کار تحقیقی بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران

کد محصول: 266
قیمت: 39,000 تومان
تعداد صفحات 51
فرمت: word
توضیحات محصول

چکیده:

قوه قضاييه يكي از سه قوه حاكم در جمهوري اسلامي ايران و قوه اي است مستقل كه مسئول تحقق  بخشيدن بعدالت و رسيدگي به تظلمات و شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و احياي حقوق عامه مي باشد و بايد از حقوق و آزاديهاي مشروع پشتيباني كند و حق راي به ذوي الحقوق برساند و متجاوزين را بر طبق قانون و موازين شرعي مجازات كند. شوراي عالي قضايي كه مديريت عاليه قوه قضائيه را بر عهده دارد در انجام اين مسئوليت ها قوانيني به تصويب قوه مقننه رسانيده و در مراكز استانها و شهرستانها واحدهاي قضايي بنام دادگاه و دادسرا كه در مجموع دادگستري ناميده مي شود تشكيل داده است.دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات عمومي براي اجراي عدالت مي باشد و اجراي عدالت زماني تحقق مي يابد كه قضات محاكم در مورد دعاوي و شكايات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوي و اختلف را بررسي نموده و با ارزشيابي دلايل و تحقيق و تفحص لازم حقيقت و واقعيت امر را كشف و سپس حكم قضيه را در قانون يافته و اظهارنظر قضايي نمايند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاو معتبر حكم قضيه را صادر كنندقضات عبارت از جنبه فني حقوق و امري تخصصي است و قاضي بايدب قوانين موضوعه مسلط باشد و از احكام اسلامي و موازين شرعي شناخت كامل داشته باشد. قوانين كه در محاكم دادگستري و رسيدگي هاي قضايي مورد استفاده قرار مي گيرد اعم از قوانين شكلي و قوانيني ماهوي است. مسائل ارجع به صلاحيت دادگاهها ترتيب شكايت و اقامه دعوي ارزشيابي دلايل كيفيت رسيدگي و اصدار حكم يا قرار و امثال آنها كه در قونين آيين دادرسي مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانين شكلي است و قاضي با استفاده از قوانين شكلي دادرسي را انجام مي دهد و بر طبق قوانين ماهوي و موجد حق حكم قضيه را صادر مي نمايد. تصميماتي كه محاكم دادگستري بصورت حكم يا قرار اتخاذ مي نمايند ممكن است بر اثر اشتباه قاضي يا عدم رعايت قوانين شكلي و ماهوي يا عدم توجه به موازين شرعي و احكام اسلامي مورد اعتراض شكايت اشخاص ذينفع واقع شود و يا قاضي به اشتباه خود پي برده و آنرا صريحاً اعلام كند در اين قبيل موارد ضرورت بررسي احكام دادگاهها در جهت اجراي صحيح قوانين احساس مي شود و اين بررسي بايد در مرجعي كه مقام آن بالاتر از سطح محاكم دادگستري بوده و براي چنين امري مهمي شايستگي داشته باشد انجام شود. اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم را به ديوان عالي كشور كه عاليترين مرجع قضايي در سطح كشور مي باشد تفويض نموده و ديوان عالي كشور براساس اين اصل نسبت به حسن اجراي قوانين در محاكم اعم از قوانين شكلي و ماهوي نظارت دارد و اين نظارت را از طريق بررسي احكام و قرارهاي محاكم به ترتيبي كه قانون معين نموده اعمال مي كند و آنها را نقض و يا ابرام مي نمايد. ديوان عالي كشور با اعمال نظارت قانوني خود از نقض و ابرام احكام و قراراي محاكم يا تشخيص صلاحيت دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري يا رفع اختلاف بين مراجع قضايي دادگستري و رويه قضايي ايجاد مي نمايد و نقش خود را در ارشاد قضات محاكم به بهترين وجهي ايفا مي كند كه ثمره آن گسترش عدالت و قسط اسلامي است.براي اينكه ديوان عالي كشور بتواند بوظايف قانوني خود عمل نموده و در مورد احكام و قرارهاي صادره از محاكم اعمال نظارت كند و به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات دادگاهها در جهت حسن اجراي قوانين رسيدگي نمايد, قوانين و مقررات خاصي تصويب شده و راه نظارت ديوان عالي كشور را بر احكام و قرارهاي مورد اعتراض اعم از حقوقي و جزائي هموار ساخته بقسمتي كه اگر گفته شود هر مسئله حقوقي و جزائي كه در محاكم دادگستري مطرح و رسيدگي مي شود به نحوي از انحا قابل بررسي و اعمال نظارت در ديوان عالي كشور خواهد بود سخني بگزاف نيست.در توجيه نحوه اعمال نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين در محاكم دادگستري مطرح مي شود و ديوان عالي كشور به صورت مختلف در مورد اين مسائل و موضوعات اعمال نظارت قانوني مي كند و رويه قضايي ايجاد مي نمايد.در این کار تحقیقی با موضوع جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران بر آن هستیمکه وظایف و اهمیت وظایف دیوان عالی کشور را مورد بحث قرار دهیم.

مقدمه:

اهمیتی که استقرار نظم،عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری دارد بر هیچ‌کس پوشیده نیست.انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت اجتماعی خویش، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی داشته و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است.نیل به این مهم در جوامع پیچیده فعلی بشری،تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاهها و نهادهای حکومتی و آحاد ملت‌ میسر خواهد شد.بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار تهیه لوایح و تقدیم آن به مرجع قانون‌گذاری را دارند باید هدف غایی از وضع قانون را به‌عنوان وسیله‌یی برای تحقق عدالت در جامعه سرلوحه امور خویش قرار دهند،اما بدون‌ تردید،اجرای صحیح چنین قانونی است که هدف مقدس قانونگذار در تحقق عدالت را تأمین و زمینه استقرار نظم و امنیت اجتماعی را فراهم می‌سازد.تأمین و تضمین این‌ هدف والا،به طریق متعدد مورد عنایت قانونگذاران اساسی کشورهای مختلف جهان‌ بوده است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز،نظارت بر حسن اجرای قوانین‌ در کشور را به قوه قضائیه که وظیفه مهم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را داراست واگذار نموده است. وظیفه نظارتی قوه قضائیه بر اجرای صحیح قوانین در دو اصل دیگر از فصل‌ یازدهم قانون اساسی تأکید و مراجع نظارتی خاصی برای انجام این وظیفه پیش‌بینی‌ گردیده است:اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی،نظارت بر اجرای صحیح قوانین‌ در محاکم را از اهداف تشکیل دیوان عالی کشور بر شمرده و به منظور نظارت بر حسن‌ جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نیز تشکیل سازمانی به نام‌ سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه،به شرح اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی،پیش‌بینی گردیده است.آنچه مسلم است وظیفه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح‌ قوانین،باتوجه به صراحت اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی،منحصر به دستگاههای اداری کشور بوده و به محاکم تسری ندارد.ایراد شورای نگهبان‌ به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح بند ج ماده 2 قانون تشکیل‌ سازمان بازرسی کل کشور مصوب مردادماه 1375،که به نوعی نظارت سازمان‌ بازرسی کل کشور را به مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری تسری داده بودو نیز متن بند ج ماده 2 قانون مذکور1که متعاقب ایراد شورای نگهبان اصلاح و به تأیید شورای مذکور رسیده،مؤید این استنباط است.براساس بند مذکور،نظارت سازمان‌ بازرسی کل کشور در خصوص مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری،منحصر به سوء جریانات اداری ومالی است و شامل نظارت بر حسن اجرای قوانین در رسیدگی به تظلمات،شکایات و دعاوی توسط مراجع قضائی نمی‌باشد. اما در خصوص دیوان عالی کشور،اصل یکصد و شصت و یکم صراحتا نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها را از وظائف مرجع مذکور،که عالیترین مرجع‌ قضائی کشور نیز هست،برشمرده است.این مسئولیت دیوان عالی کشور،که از سابقه‌ تاریخی نیز برخوردار است،غالبا از طریق ممیزی احکام دادگاهها و نقض و ابرام‌ براساس انطباق یا عدم انطباق آنها با قانون و نیز ایجاد وحدت رویه قضائی،در حدودی که قوانین عادی مقرر کرده است،صورت می‌گیرد.لیکن نکته قابل بحث این‌ است که آیا وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور،محدود به همین است یا دیوان عالی‌ کشور امکان تعیین هیأتهای بازرسی و اعزام آن به محاکم به منظور بررسی حسن‌ اجرای قوانین را نیز داراست؟به عبارت دیگر دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی‌ کشور تا چه حدی است؟نکته دیگر اینکه آیا این وظیفه منحصر به شعب دیوان عالی‌ کشور است یا دادسرای دیوان عالی کشور را نیز در برمی‌گیرد؟و بالاخره،تعیین‌ ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره‌ به آن...مصوب 7/5/1375 مقرر می‌دارد:«بند ج ماده 2 این قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:ج-اعلام‌ موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت‌ امور اقتصاد و دارائی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی‌ به آن کمیسیون اعلام خواهد شد دامنه شمول اصل یکصد و شصت و یکم،باتوجه به قسمت اخیر اصل مذکور،نیاز به تعیین حدود وظائف از سوی رئیس قوه قضائیه دارد یا خیر؟

روش تحقیق:

تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است.

چکیده

مقدمه

روش تحقیق

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:بیان کلیات

گفتار اول:معرفی دیوان عالی کشور

بند اول : نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور

گفتار دوم :وظائف ديوانعالی کشور

گفتار سوم:تقسیمان هيات عمومی ديوانعالی کشور

گفتار چهارم :تاریخچه و مختصات دیوانعالی و دادستانی کل کشور و ساختمان آن

مبحث دوم:شرح وظایف و بیان اهمیت جایگاه دیوان عالی کشور

گفتار اول :دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور

گفتار دوم :نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین

بند اول:رسیدگی تجدیدنظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18

 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

بند دوم :رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان‌ عالی کشور

گفتار سوم:بررسی نظر شورای نگهبان

گفتار چهارم :تفسیر جایگاه شورای عالی کشور در اصل 161

گفتار پنجم :تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه

فصل دوم:

بررسی وظایف دیگر و بیان نکاتی در مورد جایگاه شورای عالی کشور

مبحث اول:بررسی وظایف دیگر شورای عالی کشور

گفتار اول:اصل 110 و نظارت بر امور رئیس جمهور

گفتار دوم :صلاحیت دادگاههای نظامی‌ از نظر دیوان عالی کشور

بند اول :تشکیلات و سازمان قضائی نظامی

بند دوم : اعمالیکه بدون توجه بفاعل آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است

مبحث دوم:هیات عمومی دیوانعالی کشور

گفتار اول :احکام اصراری

گفتار دوم :وحدت رویهء قضائی

گفتار سوم :نظر مشورتی

گفتار چهارم :رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات

گفتار پنجم :حل اختلاف بین شورای دولتی و محاکم دادگستری

مبحث سوم: مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري

نتیجه گیری

منابع و مراجع

 

برای خرید این محصول شمـاره موبایل و ایـمیل خـود را وارد کنـید به صـفحه بانک وصل خواهید شد . پس از پرداخت لینک دانلود نمایش داده خواهد شد
تضمین پشتیبانی محصول
پشتیبانی 24 ساعته

پس از پرداخت محصول محصول هم قابل دانلود می باشد و هم لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد

ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن ایمیل، این قسمت را خالی رها کنید

درصورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می تواید با پشتیبانی تماس بگیرید

سوالات و نظر شما در مورد این محصول