه نويسي همراه بوده و در حقيقت نيازهاي گوناگون طبقه بندي مختلف را بوجود آورده است و همين طبقه بندي ها خود وسيله اي جهت تهيه و تنظيم بودجه از ديدگاه فني گرديده است.

منبع :www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول