در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

مقاله تحقيقات مالي

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1208
قیمت رایگان
 
توضیحات محصول

1 . تئوري توازن ثابت يا پايدار:

اين تئوري بيان مي كندكه مزيت مالياتي بدهي، ارزش شركت بدهي دار را افزايش مي دهد. از سوي ديگر، هزينه هاي بحران مالي و ورشكستگي احتمالي ناشي از عدم ايفاي به موقع تعهدات بدهي، ارزش شركت ( بدهي دار) را كاهش مي دهد. لذا ساختار سرمايه شركت را مي توان به منزله توازن بين مزيت هاي مالياتي بدهي و هزينه هاي بحران مالي و ورشكستگي احتمالي ( ناشي از بدهي) تلقي نمود. از اين رو، اين دو عامل خنثي كننده يكديگر ( توازن مزايا و مخارج ناشي از بدهي)، به استفاده بهينه از بدهي در ساختار سرمايه منجر مي شود ( بريلي و مايرز ، 1383 ).

2 . فرضيه عدم تقارن اطلاعات :

اين فرضيه براين پندار شكل گرفته است كه مديران درباره جريان هاي نقدي، فرصت هاي سرمايه گذاري و به طوركلي چشم انداز آتي و ارزش واقعي شركت، اطلاعاتي بيش از اطلاعات سرمايه گذاران برون سازماني در اختيار دارند.

به عنوان مثال، مايرز و ماچلوف (1984 ) چنين عنوان مي نمايندكه اگر سرمايه گذاران درباره ارزش واقعي شركت اطلاعات كمتري داشته باشند، درچنين شرايطي ممكن است سهام شركت را درست قيمت گذاري نكنند. اگر شركت ناگزير باشد پروژه هاي جديد خود را از محل انتشار سهام تأمين مالي كند، ممكن است قيمت گذاري كمتر از واقع بازار

به حدي شديد باشد كه سرمايه گذاران جديد ارزشي بيش از ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين، درچنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين، در چنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين درچنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص مثبت چشم پوشي كند ( هريس و رويو، 1991 ).

در چنين شرايطي، شركت ها ترجيح مي دهند پروژه هاي سرمايه گذاري خود را از محل منابع داخل شركت تأمين مالي كنند بدين ترتيب از انتشار سهام خودداري نموده و ميزان استقراض آنها را تفاضل بين سرمايه گذاري مطلوب و ميزان سود انباشته يا اندوخته ها تعيين مي كند. اما در صورت عدم تكافوي منابع داخلي، براي اجتناب از رد فرصت هاي سرمايه گذاري ارزشمند، شركت مي تواند پروژه جديد را از محل اوراق بهاداري كه احتمال قيمت گذاري كمتر از واقع آن در بازاركمتر است؛ تأمين مالي كند.

به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قيمت گذاري كمتر از واقع نمي شود و بنابراين به انتشار سهام ارجحيت دارد. مايرز (1984 ) از اين قاعده به عنوان « تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي» ياد مي كند.

3 . تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي :

اين تئوري بيان مي كندكه شركت ها در تأمين منابع مالي مورد نياز خود، سلسله مراتب معيني را طي مي كنند. شكل گيري اين سلسله مراتب، نتيجه يا پيامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق اين تئوري، درمواردي كه بين مديران و سرمايه گذاران برون سازماني، عدم تقارن اطلاعاتي وجود داشته باشد، مديران، تأمين مالي از محل منابع داخل شركت را به منابع خارج از شركت ترجيح مي دهند. يعني ابتدا از محل سود انباشته يا اندوخته ها تأمين مالي مي كنند، سپس اگر منابع داخلي تكافو نكرد، از بين منابع خارج از شركت، ابتدا به انتشاركم ريسك ترين اوراق بهادار يعني اوراق قرضه ( استقراض) متوسل مي شوند و در صورتي كه استقراض تكافو نكند و به منابع مالي بيشتري نياز باشد دست آخر به انتشار سهام مبادرت مي ورزند.

در اين تئوري، برخلاف تئوري توازن ثابت يا پايدار، هيچ تركيب بدهي به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعريف شده اي وجود ندارد، زيرا دو نوع حقوق مالكانه وجود دارد:

داخلي وخارجي. يكي در اولويت اول و ديگري در اولويت آخر. از اين رو، نسبت بدهي هرشركتي نيازهاي انباشته آن شركت، براي تأمين مالي خارجي را منعكس مي سازد (بريلي و مايرز، 1383 ).

 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي بازتاب هاي مهمي به دنبال داردكه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود :

1 . براي شركت ها نسبت بدهي هدف يا مطلوب وجود ندارد ( راس و ديگران، 2002).

2 . شركت هاي سودآور،كمتر استقراض مي كنند (ساندررَ و مايرز، 1999).

3 . شركت ها تمايل به حفظ و اثبات وجه نقد دارند.

4 . تئوري هزينه هاي نمايندگي :

دراين تئوري كه براي نخستين بار توسط جنسن و مكليسنگ در سال 1976 ارائه شد، ساختار سرمايه شركت از طريق هزينه هاي نمايندگي ناشي از تضاد منافع بين ذي نفعان مختلف شركت تعيين مي گردد.

جنسن ومكلينگ درچارچوب واحد اقتصادي دو نوع تضاد منافع شناسايي مي كنند:

الف . تضاد منافع بين مديران و صاحبان سهام و

ب . تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهي شركت.

بدين ترتيب، به نظرجنسن و مكلينگ (1976) مي توان با ايجاد توازن بين مزاياي حاصل از بدهي و هزينه هاي نمايندگي بدهي، به يك ساختار مطلوب (بهينه) سرمايه دست پيدا كرد ازجمله بازتاب هاي اين تئوري مي توان به اين موارد اشاره نمود :

اول اينكه، انتظار مي رود وام دهندگان در قراردادهاي بدهي محدوديت هاي خاصي را از

 قبيل حفظ سطح معيني از سرمايه درگردش، عدم تحصيل دارايي هاي جديد، عدم سرمايه گذاري درفعاليت هاي تجاري جديد و غيرمرتبط با تجارت قطعي و عدم پرداخت سود سهام، براي وام گيرندگان قائل شوند.

دوم اينكه، صنايعي كه از فرصت هاي رشدكمتري برخوردارند براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود ، بيشتر از استقراض استفاده خواهند كرد تا انتشار سهام .

سوم اينكه ، شركت هايي كه با فرصت هاي رشد اندك يا منفي اما درعين حال از جريان نقدي آزاد زياد بدون برخورداري از فرصت هاي سرمايه گذاري مطلوب سبب مي گردد مديران در استفاده از مزايا زياده روي نموده در راستاي تأمين اهداف شخصي برآمده و حتي به زيردستان خود حقوق و مزاياي بيش از اندازه پرداخت كنند.

در نتيجه، افزايش سطح بدهي درساختار سرمايه ، ميزان جريان نقدي آزاد را كاهش داده و مالكيت مديران درحقوق مالكانه نهايي شركت را افزايش مي دهد.

5 . فرضيه جريان نقدي آزاد :

از ديگر فرضيه هايي كه درمقام تشريح ساختار سرمايه برآمده واز پشتوانه تحقيقي مناسبي برخوردار است. فرضيه جريان نقدي آزاد مي باشدكه درسال 1986 توسط مايكل جنبن معرفي گرديد. اين فرضيه، پرداخت سود سهام به سهامداران، جريان نقدي آزاد شركت را كاهش مي دهد. بنابراين، انتظار مي رود افزايش در سود سهام پرداختي، با كاهش دادن

 توانايي مديران در تعقيب اهداف يا فعاليت هاي مغاير با منافع سهامداران، منافع سهامداران را افزايش دهد. مضاف براين، نظربه اينكه بهره و اصل بدهي جزو تعهدات ثابت شركت بوده و مي بايستي درموعد مقرر پرداخت گردد، افزايش سطح استقراض نيز جريان نقدي آزاد شركت را كاهش مي دهد. در واقع، اثر بدهي در پيشگيري از اهداف شخصي مديران، بيشتر از اثر پرداخت سود سهام است زيرا در صورتي كه شركت درموعد مقرر تعهدات خود را ايفا نكند با مشكل ورشكستگي روبرو خواهد شد؛ درحاليكه كاهش يا عدم پرداخت سود سهام، مشكلات كمتري براي مديران ايجاد مي كند زيرا شركت هيچ گونه تعهد قانوني مبتني بر پرداخت سود به سهامداران ندارد. از اين رو، فرضيه جريان نقدي آزاد بيان مي دارد از آنجايي كه بدهي فرصت اتلاف منابع شركت توسط مديران را كاهش مي دهد، روي آوردن از سهام به بدهي در تأمين منابع مالي، ارزش شركت را افزايش خواهد داد.

منبع : ايران داکيومنت

www.irandac.com

 

logo-samandehi

تایید