در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

کارتحقیقی مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1164
قیمت 39,000 تومان
تعداد صفحات 60
فرمت word
 
توضیحات محصول

چکیده:

ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1330 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارگران و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شود مقرر نموده است.ماده فوق به گونه‏ای تنظیم شده است که مبنای مسئولیت ناشی از آن را به‏ وضوح نمی‏توان برداشت نمود.به همین دلیل برخی از حقوقدانان به نظریه تقصیر متمسک‏ شده‏اند و برخی نیز به نظریه خطر(بدون تقصیر)متمسک شده‏اند و عده‏ای نیز فرض تقصیر را مبنای مسئولیت کارفرما در نظر گرفته‏اند.در این تحقیق سعی شده است که در فصل اول به تعاریفی از مسئولیت و مسئولیت مدنی کارفرما دست پیدا کنیم و در فصل بعد به تطبیق مسئولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم و در فصل آخر مسائل مربوط به بیمه مسئولیت مدنی کارفرما را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه‏ها:

مسئولیت مدنی،کارفرما،کارگر، تقصیر، ،فرض تقصیر.

مقدمه:

در پی فعالیتهای عادی و روزانهء کارفرما شخص یا اشخاصی ممکن است زیان‏ ببیند؛بویژه که کارفرما برای رسیدن به هدفها و تحقق برنامه‏های گوناگونش وسیله و ابزارهای ساده و پیچیده‏ای را به کار می‏گیرد.به کار گرفتن این همه ابزار و وسیله به‏ خودی خود و با همه دقتی که ممکن است کارگران و کارفرمایان به کار ببدند،قطعا باعث بروز خطر و رویدادهایی خواهد بود.که از این فعالیتها و رویدادها می‏تواند زیانهای بزرگی پدید آید،اما پرسشی که به ذهن خطور می‏کند این است که آیا زیان‏دیده می‏تواند خسارت بگیرد و تاوان مطالبه نماید؟در صورت مثبت بودن این‏ پاسخ،بی‏درنگ پرسش دیگری به ذهن خطور می‏کند که چگونه و به چه ترتیب از زیان‏دیده جبران خسارت می‏شود؟این پرسش در حقیقت ناشی از مسئولیت کارفرما و کارگر یا هر دوی آنها در خصوص مسئولیت مدنی آنان در قبال زیان دیده است و ربطی به مسئولیت جزایی یا مسئولیت ناشی از قرارداد و همچنین مسئولیت سیاسی‏ ندارد.در مقاله حاضر از نظریه‏های بنیادی مسئولیت مدنی کارفرما و چگونگی تحقق‏ مسئولیت مدنی وی و روشهای کارفرما و طرق جبران خسارات زیان‏دیده بحث‏ خواهد شد.

بیان مسئله:

بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمي است كه ضرورت آن امروز بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. اين احساس نياز با توجه به صنعتي شدن جوامع و دستيابي آنها به پيشرفت هاي اقتصادي در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، در سال هاي اخير افزايش يافته است. بديهي است كه با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نيز در محيط هاي كاري به وجود مي آيد. در اين نوشتار سعي مي  شود ابتدا از نظر حقوقي تعريفي جامع از كارگر، كارفرما و قرارداد كار ارائه گردد و درنهايت مراجع پيش بيني شده براي حل اختلاف در اين زمينه معرفي شوند.كارگر از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. تمامي افرادي كه مشمول اين تعريف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب مي شوند و تفاوتي ميان نگهبان يك كارگاه با مدير فني آن نيست. كارفرما نيز شخصي است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا كار مي كند. مديران و مسئولاني كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند. . كارگاه نيز محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند. مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، خدماتي، مسافري، تجاري، اماكن عمومي و مانند آنها مشمول اين عنوان هستند.براي شروع ارتباط كاري ميان كارگر و كارفرما، قراردادي كتبي يا شفاهي منعقد مي شود و به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد، كاري را براي مدتي معين (موقت يا غيرموقت) براي كارفرما انجام مي دهد. اين قرارداد مشخص كننده و نمايانگر ميزان دقيق ساعات كار، چگونگي كار، دريافت مزد و ديگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع مي گردد.در قانون كار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هيئت هاي تشخيص (به عنوان مرجع بدوي) و هيئت هاي حل اختلاف (به عنوان مرجع تجديدنظر) تقسيم شده و در هر استان چندين هيئت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني گرديده است. در صورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما اعم از اخراج بدون دليل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزايا و مسائلي از اين قبيل، كارگر مي تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طريق سازش مستقيم ميان وي و كارفرما حل نشود، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه براي طرح دعوا مراجعه كند. اداره كاري صلاحيت رسيدگي به اختلاف ميان كارگر و كارفرما را دارد كه كارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. كارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداكثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت مي نمايد و تحويل مسئول دبيرخانه اداره كار مي دهد. چنانچه كارگر شخصاً امكان طرح دعوا را نداشته باشد، مي تواند شخص ديگري را به عنوان نماينده خود معرفي نمايد تا به جاي او اقدام به طرح دعوا نمايد. به اين منظور مدعي بايد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كرده و نسبت به دادن وكالت به فرد مورد نظر خود اقدام كند. بديهي است كه حضور نماينده كارگر در مراجع حل اختلاف بايد با ارائه وكالت نامه با توجه به مناطق جغرافيايي، ادارات كار و مراجع حل اختلاف تشكيل شده قانوني مربوطه اعم از وكيل دادگستري يا وكيل كاري صورت پذيرد و مراجع حل اختلاف مكلف به پذيرفتن وكالت نامه دستي و خطي كه اصالت آنها مشخص نيست، نخواهند بود؛ مگر آن كه اعطاي نمايندگي و وكالت به طرق ديگر براي مراجع تشخيص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

حادثه های بیشماری که در روز در مورد کارگران مختلف صنایع مختلف به ویژه کارگران ساختمانی و وظایف کارفرماها در این زمینه و مسئولیت آنها و رسیدگی محاکم به این گونه دهاوی همه وهمه می تواند اهمت این موضوع را مشخص کند.

طرح سؤالات:

در نظریه های مختلف چه موضع کارفرما مقصر شناخته می شود؟

آیا قوانین مسئولیت مدنی کارفرما در ایران گرفته شده از دیگر کشورهاست؟

فرضیات تحقیق:

در سوال اول می توان به اختصار با جمله هنگامی که مقصر شناخته شده باشد جواب داد و در مورد سؤال دوم می توان با بیان تطبیقی این موضوع به اصل قضیه دست پیدا کرد.

چکیده

کلید واژه‏ها

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سؤالات

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:مفاهیم لغوی

گفتار دوم :تعاریف اصطلاحی

     بند اول :رابطه كارفرما و مدیر كارگاه

 بند دوم :رابطه كارفرما با پیمانكار

گفتار سوم : مسئوليت در قرآن كريم

گفتار چهارم : مسئوليت اخلاقي

مبحث دوم:بیان تاریخچه موضوع

گفتار اول:تاریخچه مسئولیت مدنی کارفرما

فصل دوم:بررسی حقوق مدنی کارفرما  و تعهدات کارفرمادر ایران و بیان تطبیقی  موضوع

مبحث اول:مبانی مسئولیت مدنی کارفرما

گفتار اول :نظریه تقصیر

بند اول :نظریه تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر

بند دوم :تقصیر ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر

گفتار دوم:نظریه خطر

گفتار سوم:نظریه نمایندگی

گفتار چهارم:نظریه تضمین حق

مبحث دوم:شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارفرما و مراجعه به کارگر

گفتار اول:شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما

گفتار دوم:مفهوم ضررو انواع آن

بند اول:انواع ضرر

گفتار سوم:شرایط ضرر قابل جبران

بند اول : مسلم بودن ضرر

بند دوم :خسارت باید مستقیم باشد

بند سوم :خسارت قبلا ترمیم نشده باشد

گفتار چهارم:عمل زیانبار

بند اول :عنصر تقصیر

بند دوم :عنصر مادی تقصیر

بند سوم :عنصر معنوی یا روانی تقصیر

گفتار پنجم:رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار

مبحث سوم :شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما

گفتار اول:لزوم شمول قانون کار نسبت به کارفرمایان

گفتار دوم:لزوم ورود خسارت در حین انجام کار یا به مناسبت آن

بند اول :خسارت وارده در حین انجام کار

بند دوم:خسارت وارده به مناسبت انجام کار

گفتار سوم:شرایط مراجعه کارفرما به کارگر

بند اول:جبران خسارت از طریق دادن معادل

گفتار چهارم:موارد معافیت کارفرما

فصل سوم:بررسی قوانین کار و تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر صنعت بیمه با تأکید بر مسئولیت مدنی کارفرمایان در برابر کارکنان

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول :مبانى حقوقى بیمه مسئولیت کارفرمایان

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .