کارتحقیقی مشروعيت جهت در اعمال حقوقی

چكيده:

در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مشروعیت جهت اعمال حقوقي را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه سعی شده است در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از مشروعیت و اعمال حقوقي و معامله بپردازیم و در فصل دوم به تبیین و ماهیت مشروعيت جهت در اعمال حقوقي و در انجام معاملات بپردازيم لازم به ذكر است كه اصلي ترين و كاربردي ترين بحث اين موضوع ماده 190 قانون مدني مي باشد كه در بند چهارم آن مشروعيت جهت معامله مورد بررسي قرار گرفته است.

كليد واژه:

مشروعيت،جهت،معامله،اعمال حقوقي

مقدمه:

موضوع ”مشروعيت ” و ”جهت ” در اعمال حقوقی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها از دیرزمان مورد توجه و عنایت فقهاء و حقوقدانان بوده است گفته می‌شود. انسان عاقل و خردمند همه اعمال و رفتارهای خود را با هدف و برای رسیدن به غایت و نتیجه‌ای که در ذهن می‌پروراند انجام می‌دهد. این موضوع در گستره اعمال حقوقی همچون اعمال مادی صادق است . حقوقدانان این هدف ، غایت انگیزه و یا عامل جاذبه‌ای که انسان را به طرف وارد شدن به معامله سوق می‌دهد و در بین سایر عوامل نیز از جذابیت بیشتری برخوردار است را جهت می‌نامند. در حقوق کشورهای خارجی به ویژه فرانسه و کشورهایی که حقوق آنان از فرانسه مقتبس می‌باشد مانند مصر و عراق درباره جهت بحثهای نظری و عملی فراوان و جالبی صورت گرفته است در حقوق مصر حقوقدانان برجسته‌ای مانند دکتر سنهوری و دکتر ذهنی‌بک در این زمینه تحقیقات ارزنده‌ای انجام. جهت در حقوق ایران نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و قانون‌گذار ایران در ماده 190 ق.م مشروعیت جهت را یکی از چهار رکن اساسی برای صحت معامله به شمار آورده و در ماده 217 همان قانون احکام کلی جهت را بیان داشته است . سه بند اول ماده 190 از ماده 1108 ق.م فرانسه اقتباس گردیده است ولی در بخش چهارم آن یعنی مشروعیت جهت معامله بدون تردید از فقه امامیه بهره گرفته است . ماده 217 نیز که تشخیص نامشروع بودن جهت و حکم آن را بیان می‌نماید با مواضع فقهای امامیه انطباق بیشتری دارد هر چند به نظر برخی از اساتید اقتباس مفاد این ماده از فقه عامه بعید به نظر نمی‌رسد. بدین ترتیب شک و تردیدی که برای برخی از حقوقدانان در مورد اقتباس بند مذکور از حقوق فرانسه ایجاد گردیده، اصولی به نظر نمی‌رسد زیرا منطقی نیست نویسندگان قانون مدنی که خود از افراد بصیر و مطلع به حقوق اسلام بوده‌اند، قاعده موجود در فقه اسلام را رها ساخته و به حقوق کشورهای بیگانه که در این خصوص در بین خود اختلاف شدید دارند، روی آورند و اصولا این طرز فکر با روش آنان در تدوین قانون مدنی هم موافق نمی‌باشد.

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه:

فصل اول:كليات و تعاريف

مبحث اول:مشروعيت

گفتار اول:مؤلفه‏ها و كابردهاى مشروعيت

گفتار دوم:ويژگى‏ها و بايسته‏هاى نظريه مشروعيت

مبحث دوم:اعمال حقوقي و جهت مشروع

گفتار اول:اثر اعمال حق‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‌وقی

گفتار دوم:اقسام عمل حقوقی

گفتار سوم:عقد (رابطه حقوقی دو طرفه)

1- قصد و رضای طرفین

2-اهلیت طرفین

گفتار چهارم:موضوع و جهت مشروع

گفتار پنجم:جهت نامشروع

مبحث دوم:توضیح مبانی و اساس مشروعیت اعمال حقوقي

گفتار اول :مشروعیت جهت اعمال حقوقي

گفتار دوم :اسباب موجه تئوری مشروعیت جهة

گفتار سوم :حیله‏های شرعی

فصل دوم:

بررسي حقوقي موضوع و آوردن يك نمونه موردي

مبحث اول:ماده 217 قانون مدني

گفتار اول: مادّه‌ي‌ 217 قانون‌ مدني‌ ضمانت‌ اجراي‌ مشروعيت‌ جهت‌ اعمال حقوقي‌

گفتار دوم :مصاديق‌ مورد اعمال نامشروع‌

بند اول: مورد بايد معيّن‌ و معلوم‌ باشد

بند دوم :ضابطه‌ي‌ علم‌ اجمالي‌

بند سوم: مورد معامله‌ بايد مقدور باشد

مبحث دوم: مشروعیت یا عدم مشروعیت قرارداد تایم شیرینگ از دیدگاه فقه

گفتار اول :ادله درستي قرارداد تایمشرینگ

گفتار دوم :مشروعیت قرارداد تایمشرینگ در فرضی که متعلق حق مالکیت منفعت است

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .