سازمان تجارت جهانی WTO

کد محصول: 80
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

موافقتانه ي عمومي تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزايش تجارت بين المللي از طريق حذف موانع تجاري منعقد گرديد. تا كنون مذاكرات متعددي در چهارچوب اين موافقتنامه صورت گرفته است كه دستاوردهاي زيادي در گسترش تجارت جهاني داشته است. آخرين دور مذاكرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتيجه رسيد و سند نهايي آن در 26 فروردين 1373 (15 آوريل 1994) طي نشستي در مراكش توسط نمايندگان دولتهاي عضو امضا شد.

سند نهايي دور اروگوئه نتيجه ي يكي از مجادله برانگيزترين دورهاي مذاكراتي گات براي حذف موانع تجاري است كه حيطه هاي جديدي چون تجارت خدمات، جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي، كشاورزي، منسوجات و پوشاك و اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت را نيز در بر مي گيرد.

با امضاي اين سند، سازمان تجارت جهاني، به عنوان نهادي جديد تأسيس مي‌شود كه بر اجراي كليه‌ي موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصميمات توافق شده در مذاكرات دور اروگوئه و كلاً نظام تجاري چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اينكه تا كنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت ديگر نيز در شرف الحاق مي باشند و پس از تشكيل سازمان تجارت جهاني از ابتداي سال 1995 اين سازمان عملاً در موقعيتي قرار خواهد گرفت كه بر تمام جنبه‌هاي بازرگاني بين المللي، اعم از كالايي و غيركالايي، نظارت خواهد داشت، آگاهي از اسناد منعقده از جمله سند نهايي دور اروگوئه مي تواند تأثير مناسبي بر سياستگذاريهاي تجارت خارجي كشور، بويژه در جهت توسعه ي صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ي تأسيس سازمان تجارت جهاني»

طرفهاي اين موافقت نامه، با تصديق اينكه روابطشان در زمينه ي تلاش هاي تجاري و اقتصادي بايد به منظور ارتقاي استانداردهاي زندگي، تضمين اشتغال كامل و حجم زياد و دائم التزايد درآمد واقعي و تقاضاي موثر، گسترش توليد و تجارت كالاها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهينه از منابع جهاني منطبق با هدف توسعه ي قابل دوام، ]و[ در پي حفظ و حراست از محيط زيست و تقويت وسايل انجام اين كار به گونه اي سازگار با نيازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ي اقتصادي باشد،

با تصديق مجدد اينكه براي تضمين سهم كشورهاي در حال توسعه و بويژه كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي، در رشد تجارت بين المللي متناسب با نيازهاي توسعه اقتصادي آنها، تلاشهاي مثبتي لازم است، با تمايل به همكاري در تحقق اين هدفها با ورود به تركيبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف كاهش مشابه تعرفه ها و ساير موانع تجاري و امحاي رفتار تبعيضي در روابط تجاري بين المللي، بنابراين با عزم ايجاد يك سيستم تجاري چند جانبه ي يكپارچه، پايدارتر و ماندگارتر كه موافقتنامه ي عمومي تعرفه و تجارت، نتايج تلاشهاي آزادسازي تجاري در گذشته و كل نتايج مذاكرات تجاري چند جانبه ي دور اروگوئه را در بر بگيرد، مصمم به حفظ اصول اساسي و پيشبرد هدفهاي بنياني اين سيستم تجاري چند جانبه، به شرج زير توافق مي‌نمايند.

ماده ي 1: تأسيس سازمان

بدين وسيله سازمان تجارت جهاني (كه از اين پس به عنوان «WTO» خوانده مي‌شود) تأسيس مي گردد

ماده 2: حوزه ي فعاليت سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني چارچوب نهادي مشترك براي هدايت روابط‌تجاري اعضاي خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقي پيوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ي حاضر، به وجود مي آورد.

موافقتنامه ها و اسناد حقوقي پيوست، مندرج در ضميمه ها (كه از اين پس به عنوان «موافقت نامه هاي تجاري ميان چند طرف» خوانده مي شود) در مورد اعضايي كه آنها را قبول كرده اند، هم چنين جزء لاينفك موافقت‌نامه حاضر بوده و براي اعضاي مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف، براي اعضايي كه آنها را نپذيرفته اند، تعهدات يا حقوقي به وجود نمي آورد.

ماده 3: وظايف سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني اجرا، مديريت و عملكرد موافقت نامه ي حاضر و موافقت نامه ي حاضر و موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه و پيشبرد هدفهاي آنها را تسهيل و هم چنين چارچوب اجرا، مديريت و عملكرد موافقت‌نامه‌هاي تجاري ميان چند طرف ]بدون الزام عضويت همه اعضاي گات[ را تهيه خواهد كرد.

سازمان تجارت جهاني مجمعي براي مذاكرات ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه ي آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌هاي مذكور در ضمائم اين موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهاني هم چنين مي تواند مجمعي براي مذاكرات بيشتر ميان اعضايش در خصوص روابط تجاري چند جانبه ي آنها و چارچوبي را براي اجراي نتايج چنين مذاكراتي كه ممكن است كنفرانس وزيران در باره‌ي آن تصميم بگيرد به وجود آورد.

سازمان تجارت جهاني مديريت تفاهم نامه ي راجع به قواعد و رويه هاي حاكم بر حل اختلافات (كه از اين پس به عنوان «DSU» خوانده مي شود) مذكور در ضميمه ي 2 موافقت نامه ي حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

1)    سازمان تجارت جهاني مديريت مكانيسم بررسي خط مشي تجاري (كه از اين پس به عنوان «TPRM» خوانده مي شود) مذكور در ضميمه ي 3 موافقت نامه ي حاضر را بر عهده خواهد گرفت.

2)    به منظور دستيابي به انسجام بيشتر در سياستگذاري اقتصادي در سطح جهاني، سازمان تجارت جهاني در صورت اقتضا، با صندوق بين المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) و موسسات وابسته به آن به همكاري خواهد كرد.

ماده 4: ساختار سازمان تجرات جهاني

1)    كنفرانسي از وزيران مركب از نمايندگان همه ي اعضا به وجود خواهد آمد كه حداقل هر دو سال يكبار تشكيل جلسه خواهد داد. كنفرانس وزيران وظايف سازمان تجارت جهاني را انجام خواهد داد و اقدامات لازم را انجام مي دهد.

2)    شورايي عمومي مركب از نمايندگان همه ي اعضا به وجود خواهد آمد كه به نحو مقتضي تشكيل جلسه خواهد داد. وظايف كنفرانس وزيران در فاصله ي ميان جلسات آن بر عهده شوراي عمومي خواهد بود. وظايف كنفرانس وزيران در فاصله ي ميان جلسات آن بر عهده ي شوراي عمومي خواهد بود شوراي عمومي هم چنين وظايف محوله به موجب موافقت‌نامه‌ي حاضر را انجام خواهد داد.

3)    شوراي عمومي براي ايفاي مسئوليتهاي ركن حل اختلاف كه در تفاهم‌نامه‌ي حل اختلاف پيش بيني شده است به نحو مقتضي حضور به هم خواهد رساند.

4)    شوراي عمومي براي ايفاي مسئوليتهاي ركن بررسي خط مشي تجاري كه در مكانيسم بررسي خط مشي تجاري پيش بيني شده است به نحو مقتضي حضور به هم خواهد رساند.

5)    شورايي براي تجارت كالا، شوراي براي تجارت خدمات و شورايي براي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (كه از اين پس به عنوان «شوراي TRIPS» خوانده مي شود)، وجود خواهند داشت كه با هدايت كلي شوراي عمومي فعاليت خواهند كرد. شوراي تجارت كالا بر كاركرد موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه ي مذكور در ضميمه ي 1 نظارت خواهد كرد. شوراي تجارت خدمات بر كاركرد موافقت نامه ي عمومي راجع به تجارت خدمات (كه از اين پس به عنوان «GAST» خوانده مي شود)، نظارت خواهد كرد. شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي بر كاركرد موافقنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي (كه به عنوان «موافقنامه ي TRIPS» خوانده مي شود) نظارت خواهد كرد.

6)     شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات و شوراي جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي در صورت لزوم اركان فرعي تاسيس خواهند كرد.

7)    كنفرانس وزيران، «كميته ي تجارت و توسعه»، «كميته ي محدوديتهاي تراز پرداخت‌ها» و «كميته ي بودجه، مالي و تشكيلاتي» را تاسيس خواهد كرد كه وظايف محوله به موجب موافقتنامه ي حاضر موافقت نامه هاي تجاري چندجانبه و هرگونه وظايف ديگري را كه شوراي عمومي به آنها محول كند، انجام خواهند داد و ]كنفرانس وزيران[ مي تواند كميته هاي ديگري را با اين وظايف كه ممكن است مقتضي تشخيص دهد، تأسيس كند.

8)    اركان پيش بيني شده در موافقت نامه هاي تجاري ميان چند طرف ]بدون الزام عضويت همه‌ي اعضاي گات[ وظايف محوله به موجب اين موافقتنامه را انجام داده و در چارچوب تشكيلات سازمان تجارت جهاني فعاليت خواهند كرد.

ماده ي 5: رابطه با سازمان هاي ديگر

ماده ي 6: دبيرخانه: كه مديركل در رأس آن است

ماده ي 7: بودجه و سهميه ها

ماده ي 8: وضعيت سازمان تجارت جهاني

1)    سازمان تجارت جهاني داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و هر يك از اعضا صلاحيت حقوقي لازم را براي انجام وظايفش به آن اعطا خواهند كرد.

2)    هر يك از اعضا به سازمان تجارت جهاني مزايا و مصونيت هاي لازم را براي انجام وظايفش اعطا خواهد كرد.

ماده ي 9: تصميم گيري

ماده ي 10: اصلاحات

ماده 11: اعضاي اصلي:

1-   طرفهاي متعاهد گات 1947 از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه ي حاضر و همين طور جوامع اروپايي كه موافقت‌نامه يحاضر و موافقت‌نامه‌ي تجاري چند جانبه را مي پذيرند و در مورد آنها جداول امتيازات و تعهدات به گات 1994، و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ي عمومي راجع به تجارت خدمات منضم شده اند، به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني درآيند.

2-   كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه يافتگي كه سازمان ملل متحد آنها را به اين عنوان مي شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتيازات درحدي سازگار با نيازهاي توسعه اي، مالي و تجاري خاص خود يا توانائيهاي اداري و تشكيلاتي خود خواهند بود.

ماده ي 12: الحاق

ماده ي 13: عدم اجراي موافقت نامه هاي تجاري چند جانبه ميان اعضاي خاص

ماده ي 14: قبولي، لازم الاجرا شدن و سپردن

ماده ي 15: خروج

ماده 16: مقررات متفرقه

 

موافقتامه راجع به كشاورزي

اعضاي عضو سازمان، با تصميم به ايجاد مبنايي براي آغاز فرآيند اصلاح تجارت محصولات كشاورزي مطابق با اهداف مذكرات، بدان گونه كه در اعلاميه پونتادل استد منعكس است، با يادآوري اينكه هدف بلند مدت مورد توافق دربررسي ميان دوره اي دور اروگوئه «ايجاد يك سيستم عادلانه‌ي تجارت محصولات كشاورزي بر اساس اصول بازار آزاد است و فرآيند اصلاح بايد از طريق مذاكره در مورد تعهدات مربوط به پشتيباني و حمايت، و از طريق ايجاد قواعد و نظامات تقويت شده و از نظر عملي موثرتر گات آغاز گردد».همچنين با يادآوري اينكه «هدف بلند مدت فوق الذكر كاهش قابل ملاحظه و روزافزون در پشتيباني و حمايت از كشاورزي است كه در يك دوره ي زماني مورد توافق ادامه يافته و نتيجه ي آن تصريح و جلوگيري از محدوديت ها و اختلالات در بازارهاي جهاني محصولات كشاورزي است. با توافق در اين مورد كه كشورهاي توسعه يافته ي عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه ي دسترسي به بازار، نيازها و شرايط ويژه كشورهاي در حال توسعه ي عضو را، با فراهم كردن وسايل بهبود بيشتر فرصتها و شرايط دسترسي به بازار در مورد محصولات كشاورزي داراي اهميت ويژه براي اين اعضا، منجمله‌ي آزادسازي كامل تجارت محصولات كشاورزي گرمسيري به نحوي كه در بررسي ميان دوره اي مورد توافق قرار گرفته است و در مورد محصولاتي كه به منظور كشت محصولاتي ديگر به جاي گياهان مخدر غيرقانوني اهميت ويژه دارند، به طور كامل به حساب خواهند آورد.

علامت اختصاري سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (FAO)

برندگان و بازندگان جهاني شدن

جهاني شدن اكنون بار ديگر به عنوان يكي از مهم ترين موضوعات مورد اختلاف بين دو تفكر اقتصادي نمود پيدا كرده است. استراتژي توسعه‌ي صنعتي كه بر كاهش محدوديت ها و فراهم آوردن تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني تأكيد دارد، با نامه ي سرگشاده برخي از اقتصاددانان كشور رو به رو شد كه به منظور كاهش فقر و حمايت از نيروهاي شاغل كشور اين فرآيند را تحديد بالقوه اي براي اقتصاد كشور ارزيابي مي‌كند.جهاني شدن اكنون به عنوان يك رويداد غيرقابل اجتناب به تدوين قواعد جديدي بر رفتار فعالان اقتصادي خواهد انجاميد كه نحوه ي تخصيص منابع و برندگان و بازندگان آن از ديدگاه اقتصاد سياسي از اهميت غير قابل انكاري برخوردار است. ساموئلسون با فرض آنكه توليد از دو منبع نيروي كار و سرمايه ايجاد مي شود، گروه هاي اجتماعي را به دو گروه داراي عامل نيروي كار و عامل سرمايه تقسيم بندي مي كند. وي از طريق مدل هاي اقتصادي اثبات مي كند كه دارندگان آن عامل توليد كه با كمبود در اقتصاد روبه رو هستند بازندگان و دارندگان آن عامل توليد كه با مازاد در اقتصاد روبه رو هستند برندگان فرآيند جهاني شدن خواهند بود. هرچند چنين نتيجه اي از طريق مدل هاي پيچيده ي اقتصادي حاصل آمده ولي دلايل اثبات آن حتي براي خوانندگان غيرتخصصي نيز بسيار ساده است. البته يكي از بارزترين مظاهر جهاني شدن كاهش محدوديت ها و حركت سريع تر سرمايه و نيروي كار در جهان است كه عمدتاً از مبدأ كشورهاي داراي مازاد عوامل توليد به سوي كشورهاي داراي كمبود آن عامل توليد منجر مي شود.

براي مثال كشورهاي توسعه يافته عمدتاً با مازاد سرمايه و كمبود نيروي كار روبه رو هستند و به همين دليل سرمايه از كشورهاي توسعه يافته كه داراي حاشيه ي سود كمتري است به سوي كشورهاي در حال توسعه حركت مي كند كه با كمبود سرمايه روبه رو هستند و سرمايه گذاران از حاشيه سود بالاتري بهره مي برند.

خروج سرمايه از كشورهاي توسعه يافته و ورود برخي كارگران از كشورهاي در حال توسعه، كارگران را در اين كشورها كه صاحب عوامل توليد كالا هستند با تهديد بزرگي روبرو مي سازد. خروج سرمايه و افزايش عرضه‌ي نيروي‌كار، تقاضا براي نيروي كار در اين كشورها را كاهش داده وبه همين دليل اتحاديه ي هاي كارگري در كشورهاي توسعه يافته به يكي از بزرگترين مخالفان جهاني شدن تبديل شده اند و همواره با سازماندهي اعتصابات و تظاهرات مختلف، مخالفت خود را با اين فرآيند نشان مي دهند.اما در كشورهاي در حال توسعه اوضاع به گونه اي ديگر است. در اين كشورها، سرمايه به عنوان عامل توليد مادر و نيروي كار به عنوان عامل توليد مازاد شناخته مي شود و بدين ترتيب كاهش محدوديت ها و حركت سريع تر سرمايه به سوي سرمايه گذاري در اين كشورها سرمايه داران را با تهديد بزرگي روبه رو مي سازد. حركت سرمايه به سوي كشورهاي در حال توسعه، كارگران را با افزايش تقاضا براي نيروي كار و افزايش دستمزدها روبه رو ساخته، در حالي كه افزايش عرضه ي سرمايه، سرمايه داران با كاهش سود اقتصادي حاصل از سرمايه گذاري خود رو به رو خواهند شد.در ايران نيز از ديدگاه اقتصاد سياسي مخالفت گروه هاي سرمايه دار از انحصارات مختلفي سود مي برد در مخالفت با جهاني شدن واضح است و به روشني مشخص است كه بسياري از سرمايه داران وابسته به بنيادها، موتلفه يا خانه ي صنعت ايران و  با وتوي مصوبات مجلس يا استفاده از لابي هاي قدرت در صدد سنگ اندازي براي ورود كشور به عرصه ي تعاملات اقتصاد جهاني هستند.بدين ترتيب اگرچه در كشورهاي توسعه يافته گروه هاي كارگري با سازماندهي تظاهرات مختلف در تقابل با جهاني شدن قد علم كرده اند، در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، گروه هاي سرمايه دار با استفاده از اهرم هاي سياسي در مقابل اين فرآيند قد علم كرده اند. ولي آنچه در ايران موضوع را جذاب تر مي سازد مخالفت برخي اتحاديه هاي كارگري از جمله خانه‌ي كارگر با فرآيند جهاني شدن است. كه فقط با پيروي كوركورانه از مخالفت كارگران در كشورهاي اروپايي اقدام به برگزاري تظاهرات مي كنند، در حالي كه كارگران يكي از بزرگ ترين برندگان جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه هستند.

منبع : www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول