جلسه اول دادرسي و خصوصيات آن

کد محصول: 40
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول
چكيده :
قانونگذاران ، از جمله قانونگذار ايران ، در عين حفظ هدف اصلي از دادرسي ها(اجراي عدالت در حدود امكانات )، سعي كرده اند مقرراتي را، براي كوتاه كردن زمان دادرسي ها، وضع كنند، در اين نوشته ، ضمن اشاره به بعضي از مقررات مزبور، و توجه به تلاشهاي مشابه و قابل تحسين ، ولي نه هميشه موفق ، قانونگذار بعد از انقلاب اسلامي ، پيشنهادهائي ارائه شده است ، با اين اميد كه ،در صورت پذيرش ، ما را به هدفهاي مذكور در فوق نزديك كنند 
قانونگذاران ، به منظور جلوگيري از به درازا كشيدن دادرسي ها، معمولا" تدابيري را اتخاذ مي كنند، از جمله اينكه ، طرفين دعوي و مراجع دادگستري ، در فرصتهاي معيني - كه اصولا" براي طرح ادعا، پاسخگوئي به آن و رسيدگي به دعوي كافي است - به تكاليفي عمل كنند 
براي مثال ، وقتي قانونگذار ايران در بند 6 ماده 72 قانون آئين دادرسي مدني ، جزو نكاتيكه بايد در دادخواست قيد شود، مدعي رامكلف مي كند كه تمام ادله و وسائلي كه براي اثبات دعوي دارد از اسناد و نوشته ها و اطلاعات مطلعين و غيره ذكر كند، و يا در مواد83 و85 همين قانون ، پيش بيني دو روز براي صدور قرار رد دادخواست و يا اخطار رفع نقص مي كند و نيز، در همين دو ماده ، پيش بيني مدتهاي ده روزه و پنج روزه براي اعتراض به قرار رد يا رفع نقص شده است وامثال آن ، همگي اينها نشان دهنده اين است كه خواهان و دفتر دادگاه ، براي طرح دعوي و تهيه مقدمات رسيدگي به آن ، فرصتهاي معيني دارند كه در بعضي از اين موارد، ضمانت اجراي عدم انجام آنها نيزپيش بيني شده است.( قطعي شدن قرار ، ذيل مواد83 و85) كمااينكه ، در ساير موارد نيز ضمانت اجراي كلي تخلف از مقررات براي مكلف وجود دارد كه عبارت ازتعقيب اداري اي انتظامي مدير يا مسئول دفتراست.(1) 
امثله فوق ، و ساير مواردي كه در قانون پيش بيني شده ، مويد نظري است كه در صدر اين مقاله آمده ، و علاقه قانونگذار را به عيين حدود زماني معقولي ، براي دادرسي ها، و همچنين درگيري دادگستري و اصحاب دعوي با پرونده ها نشان مي دهد تا دادگستري ، براي رسيدگي به هر پرونده ، بيش از حد لازم وقت مصرف نكند- وقتي كه بايد براي ساير پرونده ها صرف شود واصحاب دعوي نيز پول ، عمر و اعصاب خود را، بيش ازحدود متعارف مصروف يك پرونده نكنند(2) 
در راستاي همين نظر(جلوگيري از طولاني شدن دادرسي ها )، قانونگار براي اولين جلسه دادرسي ، در دادرسي هاي اختصاري و اولين لايحه ، در دادرسي هاي عادي ، ارزش خاصي قائل شده ، مقررات نسبتا" سنگيني پيش بيني كرده است كه ، رعايت آنها براي اصحاب دعوي ضروري است.( براي مثال به مواد146 ،201، 209، 218، 235، 276 و 288 و غيره مراجعه شود) 
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، قانونگذار به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها، طريقه دادرسي عادي را در دادگاههاي تالي حذف كرد و مقرر داشت كه به كليه دعاوي حقوقي به نحو اختصاري رسيدگي شود(ماده 11 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال (1358)(3) 
البته ، علي الاصول ، داردسي هاي اختصاري بر دادرسي هاي عادي رجحان دارند زيرا، قاضي دادگاه با تماس مستقيم با اصحاب دعوي و يا وكلاي آنان مطالب آنان را استماع مي كند، توضيحات لازم را از آنان مي خواهد و مي تواند با درك بهتر مسائل ، به نحو سريع تر و دقيق تر نسبت به پرونده تصميم بگيرد ولي شرط استفاده از اين نحوه دادسي اين است كه تعداد قضات با پرونده هاي ارجاعي به آنان تناسب داشته باشد كمااينكه در قديم ، كه تعداد دعاوي كمتر و مسائل مطروحه سادره تر بود و در نتيجه قضات موجود مي توانستند مستقيما" و با دقت و حصوله كافي به دعاوي رسيدگي كنند، اين نحوه دادسي ، تنها طريقه و بهترين طريقه بود ولي بعدها كه بر اثر گسترش شهرها، افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط حقوقي ، تعداد دعاوي زياد شد و امكان انجام دادرسي باتوجه به قلت تعدادقضات و دادگاهها به صورت اختصاري نبود، به ناچار دادرسي هاي عادي را تاسيس كردند و آن رااصل قرار دادند و دادرسي هاي اختصاري را به طور استثنائي براي بعضي دعاوي پذيرفتند 
بعد از انقلاب ارزشمند اسلامي ، بدون توجه كامل به علل تاسيس دادرسي هاي عادي و با انگيزه پسنديده سرعت بخشيدن به ختم پرونده ها، همانگونه كه در بالا اشاره شد، دادرسي هاي اختصاري را در دادگاههاي تالي و در تمام دعاوي ، جانشين دادرسي هاي عادي كردند، ولي چون دادرسي اختصاري ، چنانكه گفته شد، با تعيين جلسه رسيدگي شروع مي شود ومتاسفانه تعداد قضات و دادگاهها تناسب با تعداد دعاوي نداشته و ندارد و حذف واحد دادسرا، به منظور استفاده از قضات مشغول در اين واحد، براي تكميل كادر قضات در دادگاهها هم موثر نيفتاد، در نتيجه اوقات رسيدگي به پرونده ها بالمره طولاني شد تا اينكه امروزه ، در اكثر پرونده هاي حقوقي دادگاههاي عمومي استان تهران ، جلسه دادرسي معمولا" چندين ماهه است (4) و اگر به جهت رسيدگي به دلايل يا به هر جهت ديگر وقت دادرسي تجديد شود، فاصله جلسه بعدي با جلسه اول نيز همين اندازه خواهد بود، به طوري كه ، با وضعي كه پيش آمده ، بدون هرگونه مبالغه ، بايد چراغ برداشت و به دنبال دادرسي هاي عادي رفت كه طبق آنها، طرفين مجبور بودند حداكثر ظرف چهار يا پنج ماه معمول براي تبادل لوايح ، هر مطلبي كه داشتند عرضه كنند و دادگاههاهم ، چه بسا بدون تعيين جلسه دادرسي ، راي خود را در قضيه صادر مي كردند(ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني ) (5) 
با توجه به مقررات مربوط به دادرسي هاي عادي و اختصاري ، وآنچه قبلا" آمد، معلوم شد كه : 
اولا"، دادرسي اختصاري (يعني دادرسي اي كه بدون تبادل لوايح صورت گيرد) جنبه استثنائي داشت ومخصوص مواردي بود كه دعوي ،به علت پآئين بودن نصاب خواسته ، يا سهولت رسيدگي به دعوي و يا اقتضاي طبيعت آن با سرعت در رسيدگي ، نيازي به مقدمات كتبي يا تبادل لوايح - كه ممن بود چند ماه وقت بيگرد- نداشت. 
ثانيا" در دادرسي عادي ، امكان داشت كه دادگاه ، بدون تعيين جلسه ، تصميم قاطع دعوي اتخاذ كند، كمااينكه ممكن بود، پس از تبادل لوايح ، نياز به تعيين جلسه براي اخذ توضيح از طرفين دعوي ، رسيدگي به دلايل و غيره پيدا كند ولي ، جلسه اي كه دادگاه در اين موارد معين مي كرد، چيزي معادل اولين جلسه دادرسي هاي اختصاري تلقي نمي شد، زيرا طرفين تمام مطالب خود را طي تبادل لوايح عنوان كرده بودند- و در اين جلسه ، فقط در حدود دستور جلسه دادگاه حق اظهار مطلب داشتند(ماده 128) 
در نتيجه اگر خوانده در تبادل لوايح شركت نكرده بود، ولي در جلسه دادگاه حضور مي يافت ، حقوق و تكاليفي كه قانونگذار در جلسه اول دادرسي هاي اختصاري براي او پيش بيني كرده بود، متوجه او نمي شد 
ثلاثا"، جلسه اول دادرسي ، در دادرسي هاي اختصاري ، معادل كل تبادل لوايح در دادرسي هاي عادي بود، به اين معني كه ، همانطور كه طرفين دعوي در دادرسي هاي عادي تمام مطالب خود را ضمن تبادل لوايج عرضه مي كردند و، ضمن استناد به دلايل و مدارك خود،رونوشت (فتوكپي ) مصدق آنها را براي يكديگر مي فرستادند، در دادرسي هاي اختصاري ، همه اين مسائل در جلسه اول صورت مي گرفت ، يعني خوانده هر مطلبي در قبال دعوي داشت ، به صورت دفاع و يا به صورت ادعا، با مارك و دلايل مثبت آنها، در همان جلسه اول عنوان ، ارائه و تسليم مي كرد تا يك نسخه از آن ضميمه پرونده شود، و نسخه ديگر تسليم خواهان گردد همچنين ، خواهان هر مطلبي در مقابل پاسخهاي خوانده داشت ، و هر مدركي كه براي اثبات آن مورد استناد قرار مي داد، بايد به ترتيب فوق ، عرضه وتقديم مي كرد ضمنا" طرفين اصول مدارك خود را نيز در جلسه رسيدگي آماده براي ارائه داشتند تا اگر دادگاه يا طرف دعوي نياز به ملاحظه آنها داشت ، تاخيري در رسيدگي رخ ندهد و اگر اين اصول حاضر نبود، در صورتي كه مورد انكار يا تكذيب طرف قرار مي گرفت ، و از اسناد عادي بود، ازعداد دلايل خارج مي شد و ديگر در آن مرحله قابل استناد نبود(ماده 146 قانون آئين دادرسي مدني ) 
رابعا" در بعضي از مواد قانون ، اولين لايحه در دادرسي هاي عادي ، هم ارز جلسه اول دادرسي در دادرسي هاي اختصاري آمده بود (مواد201 ،218 و277 قانون آئين دادرسي مدني و غيره ) 
به تعبيري ديگر، نظر قانونگذار اين بود كه تمام فرصتهائي كه در جلسه اول دادرسي ، براي بيان مطلب ، ادعا، دفاع ، ارائه مدارك و نشان دادن عكس العمل در مقابل آنها، به اصحاب دعوي داده مي شود، عينا" در جريان تبادل لوايح نيز به آنان داده شود تاهمه مطالب طرفين بتواند مطرح و فرصت پاسخ و عكس العمل در مقابل آنها نيز وجود داشته باشد به اين ترتيب ، اگر پايان جلسه اول ( در دادرسي هاي اختصاري ) مي توانست به پايان يا ختم مذاكرات تعبيرشود (بند دوم ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني )، در دادرسي هاي عادي نيز، پايان تبادل لوايح بتواند پايان اظهارات و ادعاهاي طرفين تلقي شود، و روي همين اصل ، وقتي در ماده 288 قانون آئين دادرسي مدني مي خوانيم كه : (دادخواست دعواي متقابل ، در دادرسي هاي عادي ، بايد در موقع تقديم اولين لايحه پاسخ نامه مدعي علهي و، در دادرسي هاي اختصاري ، تا اولين جلسه دادرسي داده شود)، به اين منظور بود كه ، در دادرسي هاي عادي وقت يخوانده تكلف داشت كه دادخواست تقابل را در اولين لايحه جوابيه خود به دعوي تقديم دارد، خواهان دعواي اصلي نيز فرصت داشته باشد تا، در پاسخ خود به اولين لايحه خوانده ، هر مطلبي كه دارد، از جمله پاسخگوئي به دعواي متقابل ، عنوان كند وخوانده نيز حق و فرصت داشته باشد در دومين پاسخ خود(آخرين لايحه )، هر مطلبي در مقابل پاسخگوئي خواهان اصلي به مدافعات او(از جمله به دعواي تقابل ) دارد، بيان كند تا، با ختم تبادل لوايح ،طرفين كل مطالب شان را بيان ومطرح كرده باشند 
بنابراين اگر به خوانده تكليف شده است كه ، در دادرسي هاي اختصاري ، دادخواست تقابل را تا اولين جلسه دادرسي تقديم دارد (يعني حداكثر تا زمان تكشيل اولين جلسه دادرس )، به اين منظور بوده است كه خوانده دعواي تقابل (خواهان دعواي اصلي ) نيز فرصت پاسخگوئي به دعوي تقابل را تا آخرين لحظه اولين جلسه داشته باشد 
و لذا، قانونگذار در ماده 289 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني كرده است كه اگر دعواي تقابل در جلسه دادرسي اقامه شود، يعني مثلا" خوانده دعوي در شروع جلسه اعلام كند كه دادخواست د ردفتر كل يا دفتر دادگاه به ثبت رسيده است و در نتيجه به فرض كه كامل بادش، و در همان جلسه به خواهان اصلي (خوانده تقابل كه فرضا" در جلسه حضور دارد) ابلاغ شود، وي در عين اينكه حق جوابگوئي به آن رابلافاصله داشه باشد- تا وقت دادرسي بي جهت تجديدنشود- بتواند تقاضاي تجديد جلسه را هم ، به منظور آماده شدن براي پاسخگوئي به دعواي تقابل ، بكند 
بديهي است اگر دادخواست تقابل مدتي قبل از اولين جلسه تقديم شود، و فرصت كافي براي ابلاغ آن به خوانده دعواي مزبور وآماده شدن وي براي جوابگوئي به آن وجود داشته باشد، موجبي براي تجديد وقت دادرسي پيش نخواهد آمد ولي ، در اكثر موارد، خوانده دعوي اصلي ، بر اثر بي اطلاعي ، غفلت و يا علاقه به تجديد وقت دادرسي ، دادخواست تقابل خود را در آخرين لحظات تقديم مي دارد و طبعا" موجبات تجديد وقت را فراهم مي سازد 
با اين كيفيت ، اگر خوانده ، در اولين جلسه دادرسي پاسخ به دعوي ندهد و يا پاسخ وي كامل نباشد، ممكن است از طرح يا تكميل آن به كلي محروم شود(مانند ايراد مرور زمان ) و يا، لااقل در مرحله بدوي ، ديگر فرصت استفاده از آنها را نداشته باشد(مانند ارائه دلايل ، كه در مرحله دوم رسيدگي هم امكان دارد)، به عبارت ديگر، ضمانت اجراي تكاليفي كه قانونگذار در جلسه اول دادرسي ، يا در اولين لايحه به عهده خوانده گذاشته ، يا فرصت استفاه از حقوقي كه به وي داده ، اين است كه ديگر فرصت استناد به آنها را يا اساسا" ندارد و يا فرصت بعدي او فقط در مرحله بعدي دادرسي (تجديدنظر) خواهد بود(6) 
براي مثال ، اگر ايرادات خصوصي ، مانند ايراد مرور زمان (مواد 197و بعدقانون آئين دادرسي مدني ) و ايراد تامين اتباع بيگانه (ماده 218 قانون آئين دادرسي مدني )، در اولين جلسه دادرسي يا اولين لايحه عنوان نشوند، ديگر، نه در آن مرحله و نه در مراحل بعدي دادرسي ، قابل استناد نخواهندبود(7) 
بديهي است دفاع به معناي اخص نيز، گرچه جنبه عمومي ندارد، يعني فقط حق خواند دعوي است ، مع هذا، اگر لااقل در مرحله بدوي و در مهلت قانوني عنوان شود، دلايل و مدارك آن را مي توان در مرحله دوم دادرسي تقديم داشت. زيرا، در اين مرحله از رسيدگي ، گرچه ادعاي جديد پذيرفته نيست ، ولي دليل جديد پذيرفته است ( مواد508 و 509 قانون آئين دادرسي مدني ) (8) و(9)0 با توضيحات بالا معلوم شد كه ، به منظور جلوگيري از طولاني شدن دادرسي ، طرفين بايد به حقوق و تكاليفي كه براي آنان در جلسه اول رسيدگي در دادرسي هاي اختصاري و اولين لايحه دردادرسي هاي عادي ، پيش بيني شده است توجه كافي داشته باشند و دادگاهها نيز توجه داشته باشند كه ، جلسه اول دادرسي ، بايد با ضوابط مربوط به آن تشكيل شود و پايان پذيرد، تا حقوق وتكاليف اصحاب دعوي در زمينه عرضه ، ادعاها، مطالب ، مدارك و مدافعات ، طبق قانون رعايت شود براي مثال ، اگر ماده 12 قانون آئين دادرسي كيفري به شاكي پرونده حق داده است كه ، قبل از جلسه اول دادرسي ، دادخواست ضرر وزيان ناشي ازجرم را به موقع تقديم دارد در غير اين صورت ، حق شاكي ، با توجه به آثاري كه بر حكم ضرر و زيان صادره از دادگاه كيفري مترتب است ، ضايع خواهد شد و قاضي دادگاهي كه در اين زمينه مرتكب قصور شده ، علي القاعده ، قابل تعقيب خواهد بود 
در ضمن معلوم شد كه جلسه اول دادرسي ، در دادرسي هاي اختصاري ، معادل كل تبادل لوايح ، يعني مقدمات كتبي رسيدگي در دادرسي هاي عادي است ، و لذا، همانطور كه در دادرسي هاي اختصاري ، مذاكرات طرفين معمولا" در جلسه اول پايان مي پذيرد، در دادرسي هاي عادي نيز، با دو لايحه اي كه از طرف خوانده و يك لايحه اي كه از طرف خواهان در جواب آن داده مي شود، مذاكرات طرفين پايان مي پذيرد (ماده 298 قانون آئين دادرسي مدني ) (10) و (11)0 
به جهات فوق ، قانونگذار در ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني كرده است كه ، پس از تبادل لوايح ووصول پرونده به دادگاه حاكم محكمه ، با ملاحظه آن ، در صورتي كه محتاج به توضيحاتي از اصحاب دعوي نباشد، راي خود را صادر مي كند همچنين ، در ماده 152 قانون آئين دادرسي مدني مي خوانيم كه دادگاه بعد از اعلام ختم دادررسي ، كه اصولا" بايد در پايان جلسه اول صورت بگيرد، يا راي مي دهد و يا روز و ساعتي را، براي اعلام راي ، معين و به اصحاب دعوي اعلام مي كند 
بنابراين ، در پايان جلسه اول دادرسي ، در دادرسي هاي اختصاري ، و با اتمام تبادل لوايح در دادرسي هاي عادي ، اصولا" مذاكرات طرفين پذيرفته است و پرونده معد براي صدور راي است ، مگر اينكه نياز به اخذ توضيح از اصحاب دعوي ، يا رسيدگي به دلايلي ، تعيين جلسه را ايجاب كندكه ، در اين جلسه ، اظهارات طرفين فقط درخصوص توضيحاتي كه دادگاه خواسته - و در اخطاريه اصحاب دعوي قيد شده - و يا رسيدگي به دلايل خواهد بود( ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني ) 
اين مقررات ، در مورددادرسي هاي اختصاري نيز عينا" جاري است ، يعني ، اگر بعد از پاپان جلسه دادرسي وختم مذاكرات طرفين ،دادگاه نيازي به توضيح از اصحاب دعوي پيدا كند، در جلسه اي كه براي اخذ توضيحات داده مي شود، به صورت مندرج در قسمت اخير ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني عمل مي كند( ماده 151 قانون آئين دادرسي مدني ) 
البته تعيين جلسه ، بعد از ختم تبادل لوايح ، يا ختم مذاكرات در جلسه اول دادرسي ، منحصر به مورد اخذ توضيح نيست : همانطوركه در بالا اشاره شد، اگر رسيدگي به دلايل و مدارك طرفين نيز ايجاب كند، دادگاه ناگزير از تعيين جلسه است وواضح است كه ، در اين جلسه يا جلسات احتمالي ديگر، طرفين حق عنوان كردن مطلب جديد را ندارند، وقت دادگاه بايد مصروف امري بشود كه به خاطر آن جلسه داده شده است. بنابرآنچه در فوق آمد، با اهميتي كه جلسه اول دادرسي از نظر دادگاه واصحاب دعوي دارد( به خصوص در حال حاضر كه دادرسي عادي در دادگاههاي عمومي و تجديدنظراستان نداريم )، ببينيم اولين جلسه دادرسي كدام جلسه است ؟ 
با توجه به مجموع مقررات قانون آئين دادرسي مدني جلسه اول داردسي رامي توان چني تعريف كرد: 
اولين جلسه دادگاه ، جلسه اي كه موجبات قانوني رسيدگي به دعوي در آن فراهم باشد، جلسه مزبور تشكيل بشود و مذكرات طرفين طي ان پايان پذيرد پس ، براي اينكه زمان شروع و ختم جلسه اول مشخص شود، بايد: اولا: موجبات تشكيل جلسه فراهم باشدنتيجه اينكه اگر، في المثل ، اخطاريه اصحاب دعوي با ابلاغ صحيح برنگشته باشد، ويا ضميمه پرونده نباشد، دادگاه حق تشكيل جلسه را ندارد و، اگر آن را تشكيل دهد، جلسه مزبور قانوني نخواهد بود، 
ثانيا" : جلسه دادي بايد تشكيل شود، به اين معني كه ، اگر موجبات قانوني تشكيل جلسه فراهم باشد، جلسه مزبور تشكيل هم بشود بنابراين اگر، في المثل اصحاب دعوي ، با استفاده ازحقي كه ماده 127 قانون آئين دادرسي مدني به آنان داده است ، جلسه دادرسي را به تاخير اندازد، جلسه اول داردسي ، جلسه بعدي خواهد بود، و تمام حقوق وتكاليفي كه قانونگذار براي اصحاب دعوي در نظر گرفته است.، عينا" به جلسه مزبور منتقل خواهد شد، 
ثالثا" : جلسه اول دادرسي پاپان هم بپذيرد زيرا، معلوم نيست ، در اولين جلسه ، مذاكرات طرفين تمام شود اگر جلسه اول دادرسي ، قبل از پايان مذاكرات ، به هر علتي تجديد(تمديد) شود، جلسه بعد هم ، دنباله همين جلسه محسوب است و طرفين ، تا پايان آن ، مي توانند از حقوق مربوط به جلسه اول استفاده كنندبه عبارت ديگر، اگر مذاكرات طرفين در جلسه اول تمام نشود، و دادگاه ، به علت تمام شدن وقت دادرسي ، يا وقت اداري و يا به توافق طرفين ، دنباله مذاكرات را به جلسه ديگر موكول كند، جلسه اول تمام نشده است و جلسه مزبور ادامه خواهد يافت تا مذاكرات طرفين ، در جلسه يا جلسات بعد خاتمه يابد 
با وجود اين ، هر جلسه اي كه دادگاه براي رسيدگي به پرونده يا اخذ توضيحات از اصحاب دعوي و يا رسيدگي به دلايل طرفين تعيين كند، دنباله جلسه اول محسوب نمي شود همانطور كه گفتيم ، جلسه بعدي دادگاه ، در صورتي دنباله جلسه اول و متمم آن محسوب خواهد شد كه ، در واقع به صورت تنفس بين دو جلسه يا براي پايان يافتن مذاكرات طرفين داده شده باشد(12) 
اكنون كه حقوق و تكاليف طرفين دعوي ، در جلسه اول دادسي اختصاري ، وتبادل لوايح ، در دادرسي هاي عادي ، روشن شد ببينيم ،اگر خوانده در داردسي هاي عادي پاسخ دعوي را ندهد، و يا در جلسه اول دادسي هاي اختصاري حاضر نشود، حقوق او، و در زمينه پاسخگوئي به دعوي ، در جلسات احتمالي بعدي دادرسي - كه دادگاه براي اخذ توضيحات يا رسيدگي به دلايل احيانا" مي دهد- قابل اعمال هست يا خير؟ 
بديهي است ، همانطور كه عنوان كرده ايم ، اصولا" فرصت نشان دادن عكس العمل از طرف خوانده ، در دادرسي هاي اختصاري ، در جلسه اول ، و در دادرسي هاي عادي ، در اولين و يا دومين لايحه ارسالي از طرف خوانده است و حق نيست ، در جلسه اي كه بعدها براي رسيدگي به دلايل يا اخذ توضيحات و امثال آن داده مي شود، خوانده مجازباشد آنچه را در جلسه اول دادرسي يا در فرصت تبادل لوايح از دست داده است ، مجددا" به دست آورد و يا، به وسيله لايحه ، قصور خودرا جبران كند( به پاورقي شماره 11 مراجعه شود) 
مع هذا، بايد قبول كرد كه ، اگر مطلبي كه خوانده بعد ازمقاطع فوق عنوان مي كند، از قواعد آمره و جزو تكاليف خود دادگاه باشد، ظاهرا" طرح آن اشكالي ندارد، به اين شرط كه همراه با دلايل كافي براي اثبات و احرز فوري آن باشد 
براي مثال ، اگر بعد از جلسه اول دادرسي (خواه خوانده درآن حضور داشته باشد، و خواه در غيبت او تشكيل شده باش )، و يا بعد از تبادل لوايح ( خواه خوانده لايحه ارسال داشته باشد و خواه نه ) خوانده ايراد به صلاحيت دادگاه و يا ايراد امر مختومه كند،ايراد وي هم مستدل ومستند باشد، ظاهرا" قاضي حق ندار آن را، به اين جهت كه خارج از مهلت قانوني عنوان شده ، نپذيرد و علت اين امر روشن است : اين قبيل ايرادات جنبه عمومي دارندو، در واقع ، خوانده دعوي دادگاه را متذكر امي مي كند كه جزو وظايفش بوده است و دادگاه نمي تواند نسبت به وظايف قانوني خود بي توجه بماند بنابراين ، اگر خوانده دعوي خارج از مواعد قانوني دست به دفاع به معناي اخص بزند و يا ايرادات خصوصي (مانند مرور زمان )را مطرح كند، دادگاه قانونا" نمي تواند به آن توجه كند، ولي اگر به ايرادات عمومي (مانند اهليت خواهان ،اسم وكيل خواهان ، امر مختومه وامثال آن ) استناد كند، دادگاه ، در صورت صحيح بودن ايرادخوانده ناچار است به آن توجه كند كماينكه ، اگر ايرادات مزبور براي اولين بار حتي در مرحله نجديدنظر(چه تجديدنظر عادي و چه تجديدنظري كه از طرف دادستان كل تقاضا مي شود- ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) عنوان شوند، دادگاه نمي تواند به بهانه اينكه در مراحل قبلي مطرح نشده اند به آنها ترتيب اثر ندهد 
مضافا" به اينكه قانونگذار، در مساله حكم غيابي ، كسي را غايب مي داند كه در هيچ يك از جلسات دادگاه شركت نكرده باشد، لازمه اين امر اين است كه در هر جلسه اي كه شركت كند(حتي جلسات بعد از اولين جلسه يا بعد از تبادل لوايح ) حرف او را بپذيرند، والا منطقا" درست نيست مطالب مدعي عليه را در جلسات بعدازاولين جلسه دادرسي قابل شنيدن يا پذيرش ندانند، ولي حضور او را سبب حضوري تلقي شدن حكم بدانند، به عبارت ديگر، فرصت واخواهي را از خوانده به خاطر حضور در جلسه اي كه حق طرح دفاع يا دادن لايحه موثر را در آن ندارد سلب كنند(ماده 29ق 0ت.دع ، به ماده 164 قانون آئين دادرسي مدني نيز مراجعه شود) (13) و (14) مع هذا، بايد قبول كرد كه ، اگر مطلبي كه خوانده بعداز مقاطع فوق عنوان مي كند، از قواعد آمره و جزو تكاليف خود دادگاه باشد، ظاهرا" طرح آن اشكالي ندارد، به اين شرط كه همرا بادلايل كافي براي اثبات واحراز فوري آن باشد 
براي مثال ، اگر بعد از جلسه اول دادرسي (خواه خوانده در آن حضور داشته باشد، و خواه در غيبت او تشكيل شده باشد)، و يا بعد از تبادل لوايح (خواه خوانده لايحه ارسال داشته باشد وخواه نه ) خوانده ايراد به صلاحيت دادگاه و يا ايراد امر مختومه كند، و ايراد وي هم مستدل ومستند باشد، ظاهرا" قاضي حق ندارد آن را، به اين جهت كه خارج از مهلت قانوني عنوان شده ، نپذيرد و علت اين امر روشن است : اين قبيل ايرادات جنبه عمومي دارند و، در واقع ، خوانده دعوي دادگاه را متذكر امي مي كند كه جزو وظايفش بوده است و دادگاه نمي تواند نسبت به وظايف قانوني خود بي توجه بماند 
بنابراين ، اگر خوانده دعوي خارج از مواعد قانوني دست به دفاع به معناي اخص بزند و يا ايرادات خصوصي (مانند مرور زمان ) را مطرح كند، دادگاه قانونا" نمي تواند به آن توجه كند، ولي اگر به ايرادات عمومي (مانند اهليت خواهان ، سمت وكيل خواهان ، امر مختومه وامثال آن ) استناد كند، دادگاه در صورت صحيح بودن ايراد خوانده ، ناچار است به آن توجه كند 
كمااينكه ، اگر ايرادات مزبور براي اولين بار حتي در مرحله تجديدنظر( چه تجديدنظر عادي و چه تجديدنظري كه از طرف دادستان كل تقاضا مي شود- ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) عنوان شوند، دادگاه نمي تواندبه بهانه اينكه در مراحل قبلي مطرح نشده اند به آنها ترتيب اثر ندهد 
مضافا" به اينكه قانونگذار، در مساله حكم غيابي ، كسي را غايب مي داد كه در هيچيك از جلسات دادگاه شركت نكرده باشد،لازمه اينامر اين است كه در هر جلسه اي كه شركت كند(حتي جلسات بعد از اولين جلسه يا بعد از تبادل لوايح ) حرف او را بپذيرند، والا منطقا" درست نيست مطالب مدعي عليه را در جلسات بعد از اولين جلسه دادرسي قابل شنيدن يا پذيرش ندانند، ولي حضور او را سبب حضوري تلقي شدن حكم بدانند، به عبارت ديگر، فرصت واخواهي رااز خوانده به خاطر حضور در جلسه اي كه حق طرح دفاع يا دادن لايحه موثر را در آن ندارد سلب كنند(ماده 29ق 0ت.دع 0 به ماده 164 قانون آئين دادرسي مدني نيز مراجعه شود) 13)و(14) 
به نظر ما، حق اين است كه ، يا در جلسات دوم و بعد از آن نيز به خوانده اي كه قبلا" در دادرسي شركت نجسته حق پاسخگوئي به دعوي را ( چه حضور او چه طي لايحه ) بدهند، و يا حضور او را درجلسه اي كه حق پاسخگوئي به دعوي را در آن ندارد موجب حضوري تلقي شدن حكم ندانند، تا حق او براي پاسخگوئي به دعوي در مرحله واخواهي ضايع نشود 
نكته ديگري كه طرح آن در اينجا خالي از فائده به نظرنمي رسد اين است كه ، اگر خوانده در دادرسي مرحله نخستين شركت نكند، و پرونده منجر به صدور حكم غيابي شود، در مرحله اعتراض به حكم غيابي حق خواهد داشت ، از تمام حقوقي كه براي او براي پاسخگوئي به دعوي پيش بيني شده استفاده كند، به عبارت ديگر، حق اين است كه مرحله اعتراض به حكم غيابي را، از اين جهت ، در حكم جلسه اول دادرسي ( در دادرسي هاي اختصاري ) و تبادل لوايح ( در دادرسي هاي عادي ) بدانيم 0 
در حقيقت ، چون حكم به طور غيابي صادر شده ، بنابرقاعده (الغائب عل يحجته )، بايد به محكوم عليه غايب حق داد، ضمن اعتراض به حكم غيابي ، از كليه طرق دفاعي استفاده اكند، چه در ماهيت دعوي باشد چه در حاشبه آن (ايرادات ) و چه به صورت دعواي متقابل ، در غير اين صورت ، در واقع ، حق دفاع او پايمال خواهدشد 
البته ، شرط مجاز بودن خوانده در استفاده از كليه طرق دفاعي ، اين است كه ، در مرحله بدوي - حكم غيابي صادر شده باشد، والا، اگر به هر علتي (حضور در جلسه يا ارسال لايحه دراولين جلسه ياجلسات بعدي ) حكم حضوري عليه او صادر شود، فقط در مرحله تجديدنظر، كه تنها طريقه اعتراض به حكم خواهد بود، ايرادات عمومي وهمچنين مسايل ماهوي ، كه در مراحله بدوي به علت مدلل و مستند نبودن مورد قبول قرار نگرفته اند، قابل طرح و استماع خواهند بود 
ضمنا"، اگر محكوم عليه غيابي واخواهي خود را در مهلت مقرر، عمدا" طرح نكند، ولي ظرف 20 روز بعد از مهلت واخواهي تضااي تجديدنظر كند، حقا" نبايد بتواند از كليه طرق دفاعي ، در مرحله تجديدنظر، استفاه كند زيرا، اولا" او فرصت اداي پاسخ در مرحله واخواهي را تعمدا" از دست داده است و ثانيا"، به دفاع ابتدائي او در مرحله تجديدنظر، در حقيقت ، يك بار رسيدگي خواهد شد، و در نتيجه رسيدگي ماهوي سير طبيعي ، يعني دو مرحله اي ، خود را طي نمي كند، مگر اينكه ، ابلاغ دادخواست و حكم غيابي به وي ، به صورت واقعي نباشد و، در نتيجه بعد از مهلت واخواهي ، فقط راه تجديدنر به روي او باز مانده باشد كه ، در اين صورت ، چون اولين بار است به دعوي مي تواند پاسخ بدهد، و قبلا" هم ( به علت غير واقعي بودن اوراق ) قصوري در اداري پاسخ مرتكب نشده است ، حق اين است كه مدافعات وي كلا" شنيده شود(15) نتيجه اينكه ، درست است كه قانونگذار خوانده را مكلف ساخته ، آنچه به عنوان پاسخگوئي به دعوي (دفاع از حقوق خود) به نظرش لازم مي رسد، در اولين جلسه دادرسي اختصاري و يا اولين لايحه دادرسي عادي مطرح سازد ولي ، همانطور كه مرقوم گرديد، منظور از اولين جلسه يا اولين لايحه ، اولين فرصتي است كه خوانده فرصت پاسخگوئي به دعوي را پيدا مي كند( در دومين لايحه خوانده ، فقط پاسخ لايجه خواهان به اولين لايحه و احيانا" جواب ادعاهاي مطروحه از طرف خواهان خواهد آمد) لذا، در صورتي كه اين فرصت قبلا" به وي داده نشده باشد، بايد آن را به او داد تا حق دفاع - كه از ابتدائي ترين اصول دادرسي است - و به طور قطع دادرسي كه بدون رعايت كامل آن صورت گرفته باشد، شايستگي حمل اين عنوان را با خود ندارد، از او (محكوم عليه ) سلب نشود 
يادداشتها 
1- البته رعايت بعضي از اين مهلتها از طرف مامورين دولت ، تابع مقتضيات زمانومكان است ، براي مثال ، رعايت دو روزي كه در مواد83و85 براي مدير دفتر دادگاه پيش بيني شده و يا24 ساعت يا يك هفته اي كه در موا1128و152 آ0دم براي قاضي محكمه پيش بيني شده ، با توجه به حجم پرونده هاي ارجاعي به آنان ، تقريبا" غير ممكن است و روي همين اصل ، معمولا" حساسيت نسبت به اين گونه مدتهانشان داده نشده و نمي شود 
2- حتي ، همانطور كه مي دانيم ، قانونگذاران ، ازجمله قانونگذار ايران ، براي اقامه دعواي مدني نيز مهلت پيش بيني كرده اند و، با وضع تاسيس مرور زمان ، سعي كرده اند مدعي هاي احتمالي را وادار كنند، اگر نظر به طرح دعوي دارند، در مدت معيني اقدام كنندتا، هم با دلايل زنده وتازه واماكانات بيشتر، زودتر به حق خود برسند هم تكليف خوانده احتمالي ، براي حفظ دلايل و امكان دفاع بهتر، زودتر تعيين شود و هم دادگستري بتواند، با بررسي به دعوائي كه هنوز زياد كهنه نشده ، بهتر و سريع تر به آن رسيدگي كند 
متاسفانه ، بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ، با كم توجهي هائي كه از طرف بعضي از حقوقدانان محترم صورت گرفت ، مساله مرور زمان ، كه علاوه بر جهات فوق فوايد ديگري نيز در بر دارد، موردبي لطفي محام قرار گرفت ، بطوري كه در حال حاضر دادگاههاي ما ايرادمرور زمان را نمي پذيرند و حال آنكه ، همانطور كه خوانندگان محترم مطلغ هستند، اين تاسيس ، كه پس از تجربه هيا طولاني به وجود آمده ، چيزي نيست كه به راحتي بتوان از آن گذشت. كمااينكه ، حتي قانونگذار بعد از انقلاب اسلامي ، بتدريج ، لااقل در بعضي موارد، مانند تعيين مدتهاي بيست روزه و يك ماهه براي تجديدنظرخواهي عادي و فوق العاده (موضوع مواد27و31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب )، آن را پذيرفته است. 
البته اصطلاح مرور زمان در اين موارد بكار نرفته ولي ، در حقيقت ، يك مرور زمان عمومي - مانند مرور زمانهاي كيفر سابق - اين است كه ، بدون ايراد ذينفع ، بايد مورد توجه قرار گيردبنحوي كه مي توان گفت ، از مرور زمان پيش بيني شده در قانون آ0دم 0 هم ، كه جنبه خصوصي دارند، تا حدودي شديدتر است. 
بنابراين ، به احتمال بسيار زياد، در آينده نه چندان دور، قانونگذار محترم ايران اسلامي نيز به تاسيس مزبور مجددا" و صريحا" اعتبار قانوني خواهد داد جالب اينكه ، در بعضي كشورها (مانندسوئيس ) حتي بعد از اقامه دعوي نيز، مرور زمان جريان مي يابد تا دعوي ، بيش از حد، دادگستري و اصحاب دعوي را به خود مشغول نسازد، درست مانند مرور زماني كه در امور كيفري وجود دارد و در كشور ما هم تا قبل ازانقلاب اسلامي اجرا مي شد 
3- توضيح اينكه در ايران ، تا قبل از انقلاب اسلامي ، دادرسي ها بر دو قسم بودند: دادرسي هاي عادي و دادرسي هاي اختصاري 0 چون اصل بر دادرسي هاي عادي بود، در صدر مواد مربوط به اين قسم دادرسي عنوان (عادي ) به كار نرفته بود(مواد111و بعد آ0دم ) ولي براي دادرسي هاي اختصاري - كه جنبه استثنائي داشتند اين عنون در نظر گرفته شده بود(مواد143و بعدآ0دم 0) مع هذا، در مواد مختلف آئني دادرسي مدني ، اصطلاح (عادي ) براي دادرسي هاي قسم اول به چشم مي خورد( برا يمثال به مواد151،201،218،275و228 و غيره مراجعه شود)0 
دادسي عادي ، با تبادل لوايح يا مقدمات كتبي شروع مي شد، يعني دادخوسات مستقميا" به خوانده ابلاغ مي شد و او ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ ، به آن جواب مي داد و اين جواب ، در صورتي كه ظرف مدت مزبور به دفتر دادگاه مي رسيد، براي خواهان ارسال مي شد واو هم ، اگر مي خواست به آن جواب بدهد، ظرف ده روز از تاريخ دريافت آن جواب خود را طي لايحه ( يعني به صورت نوشته ) به دفتر دادگاه مي فرستاد و اين دفتر، در صورت وصول لايحه اخير، آن را براي خوانده مي فرستاد و او حق داشت ، ظرف ده روز، آخرين پاسخ خود را تسليم دفتر بكند به اين صورت ، هر يك از اصحاب دعوي فرصت داشتند دوبار مطالب خود را با ذكر دلايل و مدارك خود و ضم رونوشت يا فتوكپي آنها به لايحه ، به دفتر دادگاه تسليم كنند (خواهان ، يك مرتبه با دادخواست و دفعه دوم ، در جوابي كه به اولين لايحه خوانده مي داده و خوانده ، يك مرتبه در جواب به دادخواست ودفعه دوم ، در جواب خود به لايحه خواهان (موا111 وبعد آ0دم 0)، و پس از انجام تبادل لوايح ( در صورتي كه نيازي به اخذ توضيح يا رسيدگي به دلايل نبود، راي خود را صادر مي كرد چون اين نحوه دادرسي ، با توجه به مدت ابلاغ اوراق قضائي در آن زمان ، حدودا" سه تا چهار ماه طول مي كشيد و لااقل براي بعضي موارد طولاني مي نمود، قانونگذار، براي دعاوي كه طبع ، نصاب و يا وضع اصحاب آنها تابارعايت تشريفات نسبتا" طولاني را نداشت (مانند دعاوي بازرگاني ، دعاوي مطروحه در دادگاههاي خبش و غيره (ماده 243 آ0دم )، دادرسي هاي اختصاري را پيش بيني كرده بود با اين تصور، كه چون ، بر طبق اين دادرسي ها، دادگاه پس از رسيدن دادخواست خواهان به دفتر دادگاه و يا پس از تكميل آن ، بلافاصله وقت رسيدگي تعيين مي كند، و اين وقت از يكي دو ماه تجاوز نمي كند، و بعلت ساده بودن نسبي قضيه يا فوريت آن ، معمولا"، در همان جلسه اول دادرسي ، كل مطالب طرفين حضورا" مطرح و به آن رسيدگي مي شود، وقت اصحاب دعوي براي رسيدگي به اين دعاوي كمتر از ساير دعاوي ، كه با دادرسي هاي عادي رسيدگي مي شوند، گرفته خواهد شد 
ضمنا" تشريفات مربوط به تبادل لوايح ، در مراجع استينافي و فرجامي ، كوتاهتر مي شد، به اين معني كه ، اگر در مرحله بدوي هر يك از اصحاب دعوي دو بار مطالب خود را عرضه مي كردند، در مرحله استينافي يك با رونيم - آنهم با فرصتي كوتاهتر- و در ديوان عالي كشور، طرفين دعوي فقط يك بار لايحه خود را تسليم مي كردند (لايحه اعتراضات فرجامي ، و پاسخ آن از طرف فرجام خوانده )(مواد 497و بعد و539 آ0دم 0) 
4- و اين در حالي است كه ، از يك طرف دادگاهها و به خصوص راهروهاي دادگستري ، به مراتب بيش از سابق محل تردد، و بهتر بگوييم ، تجمع ارباب رجوع شده است واز طرف ديگر، در غالب پرونده هائي كه مورد رسيدگي و صدور حكم قرا رمي گيرند، به علت كمبود وقت قضات ، و كثرت پرونده ها، حق مطلب آنطور كه بايد، ادا نمي شود، به طوريكه ، حتي جنبه معنوي شغل شريف قضاء از جهت مراتجعه به كتب فقهي و حقوقي ارزشمند و بحث و فحص در اطراف قضاياي مطروحه ، در بسياري از موارد، نسبت به سابق كمترشده است 
5- همانطور كه مي دانيم ، سرعت در دادرسي تا حدودي مطلوب است كه ، با دقت لازم براي رسيدگي به پرونده واجراي قوانين وعدالت همراه باشد والا،اگر، آنطور كه بعضي از مردم ناوارد مي خواهند، قرار باشد رسيدگي به يك پرونده از تاريخ تقديم دادخواست تا صدور حكم بدوي ، ظرف چند روزيا چند هفته تمام شود، معمولا" چنين رسيدگي ، با دادرسي در معناي صحيح آن ، تضاد پيدا مي كند، مگر در موارد بسيار استثنائي 0 البته ، در دعاوي كيفري ، پس از طرح دعوي و ارحاع پرونده به نيروي انتظامي براي تهيه مقدمات و تهيه دلايل ، امان دارد در همان روز شكايت يا فرداي آن روز، طرفين به دادگاه هدايت شوند و دادگاه هم ، با ارشاد طرفين و تكليف صلح به آنان ،و قبول آن از طرف شاكي ومشتكي عنه ، پرونده را مختومه نمايد ولي ، اين موارد استثنائي را، به حساب موارد عادي رسيدگي به پرونده ها، و احقاق حق نمي توان گذاشت. 
سابق بر اين نيز، امناي صلح و مراجع جانشين آنان ، دربسياري از موارد، با رسيدگي سريع به دعاوي كوچك و يا، با تلاش درايجاد صلح بين طرفين ، پرونده ها را يكي دو روزه تمام مي كردند بنابراين داشتن انتظار سرعت بيش از حد براي پايان دادن به پرونده ها و يا تلاش در اين راه ، در شرايط فعلي كشور، با توجه به كثرت جمعيت و تورم پرونده ها نتيجه اي ، جز تضييع حقوق عده اي نخواهد داشت ، در شهري كه صدور يك المثناي شناسنامه ، به طور عادي ، حدود سه ماه طول مي كشد، و ابلاغ و اعاده يك اخطاريه ، در شهرهاي بزرگ ، به طور طبعي ، حدودا" دو ماه وقت مي گيرد، احقاق حق چند روزه ، و يا چند هفته معني ندارد 
6- مع هذا، در صورتي كه خوانده به كلي از پاسخ به دعوي خودداري كند و حكم غيابي عليه وي صادر شود، حق دارد، ضمن اعتراض به حكم غيابي ، از كليه طرق دعاوي كه در مرحله بدوي مي توانست استفاده كند، در مرحله واخواهي نيز استفاده كند 
7- ايرادات عمومي ، مانند ايراد به صلاحيت يا ايراد امرمختومه گرچه مانند ساير ايرادات ، بر طبق ماده 201 آ0دم ، بايد در اولين جلسه يا اولين لايحه عنوان شوند، مع هذا، چون جنبه عمومي دارند و دادگاه راسا" مكلف به توجه به آنهاست ، اگر در جلسات بعدي دادرسي هم عنوان شوند وموجه باشند، بايد مورد توجه قرار گيرند، خواه اين توجه به ايراد، بلافاصله پس از استناد يا تذكر خوانده يا ذينفع باشد، و لااقل ، پس از رسيدگي به ماهيت دعوي ، و قبل از اخذ تصميم در ماهيت آن 0 
8- اگرچه اصل فوق ، در تام مواردي كه دعوي در مرحله رسيدگي ماهوي دارد، بايد اجرا شود، مع هذا، در وضع فعلي ، با توجه به مقررات مربوط به تجديدنظر از احكام ، اين اصل ، فقط در مواردي كه مرجع تجديدنظردادگاه استان است ، مي تواند رعايت شود و در مواردي كه مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور است ، قابل اعمال نيست ، به اين معني كه ديوان عالي كشور، با اينكه در اين موارد مرجع تجديدنظر(چيزي در حدود استيناف سابق ) است ، مع هذا وظايف مربوط به مرجع دوم رسيدگي ماهوي را انجام نمي دهد، بنابراين ، نه دليل جديدي مي پذيرد و نه جلب ثالث و ورود ثالث را، كه در مرحله استينافي (تجديدنظراستان ) امكان طرح آنها وجود دارد، و اين يك بام و دو هوائي ، قابل توجيه ، به نظر نمي رسد 
9- متاسفانه ، بر طرق رويه دادگاههاي تجديدنظر استان ، لااقل در تهران ، در بسياري از موارد، اين دادگاهها نه دستور تبادل لوايح مي دهند، نه دستور تعيين جلسه دادرسي ، خواه در مقام نقض حكم باشند، و خواه در مقام تاييد آن 0 با اين كيفيت ، در غالب موارد، نه براي تجديدنظر خوانده فرصت جلب ثالث وجود دارد، ونه فرصت طرح ادعاهاي مرتبط با دعاهاي مطروحه در مرحله بدوي (ماده 508 آ0دم 0) كه اين نحوه كار، به نظر ما، خيلي درست نيست و مي تواند به حقوق طرفين دعوي لطمه بزند 
10- در دادرسي هاي اختصاري ، همانطور كه اشاره كرديم ، ممكن است مذاكرات طرفين در جلسه اول تمام نشود و دادگاه به منظوراستماع فقهي مذاكرات طرفين ، وقت دادسي را تجديد كن و، حال آنكه ، در دادرسي هاي عادي ، مطالب طرفين بايد ظرف مهلت مقرر قانوني پايان پذيرد و، به عبارت ديگر، مهلت تبادل لوايح ، در شرايط عادي ، قابل تمديد نيست. 
11- براي توضيح بيشتر، مي توان گفت كه خوانده دعوي حق ندارد آنچه را كه بايد در اولين لايحه خود عنوان كند، مانند ايرادات خصوصي ، دفاع در ماهيت ، دعوي متقابل انكار وترديد و غيره ، در لاتيحه دوم خود مطرح كند، زيرا، براي خواهان فرصت ديگري براي پاسخ به آن وجود نخواهد داشت. 
12- مشكلي كه در دادرسي هاي فعلي - كه گفتيم جز در ديوان عالي كشور به صورت اختصاري انجام مي شوند - وجود دارد اين است كه ، علاوه بر طولاني بودن عمومي تاريخ اولين جلسه به نحوي بي سابقه ، در اين جلسه نيز، چون خوانده براي اولين بار است مطالب خود را عنوان مي كند( به صورت ايراد، دفاع به معناي اخص ودعواي متقابل )، و خواهان نيز بايد پاسخ مطالب مزبور را بدهد، امكان زياد وجود دارد كه مطالب طرفين تمام نشود و دنباله آن به جلسه بعد، كه باز هم فاصله آن ، لااقل در تهران ( در اكثر دعاوي حقوقي مطروخه در دادگاههاي عمومي ) به چندين ماه مي رسد، موكول شود 
مي توان گفت كه قانونگذار، بدون دقت كافي ، و بدون مشورت با اهل فن ، و كساني كه موي خود را در دادگستري سفيد كرده اند،دست به تغييراتي زده است كه نتيجه آن ، به كلي بر خلاف منظورش بوده است ، به طوري كه ، بدون هر گونه ترديدي ، مي توان گفت اگرقانون گذار، به جاي حذف دادرسي عادي ، مقرر مي داشت كه ، در كليه دعاوي ، هر دو قسم دادرسي انجام شود، يعني دادن جلسه دادرسي وتبادل لوايح هر دو اجباري مي شد زيرا، طرفين دعوي ، طي تبادل لوايح ، كليه مطالب خود را عنوان كرده بودند و، در جلسه دادرسي كه براي مدتها بعد داده شده ، جائي براي تكرار مطالب بي وجه و وقت گير وجود نداشت. البته اين امر، با اين فرض است كه وقت دادرسي ها چندين ماه باوضعي كه در تهران وشهرهاي بزرگ ديگر در حال حاضر معمولا" وجود دارد) والا، اگر در شهري وقت دادرسي از يكي دو ماه تجاوز نكند، تبادل لوايح نمي تواند ضرورت داشته باشد 
13- ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 چنين اشعار مي دارد، (احكام دادگاههاي صلح و دادگاههاي حقوقي و جزائي ، حضوري محسوب است ، مگر اينكه ، حسب مورد، خوانده يامتهم يا وكيل آنها در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفعيه نفرستاده باشد) 
14- قانونگذار مي تواند موارد اعتراض به حكم غيابي را به نحو منطقي محدود كند، مثلا" بگويد اگر حكمي قابل تجديدنظر است.ديگر قابل واخواهي نيست ( به ماده 174 اصلاحي آئين دادرسي مراجعه شود)، ولي منطقا" نمي تواند اعلام كند كه ، صرف حضور خوانده در جلسه دادرسي - بدون اينكه دفاع يا ايرادي از او پذيرفته شود- موجب حضوري شدن حكم خواهد شد 
15- مع هذا، اگر دفاع او به صورت ايراد، آن هم از ايرادات عمومي باشد، همانطور كه قبلا" هم اشاره شده ، در هر حال ودرتمام مراحل ، بايد مورد توحه قرار گيرد 

منبع : ایران داکیومنت

www.irandac.com

دكتر جواد واحدي 
دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول