اهمیت کالبدشکافی در بررسی های قضایی

کد محصول: 87
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

كارشناسي پزشكي قانوني در اجراي عدالت داراي ارزش فوق العاده زياد مي باشد زيرا قاضي دادگاه، كه مسئول تعيين سرنوشت انسان هاي متهم است، جهت دادن رأي صواب در هر موردي نيازمند داشتن اطلاعات صحيح از حقايق امر در آن موضوع می باشد و در مواردي كه دادرسي درباره جسم و جان آدمي صورت مي گيرد، تنها پزشكي قانوني مي تواند اطلاعات موردنظر را در اختيار وي قرار دهد و پزشك قانوني وقتي مي تواند اطلاعات صحيح و كاملي از انسان مورد كارشناسي بدست آورد كه در رشته خود معلومات كافي داشته و از آناتومي، فيزيولوژي، روان شناسي، آسيب شناسي و ساير رشته هاي مربوط داراي اطلاعات كافي باشد تا بتواند به نيروي علم و دانش خود به اسرار وجودي كه مورد كارشناسي و تحقيق و تجسس وي قرار مي گيرد پي برده و گوشه هاي تاريك قضايا را براي دادگاه روشن سازد تا حدي كه قاضي بتواند با اتكاء به اطلاعات حاصل متهم را تبرئه كرده يا به مجازات برساند و از اينجا اهميت معلومات و اطلاعات علمي پزشكان قانوني و ضرورت تربيت متخصصين اين رشته روشن مي گردد.در مقاله حاضر بخش مهمي از وظايف پزشكان قانوني تحت عنوان كالبدشكافي و ارتباط آن با دادرسي هاي قضايي و نوع تعامل قضات و پزشكان قانوني در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرد. مفهوم لغوي و اصطلاحي و اهداف و شيوه هاي كالبدگشايي، سابقه تاريخي اين مفهوم در آيين دادرسي كيفري و نظريه فقهاي اسلامي در مورد كالبدگشايي ممنوعيت يا جواز آن- از جمله مباحثي است كه به آن پرداخته شده است.

معناي لغوي و اصطلاحي كالبدشكافي

كالبدگشايي به معني شكافتن جسد مرده، از هم باز كردن اندام (بدن) براي معلوم كردن علت مرگ، و كالبدشكافي به معني تشريح، شكافتن اندام هاي آدمي تا بشناسد كه هر عضوي از چه، تركيب و يا تشكيل يافته و در كجا قرار گرفته و چگونه بهم پيوسته است . در بند 1 از ماده 1 آيين نامه پزشكي قانوني مصوب 27 / 2 / 46 و نيز در بند 1 از ماده 1 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372 واژه كالبدشكافي به صورت قانوني ذكر شده است.

گرچه مرحوم دهخدا پس از ذكر معاني براي كالبدشكافي و كالبدگشايي هر يك از آنها را به ديگري رجوع داده است. ليكن به نظر مي رسد عليرغم اشتراك معاني لغوي اين دو كلمه، از نظر مفهومي بايستي گشودن و شكافتن واجد آثار متفاوت عملي و علمي باشند چه اينكه همانگونه كه در معناي لغوي نيز ذكر شد كالبدگشايي معناي ظاهري دارد كه به صرف گشودن و باز كردن اندام به هر طريقي معنا حاصل مي گردد، ليكن در مفهوم شكافتن به كيفيت و ماهيت تا يافتن نتيجه توجه مي شود. به همين جهت به نظر مي رسد كلمه تشريح در اصطلاح پزشكي واژه مناسبتري براي هر دو اين مفاهيم باشد، چه اينكه مرحوم دهخدا در توضيح لغت تشريح از منابع مختلف استفاده نموده كه اين مناسبت را تأكيد مي كنند. بيان كردن حقايق و اشكال اعضاي دروني و بروني و شمار استخوان ها و بيان محل و پيوند هر عضو و بيان رگ ها و عصب ها به نقل از غياث اللغات، اطلاق علم تشريح به بيان كردن حقيقت اعضاي بدن انسان به نقل از آنندراج، علمي كه در آن از آلات و اداوت بدن حيواني بحث مي كند از منبع ناظم ا لاطباء، مؤيد چنان برداشتي است. مخصوصاً تقسيم بندي كه به نقل از كتاب تشريح ميرزاعلي بيان مي كند مفهوم گسترده تشريح را مي رساند : « باز شناختن اعضاء و جوارح كالبد انسان يا حيوان را از راه شكافتن بدن، تشريح يا كالبدشكافي گويند و اين دانش، پايه دانش پزشكي جديد را تشكيل مي دهد. تشريح از دوران باستاني در ميان اقوام ايراني و هندي و مصري متداول بود و جاي جاي بر اثر نفوذ مذهبي شدت و ضعف داشته است. امروز در مراكز پزشكي موضوع تشريح به چند قسمت تقسيم مي شود. اگر در بيمارستان و براي تشخيص بيماري مريض، پس از مرگ كالبد بشكافند تشريح مرضي نامند و اگر متعلق به دانستن كليه اعضاء و نسج ها و عناصر اوليه بدن باشد، آن را تشريح عمومي گويند و اگر براي شناختن جزء جزء اعضاء و اسامي و اشكال آن ها و روابطي كه با هم دارند و بالاخره ترتيب نسج و ظاهر و باطن و خصوصيات آن ها باشد آن را تشريح تفصيلي خوانند.» در بياني ديگر تشريح در اصطلاح عبارت است از تجزيه و تفكيك اعضا و اندام هاي جسد انسان يا حيوان براي بازشناسي پزشكي آن اعضا و جوارح يا كشف و دستيابي به راز آسيب و جنايتي كه بر آن وارد آمده است كه در فارسي از آن به كالبدشكافي تعبير مي شود .


اهداف و شيوه هاي كالبدشكافي

در گذشته مراجعات به پزشكي قانوني منحصر به امور قضايي نبوده و شامل تشكيلات اجتماعي و امور نظام پزشكي نيز مي گرديد. پزشكي قانوني اطلاعات پزشكي و زيست شناسي خود را درباره اجراي قوانين كيفري و مدني و اجتماعي به كار مي برد. وظايف قضايي پزشكي قانوني عبارتند از انجام ارجاعات قضات دادگستري، بازپرسان و افسرانپليس و ساير ضابطين دادگستري مانند كارشناسي هاي پزشكي قانوني، بازديد جسد، كالبدگشايي و غيره كه منظور از آن ها آسان كردن عمل قضاوت براي قضات مي باشد. يك پزشك عادي و يك پزشك قانوني مطابق يك نقشه واحد كار نمي كنند اوّلي شاهد درد و رنج و ناراحتي هاي مردم است كه محتاج به كمك او مي باشد، دومي در دفاع از جامعه در مقابل جنايت شركت دارداو در حوادث خونين و ماجراها احساسات نامطلوب افراد را تجزيه و تحليل مي كند، همان طور كه پزشك منتظر سير تكاملي آثار بيماري براي تشخيص صحيح مي شود. پزشك قانوني تنها فردي است كه بايد اشكالات حاصل از برخورد با آثار مختلف در اجساد را حل كند.البته نظر به اهميت نتايج اقدامات پزشكي قانوني از ابتدا اطلاعاتمقامات پليس و قضايي از وضعيت صحنه جرم بايستي به محض حضور پزشك قانوني در اختيار او قرار داده شود. چه اينكه پزشكي كه در صحنه جرم حاضر و معاينات مقدماتي را انجام مي دهد چه پزشك قانوني باشد و چه به دليل نبود پزشك قانوني و يا تعدد صحنه هايهمزمان جنايي، پزشك قانوني نبوده و داراي تخصص ديگري باشداين اطلاعات كه در صحنه جرم ثبت مي شود وي را در تجزيه و تحليل نتايج حاصل از كالبدشكافي ياري مي كند
هدف كالبدشكافي در پزشكي قانوني تعيين علت و چگونگي مرگبراي گزارش به مقامات دادگستري است بدين علت لازم است نتيجه كالبدشكافي واضح و كامل و گويا باشد و پزشكي كه اين عمل را انجام مي دهد فقط بايد حقيقت آنچه را كه مي بيند و درك مي كند گزارش نمايد. نه اينكه علتي به حدس براي مرگ پيدا نمايد چه در غالب اوقات ممكن است نتيجه كالبدشكافي منفي بوده يا علايم و آثار عادي و بي ارزشي روي جسد پيدا شود. در اين صورت لازم است جريانكالبدشكافي را عيناً گزارش داده و آزمايش هاي لازم از نظر سم شناسي و غيره را براي روشن شدن علت مرگ توصيه نمايد . جنازه اي كه توسط پزشك، تشريح مي شود و مورد معاينه قرارمي گيرد مي تواند شاهد گويايي از وقوع يك جرم يا حدوث يك واقعه باشد. در بسياري از موارد در جسد علايمي ديده مي شود كه به منزلهء زبان گويايي از شرح واقعه و نحوه حدوث مرگ است. تشخيص علت مرگ، تعيين هويت، سن، جنس، نژاد، زمان مرگ و صدور جواز دفن از وظايف عمده پزشكي قانوني است . 
شيوه كالبدگشايي و تشريح بر اساس وضعيت جسد، مكان كشف، نوع اقداماتي كه قبل از انتقال به پزشكي قانوني يا حضور پزشك قانوني در صحنه و معاينه جسد صورت گرفته و نحوه دستور قضايي و اطلاعاتي كه مقامات قضايي درخواست مي نمايند متفاوت خواهد بود. در مجموع ابتدا بايد خصوصيات كلّي جسد، از قبيل سن، جنس، قد، حالت جسد از نظر بو، رنگ، وجود حشرات، تغييرات پوست قيد، سپس معاينه جسد با نظم و ترتيب خاص و ثابت شروع و تمام آثار موجود ظاهري در كليه اندام ها، سر، صورت ، پشت و روي بدن و نيز علائم و آثار مربوط به شكستگي توصيف و پس از آن به ترتيبي كه مقرر است مبادرت به كالبدگشايي و بررسي جراحات موجود ظاهري و باطني و معاينات مربوطه نموده و نهايتاً در صورت ضرورت و نياز به معاينات سم شناسي و آسيب شناسي، احشاي موردنياز برداشته و نگهداري مي شوند ، البته در برخي از مرگ هاي مشكوك عليرغم كالبدگشايي كامل و استفاده از آزمايش هاي آسيب شناسي و سم شناسي و بهره گيري از توضيحات بستگان، پرونده باليني و كيفري، باز هم تعيين علت مرگ مقدور نمي شود. اين گونه موارد را اصطلاحاً كالبدگشايي سفيد مي نامند. اين عبارت ممكن است كنايه از سفيد و خالي ماندن قسمت مربوط به درج علت فوت جسد باشد .رعايت نظم و ترتيب در كالبدگشايي از اهميت بالايي برخوردار است اگر پزشك قانوني نعش را طبقه به طبقه كالبدگشايي ننموده و دقت كافي ننمايد خيلي از علايم از نظرش دور و جنايت مكتوم خواهد ماند . به طور كلي تشريح جسد دو هدف عمده دارد كالبد شكافي جسد با ديدگاه علم آناتومي (كالبد شكافي صرف) كه در آن بدن انسان و ارتباط بين اجزاي آن مورد بررسي قرار مي گيرد كه اين هدف صرفاً علمي و آموزشي است . هدف ديگر كالبد شكافي، اتوپسي براي كشف علت مرگ مي باشد كه عمدتاً جنبه پزشكي قانوني داردالبته علم آناتومي صرفاً براي بررسي ارتباط بين اجزاء نيست بلكه شامل ثبت اطلاعات، اندازه گيري ها، تحليل آماري و مدلسازي رياضي اين واقعيت نيز مي باشد . با اين بيان اهميت كالبد شكافي در پزشكي قانوني بيشتر روشن مي گردد، زيرا ثبت دقيق اطلاعات و آثار علايم موجود در اجساد، تجزيه و تحليل آنها از وظايف اصلي پزشكان قانوني در بررسي و معاينه اجساد مي باشد.

كالبدشكافي در قوانين كيفري ايران

در حقوق جزا به مفهوم عام و در آئين دادرسي كيفري، تعريفي براي كالبدشكافي يا كالبدگشايي ارايه نگرديده است. شناسايي اين مفهوم مستلزم بررسي نحوه دخالت پزشكان قانوني و اطباء در امر معاينات اجساد در روند تقنيني و تاريخي در قوانين جزاي ايران مي باشد. نگرش به قوانين تلقي خبره، كارشناس، متخصص به پزشكان قانوني را مي رساند، ليكن معاينه و معاينات عنوان كلي است كه در تحقيقات كيفري براي جسد و يا ساير موارد مورد نياز درج شده است و به همين اعتبار كالبدشكافي نيز بخشي از معاينات و تحقيقات مقدماتي كيفري محسوب مي گردد. به اين مطلب در حال حاضر در ماده 88 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اشاره شده است.

قانون آئين دادرسي كيفري مصوب1290

به موجب ماده 73 آيين دادرسي كيفري مصوب11 / 6 / 1290 معاينات محل توسط مستنطق يا اهل خبره بعمل مي آيد و به موجب ماده 78 همين قانون دعوت اهل خبره منوط به اطلاعات علمي و فني و يا معلومات مخصوصه در رابطه با موضوعي كه اظهارنظر خواهند نمود مي باشد. در ماده 79 نيز آمده است : « در موقع تحقيقات اهل خبره مستنطق هر گاه لازم بداند حاضر خواهد شد.» ماده 82 آيين دادرسي كيفري مقرر مي داشت: « براي معاينه اجساد اموات و جراحات و آثار و علايم ضرب و شتم و غيره مستنطق طبيب را دعوت مي كند در اين مورد اطباي عدليه دعوت مي شوند و اگر اشخاص مذكور نتوانند حاضر شوند يا در جايي از اطباي مذكور نباشد طبيب ديگر را مي توان دعوت كرد.» به موجب ماده 83 قانون فوق، مستنطق مي تواند از چند نفر طبيب دعوت كند و به موجب ماده 84 تا ورود طبيب، مستنطق اقدامات لازم را براي حفظ جسد متوفي و تحقيقات هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد.

نكات ذيل از بررسي اين مواد قابل توجه است:

اموات، مطلق است و مرگ ناشي از جنايت و مرگ هاي معمولي را شامل مي شود البته چون بحث وظايف مستنطق در امور كيفري است فلذا اموات كه به مرگ مشكوك فوت شوند مورد نظر مي باشد
معاينه جسد توسط طبيب بخشي از معاينات در تحقيقات مستنطق محسوب مي گردد.

حضور طبيب به عنوان اهل خبره صورت مي پذيرد.

در اين قانون پزشك قانوني وجود ندارد و ظاهراً در آن زمان اين رشته هنوز در ايران وجود خارجي نداشته است.
آيين نامه پزشكي قانوني مصوب 1346

اين آئين نامه بر اساس ماده 5 قانون تشكيلات دادگستري، وزارت دادگستري تنظيم و در تاريخ 27 / 2 / 1346 به تصويب وزير دادگستري وقت رسيده است . در بند اول از ماده يك آن آمده است : «اظهار نظر علمي در امور پزشكي قانوني وانجام كارهاي آزمايشگاهي پزشكي قانوني و كالبد شكافي افراد كه از طريق مقامات صلاحيت دار قضايي ويا ضابطين دادگستري در مركز و يا شهرستان ها به آن ارجاع مي گردد وپاسخ به استعلامات رسيده از مقامات قضائي واداري» نكات قابل توجه در قانون فوق عبارت است از ايجاد آيين نامه مستقل براي نوع عملكرد پزشكان قانوني واستفاده از واژه كالبد شكافي براي اولين بار در متون قانوني.

قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1361

در ماده 260 اين قانون آمده است : « به طور كلي در امور كيفري و جرايم ،گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مأمور شده ا ند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنكه بر خلاف حكم قطعي قاضي باشداين قانون گرچه به طور مستقيم ارتباطي به كالبدشكافي ندارد، ليكن مؤيد اين معناست كه اولاً نظريات پزشكان قانوني، كارشناسي محسوب مي گردد ثانياً نظريات پزشكان قانوني حداقل توسط دو پزشك بايستي ارايه شود. ثالثاً وارد كردن كارشناس به جاي اهل خبره گرايش به اطلاعات علمي نظر دهنده را تأكيد مي نمايد.


قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372

در ماده يك و بند اول اين قانون كه در 27 / 4 / 72 به تصويب رسيد آمده است:

ماده 1- به منظور انجام وظايف مشروح زير سازمان پزشكي قانوني كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود زير نظر رئيس قوه قضائیه تشكيل مي گردد.

اظهارنظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن، كالبدشكافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضايي.

تبصره يك ماده فوق مقرر مي دارد : «1 - اظهارنظر پزشكي قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روش هاي جديد و نتيجه گيري كافي باشد.» البته به موجب ماده يك آئين نامه اجرايي قانون فوق درخواست ها و دستورات مراجع ذيصلاح قضايي بايستي در چهارچوب وظايف قانوني سازمان، روشن، صريح و دربرگيرنده جهات كامل خواسته هاي كارشناسي و تشخيص هاي پزشكي قانوني نسبت به موضوع ارجاعي بوده و به امضاي مقامات قضايي ذيربط رسيده باشد.

نكات قابل توجه زير در اين قانون وجود دارد:

1. براي پزشكي قانوني تشكيلات سازماني در نظر گرفته شده است.

2. علاوه بر جنبه كارشناسي عملكرد پزشكان قانوني كه صرفاً در مقابل مقامات قضايي پاسخگو هستند وظايف ديگري نيز در بندهاي ديگر ماده يك از قبيل پاسخ به استعلامات ساير دستگاه هاي دولتي، احراز صلاحيت داوطلبان پزشكي قانوني، همكاري علمي و آموزشي و تبادل اطلاعات علمي يا ساير مراكز آموزشي داخلي و خارجي به اين سازمان محول گرديد.

كالبدشكافي الزاماً به دستور مراجع ذي صلاح قضايي صورت مي گيرد.


تخلف از انجام دستورات قضايي موجب مسئوليت كيفري است.

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378

مبحث ششم از فصل دوم باب اوّل قانون فوق، اختصاص به معاينه محل و تحقيقات محلي دارد و مواد 59 تا 79 به طور مشروح افرادي را كه معاينه محل انجام مي دهند و يا در آنجا حضور مي يابند و شيوه هاي آن و نحوه تحقيقات و ساير موارد مرتبط را تعيين نموده است. بر خلاف قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 كه دعوت از طبيب توسط قاضي را صرفاً به دليل خبره بودن بيان مي كنددر قانون حاضر نيز اگرچه پزشك را اهل خبره معرفي مي كند ليكن براي معاينه اجساد قاضي را در ابتداي امر مكلف به اخذ نظر پزشكي قانوني مي نمايد درماده 88 اين قانون آمده است : « براي معاينه اجساد و جراحت ها و آثار و علائم ضرب و صدمه هاي جسمي و آسيب هاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايش هاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك معتمد ديگري دعوت مي شودهر گاه پزشك قانوني در امري تخصصي نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آوردبه موجب ماده 90 اين قانون نيز قاضي تا زمان حضور پزشك اقدامات لازم را براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد.

از بررسي روند تاريخي قوانين در موضوع بحث نتايج زير حاصل مي شود:

معاينه اجساد امري تخصصي است.

معاينه اجساد بايد توسط پزشكان مورد اعتماد مقامات قضايي به عمل آيد .

تعيين پزشكان معاينه كننده با مقامات قضايي است.

پزشكان براي معاينه اجساد خبره يا كارشناس محسوب مي گردند.

معاينه اجساد توسط پزشكان فقط با دستور مقامات قضايي ذيصلاح ممكن است.

در صورت وجود يا حضور پزشكان قانوني ابتدا نظر آنان بايد اخذ شود مگر در امر ارجاع شده متخصص نباشند
پزشكان در صورت تخلف از انجام دستورات قضايي به مجازات ضابطين متخلف از انجام دستورات قضايي محكوم مي گردنداز نتايج فوق مي توان استنباط نمود كه قانونگذار از يك سو به استقلال مقامات قضايي تأكيد دارد و از طرفي ديگر اهميت و تخصصي بودن علم پزشكي و وابستگي تشخيص علت ها به اين علم براي كشف حقيقت را مورد اشاره قرار مي دهد. دراين قوانين با تأييد مديريت قاضي بر فرايند دادرسي كيفري الزام او به اخذ نظر متخصص در اموري كه خود هيچگونه تخصصي در آن امور ندارد مورد تأكيد قرار گرفته است. چنين مديريت و الزامي موجب گرديده است كه مقنن نتواند يا نخواهد نقش واقعي هر يك از اين دو طيف را بطور قطعي مشخص كند و هميشه از يك شيوه دو پهلو و چند سويه استفاده نموده است. توجه در مفاد آيين دادرسي كيفري مصوب و نيز قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور و آئين نامه هاي آن مؤيد چنين برداشتي است چه اينكه در عين حال كه به قاضي اجازه مي دهد نظريات پزشكان قانوني و متخصصين را رد يا قبول نمايد از طرفي او را مكلف مي كند كه از پزشكان بر اساس تخصص آن ها سؤالاتي تخصصي به عمل آورد اما قاضي كه علم پزشكي را نخوانده است و علايم متفاوت و فرق بين مثلاً مسموميت از انواع مختلف از قبيل با ارسنيك، مواد محرك، سيانور، ترياك، مورفين، استريكنين، كوكايين، جيوه و ... را نمي داند چگونه مي تواند بصورت تخصصي از پزشك سؤال نمايد؟ آيا مقام قضايي كه فقط دو واحد درس پزشكي قانوني خوانده است مي تواند به آثار مختلف شكستگي ها، سوختگي ها، خفگي ها، دارآويختگي ها، غرق شدگي ها و ... تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصي نمايد؟ البته بايد توجه داشت كه اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصي بايستي صورت پذيرد اما واگذاري تشخيص وقوع بزه يا عدم آن، تشخيص بزهكار، تعيين مسئوليت كيفري، ميزان مسئوليت كيفري كه در برخي نظريات جزو وظايف پزشكان قانوني ذكر شده برداشت نادرست از قوانين موجود مي باشد و اين امور صرفاً توسط مقامات قضايي تعيين مي گردد.

كالبدشكافي، دستورقضايي يا تكليف پزشك قانوني

در همه كشورهاي جهان مرگ هاي مظنون و مشكوك محتاج به معاينه پزشكي قانوني و مداخله مأمورين شهرباني، انتظامي، و دادگستري است. به طور كلي هرگاه معاينه ظاهري نتواند علت مرگ را كشف و بيان كند با اجازه دادستان تشريح نعش صورت مي گيرد. مرگ هاي سخت و شديد كه ممكن است به شكل جنايت يا خودكشي يا اتفاق باشد و مرگ هاي طبيعي كه موقعيت يا وضع غيرطبيعي دارند اقسام مرگ هايي هستند كه امتحان پزشك قانوني و تشريح نعش را لازم دارند.در تمام مرگ هاي ناگهاني و غيرمترقبه كه اكثر آنها ظاهراً مشكوك نيز مي باشند بايد كالبدشكافي جسد توسط پزشكي قانوني انجام گيرد كه هدف اول در اين عمل، تعيين علت تامه مرگ است. بدون كالبدشكافي و احياناً اقدامات تكميلي آزمايشگاهي، سم شناسي، آسيب شناسي و غيره تعيين علت مرگ ممكن نبوده و هر نوع اظهارنظري با معاينه ظاهري جسد فاقد ارزش و اعتبار علمي است.چنين بياني مؤيد اين برداشت است كه دستور قضايي به كالبدگشايي نقش در عملكرد پزشك قانوني ندارد چه اينكه از نظر علمي امكان تعيين علت مرگ بدون كالبدشكافي و ساير اقدامات مقدور نمي باشد و اگر اين برداشت را بپذيريم كالبدگشايي يا كالبدشكافي و يا تشريح براي تعيين علت مرگ مورد درخواست مقام قضايي تكليف پزشكي قانوني است و اگر قاضي تشريح را از پزشك نخواهد نيز پزشك قانوني بايستي با اقدام به آن مبادرت به تعيين علت مرگ نمايد. البته در ظاهر امر اين برداشت ممكن است با ماده يك آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني مغايرت داشته باشد چه اينكه پزشك اصولا بر اساس آنچه قاضي از او مي خواهد بايستي اقدام نمايد ودرخواست قاضي نيز بايد روشن باشد ولي به نظر مي رسد به جهت گستردگي علل موجد مرگ از قبيل بيماري، حوادث، اتفاقات و يافته هاي ناشي از معاينات در اجساد مختلف و ميزان تأثير هر يك از اين يافته ها در علت نهايي از مواردي است كه بيش از تشخيص و استنباط مقامات قضايي و دادگستري به علم پزشكي و تخصص آنها ارتباط پيدا مي كند. كما اينكه علت تعيين شده توسط پزشك محترم قانوني نيز براي قاضي تكليفي از جهت الزام به استنباط نوع خاصي از قتل را نمي نمايد. لذا بايد معتقد به دخالت با اهميت هر دو گروه با رعايت تخصص مبتني بر علم باشيم. در پرونده ذيل (رأي شماره 86 / 74 / 57 ، شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران)كه نمونه ا ي از اظهارنظر پزشكي قانوني و تشخيص مقام قضايي است، مؤيد استقلال اعلام نظر هر دو طيف استپزشكي قانوني در نظريه خود اعلام مي كند : « چنانچه اصابت ضربه به شكم يا قفسه صدري براي مقام محترم قضايي محرز شده باشد مرگ به علت شوك وقفه اي ناشي از ضربه به مناطق حساس بدن حادث گرديده، شوك وقفه اي مكانيسمي از وقوع مرگ مي باشد كه متعاقب تحريك پايانه هاي عصبي در مناطق حساس بدن (گردن و قفسه صدري، شكم، ناحيه تناسلي)باعث توقف قلبي و تنفسي مي گردد و اصابت ضربه به مناطق فوق در حدوث مرگ وقفه اي پس از وقوع تا دقايقي پس از حدوث ضربه مي تواند باعث وقفه قلبي- تنفسي و مرگ گردد، ماهيت ضربه نوعاً كشنده نمي باشد ليكن محل وقوع ضربه به مناطق حساس بدن مي تواند با تحريك عصبي باعث وقفه قلبي- تنفسي گردد و با توجه به فوت، بالطبع قدرت ضربه به حدي بوده است كه سبب مرگ گرديده است اصابت ضربه مي تواند بدون به جاي گذاردن اثرات خاص سلولي يا تغيير رنگ در محل وقوع ضربه باشد.» متعاقب اين نظر دادگاه كيفري استان به اتفاق آراء متهم را با تشخيص قتل غيرعمد به پرداخت ديه محكوم و از اتهام قتل عمدي مندرج در كيفرخواست دادسرا تبرئه مي نمايد و در استدلال خود به نوعاً كشنده نبودن ضربه كه در نظريه پزشكي قانوني ذكر شده و اينكه عرف نيز به اين امر اذعان داشته و وقوع مرگ در اين مورد خاص اتفاقي بوده است اشاره مي نمايداز نتايجي كه در بررسي روند تاريخي تقنين حاصل و حدود اختيارات در قوانين مورد بررسي قرار گرفت بنظر مي رسد اصل تشريح نياز به اجازه قضايي دارد ولي در شيوه و عمليات پزشكي در امور جنايي، پزشك كاملاً آزاد و مختار بوده و مطابق ميل و صلاحديد علمي خود بايستي عمل نمايد و البته با توجه به تصريح مواد 85 و 90 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مقام قضايي مي تواند در زمان عمليات پزشكي قانوني حضور داشته باشد.

