اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي

چكيده

اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها هستند صيغه ،متعاقدين ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد .عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره خانه براي سکونت. همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقهاي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند. عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين سلام و درود خداوند بر ارواح پاك رسول خدا و ائمه اطهار.  با نگاهي به تاريخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهيم يافت كه انسان با توجه به تشكيل وفراهم آوري امكانات زندگي كه در اين شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهايي وكسري مي‌كرده، چرا كه انسان ها با اجتماعات و تشكلها ست كه زندگي مي‌كنند، هر چند اين انسان تنها اوليه خود ز ندگي را به راحتي يا سختي مي‌گذرانده، ولي مي بينم امروزه زندگي فردي و دور از اجتماع بسيار سخت و طاقت فرساست. چرا كه انسان‌ها به يكديگر نياز دارند واين نياز روز به روز بيشتر و پيچيده تر مي‌شود . و بدو ن شك اين نيازها با يد در قالب يك چهار چوب وقوانين لازم الاجرايي در بيايد تا مبادا كسي به حقوق ديگري تعرض كند ومي‌توان گفت از زماني كه بشر زندگي اجتماعي خود را آغاز كرده ،همواره سعي داشته است كه زندگي خود را براساس برنامه و قوانين تنظيم كند و دشواريهاي آن را برطرف سازد آثاري كه از گذشته‌تهاي دور از زندگي انسان برجاي مانده حاكي از آن است كه انسان هميشه به انتظام و قانوني كردن امور اجتماعي و زندگي خود توجه داشته و براي بهبود شرايط زندگي خود از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و قضايي به وضع قوانين پرداخته است. در طول تاريخ، معلمان و متفكران اجتماعي كه در اداره امور و سازمانها اجتماعي جامعه مسئوليت و نقش برعهده داشته‌اند يا نسبت به امور و مسائل اجتماعي احساس علاقه مي‌كرده‌اند و با اقتضاي زمان ومكان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعي پرداخته‌اند وبه منظور بهبود شرايط زندگي و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتي ابراز داشته و قوانين و مقرارتي وضع كرده‌اند. و از جمله اين مقررات نوشته‌هاي يوناني‌ها ، حموربي، داريوش ، افلاطون، ارسطو را مي‌توان نام بر د.ولي يكي از مقرراتي كه در جامعه بشري جايگاهي براي خود ترسيم كرده قوانين و مباني فقهي اسلام است، كه با نگاهي عميق به اين قوانين در خواهيم يافت حتي كوچكترين مباحث زندگي جا نيافتاده است. اسلام به نوعي به جامعه بشري تمدني دوباره بخشيد و جامعه را منظم‌تر كرد ويكي از اين قوانين كه در جامعه اسلامي و غير اسلامي از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته اين اجاره دنباله‌هايي دارد مثل سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه در اين پايان نامه سعي مي‌كنم تا اندازه يافته‌هاي خود، به آن بپردازم اميد است كه مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گيرد و اين رساله قدمي باشد براي پيشرفت و پويايي فقه اماميه كه همگي به نوعي مديون آن هستيم .

چكيده

مقدمه

فصل اول

كليات

1-1 هدف

1-2 پيشينه تحقيق

1-3 روش كار و تحقيق

فصل دوم 

معاني و تعاريف

 2-1 تعريف لغوي اجاره

2-2- تعريف اصطلاحي

نقد تعريف مرحوم يزدي

تعريف جامع و مانع

2-3- تعريف جامع و مانع که مي‌توان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم

2-4- جمع بندي از کليه تعاريف و اطلاعات اجاره

2-5- کليتي از ماهيت اجاره

2-6- اجاره در بيان قانون موضوعه

فصل سوم

عقود / معاني و اقسام

 3-1 عقد و معاني آن

3-2- اقسام عقد

فصل چهارم

مشروعيت اجاره

4-1- مشروعيت اجاره از نظر قرآن و آيات

4-2- مشروعيت اجاره از نظر سنت و روايات

فصل پنجم 

اقسام اجاره

5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلي بودن مورد اجاره

5-2- فقهاي مذاهب اسلامي همگي مي گويند اجاره از لحاظ کلي دو نوع مي‌باشد .

فصل ششم

فرق اجاره با عاريه و بيع

6-1- فرق بين عاريه و اجاره

6-2- فرق عقد اجاره با عقد بيع

فصل هفتم

ارکان اجاره

7-1- صيغه

7-2- شرايط متعاقدين (موجر و مستاجر)

7-3- حين مستاجره

7-4- منفعت

7-5- اجرت

فصل هشتم 

اجير

8-1- اجير

8-3 ضمان اجير به صورت تطبيقي در چند مذهب زنده جهان اسلام

فصل نهم

موارد استخدام اجير و عدم استخدام آن

فصل دهم  

اجاره چه چيز‌هايي جايز است

فصل يازدهم  

موارد اختلافي بين موجر و مستأجر

فصل دوازدهم  

در چه مواردي اجاره صحيح است و چه مواردي بطلان بر آن مترتب مي‌شود

فصل سيزدهم  

اجاره به شرط تمليک

13-1- تعريف و تاريخچه مختصري از قرارداد اجاره به شرط تمليک

13-2- قرار داد اجاره به شرط تمليک از نظر فقهاي اماميه

13-3- پاسخ به شبهات

13-4 انواع عقد اجاره به شرط تمليک

13-5- ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک

13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تمليک

فصل چهاردهم 

خيارات عقد اجاره

14- 1 آيا خيارات در عقد اجاره نافذند

فصل پانزدهم

سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت

15-1- معني لغوي:

15-2 معناي لغوي حق كسب و پيشه و تجارت

 15-3 آيا سرقفلي با حق كسب و پيشه تجارت فرق دارد يا چند لفظ هستند در يك معناي واحد ؟

15-4 - آيا سرقفلي عبارت است از اقامت دائم در محل يا خريدن آن محل است ويا آيا دست كشيدن مالك منفعت از ملكيت است؟

15-5 قدمت مبحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت

15-7 نظرات عملاء وفقهاي برجسته

فصل شانزدهم  

نتيجه‌گيري و پيشنهادات

16-1 نتيجه گيري

16-2 پيشنهادات

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .