در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

کارتحقیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا،فرانسه،ایران

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 846
قیمت 38,000 تومان
تعداد صفحات 45
فرمت word
 
توضیحات محصول

چکیده:

تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فرانسه و ایتالیا به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

واژگان كليدي:

مسئوليت، مسئوليت مدني، قاضي، تصميمات قضايي، تقصير،ایتالیا،فرانسه

مقدمه:

قضا در حقوق اسلام مقامي والا بوده و به عنوان يك شغل به آن نگاه نميشود، بلكه قاضي را به عنوان امين و مجري عدالت مي‌دانند كه ملاك و رفتار وي قائم به تقوي و حسن خلق ميباشد و هدف از قضاوت نيز احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد. به لحاظ اينكه قاضي نيز مانند ساير انسانها جايزالخطا بوده و گاه نقص قوانين يا دستگاه قضائي و نيز تعدد مراجع تحقيقاتي و كثرت كار نيز مزيد بر علت شده و ممكن است قاضي در اتخاذ تصميمات قضائي مرتكب اشتباه شود يا اينكه تحت نفوذ ديگران يا اميال نفساني و مطامع دنيوي مرتكب تقصير شده و موجب خسارت مادي يا معنوي به يكي از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعايت شأن قضا و منزلت قاضي، حقوق اسلام در مواردي براي قاضي مسئوليت پيشبيني نموده است. در حقوق ايران نيز به پيروي از فقه اماميه در اصل 171 قانون اساسي پيش‌بيني شده در مواردي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئول جبران خسارت مادي و معنوي زيان‌ديده ميباشد. اگر قواعد عمومي مسئوليت مدني در مورد تصميمات قضات اعمال شود با عنايت به خطير بودن اين شغل، قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار ميگيرد و به جاي رسيدگي و احقاق حق، خود هميشه بايد در مقام دفاع باشد. به دليل اهميت اين مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسي ايران بين اشتباه و تقصير قاضي تفاوت قائل گرديده و چنانچه خواهيم ديد در موارد اشتباه، قاضي مسئوليت مدني ندارد و جبران خسارت ناشي از تصميم اشتباه قاضي بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد. هدف از اين تحقيق كه تحت عنوان «بررسي مسئوليت مدني قاضي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و ایتالیا و ایران» ارائه ميگردد، بررسي شرايط تحقق مسئوليت قاضي و مبناي مسئوليت او ميباشد. اينكه چرا در موارد تقصير، قاضي شخصاَ‌ مسئول ميباشد و منظور از تقصير قاضي چيست و چه تفاوتي بين تقصير و اشتباه قاضي وجود دارد و در چه مواردي ميتوان گفت قاضي مرتكب تقصير شده و در چه مواردي مرتكب اشتباه شده است؟

بیان مسئله:

قضا شعبه‌اي از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب مي‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضايی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات مي‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا مي‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار مي‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف ديگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه مي‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

چکیده

واژگان كليدي

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:مفاهیم لغوی

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی

گفتار سوم :مفهوم قاضی

بند اول :قاضی به معنای دادرس

بند دوم :قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی

گفتار چهارم:مسئولیت مدنی

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی

بند دوم :تقصير شغلي

بند سوم :معيار تقصير شغلي

مبحث دوم:تاریخچه موضوع

مبحث سوم :مبنای مسئوليت مدنی قاضی

گفتار اول : نظريه تقصير

گفتار دوم : نظريه خطر

فصل دوم:

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی(ایران،فرانسه ،ایتالیا)

مبحث اول :مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

گفتار اول :وجود ضرر

گفتار دوم :وجود تقصير

گفتار سوم: مسئوليت ناشي ازتقصير قاضي

گفتار چهارم : مصونيت قاضي از مسئوليت ناشي از خطا

گفتار پنجم :رابطه سببيت ميان ضرر و تقصير

گفتار ششم : داشتن سمت قضايي

مبحث دوم:مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه

گفتار اول : منابع مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه

بند اول :منابع قانوني

الف- قانون آئين دادرسي مدني قديم فرانسه

ب- قانون آئين دادرسي كيفري

ج- قانون سازمان قضائي مصوب 20 دسامبر 2007

گفتار دوم:رويه قضايي

گفتار سوم :شرايط تحقق مسئوليت مدني قاضي در حقوق فرانسه

مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا

گفتار اول :مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا

گفتار دوم :مسئولیت قاضی در حقوق ایتالیا

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

 

logo-samandehi

تایید