فقه اسلامي و كالبدشكافي

در فقه اسلامي بحثي مستقل تحت عنوان كالبدشكافي يا تشريح وجود ندارد و عمدتاً در رساله هاي عمليه و فتاوي فقها حسب مورد در اين خصوص اعلام نظر شده است كه اين فتاوي عمدتاً مبتني بر روايات مي باشد. از فتاواي فقيهان استفاده مي شود كه حكم اوّلي كالبدشكافي در مورد ميت مسلمان حرمت است يعني فارغ از ضرورت ها و عنوان هاي ثانوي نمي توان جسد فرد مسلمان را كالبدشكافي كرد. اما در خصوص جسد كافر، في ا لجمله حكم به جواز كرده اند؛ اگرچه در اين كه حكم جواز اختصاص به كافر حربي دارد يا كافر ذمي را نيز در برمي گيرد، اختلاف نظر وجود دارد.

چون موضوع بحث فارغ از تشريح در فقه اسلامي انصراف به كالبدشكافي و دادرسي هاي قضايي دارد صرفاً به بيان نظريات آيات و مراجع عظام در اين خصوص پرداخته مي شود. مقام معظم رهبري در پاسخ به اين استفتاء كه « آيا تشريح براي تحقيق در علت مرگ در صورت مشكوك بودن، مانند شك در اينكه ميت بر اثر سم مرده يا خفگي و يا غير آن، جايز است يا خير ؟» فرموده ا ند: «اگر كشف حقيقت متوقف بر آن باشد اشكال ندارد.» حضرت آيت ا... يوسف صانعي كه سال ها سمت قضايي دادستان كل كشور را عهده دار بوده اند در پاسخ به اين سؤال كه « اخيراً براي تشخيص مرگ هاي ناگهاني و سكته اي و يا كساني كه علّت مرگشان مشكوك است به پزشك قانوني مراجعه مي كنند و گاهي براي تشخيص كيفيت فوت، مرده را كالبدشكافي مي كنند آيا اين كار جايز است يا خير ؟» فرموده اند « براي رفع تخاصم و نزاع، اگر راهي جز كالبدشكافي وجود نداشته باشد با رضايت ولي ميت، نمي توان گفت حرام است.» در پاسخ به سؤال فوق نظر فقهي مخالف نيز وجود دارد حضرت آيت ا... سيد يوسف مدني تبريزي مي فرمايند : « در مفروض سؤال كالبدشكافي جايز نيست اگرچه به اذن ولي ميت باشد

كالبدشكافي و دادرسي هاي قضايي

در دادرسي هاي كيفري براي اظهارنظر در مورد جراحات و معاينات اجساد و تعيين علت مرگ از وجود پزشكان استفاده مي شود. براي اين منظور در نقاطي كه پزشكان قانوني در دادگستري هستند از آنان دعوت به عمل مي آيد و اگر در محلي پزشكي قانوني نباشد از پزشكان ديگر مي توان دعوت كرد كه در اين قبيل موارد طبق رويه معمول بازپرس نامه اي به بهداري محل مي نويسد كه يكي از پزشكان خود را معرفي نمايد .
استفاده از نظر پزشك قانوني در واقع به عنوان نظر كارشناسي صورت گرفته و قابل اعتراض از ناحيه شخص متضرر از نظريه نيز مي باشد كه با تعيين هيأت هاي كارشناسي بعدي كه از افراد جديد تشكيل مي گردد به اعتراض رسيدگي مي گردد

رويه عملي در حال حاضر معاينه جسد توسط حداقل دو تن از پزشكان قانوني مي باشد كه با حضور قاضي صورت مي پذيرد و پس از آن جواز دفن صادر مي گردد البته در مواردي كه از اهميت خاص برخوردار باشد ممكن است با دستور مقام قضايي تعداد پزشكان بيشتري بصورت هيئت كارشناسي معاينه و اعلام نظر نماينددر هر حال چنانچه پس از تعيين علت مرگ در فرآيند دادرسي كيفري اعتراض از ناحيه ولي دم يا متهم صورت پذيرد كمیسيون هاي مجددي در سازمان پزشكي قانوني يا ادارات كل پزشكي قانوني استان ها با تركيب جديدي از پزشكان قانوني و متخصصين امر تشكيل شده و اعلام نظر صورت مي گيرد. در موارد خيلي نادر ممكن است براي تعيين علت مرگ با پيشنهاد پزشكي قانوني و تشخيص و صدور دستور از ناحيه مقام قضايي نبش قبر نيز صورت پذيرددر دادرسي هاي مدني چون معاينه اجساد و جراحات صورت نمي پذيرد كالبدشكافي سالبه به انتفاء موضوع است گرچه از پزشكان قانوني ممكن است در مواردي به عنوان كارشناسي استعلام هايي و اخذ نظرياتي صورت گيرد.

اهميت كالبدشكافي در دادرسي هاي قضايي

مقدمه: حق حيات از حقوق مسلم شناخته شده براي بشر است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني سلب شود، بايستي در اسرع وقت و با امكانات كافي نسبت به كشف جنايت و رساندن عامل يا عاملين قتل به سزاي جنايت اقدام گردد. يكي از راه هاي كشف جرم، اقدامات دقيق پزشكان قانوني است. اين مقاله ضمن بررسي مفهوم كالبدشكافي، اهداف و شيوه هاي آن به اهميت و تاثير آن در اجراي عدالت و مسووليت پزشكان قانوني در اين امر خواهد پرداخت.بحث: كالبدگشايي در دادرسي كيفري از اهميت بالايي برخوردار است و تشخيص منطبق با واقعيت پزشكان، چراغ راه قاضي براي كشف حقيقت خواهد بود. دستوري يا تكليفي بودن اين امر براي پزشكان معاينه كننده از موضوعات مورد بحث در اين مقاله است كه رويكرد دو پهلوي قانوني آن به تصوير كشيده شده است. مقنن گاهي نظر به استقلال قضات داشته و در مواردي تاكيد به اهميت تخصص و علم مي نمايد كه اين دو سويه عمل كردن بدون توجه به تعيين تكليف در خصوص اولويت آن ها در عمل، مشكلاتي را براي مقامات قضايي و پزشكان قانوني ايجاد نموده است. فرآيند تاريخي كالبدگشايي در قوانين جزايي و آيين دادرسي كيفري ايران اسلامي بررسي و به نوع نظارت قضات و نقش پزشكان قانوني در قالب هاي مختلف خبره، كارشناس و يا متخصص پرداخته شده است. با توجه به اينكه قوانين ايران اسلامي منشا مذهبي مبتني بر مقررات دين مبين اسلام بر اساس قانون اساسي دارد، نظر فقهاي اسلامي در خصوص كالبدگشايي مطرح و نشان داده شده كه علي رغم ممنوعيت اوليه فقهي تشريح، در مواردي و با رعايت شرايطي اين امر مجاز شناخته شده است.نتيجه گيري: كالبدگشايي، در مواردي كه براي كشف حقيقت ضرورت دارد، از اهميت بسزايي برخوردار بوده و براي اجراي عدالت لازم است. اين امر در اصل تشريح نياز به مجوز قضايي داشته ليكن پزشك در انتخاب نوع عمليات تشريحي و اقدامات تشخيصي مختار خواهد بود

نتيجه گيري

تشريح و كالبدشكافي اجسادي كه در اثر جنايت يا مرگ هاي مشكوك فوت شده ا ند با هدف كشف حقيقت و اجراي عدالت منع قانوني و فقهي ندارد. كشف حقيقت از آن جهت كه حقوق طرفين ادعا رعايت شود و خون بيگناهي پايمال نشود و فردي بيگناه در مظان اتهام قرار نگيرد؛ كه اين دو در واقع با هدف اجراي عدالت صورت مي گيرد و رسيدن به چنين هدفي ممكن نيست مگر با استفاده از متخصصين امر كه به موجب قوانين موجود در ابتداي امر و به حكم اوليه پزشكان قانوني هستند و در صورت فقدان يا ضرورت امر ساير پزشكان متخصص خواهند بود كه مقامات قضايي را ياري مي دهند. البته وظايف تعيين شده براي هر دو گروه قاضي و پزشك در قوانين نوعي همياري را مي رساند. پزشك براي كالبدشكافي و تشريح نياز به اجازه مقام قضايي دارد و از طرفي مقام قضايي براي كشف حقيقت در فرآيند دادرسي كيفري پرونده ا ي كه رسيدگي به آن به او محوّل شده است نيازمند اطلاعات علمي و تخصصي پزشك است كه با معاينه دقيق و تجزيه و تحليل اطلاعات پيچيده مربوط به ساختار بدن انساني و نيز نتايج فني حاصله قاضي را ياري مي نمايداجازه پذيرش يا رد نظر كارشناسي پزشكي قانوني بايستي با واقعيات همخواني داشته باشد. قاضي كه متخصص امر نيست خود نمي تواند بدون مستند علمي نظريه پزشكي قانوني را رد نمايد. بنابراين رد نظر پزشك قانوني صرفاً با نظر گروه ديگري از پزشكان قانوني امكان پذير است و در اين صورت است كه اختيار قاضي در رد يا قبولي يكي از نظريات هر يك از گروه ها بر اساس پرونده كيفري به منصه ظهور مي رسد كه اين امر در مقررات آئين دادرسي كيفري نيز آمده است.

منبع : www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول