در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود پروژه حقوق كميسيون اصل 100 شهرداريها

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1151
قیمت 39,000 تومان
تعداد صفحات 62
فرمت word
 
توضیحات محصول

پيشگفتار:

ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.

مقدمه:

در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد تقسیم می شود .مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و کمسیون م 77 می باشد .

با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م 4 قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد

سوالات تحقيق:

آیا تصمیمات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در کنترل تخلفات ساختمانی نقش بازدارنده ای داشته است؟

آیا رابطه ای میان بیشترین نوع آراء با کنترل یا رواج تخلفات شهرداري وجود دارد؟

فرضيه:

کمیسیون ماده صد شهرداری در كنترل تخلفات و رسيدگي به مشكلات ساختماني نقش كارآمدي داشته است.

پيشينه تحقيق:

دکتر علیر ضا حسنی  (1390) در پژوهشی تحت عنوان بررسی مراجع اعتراض ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه رسید یکی از آثار احکام دادگاه ها اعتبار امر قضاوت شده می باشد. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار می باشد. پرسش این است که آیا اعتبار امر قضاوت شده اختصاص به آرای آن دسته از مراجعی دارد که قانون گذار صراحتاً به آرای آنها چنین اعتباری بخشیده است؟ به عبارت دیگر چنانچه یکی از مراجع قضایی غیر وابسته به دادگستری  مثل اداره ثبت در دعوای افراز و یا یکی از مراجع اداری استثنایی مثل کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نسبت به امری رسیدگی و رای قطعی صادر نمودند رسیدگی دوباره به همان امر در این مراجع می بایست به استناد به رای قطعی پیشین و اعتبار آن مردود اعلام شود؟ پاسخ به پرسش مزبور مثبت است. بنابراین همانگونه که آرای دادگاه های عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است، آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند. برای مثال تصمیمی که هیات حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی   نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند

علی حاجیانی(1380)در مقاله ای تحت عنوان نگاهی به جرایم شهرداريها و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی » موضوع ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک را مورد بررسی قرار می دهد و ماهیت و ارکان این جرم را بیان می کند.

ناصر، كاتوزيان(1382)در کتابی تحت عنوان  اموال و مالكيت به اعتراضات نسبت به كميسيون 100 شهرداريها و املاک اشاراتی داشته است.

اهداف كاربردي:

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تصمیمات کمیسیون ماده صد شهرداری و صلاحيت اين كميسيون مي باشد.

 پيشگفتار:

مقدمه:

سوالات تحقيق:

فرضيه:

پيشينه تحقيق:

اهداف كاربردي:

جنبه نوآوري:

سابقه تاريخي:

بررسي مفاهيم:

فصل اول:كليات

مبحث اول:انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن

گفتار اول:تخلف احداث بنای بدون پراوانه

گفار دوم:تخریب

گفتار سوم:تخلف تراکم اضافی

مبحث دوم: نحوه رسیدگی در کمسیون م 100 قانون شهرداری ها

گفتار اول:اجرای مجازات کمسیون م 100 تبصرهای آن

مبحث سوم:نحوه اعتراضات و رسيدگي  در دادگاه ها

گفتار اول: اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند

گفتار دوم: ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت ، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه

مبحث چهارم:افراز املاک مشاع و مرجع صالح به رسیدگی به آن و آثار حاصل از آن 31

گفتار اول : واحد ثبتی محل وقوع مال غیر منقول

گفتار دوم:نحوه اعتراض به دستور افراز

گفتار سوم: چگونگی اعتراض به تصمیمات مسئول واحد ثبتی و

 آثار رسیدگی به آن در دادگاه

بند اول:نحوه اعتراض به تصمیمات مسئول واحد ثبتی

بند دوم: نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص غیر قابل افراز بودن ملک مشاع

گفتار چهارم: موارد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع و شرایط شکلی طرح دعوا و آثار آن

بند اول : موارد صلاحیت دادگاه

فصل دوم:وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آراء صادره کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری

مبحث اول:بررسي بخشنامه

گفتار اول:رأی هیأت عمومی

گفتار دوم:بررسی تفاوت‏های موجود مابین«عوارض»و«جریمه»

1-یکی نبودن مستندات قانونی تعیین«عوارض»و«جریمه»

2-دوگانگی مراجع تعیین«عوارض»وجریمه

3-عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع«عوارض»و تعیین «جریمه»

4-مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی ما بین عناوین «عوارض»وجریمه

گفتار سوم:آثار ناشی از عدم رعایت تفاوت‏های موجود مابین«عوارض»و «جریمه‏های ناشی از تخلفات ساختمانی

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

سوالات و نظر شما در مورد این محصول