کار تحقیقی حقوق : اصل 160

کد محصول: 316
قیمت: 44,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت: word
توضیحات محصول

مقدمه:

بر اساس اصل 160 قانون اساسی ((وزیر دادگستری مسئولی کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه رابر عهده داردو از میان کسنی که رئیس وه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کندانتخاب می گردد. رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات  تام مالی و اداری و نیز اختیارات  استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

بیان مسئله :

برخلاف ساير وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلي درقوانين اساسي شده و جزئيات تعيين حدود و وظايف و مسئوليتها و تشكيلات آنها به قانون عادي احاله مي‌گردد، وزارت دادگستري بطور ويژه‌اي مطرح و حدود وظائف و اختيارات آن كم و بيش تعريف گرديده ودر قوانين اساسي برخي از كشورها نوعي اختيارات خاص و مهم، نيز در كنار ساير وظائف به وزير دادگستري اعطا شده است.

اهمیت تحقیق:

با توجه به اهمیت بسیار زیاد قوه قضاییه و وجود وزیر دادگستری به عنوان تنها نماینده قوه قضاییه در دولت که نقش اجرای قوانین را بر عهده دارد اهمیت این موضوع بیش از پیش بیان می شود.

روش تحقیق:

این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

پیشینه تحقیق:

1-مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

چکيده:

هدف پژوهش : مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، ارائه راه کارهایی جهت کارایی بیشتر وزیر دادگستری همچون وزراآ دیگر روش پژوهش : روش پژوهش بصورت کتابخانه ای می باشد، علاوه بر کتب تخصصی (استفاده از کتابهای حقوقی ) از مجلات و مقالات حقوقی هم استفاده گردیده است طرح پژوهش : در بخش اول به بررسی جایگاه دادگستری و قوه قضائیه در بخش دوم وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی در بخش سوم به وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث می پردازد نتیجه کلی : در مطالعه تطبیقی وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، می توان گفت سازمانهایی که جنبه قضایی ندارند با توجه به ماهیت اجرایی و وظایف آنها مانند سازمان ثبت اسناد و املاک ، روزنامه رسمی با تصویب قانون در اختیار وزیر دادگستری گذاشته شود و بدین ترتیب با داشتن رئیس قوه قضائیه دارای وزیر دادگستری کامل و تمام عیار گردد.

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت تحقیق

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل اول کلیات و تشکیلات وزارت دادگستری

مبحث اول :کلیات

گفتار اول سير تكاملي سيستم قضايي

بند اول نظام قضايي در عهد هخامنشي

بند دوم نظام قضايي در عهد اشكانيان

گفتار دوم: نظام قضائي در دوره مصدق

گفتار سوم نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب

مبحث دوم تشکیلات وزارت دادگستری

گفتار اول: معرفی وزارتخانه

بند اول ظرفيتهاي بالقوه وزارت دادگستري

گفتار دوم:وزارت دادگستری در قانون اساسی

بند اول شأن اول و حدود مسئوليت آن

حدود مسئوليت

بند دوم شأن دوم وزير دادگستري و حدود مسئوليت و آثار و لوازم آن

فصل دوم تفاسیر مختلف از وظایف وزارت دادگستری و نظر قوه قضاییه

مبحث اول:نحوه تصویب قانون و تفاسیر مختلف

گفتار اول: 4 نظریه

گفتار دوم  سوابق پس از بازنگري

بند اول استفساريه رئيس قوه قضائيه در سال 78

بند دوم:نظریات مختلف در مرحله تصویب و پیشنهادات

مبحث دوم:نظر قوه قضاییه  به اختیارات  وزیر دادگستری با مصاحبه باسخنگو قوه قضاییه

نتیجه گیری

منابع و پی نوشت

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول