در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

کارتحقیقی مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار تصرف عدوانی در ایران و فقه امامیه

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1169
قیمت 35,000 تومان
تعداد صفحات 50
فرمت word
 
توضیحات محصول

چکیده:

همانطور كه مي‌دانيم قوانين الهي براي سعادت انسان و راهيابي او به قرب الهي تنظيم و طراحي شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان براي دستيابي به اين هدف بايد قوانين الهي و شرعي را بشناسد و آن راسرلوحه‌ي زندگي خويش قرار دهد تا سعادت دنيا و آخرت را بدست آورد.يكي از مهم‌ترين قوانين الهي كه تمام انسان ‌ها بايد به آن احترام بگذارند رعايت حق‌الناس است كه افراد نبايد در زندگي به حق و حقوق يكديگر تجاوز كرده و مزاحم حقوق هم شوند.از مهم‌ترين حقوق انسان‌ها همان حق مالكيت است كه خواهاين حق بواسطه‌ي سند باشد يا بواسطه‌ي يد دراماره‌ي تصرف. تصرف عدواني به رغم اهميتي كه دارد و بسياري از دعاوي كيفري را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در كتاب ها و مقالات حقوقي به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و اين در حالي است كه مواد قانوني مربوط به آن در قوانين مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامي ابهام هاي زيادي دارد و نيازمند تجزيه و تحليل ميباشد .كساني كه در عمل ، به عنوان قاضي يا وكيل با اين موضوع دست و پنجه نرم مي كنند ، به خوبي اين مطلب را درمي يابند و رويه قضايي هم كاملاً گوياي اين سخن است . در این سمینار سعی شده است در فصل اول به بیان کلیات بپردازیم و تصرف عدوانی را به صورتی دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در فصل بعد به بیان تطبیقی آثار و ماهیت تصرف عدوانی در حقوق ایران و فقه امامیه اشاره ای داشته باشیم در این بازه بسیاری از قواعد فقهی مانند قائه ید و قائده غصب را مورد بررسی قرار می دهیم .

کلید واژه

تصرف،ید،فقه

مقدمه:

در فقه بنا به عقيده‌ي مشهور اماره يد كه مورد تأييد قانون مدني هم قرار گرفته حاكي از اين دارد كه هر شئ اعم از منقول يا غير منقول كه تحت تصرف و استيلاء شخص قرار دارد نشان دهنده اين است كه اين شئ از آن اوست و مدعي بايد براي بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد ديگري مي‌باشد صرفاً مي‌تواند اقامه دعوي و از ادله ي اثبات دعوي در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضايي حكم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالك و متصرف حقيقي آن شئ يا حق بشناسد.يد چارچوب مشخص و محدودي ندارد بلكه عامل اصلي در تشخيص آن عرف است و مفاد قاعده اين است كه استيلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكيت آن شخص است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ي 35 ق.م تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م كه هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون.پس هيچ كس حق ندارد مالي را كه در تصرف و اختيار ديگري است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نمايد مگر اينكه به طور قانوني اين كار را انجام دهد و نمي‌تواند به وسيله‌ي قدرت شخصي، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غير اينصورت غاصب محسوب مي‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. قانون مدني مضخص نكرده كه تصرف شخص درمال  بايد مستقيم و بالمبا شره باشد يا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولي اين نكته در آيين دادرسي مدني مصوب 1318 تفسير شده بود و ماده‌ي 745 آن قانون مقرر مي‌داشت. تصرف اعم است از اينكه بالمبا شره باشد يا به واسطه مانند تصرف قيم و وكيل ومباشر از طرفي حقوقي زا كه افراد در ملك يا مال ديگري دارند بايد همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمايت ق.م در ماده‌هاي 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احياناً حقوق اين افراد ذيحق مورد ممانعت يا مزاحمت قرار گيرد دستگاه قضايي و ضابطان سريعاً با مزاحم يا ممانع برخورد قانوني لازم را لحاظ مي‌كنند كه منابع اين قوانين در اين گونه موارد قانون مدني(139-29)،آيين دادرسي(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) مي‌باشند.در نهايت از آنكه فردي به حقوق او از ملكي ( كه در اينجا معمولاً غير منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و مي‌بايست  اقامه ي  يدعوي نمايد. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتي به تعريف دعوا و حق و چگونگي  اقامه‌ي دعوي آن پرداخته‌ايم سپس به شرح دعواي تصرف در باب تصرف عدواني مي‌پردازيم و از آنجا كه اين دعوا با غصب ارتباط نزديك دارد آن دو را با هم مقايسه  مي‌كنيم و در گام بعدي به دعوايي مي‌پردازيم كه با حقوق ارتفاقي و انتفاعي افراد ربط دارند(دعواي مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ي بعد اين سه نوع دعوي را با هم مقايسه و نقاط مشترك آنان را يادآوري مي‌شويم و در گام نهايي طريقه شكايت و اقامه‌ي دعوي  از دعوايي مذكور و تجديد نظر درباره‌ي احكام آنها را بيان مي‌كنيم.

روش تحقیق:

تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای و از روش فیش برداری استفاده شده است.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

روش تحقیق

فصل اول:کلیات

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول: تعريف تصرف و چگونگي آن

گفتار دوم: تعريف حق و انواع آن

گفتار سوم: تعريف عدوان و غصب

گفتار چهارم: تعريف دعوا و شرايط اقامه ي آن

بند اول :شرايط اقامه ي دعوي

مبحث دوم:تاریخچه موضوع

گفتار اول :قانون تعدیل مال الاجاره

گفتار دوم:قانون آئین دادرسی مدنی‌ مصوب 25 شهریور 1318

گفتار سوم :معرّفي و تعريف دعواي تصرف عدواني

مبحث سوم:قاعده ید

گفتار اول: مفهوم و کلیات قاعدة ید

گفتار دوم :نحوة کاشفیت ید

بند اول: غلبه

بند دوم: طبع اولیه

فصل دوم:تطبیق تصرف عدوانی در حقوق ایران و فقه امامیه

مبحث اول:تطبیق تصرف عدوانی با بررسی اماره ید در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

گفتار اول:تعاریف

گفتار دوم : اماره ید در قانون مدنی

گفتار سوم: موارد تحقق ید

گفتار چهارم: تعارض قاعده ید با استصحاب

مبحث دوم:بررسی نقاط مشترک و غیر مشترک تصرف عدوانی با قاعده ید و غصب

گفتار اول :تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

بند اول :وجود اشتراک و افتراق

گفتار دوم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی

مبحث سوم:بررسی چند نکته

بند اول :مقايسه تصرف و وضع يد

گفتار اول:مقایسه تصرف در حالات مختلف

بند دوم :مقايسه تصرف و استيلاء

بندسوم:مقايسه مالكيت و تصرف

بند چهارم:مقايسه تصرف و اقباض

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

 

logo-samandehi

تایید