پروژه نفقه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

 چکیده

خانواده کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این تحقیق قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق مدنی ایران  و فقه امامیه را شامل می شود را مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار نظریات فقهی را بیان می کنیم .

مقدمه

تأمين مسكن، خوراك، لباس، اسباب خانه، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي، از جمله نيازهاي اساسي، اوّليه و متعارف زندگي امروز مردم جامعه ما است كه بيشتر، ديگران آنها را تهيه مي‌كنند تا خود فرد. زيرا، نيمي از جمعيت ما را مانند ديگر جوامع، زنان تشكيل مي‌دهند كه مآلاً طبق شرع و قانون ، در عقد دائم، نفقه آنان را (در صورت تمكين)، همسران آنها به عهده دارند. اگر به اين نيمه، كودكان و نوجوانان و نزديكان نيازمند را هم اضافه كنيم، در مي‌يابيم كه در يك خانواده، به عنوان واحد بنيادي جامعه، يك نفر ممكن است نفقه خود و چندين نفر ديگر را تأمين كند و در اين راستا بعيد است به لحاظ مذهبي، فرهنگي و اعتقادي - همبستگي خوني، جاي خود را به تعاون اجتماعي يا مساعدت دولت بدهد.

بديهي است اگرچه ظاهراً افرادي كه وظيفه تأمين نفقه را به عهده ندارند، فراوان هستند. اما، اين به آن مفهوم نيست كه آنان ساكت و آرام نشسته‌اند و ديگران خرجي‌شان را تهيه مي‌كنند و در اختيارشان قرار مي‌دهند. بلكه، در يك جامعه فعّال، پويا و مسئول، مانند جامعه ما، همه در تلاش‌اند. اما، در اين بين، برخي وظيفه دارند منفق باشند و عده‌اي بدون داشتن اين وظيفه، در عرصه زندگي، ساعي و پرتلاش شركت دارند و شانه به شانة نفقه‌دهنده، در تأمين نيازهاي اساسي خانواده، شركت دارند. يا امروز خود خرجي مي‌گيرند كه فردا جبران كنند و نفقه خويشاوند ديگر را تأمين نموده، پاسدار قداست و استواري روابط خانوادگي باشند.

اهميت خانواده و نقش آن در روابط اجتماعي موجب گرديده است، از جوامع باستاني و قديم گرفته تا ظهور اسلام، و پس از آن، براي تأمين نفقه اشخاص، آرام آرام سنت‌هاي ديرينه حاكم شود، به طوري كه در يك قرن اخير، بر اساس آموزه‌هاي ديني، نيازهاي جامعه، عرف و عادت و سنت و به خصوص شرع انور، در ادوار اوليه قانون‌گذاري كشورمان، در متن و يا در كنار مقرراتي كه براي خانواده وضع گرديده،مقررات نفقه زوجه، اقارب و اين اواخر، اجرت‌المثل و نحله شكل بگيرد. تا آنجا كه موادي از قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات ما، بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي بنا نهاده شده و به تدريج با توجه به زمان و مكان، راه تحول و تكامل را پيش گرفته است. براي نمونه اصل 43 قانون اساسي، تأمين نيازهاي اساسي، مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، يكي از ضوابط استواري اقتصاد جمهوري اسلامي ايران شمرده شده و اخيراً با اصلاحات انجام شده در قانون مدني، دامنة نفقه زن گسترش يافته است. مانند اينكه، با اصلاح تعريف ماده 1107ق.م. در سال 1381، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و به طور كلي همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن قانوناً به عهده شوهر قرار داده شده است. به علاوه، اگرچه در ظاهر اجزاء نفقه زوجه و نزديكان نفقه‌دهنده (خصوصاً اقارب) احصاءشده و نيازي به بررسي و شرح مسائل پيرامون آن نمي‌باشد. اما، درواقع چنين نيست و بحث‌هاي فراواني در اطراف نفقه وجود دارد كه تحقيق و بررسي راجع به آنها، براي كساني كه به نحوي با اين موضوع رابطه دارند، از كارشناس نفقه گرفته تا دادرس و وكيل و غيره، اجتناب‌ناپذيراست.

حتي در بحث اجرت، با وجود ماده قديمي 336ق.م.، و تبصره الحاقي سال 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اجرت‌المثل و نحله مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب سال 1371)، معيار و ضابطه روشن و معيّني وجود ندارد و انجام كارشناسي در اين گونه امور با مشكل سليقه‌اي و معيارهاي شخصي مواجه است و بعضاً كارشناسان ما با استفاده از قواعد عمومي و كلي عدل و انصاف اقدام به تعيين اجرت‌المثل و نحله مي‌كنند و خبرگان ما، در اين زمينه كم تجربه و از پختگي لازم برخوردار نيستند و در اين خصوص ما،در آغاز راه قرار داريم.

مقدمه

سابقه علمی مطلب

روش تحقیق

فرضیه های تحقیق

تقسیم بندی تحقیق

انگیزه از نوشتن

بخش اول:کلیات وتعاریف

فصل اول تعاریف و لزومات نفقه در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

گفتار اول تعریف نفقه

مبحث اول تعریف نفقه زوجه

مبحث دوم تعریف نفقه اقارب در فقه امامیه

مبحث سوم مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب در فقه امامیه

گفتار دوم بحث تاریخی

گفتار سوم :انواع نفقه در حقوق مدنی ایران

گفتار چهارم نفقه سازوار با شأن زن د ر فقه امامیه

مبحث اول نفقه سازوار با شأن زن و توان مرد

فصل دوم اسباب نفقه

گفتار اول اسباب نفقه در حقوق ایران و فقه امامیه

گفتار دوم ماهیت حقوقی نفقه، اجزاء و ملاک پرداخت آن  در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

گفتار سوم اجزاء نفقه و نحوه پرداخت آن در حقوق ایران

گفتار چهارم   نفقه حيوان در حقوق مدنی ایران

مبحث اول مصاديق نفقه حيوان

مبحث دوم ضمانت اجراي نفقة حيوان در ضمانت اجراي مدني

بخش دوم:مسئولیت و ضمانت ها و شرایط نفقه در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

فصل اول مسئول پرداخت نفقه

گفتار اول مسئول پرداخت نفقه  زوجه در حقوق مدنی ایران

گفتار دوم مبانی مسئولیت پرداخت نفقه

مبحث اول مبنای مسئولیت منفق در حقوق مدنی  ایران و فقه امامیه

فصل دوم  شرایط پرداخت نفقه

 گفتار اول شرایط پرداخت نفقه در حقوق مدنی ایران

مبحث اول نفقه اقارب

مبحث دوم نسب

مبحث سوم عدم توانایی مالی مستحق‌النفقه و توانایی منفق

گفتار دوم حدودومقدار پرداخت نفقه زوجه ازدیدگاه فقهای امامیه

گفتار سوم ضمانت اجرای پرداخت نفقه

مبحث اول ضمانت اجرای پرداخت نفقه در حقوق مدنی ایران

مبحث دوم ضمانت اجرای حقوقی

مبحث سوم استنکاف شوهر از دادن نفقه

مبحث چهارم عجز شوهر از دادن نفقه

مبحث پنجم ضمانت اجرای کیفری

گفتار چهارم ضمانت ها در فقه امامیه

مبحث اول ضمانت اجرای حقوقی نفقه حقوقی و کیفری

فصل سوم: سقوط نفقه

گفتار اول سقوط نفقه در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

مبحث اول نشوز زن

مبحث دوم ارتداد

مبحث سوم انحلال نکاح

مبحث چهارم فوت زوج

مبحث پنجم صغیره بودن زوجه در فقه امامیه

مبحث ششم تهاتر

مبحث هفتم مالکیت مافی‌ذمه

مبحث هشتم موارد سقوط نفقه اقارب

گفتار دوم  استمرار پرداخت نفقه بعد از انحلال نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه

مبحث اول استمرار پرداخت نفقه بعد از طلاق

مبحث دوم استمرار پرداخت نفقه بعد از فسخ نکاح

مبحث سوم استمرار پرداخت نفقه پس از فوت

نتیجه گیری

منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .