مقاله ملل متحد و آرمان بشريت

کد محصول: 7
قیمت: رایگان
توضیحات محصول

چکيده

سيستم حقوقي ملل متحد، با مجموعه‌اي از قواعد که شرايط وجودي، ترکيب و کار آن سيستم را تعيين مي‌کند، به نظم درآمده است. از اين‌ رو، سازمان ملل متحد نهادي است که کار اساسي آن ايجاد نظم در جهت استقرار تمدني بين‌المللي است. اما از آنجا که اين تمدن بايد پاسخگوي آرماني ثابت باشد، و اين آرمان عناصري دارد که بايد تابع نظم و انضباطي معين شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا انساني در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندي شده‌اند و در نتيجه سلسله مراتبي از ارزش‌هاي تمدن، در نظم ارزشي اين سيستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشريت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعيين کننده‌ي خطوط راهنما و اصول حاکم بر اين سازمان است. علاوه بر اين، طبيعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسي سيستم جهاني، ترجمان عدالتي باشد که با ساخت درون اجتماعي آن سازگار باشد. اين عدالت طبيعي، عدالتي مبتني بر مبادله که بر روابط فردي دولت‌هاي داراي حقوق برابر حاکم مي‌شود، نيست، بلکه عدالتي توزيعي، و عدالتي اجتماعي است. عدالت توزيعي روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعي روابط اعضا را با سازمان تنظيم مي‌کند.

به سه دليل مي‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشريت سخن بگويم؛

يکي آن‌که سازمان ملل متحد، سيستم يا دستگاهي است که با بهره‌گيري از ارگانيسم‌ها و آيين‌هاي معين حول محور ارزشي متعالي يعني «مرتبت انساني»(1) که در صدر مقدمه‌ي منشور به آن اشاره شده و «بشريت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حيات و اجراي مقررات بين‌المللي تابع نظمي معين گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري از هر گونه تهديد برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه يا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنين استقرار و توسعه‌ي روابط دوستانه، و نيز تمهيد هر گونه تدبيري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي يا بشردوستانه، هر يک، تابع اصولي گرديده است که در تحليل‌هاي سيستميک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ يعني همان اصول حکومت قانون، برابري و تساوي ملل، و حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي؛

سوم آن‌که اين اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالي برمي‌گيرد، و تناسب ميان محدوده‌ي مقررات ناشي از اين اصول، و دامنه‌ي آن ارزش متعالي، با اصول هفتگانه‌ي مندرج در ماده‌ي 2 منشور که در تحليل‌هاي سيستميک اصول صحيح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابري دولت‌ها، اصل حسن‌نيت، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، اصل استقلال، اصل همکاري دولت‌هاي عضو با سازمان، اصل جهاني بودن سازمان، اصل صلاحيت ملي) برقرار مي‌گردد، تا آن که مشروعيت مقررات ناشي از اين حرکت، تغيير، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنين تصديق انطباق قواعد حقوقي بر وضعيت‌هاي عيني، و ضمانت اجراي چنان تصديقي، تابع رابطه‌ي قدرت و مکانيسم‌هاي حقوق بين‌الملل کلاسيک و بده‌بستان‌هاي سياسي نشود؛ و اين همه براي آن‌که ارزش‌هاي مقوم ذات حيات انساني عينيت بيابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء يابد، عدالت در مفهومي متناسب با اين سيستم مستقر گردد، و در نتيجه سازمان ملل متحد مرکزي شود براي هماهنگ ساختن تلاش‌هاي ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسي و اين اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ي 1 منشور).

مسلم است که در تمامي اين موارد، ميزان اعتبار و اهميت سازمان ملل متحد فقط با تحليل محتواي رابطه‌اي که ميان نتايج کار اين دستگاه جهاني و آن ارزش متعالي به وجود آمده است، معين مي‌شود. البته و صد البته که آيين‌هاي شکلي منشور که آيين‌هاي بسيار ضعيف و شکننده‌اي است، و در مواردي با تبعيت از منطق رابطه‌ي قدرت تدوين يافته است، در برقراري چنين رابطه‌اي تأثير زياد و عميقي دارد که از آن‌ها نبايد غافل ماند. از اين دلايل اين‌طور برمي‌آيد که سازمان ملل متحد دستگاه يا سيستمي است که در آن، کليت، ثبات و آمريت اصول و قواعد حقوق بين‌الملل با نهادهاي منظم و به هم پيوسته، حول محوري اساسي يعني «بشريت» انضباط يافته، و در نتيجه يک کل پايدار را به وجود آورده است. سؤال اساسي ما در اينجا آن است که آيا اين دستگاه عريض و طويل در طول اين پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را يافته است که با چنان قواعد شکلي ضعيف، و يا به عبارتي ابزارهاي کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسي به گردش درآيد؟ و اگر چنان فرصتي به دست آمده، ارمغان آن براي ما انسان‌ها چه بوده است که شايسته‌ي تجليل، تکريم و تعظيم باشد؟

از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است كه مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.

اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعهای از بشریت متمدن پدید میآورند.

در حوزهی گستردهی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسألهی مربوط به رابطهی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح میشود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمدهاند.

رابطهی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد میشود، حاکی از پدیداری جامعهای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصهی وجود میگذارد. صورتبندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزهی گستردهی «ملتها» موجودیتی عینی پیدا میکند و در مادهی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب میشود.

اما از آنجا که هر گروه اصولا بدین منظور ایجاد میشود که «کاری» انجام دهد یا اقدامی معمول بدارد، مبنای اصلی نهاد، کار یا اقدامی است که باید در گروه یا به نفع گروه انجام گیرد و این دقیقا همان مفهوم «راهنما» است که در فلسفه به آن صورت می­گویند و تحصل و قوام و فعلیت عناصر تشکیلدهنده‌ی نهاد، یعنی مقررات، منوط بدان است، مثل استقرار حکومت قانون، ایجاد رابطه براساس برابری، تساوی حقوق مللل و حقوق بشر.

مفهوم راهنما، اصل وحدت دهنده، یا شکلی است که بدون آن «نهاد» هرگز محقق نمیگردد، چه اگر این مفهوم وجود خارجی پیدا نکند، عناصری که میتوانند بالقوه مقوم وجود نهاد باشند، بر اثر تکانهای تاریخی به سرعت از میان خواهند رفت.

علاوه بر این، «هدف نهاد» نیز عامل مهمی است که نهاد را به حرکت درمیآورد و به مفهوم راهنما که عناصر پراکنده را گرد هم آورده است جان میدهد. مفهوم راهنما عامل درونی نهاد است، زیرا به آن شکل میدهد و وجود آن را تضمین میکند. اما هدف نهاد پایان کار و نتیجهای است که از نهاد به دست میآید. در آنجا که حکومت قانون عامل راهنماست، اقدامات جمعی مؤثر هدف است، و در آن زمان که اصل برابری عامل راهنماست، استقرار روابط دوستانه یا به عبارتی «صلح» هدف است، و هنگامی که تساوی حقوق ملل و حقوق بشر عامل راهنماست، تدابیر مختلف فرهنگی، اقتصادی و بشر دوستانه هدف است.

البته هدف و مفهوم راهنما لازم و ملزوم یکدیگرند که در مفهومی واحد یعنی «خیر مشترک» با یکدیگر متحد میشوند و به بهترین وجه مکانیسم، علت وجودی و چگونگی حیات جامعهی بین المللی را تبیین میکنند.

در منطق منشور ملل متحد، این قبیل نهادها مبنایی عینی دارند، و هدف کلی آنها این است که برای دولتها (آن هم در حد نهادهای ملی) اوضاع و احوالی پدید آورند که در تحلیل نهایی هر یک از آنها بتواند از عهدهی رسالت مدنی خویش برآید، یا به عبارت دیگر منافع ملی خود را تأمین کند. در چنین حوزهی گستردهای سلسله مراتب میان نهادهای بین المللی و نظم و انضباطی که میان آنها برقرار میشود باید الزاما تابع همان ارزش اساسی که هستهی مرکزی تمدن بین المللی است، یعنی همان «بشریت» باشد که خود اصل راهنمای سیستم کلی سازمان ملل متحد است. با تکیه بر چنین ارزشی، این نهاد اصلی که نهادهای بین المللی را گرد هم آورده است باید از حقوق آنها حمایت کند، به اشتغالاتشان نظم دهد و نهایتا فعالیت ملل را در جهت خیر عمومی یعنی جامعهی بشری متمرکز سازد.

با توجه به آنچه که گفته شد، حقوق بین الملل به تعبیر منشور، قانون گروه یعنی قانون جامعهی ارگانیک و طبیعی دولت­هاست که با الهام گرفتن از ارزشی متعالی در جهت اجابت نیازهای آنها و تحقق خیرهای مشترک انضباط یافته است. مقتضای طبیعت چنین جامعهای آن است که حقوق موضوعه ترجمان دولتی باشد که با ساختار، سازمان و کار آن جامعه سازگاری کند. اصول عدالت و حقوق بین الملل که مادهی یک منشور بدانها تصریح کرده است باید دارای چنین سمت و سویی باشند. مسلم است چنین عدالتی، عدالت تبادلی یعنی عدالتی که بر روابط فردی تابعان دارای حقوق برابر حاکم است، نخواهد بود. این عدالت باید عدالت توزیعی و همچنین عدالت اجتماعی باشد، یعنی هم بر روابط جامعه با اعضاء حاکم باشد و هم روابط اعضاء را با جامعه تنظیم کند.

روابطی که بر عدالت تبادلی استوار باشد، فینفسه و به طور مستقیم اجتماعی نیست، بلکه روابطی است که صرفا میان افراد برقرار میشود. علاوه بر این، چنان چه فقط به موضوع این روابط توجه کنیم، درمییابیم که این قبیل روابط نوعا از همزیستی و همبودی افراد حکایت دارد، و به هیچ روی متضمن وجود جامعه نیست. بنابراین، تعریف حقوق بین الملل به صورت نظامی حقوقی که فقط حافظ حقوق ناشی از عدالت مبادلهای باشد، به معنای نادیده گرفتن طبیعت حقوق بین الملل، انکار مقام آن در حد نظامی، اجتماعی، و مهمتر از همه معرفی جامعهی بین المللی به مثابهی شبکهای از روابط فردی دولتهایی است که بدون واسطهی عینی و استعلایی، خود مبنا و غایت مستقیم آن نظام به شمار میآیند.

فقط دو نوع عدالتی که از آنها سخن گفتیم یعنی عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی مبین وجود جامعهی بین المللی هستند، این دو نوع عدالت که در بطن جامعهای سازمان یافته ظاهر میشوند، نه تنها لازمهی ساختار، سازمان و کار جامعه هستند، که هر یک به نحوی با دو عنصر اصلی و لازم آن جامعه نیز پیوند و اتصال دارند: عدالت اجتماعی از مفهوم ارزش متعالی، و تکلیف هر یک از اعضای جامعه در قبال آن حکایت دارد، و عدالت توزیعی فطری بودن مفهوم ارزش متعالی و بازگشت آن به سوی اعضاء را ظاهر میسازد. هر جامعهای که در جهت تحقق این دو نوع عدالت سیر کند، حرکت آن نیز با این دو نوع مفهوم معنا پیدا میکند، چه این حرکت همیشه از افراد شروع میشود تا به ارزش متعالی وصل گردد و سپس از ارزش متعالی آغاز میشود تا به مقصد نهایی خود یعنی افراد برسد. کار اصلی حقوق بین الملل در منطق منشور ملل متحد آن است که دولتها را در محدودهی خیرهای مشترک بین المللی متصل به آن ارزش متعالی (بشریت) که جملگی آنها بدان پایبندند، و نتیجتا در قبال آن تکالیفی دارند، همبستهی یکدیگر نماید، تا آن که هر دولت این حق را پیدا کند که فقط در چنان محدودهای منافع ملی خویش را تأمین نماید. بدین ترتیب میتوان معتقد بود که حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف دولتها را در جامعهای ارگانیک که خود نیز از آن حقوق و تکالیف به وجود آمده است، تنظیم و صورتبندی میکند. به عبارت دیگر حقوق بین الملل به صورتی موضوعه، تکالیف دولتها را در قبال خیرهای مشترک اجتماعی متصل به آن ارزش متعالی (بشریت) تعیین، و سهم هر یک از آنها را در انتفاع از مواهب جامعه­ی بین المللی، با در نظر گرفتن اصل برابری حقوقی دولتها، و نابرابری واقعی آنها با یکدیگر، تثبیت میکند. بنابراین در منطق منشور ملل متحد، حقوق بین الملل همانند هر نظام موضوعه مبنایی طبیعی دارد که در قالب «حقوق» دارای حد و حدود معین میشود، واقعیت پیدا میکند و صورتی فنی و حقوقی به خود میگیرد. دو نوع عدالتی که از آنها یاد کردیم نیز مقوم حق و عدالتی طبیعی هستند که زیربنای حقوق بین الملل را تشکیل میدهند.

با همهی این احوال، روابط ناشی از عدالت تبادلی نیز در حوزهی طبیعی حقوق بین الملل وارد میشود، زیرا روابط فردی ناشی از این عدالت که بیرون از جامعه مقام گرفته است از یک جهت شرط استقرار جامعه و زندگی در گروه، و از طرف دیگر یکی از اهدافی است که کار جامعه بر آن مبتنی است. در نتیجه، نظام عدالت تبادلی با آن که وصفی خصوصی دارد و از نظام کلی حقوق بین الملل مستقل است نیز تحت تسلط آن نظام قرار دارد، زیرا خیرهای مشترک که اصول اساسی نظام کلی است شرط تحقق این نظام خصوصی است. در منطق منشور ملل، حقوق بین الملل مشترک یا همان نظام کلی حقوق بین الملل، برخلاف حقوق بین الملل خاص، از معاهدات ناشی نمیشود، بلکه از اصولی الهام میگیرد که در ذات و طبیعت مشترکات بین المللی (International Community) نهفته است. با این همه، جامعهی بین المللی جامعهای است که فینفسه دارای تشخص نیست و در نتیجه اقتداری خاص خود را ندارد، زیرا تابعان حقوقی آن در تبعیت این جامعه قرار نگرفته، و فقط در قبال نظم و انضباط عینی آن ملتزم هستند. این تابعان حقوقی به طور کلی دارای استقلالاند و یا بهتر بگوییم در قبال یکدیگر مستقل به شمار میآیند. مقررات شکلی منشور نیز با توجه به چنین واقعیتی انشاء و تدوین شده است. با این وصف، چنین استقلالی، به سبب اساس و پایهی مستحکم نهادین سیستم ملل متحده، نه تنها مبنای عینی آن را زائل نساخته که بشریت و جامعهی بین المللی دولتها را در مقابل یکدیگر قرار داده، و در نتیجه در منظومهی حقوق بین الملل به انسان مقام و منزلتی رفیع داده است. البته این بدان معنا نیست که دولتها، در این جامعه اعتبار خود را در مقام تابع بلافصل حقوق بین الملل از دست دادهاند. جامعهی بین المللی در حال حاضر به معنای همان مشترکات فکری و عملی تابعان آن یعنی دولتهاست، و به همین سبب است که وضع مقررات بین المللی و ادارهی امور جامعه همچنان در دست آنهاست. با این حال بشریتی که در فراسوی دولتها قرار گرفته است دیگر به سان گذشته در حالتی انفعالی به سر نمیبرد؛ هر چند که مشترکات بشری (جامعهی بشری) نتواند به طور کلی صورت سیاسی سازمانیافته­ای به خود بگیرد و در نتیجه جانشین جامعهی بین المللی دولتها شود. جامعهی بشری جامعهای آرمانی است که نه تنها انسان­ها را در آن سوی مرزهای ملی با یکدیگر دمساز میکند، بلکه در حد مبنایی فراحقوقی، جامعهی بین المللی دولتها را وادار می­سازد که در جهت تحقیق منافع انسان و بشریت گام بردارند.

از همینرو بوده است که از دههی شصت قرن بیستم میلادی، حقوق بین الملل برخلاف دوران گذشته حقوقی شکلی نیست که فقط بر اصل وفای به عهد متکی باشد. از آن زمان تا به حال محتوای قواعد بین المللی که حاکی از مفاهیم جدیدی از روابط بین الملل است، صورت حقوق بین الملل را تحتالشعاع خود قرار داده و نه تنها از نظر کمی، که از لحاظ کیفی نیز رشد و توسعه یافته است. قواعد جدید حقوق بین الملل که از دههی شصت به بعد با توجه به ارزشهای مرتبط با همبستگی و عدالت اجتماعی تدوین یافته است، با نفوذ تدریجی در حوزهی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی هر دولت، به قلمروی پای گذاشته است که پیش از این در انحصار مطلق دولتها قرار داشت. البته از 1945 تا اوایل دههی شصت تغییرات و تبدیلات شگرفی در محتوای نظام بین المللی به وجود آمده بود. ولی در این فاصلهی زمانی تلاشها و مجاهدتهای سازمان جهانی سمت و سویی معین داشت، و آن محدود کردن حوزهی عمل دولتها در قلمرویی بود که جنگ چهرهی زشت و کریه خود را ظاهر ساخته بود (مدلول اعلامیهی جهانی 10 دسامبر 1948، یا اعلامیهی حقوق بشر، فقط شناسایی رسمی ارزشهای مرتبط با حیات انسانی بود). اما فقط در دههی شصت یعنی همان دههای که اصل استعمار زدایی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش رسما تصدیق شد و میثاقهای ملل متحد دربارهی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به امضاء رسید، و مفهوم میراث مشترک بشریت در عرصهی روابط بین الملل مطرح گردید، حقوق بین الملل در محدودهی سیستم ملل متحد گامهایی مؤثر در جهت تحول برداشته که از جمله عالیترین ثمرات آن، اصول مربوط به حق بشر بر صلح، بر محیط زیست، و مشارکت افراد در ادارهی امور، و اصل دموکراسی است.

البته جامعهی بشری مفهومی است که در تمامی اعصار، خصوصا عصر فلاسفهی مدرسی از آن یاد شده است. با این حال، جامعهی بشری آن روزگاران جامعهای لاهوتی قلمداد میشد که شکل آن در عالم بالا ترسیم، و ارزشهای ناشی از آن بر حاکمان تحمیل شده بود؛ حال آن که جامعهی بشری در منطق متعالی منشور ملل متحد جامعهای ناسوتی است که صورت آن در همین عالم ترسیم میگردد، و در نتیجه ارزشهای مرتبط با آن ارزشهای مدنی است.

جامعهی بشری و ارزشهای ناشی از آن در شکلگیری حقوق بین الملل تأثیر فراوان دارد زیرا مشترکات فکری و عملی دولتها را از طریق افکار عمومی بین المللی تحتالشعاع خود قرار میدهد، و آنگاه که سیستم ملل متحد بر اثر صلاحیتهای شکلی محدود ارگانها توان حرکت ندارد به آن سمت و سو میدهد، و در نتیجه در محتوای حقوق بین الملل تغییراتی مطلوب و متناسب با ضرورتهای زمان پدید میآرود، زیرا آن ارزش اساسی که بر این سیستم مسلط شده، روح جامعهی بشری است. از این رو، و به رغم آن که مشترکات جامعهی بشری در سیستم سازمانیافتهای استقرار نیافته، و وضع آیینهای شکلی حقوق بین الملل هنوز با دولتهاست، بشریت محدودههای زمانی و مکانی روابط بین الملل را در هم شکسته و آن را به صورتی دیگر درآورده است؛ چندان که نه تنها بر سرنوشت دولتها، که بر سرنوشت تابعان آن دولتها نیز سایه افکنده است؛ ولی نه بدان جهت که اینان تابعان داخلی آن نظامها به شمار میآیند، بلکه بدان علت که این تابعان مؤلفههای اصلی بشریت هستتند. همین امر خود موجب شده است تا میان حقوق بشر به دولتها و به موجودات زندهی عصر حاضر اختصاص ندارد؛ بشریت حقوق نسلهای آینده است. 

منبع :ایران داکیومنت

 www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول