حقوق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

کد محصول: 79
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

پیشگفتار :

هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند .

چکیده :

هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد . در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید . لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

در این بخش ، تعریف هیات منصفه را از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن ، حقوق اسلام و ایران ، در نخستین گفتار ذکر می کنیم و در گفتار دوم پیشینه تاریخی این نهاد را در جایگاه های یاد شده ، آنطور که در منابع مختلف داخلی و خارجی ذکر شده است ، نقل خواهیم کرد .

بخش نخست  تعریف هیات منصفه

هیات منصفه واژه ای است که علی رغم عربی بودن هر دو کلمه متشکله آن ، تنها در زبان فارسی مصطلح شده است . برای آشنایی بیشتر با معانی لغوی و اصطلاحی آن ابتدا از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن به آن می نگریم ، سپس ریشه آن را در فرهنگ و حقوق اسلام و ایران جستجو می کنیم

مبحث اول : هیات منصفه از دیدگاه حقوقی انگلوآمریکن

دائره المعارف «بریتانیکا در تعریف مشروحی از هیات منصفه چنین آورده است : هیات منصفه یک نهاد قانونی تاریخی در نظام انگلوآمریکن است ، که در آن گروهی ازمردم عادی در ارتباط با دعاوی مطروحه در محاکمات به تصمیم گیری می پردازند . خصوصیات عمده و قدرت هیات منصفه ، به قوانین و عملکرد کشورها ، نواحی یا ایالات بستگی دارد به نظر می رسد به نسبت اشکال آن به تعداد هر یک از کشورها ، نواحی یا ایالات متنوع باشد، اما خصوصیات اصلی و عمده هیات منصفه آنرا بصورت یک نهاد خاص ازمیان اقشار مختلف جامعه برگزیده و به آنها این اجازه را می دهد تا برای دستیابی به یک تصمیم که با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد ، در خفا به تبادل نظر بپردازند و این تصمیم را بدون ارائه هر گونه دلیلی به اطلاع عمومی برسانند در لغت ، واژه معادل هیات منصفه ، در زبان انگلیسی JURY است .

مبحث دوم : هیات منصفه ازدیدگاه اسلام و ایران

هیات منصفه در ابتدا واژه ای عربی است که در زبان فارسی متداول شده است . هیئه درزبان عربی به معنای گروه ، جماعت منظم ، سازمان وابسته است و «منصفه» است . هیات منصفه در فرهنگ فارسی معین نیز چنین تعریف شده است : «در برخی جرایم سیاسی و جزء آن ، گروهی به تعداد معین ازافراد عادی ، طبق قانون در دادگاه شرکت می کنند ، پس از ختم دادرسی با هیات دادرسان به مشاوره می پردازند  و نظر خود را اظهار می کنند . این نظر جنبه مشورتی دارد و حکم قطعی با دادرسان دادگاه می باشد»  درزبان عربی این نهاد را «هیئه المحلفین» (گروه قسم خوردگان) می نامند و در قاموسها و فرهنگ های لغت عربی ، محلفون ، مقسمون ، المحلفون را به ترتیب : سوگند خوردگان، قسم خوردگان و داوران دانسته اند . دکتر لنگرودی ، هیات منصفه را «گروهی از اشخاص غیر رسمی» می داند که در رسیدگی به پاره ای از جرایم تحت شرایط ویژه با قضات دادگاهها همکاری می کنند.دکتر محمود آخوندی نیز ، هیات منصفه را «گروهی افراد عادی» دانسته است که در رسیدگی به پاره ای از جرایم ، در شرایط ویژه ، با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می کنند. در دو تعریف یاد شده ، نوع همکاری هیات منصفه ، با دادرسان دادگاهها مشخص نشده است واینکه این همکاری ، مبتنی بر دادن مشورت به قاضی است ، ضمانت اجرای این همکاری وجایگاه آن چیست ، اشاره نرفته است عمید زنجانی (هیات منصفه را گروهی از افراد عادی و نوعی تاسیس حقوقی می داند که در رسیدگی به جرایم بصورت مستقل یا مشورتی ، نقش قضایی در تصمیم گیری دادگاهها دارد). دکتر سید محمد هاشمی ، از هیات منصفه «نهاد قضایی مردمی و مجموعه افراد عادی» یاد می کند که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های ویژه و استقلال رای وفکر به برخی دادگاههای کیفری وهمکاری ، با قضات دعوت می شوند. شاید بتوان تعریف جامعی را به شرح زیر برای هیات منصفه ارائه نمود : «هیات منصفه نهادی قانونی است که متشکل از گروهی افراد دانا ، با انصاف ، دارای حسن شهرت یا استقلال رای وفکر و با بینش های متفاوت که به نمایندگی ازسوی افکار عمومی جامعه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی شرکت می کنند و وظیفه آنها شناخت و تشخیص موضوع ، وجرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی و سپس اعلام استحقاق و عدم استحقاق ، تخفیف مجازات مجرم را بر عهده دارند ».

بخش دوم  پیشینه هیات منصفه

اینکه هیات منصفه برای نخستین بار در چه سرزمینی به وجود آمد و در کدام جامعه و بنابر چه مصلحتی رسالت آن آغاز شد و چگونه تکوین یافت ، یکی از اهداف این پژوهش به شمار می رود . در این بخش ، نخست پیشینه هیات منصفه را در خاستگاه آن یعنی باختر زمین جستجو می کنیم و بررسی می نماییم که آیا در پیشینه حقوق اسلامی و سپس تاریخ دادگستری ایران ، گروهی با همین ترکیب ویا اختیارات مشابهه در نظام قضایی وجود داشته است یا خیر .

مبحث اول : در جهان غرب

برخی منابع ، خاستگاه این پدیده را انگلستان می دانند و اعتقاد دارند کسانی که آنها را «نرمانهای متجاوز می دانند، در سال 1066 میلادی این تفکر را به این کشور وارد کرده اند»هيات منصفه در حوزه خانواده حقوقي رومي ژرمن و هم نظام حقوق كامن تاريخي كمابيش ، روشن دارد در خانواده حقوقي رومي – ژرمن – كه در فرانسه نماد آن است – تاريخ اين نهاد ، دست كم به دوران دودمان كار و لينژين ها و شارلماني – سده هشتم ميلادي مي رسد . اين شهريار، زمينه اي فراهم آورد تا براي يافتن ، گردآوري ، گزينش و پالايش حقوق شهرياري، از مردم پرسش شود . در خانواده انگلوآمريكن ، افزون بر پيشينه ياد شده در بالا ، كه كوچ با نرمانها به انگليس در سال 1066 ميلادي – به اين جزيره رسيد ، بنياد نهاد .هيات منصفه را از 1166 ميلادي به دوران هانري دوم مي دانند . براي انگليس ها منشور كبير (هگناكارتا) كه در روزگار پادشاهي كنيگ جان تدوين گرديد از سرچشمه هاي نهاد هيئت منصفه مي باشد .بر اساس اسناد ونوشته هاي صاحبنظران حقوقي ، قواعد انصاف كه ساخته دادگاه مهرداي بود ، منشاء تاريخي به جز قواعد كامن را داشت كه دادگاههاي وست مينستر آنرا پديد آورده بودند و تا سال 1875 ميلادي در مقابل كامن لا قرار داشت . اكنون كه پيشينه هيات منصفه و خاستگاه آغازين آنرا انگلستان دانستيم ، ببينيم تفكر اين نهاد قانوني و مردمي ، لزوم حضور اين نهاد در محاكمات ، چگونه به خارج مرزهاي انگلستان برده شد و چه سرنوشتي پيدا كرد . نويسندگان دو عامل را سبب صدور تفكر مربوط به هيات منصفه از انگلستان مي دانند .

اول : گسترش امپراطوري بريتانيا به كشورهاي آسيايي ، آفريقايي و آمريكايي .

دوم : انقلاب كبير فرانسه و رويدادهاي مربوط به آن ، كه تفكر هيات منصفه را به عنوان سمبلي از حكومت مردمي ، ابتدا به خود فرانسه و سپس بوسيله ناپلئون به ايرلند بعدها به بلژيك، بسياري از ايالت هاي آلماني نشين ، اتريش ، مجارستان ، روسيه ، ايتاليا ، سوئيس ، هلند و لوگزامبورگ برد . استفاده از هيات منصفه در آمريكا به دو عامل بستگي دارد .

اول : براي موردي كه در آن احقاق حقي مطرح باشد و دوم براي موردي كه طرفين اختلاف خودخواهان استفاده از هيات منصفه باشند . در محاكماتي كه بر اساس قاعده انصاف تشكيل مي شود طرفين دعوي حق استفاده از هيات منصفه را ندارند و محاكمه با حضور هيات منصفه بخشي از روند رسيدگي به اتهامات نيست بنابراين در حالي كه بر اساس قانون در آمريكا همينكه ارزش موضوع دعوي بيش از 20 دلار باشد، حق استفاده از هيات منصفه براي طرفين دعوي محفوظ است . اين حق در مواردي كه قاعده انصاف حاكم است ،ديده نمي شود. هيات منصفه در فرانسه براي نخستين بار در سال 1789 ميلادي شكل گرفت ، اعضاي اين هيات 12 نفر بودند و قاضي مي بايست براساس نظر اين هيات راي مي داد . انقلاب فرانسه دو نوع هيات منصفه را تاسيس كرده بود : «هيات منصفه اتهام» كه در پيوند با طرح اتهام راي مي داد و «هيات منصفه حكم دهنده » كه مورد جرم متهماني كه هيات منصفه اتهام به آنها ارجاع مي داد قضاوت و اقدام به صدور راي مي نمود. در اتحاد جماهير شوروي پيشين ، علي رغم اينكه قوانين كاملاً  متفاوت با كشورهاي ديگر در پيوند با حقوق مردم و حاكم بود اما به تقليد ازهيات منصفه غرب ، نهاد زير عنوان «دستياران خلقي شهروند» پيش بيني شده بود كه اعضاي آن به حكم قرعد از بين اشخاص كه به صورت اسامي آنها قبلاً تنظيم شده به منظور تكميل دادرسي براي رسيدگي به دعاوي اعم از مدني و كيفري انتخاب مي شدند . تفاوت عمل هيات منصفه شوروي با آمريكا را اين گونه مي توان ديد كه در دادگاههاي اتحاد جماهير شوروي پيشين هم قاضي و هم هيات منصفه از طرف مردم گزينش مي شدند و به همين علت است كه هيات منصفه در برابر قاضي منتخب مردم ، از برتري لازم برخوردار نمي شود .

مبحث دوم : هيات منصفه در حقوق ايران و اسلام

با توجه به اينكه تاريخ ايران بررسي مقوله مورد نظر به قبل از ظهور دين اسلام بر مي گردد . مطالب مربوط به پيشينه هيات منصفه در اسلام و ايران را جداگانه مورد بحث قرار مي دهيم:

گفتار اول : در اسلام

مطالعه در ادبيات عرب نشان مي دهد كه نه قبل و نه بعد از اسلام ، گروهي با عنوان هيات منصفه در محاكم حضور نداشته اند . و واژه «هيئه المحلفين»كه به نوشته «جرجي زيدان» نخستين قاضي و داور اسلام حضرت رسول اكرم (ص) بود و پس از وي خلفا داوري مي كردند ، خلفا نيز پس از توسعه اسلام و فزوني كارها ، ناچار شدند داوراني به جاي خود برگزينند ، نخستين خليفه اي كه اين كار را كرد عمر خليفه دوم مسلمين بود.از سوي ديگر «ديوان مظالم» را بايد نخستين پديده تصميم گروهي قاضيان مكه قبل از اسلام دانست . اين ديوان شبيه دادگاه پژوهش اين روزها بود كه به شكايتهاي رسيده از قاضيان رسيدگي مي كرد . بدين ترتيب كه چون دادخواهان به راي قاضي نخست قانع نمي شدند ، سران قبيله ها در مكه جمع و هم قسم شدند كه هر كس به مكه آيد و از دادرسي شكايت كند ، قاضيان مكه بايد به شكايت اورسيدگي كنند . اين پيمان مشترك در تاريخ جاهليت به «حلف الفضول» شهرت يافت و حضرت محمد (ص) نيز در اين پيمان شركت نمود و از آن با رضايت ياد مي كرد.بنابراين در صدر اسلام و آغاز اجراي قضاي اسلامي ، قاضي از استقلال لازم در فكر و راي برخوردار بوده و مداخله غير قاضي در امر قضا محملي نداشته است . اكنون در زبان عربي ديده مي شود كه ترجمه كلمه انگليسي (Jury) وجود دارد .

روش زندگي مردم حجاز ، قبل از اسلام و در عصر جاهليت بر بنياد عشيره اي و قبيله اي و شيوه چادر نشين بود و عدالت و دادرسي چندان جايگاهي نداشت . اين مردم حكومت منظم و سياست محكم و پادشاهان مقتدري نداشتند . در هر موردي از مخاصمات ميان افراد قبيله ، مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي و حل و فصل دعاوي غالباًٌ همان شيخ قبيله بود ... گاهي به كاهنان مشهور و گاهي نيز به افراد معروف به اصالت راي مراجعه مي كردند ... روساي قبايل اعم از شيخ يا قاضي موظف بودند در مخاصمات جانب قبيله خويش را منظور دارند ، اگر چه حق به جانب قبيله ديگر باشد. در تاريخ اسلام ، نشانهايي از حضور تعدادي از عالمان ، فاضلان و انديشمندان در محضر قاضي يافت مي شود كه وي را در تشخيص موضوع حكم كمك مي كرده و او را از اشتباهات احتمالي مصون مي داشته اند ديده مي شود .

گفتار دوم : در ايران

عنوان «هيات منصفه» در نوشته هاي تاريخي ايران باستان تا قبل از حكومت مشروطه در عصر قاجار ديده نشده است . به نوشته ماهنامه دادرسي ، در زمان حكومت هاي پيش از اسلام در ايران ، رسيدگي قضايي جمعي موسوم بوده و شخص قاضي از مشورت با مشاوران و معتمدان بي نياز نبوده است . ديوان مظالم در زمان برمكيان ديلميان و طاهريان پادشاهان ايران قرون اول ورود اسلام وجود داشته است و به تدريج كه سلسله هاي قوي تري مانند غزنويان و سلجوقيان در ايران به سلطنت رسيدند، دايره تشكيلات قضايي وسيعتر شد تا آنجا كه وزيران سلجوقي و غزنوي به تقليد از خليفه ها ، در دستگاه سلطنت خود دست به تشكيل اداري زدند كه مهمترين آنها پنج ديوان اداري و از بين آنها يكي ديوان مظالم بود . رياست ديوان مظالم با كسي بود كه از امور شرعي ، قانوني و حقوقي اطلاع كافي داشته و بر سه نفر معروف به رئيس القضاء ، صاحب الحسبه و صاحب الشرطه رياست مي كرد . محكمه ديوان مظالم در مسجد بود ، و پنج گروه با وظيفه جداگانه و ويژه در اطراف قاضي جاي مي گرفتند و دادگاه جز به حضور آنان تشكيل نمي شد ، اين گروهها شامل :

الف-حاميان و ياوران : كه وظيفه شان مراقبت  و نگهباني محكومان بود .

ب  قاضيان و حاكمان : كار راهنمايي و دلالت قاضي مظالم را بر عهده داشتند و او را از اوضاع و احوال و جزئيات پرونده آگاه مي ساختند .

ج  نويسندگان و دبيران

د- فقيهان : هر گاه قاضي مظالم در مسايل شرعي مربوط به دعوي دچار اشكال مي شد به گروه فقيهان مراجعه مي كرد .

هـ,  شاهدان.

بر اين اساس ديوان مظالم در ايران نيز بي شباهت به ديوان مظالم زمان برخي خلفاي اسلامي نبوده است كه در آن گروهي با عنوان هاي مختلف براي كمك به علم قاضي در محضر وي حاضر مي شدند و كار آنان دخالت در امر قضا نبود . قضاوت دسته جمعي در زمان حكومت مغولها ، نيز در ايران مرسوم بوده است . در آن زمان براي رسيدگي به دعاوي بين مغولها يا مغولها و مسلمانان ، هر ماه 2 روز ملوك و بيتكچيان ، قضات ، علويان و دانشمندان در مسجد جامعه به «ديوان المظالمه» جمع مي شدند. در زمان حكومت قاجار نيز تا پيش از حكومت مشروطه و تدوين قانون اساسي ، در شهرها عالمان و ظالمان و در روستاها ريش سفيدان در دادرسي ها شركت داشتند . «سرجان ملكم» درباره وضع دادگستري در ايران زمان فتحعلي شاه مي نويسد :قوانين عرفي در ميان عشاير اصولاً با قوانين معمول در ميان ساير مردم تفاوت داشت ، و شوراهاي ريش سفيدان به دعواهاي عشاير رسيدگي مي كردند . در مورد اختلاف هاي ملكي شوراي مزبور از زمين داران عمده تشكيل مي شد .

منبع : www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول