در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

پروژه حقوقی ماده 10 قانون مدنی

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1153
قیمت 35,000 تومان
تعداد صفحات 56
فرمت word
 
توضیحات محصول

چکیده:

ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است  . میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول ان « در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است . در این کار تحقیقی در فصل اول به بیان کلیات خواهیم پرداخت و در فصول بعد به بیان حقوقی و فقهی ماده 10 قانون مدنی اشاره خواهیم داشت.

کلید واژه:

قانون مدنی،قرارداد،خصوصی

مقدمه:

بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايت آنها در پي دارد و لذا در اسلام براي عهد شكني ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است. به شيوه‌هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت. تعهد قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميآيد يكي از انواع آن مي‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم مي‌گردد يكسري كارهايي را انجام دهد يا مبلغي را بپردازد يا . . . عدم ايفاي وظايف قراردادي سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهايي را در پي دارد كه جبران خسارت ناشي از اين نقض يكي از انواع آن مي‌باشد.با پیدایش مسائل حقوقى جدید، از قبیل مالکیتهاى فکرى (معنوى) و عناوین نوظهور دیگر، ضرورت مراجعه بیشتر به قواعد و ضوابط فقهى احساس مى‏شود. از جمله مسائلى که تصوّر آن مى‏رود و ممکن است در این قضیه مفید باشد، مسأله شروط ابتدایى است؛ به خصوص که در یکى دو سده اخیر، بیشتر مورد مناقشه بسیارى از فقیهان امامى قرار گرفته است و در نهایت، جمعى آن را عقد مستقل و تعهدآور و برخى حتى قابل تصور نیز ندانسته‏اند و در مقابل، گروهى آن را قراردادى مستقل و الزام‏آور مى‏دانند.در این نوشتار سعى مى‏شود با بررسى شرط ابتدایى در فقه و عقد دانستن آن، با تمسّک به اطلاق «أوفوا بالعقود» مبنایى براى ماده 10 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران (عقود نامعین) بیابد.

 بیان مسئله:

مسئله «شرط ابتدایى» از دیرباز به ویژه در دو سده اخیر مورد مناقشه فقیهان بوده است. جمعى از ایشان «شرط ابتدایى» را تعهدآور نمى‏دانند و برخى دیگر وجودخارجى آن را منکر شده و حتى آن را قابل تصور ندانسته‏اند.در مقابل، گروهى بر این عقیده‏اند که شرط ابتدایى متصور و بلکه خود قراردادى مستقل و الزام‏آور است.با توجه به اینکه با گذشت زمان، تحولات زیادى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى رخ داده و موضوعات و مسائل حقوقى جدیدى؛ از قبیل بیمه، سرقفلى، مالکیتهاى معنوى؛ مانند حق ابتکار، اختراع، تألیف و تولید برنامه‏هاى رایانه‏اى و دیگر مسائل مستحدثه فراروى ما قرار گرفته است، بایسته است که در این مورد تحقیقى جدّى صورت بگیرد؛ زیرا این مسائل نوظهور هنگامى به لحاظ فقهى معتبر خواهند بود که با شرع تطبیق داشته باشند یا حداقل عدم مغایرت آنها با شرع احراز گردد.یکى از راههاى به دست آوردن حکم معاملات و قراردادهاى جدیدى چون موارد یادشده، روشن شدن حکم و رسیدن به دیدگاهى مشخص در مسائل زیر است:

الف) توقیفى بودن یا غیرتوقیفى بودن عقدها

ب) قابل تصور بودن یا نبودن شرط ابتدایى و وجود خارجى داشتن یا نداشتن آن.

ج) اثبات عقد بودن یا نبودن شرط ابتدایى و شمول و عدم شمول آیه شریفه «أوفوا بالعقود» نسبت به آن.

بعد از روشن شدن دیدگاه ما درباره مسائل مزبور، راه براى اعلام نظر قطعى و صریح درباره مشروعیت و عدم مشروعیت مسائل نوظهور یادشده و مقررات دیگرى نظیر «ماده 10 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران» هموار خواهد شد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

لزوم شناخت قراردادهای خصوصی و قوانین مربوطه به آنها و اهمیت این موضوع از بابت رسیدگی به آنها و شناخت قوانین مربوط به این زمینه می تواند اهمیت این تحقیق را به اثبات برساند و لزوم رسیدگی به آن را دارای اهمیت نشان دهد.

طرح سوالات:

آیا از لحاظ فقهی می توان ماده 10 قانون مدنی را به اثبات رساند؟

چه رابطه‏اى میان شروط ابتدایى و ماده 10 قانون مدنى وجود دارد؟

فرضیات:

بلی-رابطه مستقیم

 چکیده

کلید واژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

فصل اول:کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول :تعاریف

بند اول :تعریف اصطلاحى شرط

بند دوم :تعریف اراده

مبحث دوم :تاریخچه موضوع

گفتار اول :پیشینه ماده 10 قانون مدنى

مبحث سوم : اصل حاکمیت اراده

گفتار اول:بررسی تاریخی موضوع

گفتار دوم :نتایج اصل حاکمیت اراده

کفتار سوم :آزادی اراده در فقه

گفتار چهارم :اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران

گفتار پنجم :مبانی اصل آزادی قرار دادی در فقه وحقوق اسلامی

گفتار ششم :حدود اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده در قراردادها

گفتار هفتم :محدودیت اصل آزادی قراردادی توسط قانون

فصل دوم:شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی

 

مبحث اول :ادله قائلان به بطلان شروط ابتدایى

گفتار اول : اثبات صحت شروط ابتدایى

گفتار دوم: انطباق لفظ شرط بر عقد (قرارداد

گفتار سوم :تحلیلى از ماده 10 قانون مدنى و مبانى فقهى آن

بند اول :ثمره عملى اصل حاکمیت اراده در قراردادها

گفتار چهارم: اصل اباحه (جواز)

گفتار پنجم : توقیفى و حصرى نبودن عقود و قراردادها

گفتار ششم :عقد صلح و ماده 10 قانون مدنى

گفتار هفتم :جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی

مبحث دوم: تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده ( العقود تابعه للقصود )

گفتار اول : قاعده «العقود تابعه للقصود» و عناوین مشابه

بند اول :قاعده العقود تابعه للقصود

بند دوم :انماالاعمال بانیات

گفتار دوم :جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص قاعده العقود تابعه للقصود و سایر عناوین

گفتار سوم :قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد و قاعده العقود تابعه للقصود

بند اول :قلمرو و آثار قاعده« العقود تابعه للقصود

نتیجه گیری

منابع و مراجع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

 

logo-samandehi

تایید