ماهیت عقود الحاقي

کد محصول: 72
قیمت: رایگان
توضیحات محصول

چكيده:

امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می کند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می باشد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه عقود الحاقي  را از لحاظ ماهيت مورد بررسي قرار دهيم و بررسي اين مطلب كه اين عقود عقد است يا ايقاع را مورد بررسي قرار دهيم.

كليد واژه:

ايقاع،قررداد،الحاق

مقدمه:

عدالت اقتضا دارد که حتی در روابط قراردادی،از ناتوان در برابر توانا حمایت شود.در قرارداد الحاقی،توانا است که پشنهاد می‌کند،پس باید از پذیرنده حمایت کرد و همه اختلافها دربارهء شیوه این حمایت است:بعضی از اندیشمندان چاره را در این دیده‌اند که منکر عقد بودن این‌گونه پیمانها شوند و ماهیت آنها را ایقاع بدانند.ولی باید توجه داشت که این تمهید اثر معکوس‌ دارد،زیرا مانع از این می‌شود که هنگام تفسیر و اجرای قرارداد الحاقی ارادهء پذیرنده به حساب آید.راه معقول نظارت دولت بر پیمانهایی است که‌ انحصارگران خدمات عمومی با مصرف‌کنندگان می‌بندندهمان گونه که ملاحظه گردید, میان این قراردادها و سایر قراردادهای معمولی تفاوت هایی وجود دارد. از این رو برای درک بهتر موضوع باید تعریفی از «قرارداد الحاقی» ارایه گردد و خصایص آن مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت حقوقی آن روشن شده و مشخص گردد آیا می توان آن را از عقود به حساب آورد یا در زمره ایقاعات قرار دارد. هم چنین میزان اعتبار قرارداد الحاقی باید مورد بحث قرار گیرد.

گفتار اول: تعریف قرارداد الحاقی

ارایه تعریف جامع از قراردادهای الحاقی کار دشواری است که بیش تر مؤلفین در این زمینه, به سختی آن اقرار کرده اند و معمولاً در این باب, فقط به بیان کیفیت ظهور این پدیده و نیز ارایه ویژگی های آن پرداخته اند امّا تعریفی جامع برای آن بیان نکرده اند؛ گستن* در تعریف قرارداد الحاقی گفته است: «پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیلة یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است, بدون این که امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد»؛ هم چنین قانون مدنی لبنان در ماده 172, عقود را به «عقود تراضی» و «عقود موافقه» تقسیم کرده که در واقع عقود موافقه همان قراردادهای الحاقی می باشد و به تعریف آن پرداخته است: «عقد تراضی عقدی است که در تعیین شرایط آن جای بحث و مناقشه وجود دارد و طرفین آزادند و با یکدیگر مساوی اند, مانند بیع عادی و اجاره. امّا اگر یکی از طرفین فقط به قبول فرم آماده شده که به او عرضه می شود, اکتفا کند و از لحاظ قانونی یا عملی, امکان بحث و مناقشه در مفاد آن را نداشته باشد, عقد موافقه نامیده می شود, مانند قرارداد حمل و نقل با راه آهن و یا عقد ضمان».البته در این تعریف ها به عناصر اصلی قرارداد الحاقی اشاره نشده است, چون در این قراردادها, تولید کننده و یا عرضه کننده, حتماً باید انحصار عرضه کالا و خدمت مورد نظر را در دست داشته باشد, و یا دست کم عرضه کننده شده انحصاری باشد. و هم چنین موضوع قرارداد باید از مواردی باشد که برای زندگی افراد, عادتاً ضرورت داشته و مصرف کننده نسبت به تهیة آن اضطرار داشته باشد. وگرنه به مجرد این که یک طرف قرارداد, شروط و مفاد قرارداد را از قبل تهیه کرده باشد و دیگری حق مناقشه در آن را نداشته باشد, در حالی که همین کالا یا خدمت توسط سایر تولیدکنندگان هم عرضه می شود, عنوان قرارداد الحاقی بر آن صدق نمی کند؛ تفصیل این مطالب در مبحث ویژگی های قرارداد الحاقی خواهد آمد.پس اگر بخواهیم تعریف جامعی از قرارداد الحاقی ارایه کنیم, باید بگوییم: «قرارداد الحاقی, قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرد. و نیز متعلق قرارداد, کالا یا خدمت ضروری است که در عمل یا به طور قانونی در انحصار عرضه کننده آن است, یا رقابت در آن خیلی محدود است»؛

گفتار دوم :نظریه ایقاع

عمل حقوقی یكطرفه ای كه درآن توقع الحاق انشای دیگری به آن وجود نداشته باشد ایقاع نام دارد . اغلب فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانسته اند و نظر باینكه ایقاع همانند عقد به ایقاع جایز و لازم تقسیم شده است . وفای به عهد را ایقاع لازم دانسته اند . برخی ازحقوقدانان ایرانی نیز وفای به عهد را به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم دانسته اند.مرحوم دكتر شهیدی اعتقاد دارند:ایفای تعهد در مورادی كه سبب تملیك یا انتقال حقی به متعهدی شود . یك عمل حقوقی یك طرفه است كه برای تحقق آن اراده انشایی تادیه كننده لازم است مرحوم دكتر امای نیز اعتقاد دارند :اگر مورد تعهد كلی فی الذمه باشد چون معامله جدیدی صورت می گیرد نیاز به اراده انشایی دارد»البته نظرات مرحوم دكتر امامی و دكتر شهیدی با نظریه فقهاء در باب وفایی به عهد فرق دارد . زیرا فقهاء به طور مطلق ماهیت وفای به عهد را خواه ناشی از قرارداد باشد و یا خواه ناشی از غیر قرارداد كلی باشد یا جزئی. سبب انتقال مالكیت یا حق باشد و یا نباشد . ایقاع لازم شمرده اند ولی مرحوم شهیدی ماهیت ایفای به عهد را در صورتی كه موجب انتقال حق یا ملك باشد عمل حقوقی یك طرفه و در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند و مرحوم امامی نیز حكم قضیه را در فرضی كه مورد تعهد جزئی باشد مسكوت گذاشته اند .

گفتار سوم:عقود الحاقي عقد است يا ايقاع؟

در میان کسانی که طبیعت قراردادی اعمال الحاقی را انکار کرده‌اند،دربارهء مبنای حقوقی این اعمال و منبع الزام‌کننده آنها دو نظر به وجود آمده است: 1-گروهی،به پیروی از سالی استاد فرانسوی،اعتقاد دارند که عمل الحاقی نوعی ایقاع است و نیروی الزام‌آور آن را باید در ادارهء پیشنهادکننده جستجو کرد:به‌ نظر سالی( saleilles )،عمل حقوقی را ارادهء پیشنهادکننده به وجود می‌آورد،منتها این‌ ایجاد مشروط به پیوستن و رضای دیگران به آن است.پس،قبول طرف دیگر،در واقع شرط اجرای عمل حقوقی است که به وسیلهء آنان فراهم می‌آید نه از ارکان‌ تشکیل‌دهندهء آن.به عبارت دیگر،قبول کسانی که این پیشنهاد را می‌پذیرند،شرط نفوذ سبب است نه جزء آن.از این تحلیل نتیجه گرفته می‌شود که برای نفوذ شرایط این عمل حقوقی، ضرورتی ندارد ثابت شود که پذیرنده از مفاد آنها اطلاع داشته است(زیرا،اگر عمل‌ الحاقی عقد باشد،تنها در این صورت است که می‌توان ادعا کرد که شرط به‌طور ضمنی موضوع انشای او نیز قرار گرفته و به آن رضایت داده است).به همین اندازه‌ کافی است او بداند که شرایطی وجود دارد.همچنین،در مقام تفسیر این عمل، بجای کاوش دربارهء قصد مشترک طرفین باید ارادهء سازندهء واقعی را مبنا قرار داد.سالی،در تأیید این نظر می‌افزاید،همان‌گونه که در تفسیر قانون توجه به ارادهء کسانی که باید آن را اجرا کنند اهمیت ندارد،در تفسیر قرارداد الحاقی نیز تحقیق‌ دربارهء ارادهء پذیرنده بیفایده است.باید در پی ارادهء طرفی بود که قرارداد را بنیان‌ نهاده و به منزله قانونگذار است.

2-دوگی،که به نظر او ارادهء هیچکس(حتی دولت در حقوق عمومی)توانایی‌ ایجاد حق را ندارد،در این زمینه نیز مبنای قرارداد الحاقی را ارادهء پیشنهادکننده‌ نمی‌داند.در نظریهء او،آنچه حق ایجاد می‌کند ضرورت‌های اجتماع یا نفع‌ عمومی است و ارادهء شخص تنها در مقام انطباق با این ضرورت‌ها است که بر دیگری سلطه می‌یابد و ارزش حقوقی پیدا می‌کند:برای مثال،شخصی که مؤسسه‌ بیمه‌ای را تاسیس می‌کند،در صورتی که کار او با ضرورت‌های اجتماعی منطبق‌ باشد،به‌عنوان مدیر و صاحب آن می‌تواند مقررات مربوط به اداره و پیشرفت‌ مؤسسه را وضع کند.آنچه او مقرر کرده است در زمرهء قواعد حقوق قرار می‌گیرد و رضای پذیرنده شرط اجرای این قواعد دربارهء شخص معین است‌.نتیجهء مهمی که از تحلیل دوگی گرفته می‌شود این است که،در مقام تفسیر قرارداد الحاقی،توجه به ارادهء پیشنهادکننده کافی نیست،بلکه باید دید نفع عمومی و پیشرفت خدمتی که بدین وسیله عرضه شده چه ایجاب می‌کند.ارادهء پیشنهادکننده در چارچوب این مصلحت حکومت دارد.هدف کسی که‌ مقرراتی را برای ادارهء مؤسسه‌ای وضع می‌کند باید رعایت ضرورت‌های مربوط به‌ حفظ نفع عمومی‌باشد نه خودبینی یا بهره‌کشی نامشروع از طرف دیگر.پس،اگر در وضع قواعد حاکم بر ارادهء مؤسسه خودبینی جای مصلحت‌بینی را بگیرد،از اختیاری که حقوق به این اشخاص و به منظور هدف معین داده است تجاوز شده،و دادرس حق دارد شرایط ناهنجار و غیرعادلانهء آن را تعدیل کند. باید افزود که پاره‌ای از حقوقدانان اعمال حقوق را مخلوطی از قرارداد و نهاد حقوقی دانسته‌اند.به موجب این نظر که هوریو( Hauriou )استاد فرانسوی را باید مبتکر آن شمرد،رابطهء بین کارگر و کارفرما،تا آنجا که مربوط به التزام انجام خدمت‌ معین در برابر دستمزد است،قرارداد خصوصی است.ولی،در مورد تعهد کارگر به‌ اجرای مقررات کارگاه،باید آن را رضایت به الحاق به سازمان حقوقی موجود دانست و مبنای اقتدار آن را اعتبار رئیس سازمان قرار داد.به همین جهت،لزومی‌ ندارد که کارگر هنگام امضای پیمان‌کار از آن اطلاع داشته باشد.به اضافه،اگر این‌ شرایط مفید به هدف مؤسسه نباشد،به دلیل تجاوز مدیر مؤسسه از اختیار خود الزام‌آور نیست،هرچند که به اطلاع کارگر نیز رسیده باشد.

چكيده

كليد واژه

مقدمه

گفتار اول: تعریف قرارداد الحاقی

گفتار دوم :نظریه ایقاع

گفتار سوم:عقود الحاقي عقد است يا ايقاع؟

بند اول:ارزیابی این نظریه‌ها

گفتار چهارم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی

نتيجه گيري

منبع : www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول