دانلود پروژه بودجه ریزی در یک کشور

مقدمه:

در اين پروژه بر آن هستيم كه نظام بودجه ريزي در كشور كنيا را مورد بررسي قرار دهيم براي انجام شدن اين پروژه سعي شده است با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي كنيا در دوره هاي مختلف و بيان گزارشاتي كه از سوي سازمان ملل و ديگر سازمان ها در مورد بودجه ريزي در ساير كشورها ارائه مي شود به بيان بودجه ريزي در كشور كنيا اشاره اي داشته باشيم.با توجه به نظام اقتصادي كنيا و بودجه ريزي كشور كنيا و نظام بودجه بندي در اين كشور و بحران هايي كه به صورت متوالي و در سال هاي مختلف در اين كشور رخ داده است سعي شده است ملاك سنجش نظام بودجه ريزي در كنيا از سوي سازمان هاي معتبر باشد.

نظام اقتصادي كشور كنيا

پس از استقلال، کنیا بواسطه سرمایه گذاری عمومی، تشویق تولیدات کشاورزی و توسعه سرمایه گذاری صنعتی بخش خصوصی، شاهد رشد اقتصادی بود. تولید ناخالص ملی (GDP) در سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ به ٪۶/۶ افزایش پیدا کرد. تولید کشاورزی به ٪۷/۴ افزایش یافت که عوامل موثر بر آن توزیع در میان استانها و افتتاح مناطق جدید زراسمت بود. رشد اقتصادی کنیا بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۰ کاهش پیدا کرد. سیاستهای نامناسب کشاورزی، نبود بودجه لازم و ضعف در قوانین تجاری بین‌المللی باعث کاهش محصولات کشاورزی گردید. دولت شروع به واگذاری به بخش خصوصی نمود. نبود انگیزه صادرات، کنترل شدید واردات و کنترل ارزهای خارجی باعث کاهش تمایل به سرمایه گذاری داخلی گردید.

در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴، کنیا شاهد وخیم‌ترین شرایط اقتصادی بود. رشد تولید ناخالص ملی متوقف شد و تولید محصولات کشاورزی به ٪۹/۳ در سال کاهش یافت. در اوت ۱۹۹۴، نرخ تورم به ٪۱۰۰ رسید. در نتیجه این مشکلات، شرکت‌های وام دهنده، شروع به کمک به کنیا کردند. در سال ۱۹۹۳، دولت کنیا برنامه‌های عمده اصلاح ساختار اقتصادی را آغاز کرد. وزیر جدید دارایی و سرپرست بانک مرکزی به کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) مسئولیت اصلاح را به عهده گرفتند. در این راستا، دولت برنامه‌های کنترل قیمت، مجوز واردات و کنترل نرخ ارز را متوقف کرد و شرکتهای عمومی را به بخش عمومی واگذار کرد. در بین سالهای ۱۹۹۴ – ۹۶ نرخ رشد تولید ناخالص ملی بطور میانگین حدود ٪۴ در سال بود. در سال ۱۹۹۷، به علّت تغییر ناگهانی شرایط هوایی و کاهش فعالیت اقتصادی به خاطر انتخابات دسامبر ۱۹۹۷، رشد اقتصادی کاهش یافت. در سال ۲۰۰۰ نرخ رشد GDP منفی بود ولی در سال ۲۰۰۱ با برگشت میزان بارش به حدود قبلی، دوباره افزایش یافت. رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۳، ٪۴/۱؛ در سال ۲۰۰۵، ٪۸/۵ بوده‌است. دولت کنیا در سال ۱۹۹۹ با ساخت سازمان ضد فساد کنیا، گام مهمی در راستای اصلاحات برداشت. در ژوئیه ۲۰۰۰، IMF قرار داد اعطای تسهیلات رشد و کاهش فقر (PRGF) را به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار تأئید کرد و بانک جهانی نیز ۱۵۷ میلیون دلار اعتبار برای اصلاح ساختار اقتصاد به کنیا داد. در دسامبر ۲۰۰۰، سازمان ضد فساد، مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و تلاش برای اصلاح در سال ۲۰۰۱ بی نتیجه ماند. IMF و بانک جهانی برنامه‌های خود را متوقف کردند و تلاش مجدد برای شروع دوباره در اواسط ۲۰۰۲، بی نتیجه بود.

با شروع به کار رئیس جمهور کیباکی در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۲، دولت کنیا اصلاحات اقتصادی را از سر گرفت و همکاری با بانک جهانی و IMF را مجدداً آغاز کرد. ائتلاف جدید رنگین کمان ملی (NARC) شروع به مقابله با جرائم اقتصادی و فساد مالی کرد و موفق که از بین بردن اختلاس‌های دولتی شد. در نوامبر ۲۰۰۳، به‌دنبال بکارگیری قوانین ضد فساد و سایر اصلاحات توسط دولت جدید، وام‌های جدید به کنیا تعلق گرفت که IMF وام ۲۵۰ میلیون دلاری برای رشد امکانات و کاهش فقر و سایر وام دهندگان در طول ۴ سال به میزان ۲/۴ میلیارد دلار به کنیا دادند. تخصیص مجدد وام‌ها، نیازمند سرمایه گذاری مطمئن خواهد بود.

هر چند، تلاشهای دولت برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی به علّت نیاز به اصلاحات در سایر بخشهای کلیدی، به آهستگی انجام می‌شود. مسائل اقتصادی اصلی که دولت باید به آنها عمل کند عبارتند از تأثیر منصفانه بر فساد مالی، مقابله با تروریسم و قانونهای پول‌شویی، متعادل کردن کسری بودجه، نوسازی و ساخت زیر بنایی، پایدارسازی سیاستهای اقتصاد کلان و تعیین کردن اصلاحات ساختاری لازم برای تسریع رشد اقتصادی. نایروبی تلاش دارد تا مرکز اقتصادی شرق آفریقا باشد. این کشور دارای بهترین نقاط ترابری در منطقه، زیرساختهای اجتماعی و نیروی کار متخصص می‌باشد، هر چند این مزایا نسبت به سال گذشته کم اهمیت تر شده‌اند. بسیاری از شرکتهای خارجی در نایروبی شعبه دارند. در مارس ۱۹۹۶ رئیس جمهورهای کنیا، تانزانیا و اوگاندا شرکت آفریقای شرقی (EAC) را مجدداً تأسیس کردند، هدف این شرکت هماهنگ کردن تعرفه‌های گمرکی، عبور آزاد مردم از مرزها و توسعه زیر ساختهای منطقه‌است. در مارس ۲۰۰۴، سه کشور آفریقای شرقی توافقنامه اتحادیه گمرکی را به امضاء رساندند.

بودجه ريزي افزايشي در كنيا

اين روش با شيوه تغييرات جزئي در تصميم گيري انطباق دارد ، طبق اين روش براي تصميم گيري جديد به تصميمهايي كه قبلاٌ در زمينه مورد نظر گرفته شده مراجعه مي كند و با توجه به نياز هاي موجود ، تغييراتي جزئي در آنها بوجود مي آورد. در بودجه ريزي افزايشي براي اجتناب از مشكلات ناشي از كار عظيم و پردردسر بودجه نويسي سالانه ابداع شده است . با اينكار هر سال مجدداٌ از اول اقدام به كار بودجه نويسي نمي شود. بلكه  بودجه ريزان ، با قبول بودجه سال گذشته توجهشان را روي تغييرات افزايشي متمركز   مي كنند. در اين شيوه بودجه سال گذشته به عنوان پايه اي براي مصارف جاري فرض شده و يك افزايش سالانه براي آن در نظر گرفته مي شود كه بستگي به روند تغييرات قيمتها ، تغيير حجم عمليات موجود و تقبل وظايف جديد از طرف دولت و عواملي از اين قبيل دارد.  در كشور كنيا به علت تورم هاي مختلف و عوامل تورم زا در دوره هاي مختلف و عدم پيش بيني دقيق از اقتصاد اين كشور سبب شده است بودجه ريزي افزايشي در كشور تنها در بخش هاي دولتي اين كشور اعمال شود به اين صورت كه با توجه به پيش بيني دولت از افزايش هزينه ها در كنيا در سال هاي مختلف به پيش بيني افزايشي در بودجه ها داشته باشد.براي مثال در سال 2005 دولت در تنظيم بودجه پيش بيني 15 درصد افزايش هزينه ها براي بخش آموزشي را داشته است كه اين افزايش طبق عوامل و متغيرهاي زيتدي صورت گرفته است.با توجه به گزارشات  مختلف از سازمان هاي مختلف در بودجه ريزي افزايشي در كشور كنيا شاخص های فعالیت به عنوان يكي از مهمترين متغيرها در نظر گرفته شده است .لازم به ذكر است كه همانطور كه در تعاريف نيز داريم بودجه ريزي افزايشي مانند ساير كشورها در بخش هاي عمومي قابليت اجرا و برنامه ريزي را دارد و در ساير بخش ها باتوجه به غير قابل پيش بيني هزينه ها  استفاده از اين روش مي تواند مشكلات بسياري را در اين زمينه به وجود آورد.در سال 2006 در كشور كنيا بر اساس اصلاحاتي كه مسئولين كشور اين  اصلاحات را  مدیریت مالی عمومی (PFMR) ناميدند سبب شد كه با توجه به  اصلاحات در تدوین بودجه، تدارکات عمومی، ممیزی خارجی، جمع آوری درآمد، بودجه، حسابرسی داخلی، نظارت پارلمانی، حقوق و دستمزد و حقوق بازنشستگی، بدهی و تضمین، منابع خارجی، حسابداری و گزارش دهی و چارچوب کلان مال در بخش هاي عمومي از بودجه ريزي افزايشي كمتر استفاده شود به اين علت كه طبق تعريفات موجود و نظريات بيشتر كارشناسان اين روش و معايبي كه در اجراي اين روش وجود دارد مي تواند مشكلاتي را براي نهادهاي عمومي به وجود آورد   واين مشكلات به اين علت است كه بدون در نظر گرفتن كارايي و اثر بخشي به بودجه ريزي پرداخته مي شود و اين نكته مي تواند مشكلات زتدي را به وجود آورد و بر همين اساس در نظام بودجه ريزي كنيا از اين روش كمتر استفاده شده است.