در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

خصوصي سازی و حقوق شهروندی

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1129
قیمت رایگان
 
توضیحات محصول

چكيده:

در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند. نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است.يكي از نقاطي كه سياست هاي بخش خصوصي با بخش عمومي به هم مي رسدفرآيند خصوصي سازي و حقوق شهروندي مي باشد در اين راستا حالت هاي مختلفي ممكن است رخ دهد و تعارض ها متفاوتي به وجد آيد .در اين تحقيق بر آن هستيم كه به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا خصوصي سازي سبب توسعه حقوق شهروندي شده است و يا خير؟در اين باره موضوعات متفاوتي از جمله مسئوليت ها در اين بخش و موضوعات متفاوتي مورد بررسي قرار گرفته ست.

كليدواژه:

خصوصي سازي،شهروند،مسئوليت،توسعه

مقدمه:

در پانزده سال گذشته خصوصي سازي از مهمترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري مي توان كشوري رايافت كه برنامه اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي وسهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت ها در پيش نگرفته باشد.ضرورت انجام خصوصي سازي كاملاً به اثبات رسيده است. به طور كلي شركت هاي دولتي ازعملكرد مناسبي برخوردار نيستند. به طوري كه كالا و خدمات توليدي بعضي از آن ها با وجودصرف هزينه هاي زياد، ازكيفيت خوبي برخوردار نبوده و در مجموع واحدهاي زيانده و ناكارآمدي هستند. همچنين به دليل تلاش دولت براي ايجاد و يا حفظ اشتغال، اين شركت ها از داشتن نيروي كار اضافي رنج مي برند. شركت هاي دولتي به دليل كار كردن در فضاي غير رقابتي قيمت هاي پاييني براي محصولات خود بر مي گزينند و اين باعث زيان هاي هنگفت مالي شده است.اما مشكل بعدي از زماني رخ مي دهد كه اين شركت ها به طور ناصحيح واگذار شود و در واگذاري آنها دقت لازم انجام نشود يعني شركت يا به گروهي كه صلاحيت اداره مجموعه را ندارند واگذار شود و يا بستر سازي مناسب براي انتقال انجام نشود رد اين صورت افرادي دچار مشكل شده و حقوق آنها دچار مشكل مي شود مسائلي از جمه اخراج،پرداخت نشدن مدت دار حقوق،نبودن و مشخص نبودن مسئول مشخص براي پاسخگويي به شهروندان از اين مسائل است در اين تحقيق سعي بر اين است كه با شناسايي اين مسائل به عوامل علت و بروز و راهكارهايي براي جلوگيري از آن دست پيدا كنيم.(آقاجاني،1381،ص75)

فصل اول:كليات

مبحث اول:خصوصی سازی در ایران

نظریة خصوصی به مفهوم واگذاری و فعالیت های اقتصادی به مکانیسم بازار نتیجة آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی بوده است که اکنون به عنوان شیوه ای برای نیل به توسعة اقتصادی در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران با پایان یافتن جنگ تحمیل و شروع  بازسازی، گرایش به سوی بازار با «خصوصی سازی» به عنوان یک سیاست مهم در جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفت به طوری که تجلی آن را در برنامة اول توسعه اقتصادی، اجتماعی می توان یافت. همچنین پیش بینی های که در برنامة دوم توسعه انجام شده از این امر مهم حکایت می کند. نکته مهمی که اهداف، فرآیند و در نتیجه پیآمدهای خصوصی سازی در ایران را با سایر کشورهایی که در این ارتباط تجربیاتی را کسب نموده اند متمایز می سازد اهمیت شرکت های قابل واگذاری است. بیش از 380 شرکت از 770 شرکت ارزیابی شده برای واگذاری، شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران که متولی مدیریت و برنامه ریزی شرکت های ملی شده بود، می باشد و بیش از 120 شرکت نیز متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است. در جایی دیگر مهمترین اهداف و آثار خصوصی سازی به زیر آمده است: (صفاريان،1380،ص41)

مبحث دوم:خصوصي سازي و توسعه حقوق شهروندي

گفتار اول :بررسي حريم خصوصي

در لایحه حمایت از حریم خصوصی که معاونت حقوقی و پارلمانی دولت هشتم آنرا تنظیم نمود، حریم خصوصی در بند نخست ماده یک بدین شکل تعریف شده است «حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته و به آن وارد نشوند یابرآن نگاه یا نظارت نکنند و یا در قلمرو آن، وی را مورد تعرض قرار ندهند منازل و اماکن خصوصی محل های کار اطلاعات مشخص و ارتباطات خصوصی با دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوبن. يكي از مشكلاتي كه در عصر حاظر زياد رخ مي دهد تصرف ملك و يا اعمالي مشابه به آن براي گسترش خصوصي سازي است در طول اين فرآيند ممكن است به حريم هاي خصوصي افراد تعرض شود و آنها را دچار مشكل كنددر جوامع حاضر تعرض به حقوق شهروندی ، برعکس آنچه که در قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره توسط روسای سه قوه آمده است ، عمدتاً با بهره گیری از ابزار و ادوات رسانه ای انجام می گردد که شهروند مورد هجوم  امکان و فرصت دفاع را از خویش سلب شده  می یابد و در صورت تمسک  به مراجع قضایی نیز ، به لحاظ اطاله زمان سیدگی و عدم تحمیل مجازات مادی و معنوی مناسب  به خاسر عملاً شهروندی که حریم خصوصی وی مورد هجمه واقع گردیده جز صبر و انزوا راه دیگری در پیش روی خود نبیند . بنظر نگارنده باید در عرصه تجاوز به حريم خصوصي شهروندان قانون جامع و كاملي وضع شود تا نواقص  و مشكات موجود در اين باره را پوشش دهد.( صدرالحفاظي،1378،ص58)

گفتار دوم:بررسي حق مالكيت و خصوصي سازي

براساس ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. این قاعده که در اصطلاح حقوقی «قاعده تسلیط» نامیده می شود و از ظاهر آن پیداست به همان فرضیه فوق الذکر و دیدگاه عموم برمی گردد، اما این قاعده محدود بر این است که مستلزم تضرر همسایه نبوده یا به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. به موجب ماده ۱۳۲ قانون مدنی «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرراز خود باشد.فلسفه این ماده که عیناً از فقه امامیه گرفته شده و موردپذیرش فرق دیگر اسلامی منجمله فقه عامه، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی نیز است، رعایت حقوق اجتماعی شهروندان است زیرا یکی از ضروریات شهرنشینی و زندگی اجتماعی رعایت حقوق یکدیگر است که اگر غیر از این بودسنگ بر روی سنگ دراجتماع بند نمی شد. وضع قوانینی همچون قانون تملک و قوانینی ازاین قبیل همه در جهت تسهیل و انسجام روابط اجتماعی است.

گفتار سوم:نهادینه شدن حقوق شهروندی در ساخت و سازهاي بخش خصوصي

الف: نظارت دقیق بر ساخت و سازها توسط شهرداری ها در سراسر کشور

بدیهی است که ساخت و ساز در سطح کشور نظام مند است به طوری که، در سال های اخیر اقدام های مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته،اما این امور محدود به خود ساختمان شده است. اموری همچون ایمن سازی ساختمان ها، جلوگیری از هدر رفتن انرژی و اصلاح الگوی استفاده از انرژی، استفاده از دانش روز و مهندسی سازکردن سازه ها، طراحی مدرن و مسائلی از این قبیل؛ اما نکته حائز اهمیت، نقش بالای شهرداری ها به عنوان حافظ حقوق شهروندان در ساخت و سازها است. برای این منظور دو راهکار وجود دارد:(كاتوزيان،1378،ص152)

1- تعریف مدت زمانی متعارف برای ساخت:

شهرداری ها با توجه به در اختیار داشتن توان فنی و مهندسی لازم می توانند مبادرت به تعریف مدت زمانی متعارف جهت ساخت و ساز و امور مربوطه به هنگام صدور پروانه تخریب و مجوز ساخت کنند تا مالک بخش یا پیمانکار در مهلت زمانی مقرر نسبت به اتمام و تکمیل پروژه ساختمانی اقدام کند در غیر این صورت با برخوردهای قانونی مواجه شوند. در جهت ضمانت اجرای انجام این امر می توان از مالک و پیمانکار ضمانت یا بیمه تضمین انجام تعهد اخذ شود تا در صورت خودداری از اقدام به موقع و انجام ندادن تعهد، از محل آن خسارت اخذ شود.یا با اعمال مقررات تنبیهی از ادامه اقدام ها و عملیات اجرایی تا مدت مشخص ممانعت به عمل آید یا از راهکارهای مشابه استفاده شود.(همان،ص180)

2- اعتبارسنجی از متقاضیان ساخت:

از دیگر ابزارهای اصلاح نظام مند کردن ساخت و سازها علاوه بر مورد فوق توسط شهرداری ها، اعتبارسنجی از متقاضیان ساخت است. بدان معنا که متقاضیان ساخت علاوه بر ارائه مدارک قانونی برای دریافت مجوز، ملزم شوند مدارکی دال بر توانایی آنان جهت ساخت در فرجه زمانی تعریف شده در بند فوق اخذ شود تا ضمن آن که از صدور پروانه هایی که متقاضی آن توان اتمام پروژه را در زمان معین و متعارف ندارد ممانعت به عمل آید و هم از ایجاد مزاحمت های آتی که موجب نقض حقوق شهروندان می شود خودداری شود.البته در این راهکار ذکر این نکته ضروری است که همانند رشته های مشابه، در نظر گرفتن موارد محدودیت مسئولیت و معافیت از مسئولیت مالکان و پیمانکاران بایستی مدنظر قرار داده شود تا چنانچه به دلایلی که خارج از حیطه اختیار آنان است اتمام پروژه در مدت معین میسر نشد از مسئولیت بنا به مورد معاف شده یا مسئولیت آنان محدود شود. به عنوان مثال چنانچه به علت اوضاع نابسامان اقتصادی در جهان، تهیه قسمتی از مصالح ناممکن شود مهلت متعارف جدیدی به پیمانکاران اعطاء شود.

گفتار چهارم:گسترش عدالت اجتماعي با خصوصي سازي

توزیع عادلانه ثروت یکی از اهداف خصوصی‌سازی است که اخیرا توجه برخی کشورهای‌ جهان به آن جلب شده است.در این راستا و با هدف حفظ منافع اقشار کم‌درآمد جامعه، واگذاری سهام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در قالب طرح خصوصي سازي،در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.برخی از افراد نیز مشکلات ناشی از رانت و فساد در امر خصوصی‌سازی را که در دهه قبل در کشور پدید آمده است،دلیل گرایش دولت به این طرح می‌دانند.1در این طرح،سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ استانی و سپس سهام این شرکت‌ها به شرکت‌های تعاوین شهرستانی و مردم واگذار می‌شود.(حقيقي،1385،ص58)

بند اول:ارزیابی طرح توزیع سهام عدالت از دیدگاه خصوصی‌سازی

مقام معظم رهبری هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را شتاب به رشد اقتصاد ملی،گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بای تأمین عدالت اجتماعی و... برشمرده‌اند.مقام معظم رهبری در نامه‌ای خطاب به آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور اجازه‌ فروش اقساطی 50 درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند«ج»سیاست‌های کلی اص 44 در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی را صادر کرده‌اند. در این نامه ایشان اشاره کرده‌اند که در دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت‌ سهام واگذاری مجاز است و ما بقی بهای سهام به صورت اقساط 10 ساله پرداخت خواهد شد. همچنین در این نامه اشاره شده است که اجرای طرح نباید موجب افزایش یا تداوم‌ تصدیگری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری شود.استنباط دولت از این بخش از ابلاغیه،در واقع همان طرح سهام عدالت است که در حال حاضر عملیاتی شده است. مدافعان طرح مالکیت محرومان و اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر را بر دارایی‌های‌ عمومی،اجرای عدالت اقتصادی،افزایش نقش بخش تعاونی در نظام اقتصادی،افزایش‌ دارایی و درآمد اقشار کم‌درآمد و ارتقای سطح زندگی آن‌ها و کوچک شدن دولت را از مهم‌ترین پیامدهای طرح می‌دانند.درحالی‌که منتقدان،در عین حال که موافق حمایت‌ از اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه هستند،اجرای این طرح را با توجه به تجربیات ناموفق‌ کشورهای دیگر در این زمینه و مشکلات مربوط به شناسایی مشمولین واگذاری،ناآشنایی‌ مشمولین طرح با فعالیت سهام‌داری،انتقال آشکار یا پنهان(قانونی یا غیرقانونی)سهام به واسطه‌ها،افزایش میل به مصرف،کاهش ارزش اسمی سهام به علت اتخاذ روش‌های‌ نامناسب و شتاب واگذاری به اشخاص ثالث،زیان‌ده بودن برخی از شرکت‌های مشمول‌ واگذاری،عدم امکان بازپرداخت قیمت سهام از سود حاصل از آن‌ها و...این طرح را موفق ارزیابی نمی‌کنند.

مبحث سوم:خصوصي سازي و بهبود وضعيت حقوق شهروندي

در بحث خصوصي سازي نظريه هاي متفاوتي وجود دادر آن دسته از انديشمنداني كه خصوصي سازي را سبب بهبود عملكرد حقوق شهروندي مي دانند اين دلايل را ذكر مي كنند:

گفتار اول:افزايش كارائي كاركنان

موافقين خصوصي سازي معتقدند كه حركت به سوي بازار همراه با افزايش كارايي كارمندان و شهروندان است. زيرا بر اساس مكانيزم بازار مديران بخش خصوصي مجبورند نسبت به هر گونه سرمايه گذاري، مسائل تأمين اعتبار، بازگشت سرمايه و رضايت- مصرف كنندگان را در نظر بگيرند. همچنين اگر بپذيريم كه توليد كنندگان در بخش خصوصي انگيزه بالاتري در ابتكار و نوع آوري دارند تا به دنبال روشهاي جديدتر توليد و هزينه پايين تر بروند، اين امر مسلماً بر كارائي آنها و افزايش بهره وري و افزايش راندمان كار كاركنان آن شركت و در نتيجه بهبود وضعيت معيشتي آن كاركنان مؤثر است.

گفتار دوم:كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي دولت

با كاهش بدهكاري دولت اين موضوع كه دولت مي تواند با تخصيص بودجه هاي مناسبتر امور كلي مربوط به فرهنگ و بهداشت را به طور صحيح تر در جامعه پياده كند يكي از ضروريات مي باشد و خصوصي سازي مي تواند به عنوان اهرمي براي كمتر شدن هعزينه هاي دولت و دادن خدمات بهتر است رخ دهد.

گفتار سوم:تعديل مقررات و مقررات زدايي

مقررات دست و پاگير يكي از مهمترين عوامل انعطاف ناپذيري و عدم پويايي فعاليتهاي اقتصادي شركتهاي دولتي است. به طور كلي مقررات زدايي مهمترين قدم در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابت است كه با خصوصي سازي صحيح و واگذاري شركت ها به مردم سبب كمتر شدن قوانين و بهتر اجرا شدن آن مي شود.

گفتار چهارم :افزايش رقابت

مفهومي كه حداكثر كشورها به عنوان يك هدف خصوصي سازي مورد پذيرش عام مي‌باشد افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي است. بنابراين در تمامي حركتهاي خصوصي سازي دهه گذشته خصوصي سازي با مفهوم رقابت و گرايش به سوي نظام بازار عجين شده است. از طرف ديگر رقابت در يك صنعت زماني معنا پيدا مي كند كه ورود و خروج به آن آزاد باشد. هر چقدر ورود رقباي جديد به صنعت محدود گردد، از درجه رقابتي آن كاسته مي شود. در كشورهايي كه دولت بخش وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي را در كنترل دارد بايستي اصل رقابت در عمل مورد پذيرش قرار گيرد و كنترل انحصار دولت بر منابع به تدريج حذف مي شود و زمينه حضور رقباي بالقوه واحدهاي خصوصي فراهم گردد.

گفتار پنجم:ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركتها:

در فرآيند خصوصي سازي سهيم نمودن كاركنان يك شركت در سهام آن شركت از ابزار مهم سياسي با آثار مثبت اقتصادي به شمار مي آيد. و سبب بهبود وضعيت كاركنان شركت مي شود.

گفتار ششم:تأمين منافع مصرف كنندگان

با انجام خصوصي سازي كالاهايي در بازار توسط توليد كنندگان عرضه مي گردد كه مورد نظر مصرف كنندگان باشد و ديگر تصميم گيري هاي سياسي تعيين كننده كالهاي عرضه شده به بازار نخواهد بود. زيرا شركتهاي خصوصي عموماً انگيزه بيشتري براي تأمين كالاها و خدمات مورد نظر مصرف كنندگان از لحاظ كمي و كيفي دارند. توجه داريم كه ممكن است خصوصي سازي در صورتي كه اعمال كنترل و محدوديت‌هاي لازم براي جلوگيري از انحصار توسط دولت اجرا نگردد سبب شكل گيري قدرتهاي بزرگ انحصاري مي شود كه در اين شرايط كالا با قيمت بيشتر به دست مردم مي رسد.(باقري،1373،ص58)

مبحث چهارم:موارد تناقض خصوصي سازي با حقوق شهروندي

گفتار اول:تغيير در انحصار

 با توجه به اينكه خصوصي سازي اغلب از طريق فروش سهام به عموم انجام مي گيرد. در اين شرايط اگر اطلاع رساني به عموم مردم در خصوص عرضه سهام صحيح نباشد و يا به خاطر ضعف بازارهاي مالي، سهام شركتهاي دولتي در دست عده خاص قرار بگيرد، اهداف خصوصي سازي تحقق نخواهد يافت و عدالت اجتماعي حاصل نمي شود و فقط با تعقيب شكل انحصار مواجه مي شويم.(همان،ص60)

گفتار دوم:شركت هاي سربار و مشكلات كاركنان اين شركت ها

در روند خصوصي سازي بيشتر شركتهايي كه عملكرد مثبتي داشته اند به فروش مي روند و شركتهاي ضعيف به فروش نرفته و به نوعي سربار دولت مي شوند. اين شركت ها اغلب شركت هايي هستند كه بدون كارايي و تنها بر اساس ساختار دولت بودجه هاي خود را تامين مي كننددر چنين شرايطي دولتها مي بايست بر اساس برنامه اي منسجم به فكر تقويت و اصلاح ساختار چنين شركتهايي باشند و دلائل ضعف عملكرد آن شركتها را شناسايي نمايندو هزينه هاي اصلاح آن ها را بر دوش مردم بياندازند.

گفتار سوم:فقدان فرهنگ خصوصي سازي استقبال نكردن مردم از آن

در روند خصوصي سازي شركتهاي دولتي نظير شركتهاي بيمه اي اين سؤالات مطرح مي شود كه آيا مردم علاقه اي به خريد سهام اين شركتها نشان مي دهند؟ و يا اين سؤال كه آيا مردم به بخش خصوصي اعتماد دارند و از آنها بيمه نامه خريداري مي كنند؟ در كشورهاي در حال توسعه به خاطر روحيه محافظه كاري، مردم تمايل كمتري به مشاركت در سرمايه گذاري دارند. در چنين شرايطي دولت (بيمه مركزي) مي بايست با دريافت تضمين هاي مالي خدمات شركت ها را تضمين كند تا نگراني ها مرتفع شود.

گفتار چهارم :رقابت ناسالم

گرچه هدف اساسي خصوصي سازي افزايش رقابت و گسترش نقش بازار در اقتصاد است اما ممكن است شركتهاي خصوصي با ابزارهايي نظير نرخ شكني به رقابت ناسالم بپردازند.(همان،ص65)

گفتار پنجم:كاركنان سازمانهاي دولتي

معمولاً كاركنان شركتهاي دولتي با خصوصي سازي مخالفت مي كنند و دليل آن ترس از دست دادن موقعيت كنوني آنها بيان شده است. براي رفع اين مشكل مي بايست در جلساتي به تدريج بر مهارت كاركنان افزود و آنها را با مزاياي خصوصي سازي آشنا نمود، تا ترس از دست دادن شغل نداشته باشند.

فصل دوم: بررسي مسئوليت ها در خصوصي سازي

مبحث اول:نظريه تساوي حقوق شهروندان در تحمل هزينه‌‌هاي خصوصي سازي

بر اساس اين نظريه به تمامي شهروندان به تساوي عهده‌دار هزينه‌هايي هستند كه دولت به منظور تامين منافع عمومي و يا استقرار نظم، صرف خصوصي سازي مي‌كند بر اين پايه اگر در اثر عملكرد سازمان دولتي زياني به شخص يا اشخاص معيني وارد آيد، اين برابري از هم مي‌گسلد، زيرا در چنين فرضي بهره خدمت عمومي نصيب همگان مي‌شود، در حالي كه زيان آن را عده‌اي خاص تحمل كرده‌اند به اينجهت دولت بايد به نمايندگي از عموم، خسارات زيانديدگان را تا حدي كه تساوي مذكور مجددا برقرار شود جبران نمايد تا بدين سان از استفاده بدون سبب همگان به ضرر زيانديدگان جلوگيري بعمل آورد. طبق اين نظريه مسؤوليت دولت از قلمرو مسؤوليت مدني جدا مي‌شود و تابع يك قواعد ويژه‌اي مي‌شود اين نظريه وسيله‌اي براي اجراي عدالت توزيعي است زيرا از نظر مفهوم الگويي عدالت توزيعي تمام ضررها صرف نظر از منشاء آن بايد در بين اعضاي جامعه توزيع شود زيرا هدف تنها افزايش رفاه زيانديدگان و آسيب ديدگان جامعه بطور كلي است همچنين اين نظريه با قواعد انصاف نيز مطابقت دارد زيرا اگر در نتيجه خصوصي سازي خسارتي به بار آيد، حتي اگر تقصيري نيز روي نداده باشد جبران خسارات خلاف اخلاق و انصاف نيست زيرا يا بايد خسارت را فردي خاص تحمل كند يا دولت به نمايندگان از تمامي شهروندان آنرا بر عهده گيرد بديهي است چون چنين جبران خساراتي تنگدستي فردي خاص را به دنبال ندارد و در بين تمامي شهروندان توزيع مي‌گردد غير منصفانه نيست. )غمامي ،1376،ص58)در نتيجه در صورت اعمال اين نظريه به تقصير كه از عوامل محدود كننده مسؤوليت دولت است از صحنه كنار مي‌رود و همينكه در اثر اقدامات دولت خواه اعمال تصدي يا حاكميت خسارتي به افراد وارد ايد براي مسئول داشتن دولت كافي است مكانيزم لازم براي رسيدن به اين هدف آن است كه هزينه‌هاي لازم براي خسارتهاي ناشي از برنامه‌هاي دولت از طريق اخذ مالياتهااز همان شركت هاي خصوصي و كاركنان آنها تامين شود و دولت همواره بايد در بودجه سالانه خود مبلغي را براي جبران خسارت‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي خود پيش‌بيني كند. اگر قانونگذار در جهت حمايت از منافع عمومي شركت هايي را واگذار كند كه باعث ورود زيان به افراد خاص شود اين مغاير با اصول عدالت است زيرا منافع آن عايد تمام افراد جامعه مي‌شود ولي ضرر آن به افراد خاص تحمل مي‌شود لذا بايد به دنبال راه حلي بود زيرا طبق نظريه تقصير چون دولت به نمايندگي از طرف افراد جامعه و حتي زيانديدگان اقدام به وضع قانون كرده مسؤل نمي‌باشد چون امكان ندارد شخص در مقابل خود مسئول باشد لذا بايد از اصل تساوي عموم در تحمل هزينه‌هاي عمومي ياري بست. در فرانسه در تبيين مسئوليت مدني دولت در اعمال تقنيني از اين نظريه پيروي شده است نكته‌اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه دنبال كردن سياست توزيع ضرر در خصوص زيان‌هاي عمدي به اين دليل كه عدالت و سياست بازدارندگي مسؤوليت شخصي را اقتضاد مي‌كند پذيرفتني نيست. همچنين با وجود اينكه پرداخت خسارت در اين مورد بي‌ مبناي علمي نيست ولي عللي چون تمايل دولت به تامين لازم در زمينه مصونيت اعمال قانوني مقامات دولتي يا ترسي از افزايش مخارج در بودجه و نظاير آن باعث شده كه به نحو مطلوب اين امر اجرا نشود.(عبدالحميد،1379،ص215)

گفتار اول :نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع حقوق شهروندي

دولت در برخي از موارد حمايت از عموم را در برابر زيانهايي كه بر اثر خصوصي سازي  حاصل مي‌شود، به عهده مي‌گيرد. در اين موارد، دولت به تعيين و تصويب معيارهاي مرتبط با توليد، امنيت اشخاص، نحوه رفتار با انسانها، مبادرت مي‌كند و اين معيارها را با شدت و حدت بر جامعه و تك تك افراد آن تحميل مي‌كند. معيارهاي مصوب دولت قلمروهاي گوناگوني نظير قلمروهاي مصرفي، توليدي، مربوط با ساخت و ساز، محيط زيست، حمل و نقل و... دارد. در عين حال، خود دولت به نظارت بر اجراي اين مقررات مي‌پردازد. كامن لا با توجه به سياستهاي اجرايي دولت، دستگاههاي اداري را نيز مكلف به رعايت اين مقررات دانسته است و نقض مقررات مربوط را مصداق نقض تعهد به مواظبت تلقي كرده است. حال آنكه خواهيم ديد در حقوق كشورهاي ديگر، نظير فرانسه، نقض قانون توسط دولت خود تقصيري مستقل تلقي مي‌شود و بر مبناي تعهد به مواظبت توجيه نمي‌گردد.به نظر مي‌رسد كه قسمت آخر ماده 11 قانون مسئوليت مدني ايران نيز حكمي مشابه با آنچه در كامن لا در خصوص نقض قوانين حمايت كننده آمده است، دارد. به موجب اين ماده:«در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تامين منافع حقوق شهروندي از جمله خصوصي سازي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» مفهوم مخالف اين حكم آن است كه اگر اعمال حاكميت تامين كننده منافع اجتماعي ناقض قانون باشد، دولت مسوول جبران خسارت وارد بر اشخاص خواهد بود. در تفسير اين ماده، ابتدا بايد توجه داشت كه تقسيم اعمال دولت به حاكميت و تصدي مطابق نظريه متروكي است كه سابقاً در حقوق فرانسه تا حدي رايج بود و امروزه ديگر كاربردي ندارد. اين تقسيم بندي علاوه براينكه فاقد امتياز عملي است، از ابهامي هم برخوردار است كه تحليل مسايل حقوقي مرتبط با آن را نيز دشوارتر مي‌سازد. زيرا تاكنون ضابطه دقيق براي تميز اين دو قسم عمل از يكديگر مطرح نشده است. حتي از يك لحاظ مي‌توان چنين گفت كه اعمال دولت حتي آنهايي كه ماهيتاً بيشتر توسط بخشي خصوصي انجام مي‌گيرند و سازگاري بيشتري با روابط حقوق خصوصي دارند، نظير اعمال تجاري و مدني، كه در اين تقسيم بندي عملي تصدي نام گرفته‌اند، در ارتباط با دولت جنبه حاكميتي پيدا مي‌كنند و در واقع به عمل حاكميت مستحيل مي‌شوند. زيرا دولت در هر حال برمبناي اقتدار سياسي خود به اجراي اين گونه اعمال مبادرت مي‌كند. پس با توجه به امكان دگرگوني اين اعمال از حوزه حقوق خصوصي به قلمرو حقوق عمومي ديگر نمي‌توان فايده‌اي بر تقسيم بندي مورد بحث مترتب ساخت.با توجه به اين مطالب به نظر مي‌رسد كه در ماده 11 بايد اعمال حاكميت را مترادف با اقداماتي كه براي تامين منافع حقوق  شهروندي ضرورت دارد پنداشت و بدين سان تا حدي از حكم ماده رفع ابهام كرد. بنابراين تعبير، اقدامات تامين كننده منافع اجتماعي از قبيل تكاليفي كه دولت در خصوصي سازي دارد، چنانچه بر طبق قانون به عمل آيد و در عين حال موجب ضرري به ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. تاويل مدرن اين حكم آن است كه چنانچه اين اعمال مغاير با مقررات و ضوابطي باشد كه خود دولت براي تامين منافع اجتماعي مقرر ساخته است، خطاي دولت تلقي مي‌شود و از اين رو دولت مسوول جبران خسارت وارد بر اشخاص است. همچنين اگر اين اعمال مطابق قانون به عمل آيد و در عين حال موجب ضررديگري شود، باز هم بنابر اوضاع و احوال خاص مي‌توان دولت را محكوم به پرداخت خسارت ساخت. زيرا از قسمت آخر اين ماده كه مقرر داشته «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» مي‌توان اختياري بودن محكوم ساختن دولت به پرداخت خسارت توسط دادگاهها را استنباط كرد كه بنابر منطق حقوقي در فرضي قابل اعمال است كه دولت مطابق قانون به اعمال تامين كننده منافع اجتماعي مانند خصوصي سازي دست مي‌زند، اما از اختيار خود سوءاستفاده يا به نحو تبعيض آميز استفاده مي‌كند. حتي از اين هم مي‌توان پيش تر رفت و در مواقعي كه عدالت ايجاب كند كه خسارت زيان ديده جبران نشده باقي نماند، بر مبناي اين اختيار، براي دولت مسووليت بدون تقصير شناخت. زيرا در اين موارد عدالت اقتضا مي‌كند كه دولت مسوول قلمداد گردد و محكوم به پرداخت غرامت شود.(كاتوزيان،1378،ص147)

گفتار دوم:بررسي خسارت درخصوصي سازي در  فرآيندي كه كه شركت به صورت خصوصي و دولتي اداره شود

اصولاً دامنه فعاليتهاي قوه مجريه در اعمال تصدي‌گري بسيار وسيع‌تر از اعمال حاكميت آن مي‌باشد. در اينگونه اعمال چون دولت مانند ساير اشخاص خصوصي دست به فعاليتهاي اقتصادي، خدماتي و غيره مي‌زند، عدالت اجتماعي اقتضاء مي‌كند كه در اين موارد دولت مانند يك شخص خصوصي در صورتي كه از فعاليت آن خسارتي متوجه افراد شود مسؤول شناخته شود و نمي‌تواند به بهانه اينكه در جهت منافع عمومي آن اعمال را انجام مي‌دهد از مسؤوليت شانه خالي كند. در فرانسه دولت در قبال فعاليتهاي اقتصادي خصوصي سازي طبق قواعد عمومي حقوق خصوصي بويژه قواعد حاكم به مسؤوليت ناشي از فعل غير مسؤول است. حال آنچه در اينجا حائز اهميت است تفكيك بين خطاي بخش دولتي و بخش شخصي است. در اين باره نظريه‌هاي مختلفي وارد شده است. ماحصل تمام عقايدي كه گفته شده است. اين است كه اگر ما بخواهيم خطاي بخش دولتي را حمل به دولت كنيم بايد به هدف وسيله عملي كه كارمندي كه از طرف دولت در بخش خصوصي  انجام داده بپردازيم. عملي كه انجام شده تصميمي كه كارمند دولت در بخش خصوصي گرفته اگر با هدف انجام وظيفه كه به او سپرده شده انجام پذيرفته باشد و وسيله متناسب با بكارگيري متناسب از انجام آن وظيفه باشد و به اين ترتيب خسارتي به ديگران زده باشد. منسوب به دولت است و اين خطاي دولت است. البته به اين ماده ايراد چندي وارد است از جمله اينكه زيان ديده بايد به عنوان مقدمه كار بايد خطاي دولت را ثابت كند كه اين كار دشواري است. علاوه بر موارد فوق نكته‌اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه در مواردي عمل زيانبار كارمند به دليل اجراي دستورهاي مقام بالاتر او بوده است در اين فرض حتي پس از جبران خسارت زيان ديده توسط دولت و هنگام رجوع سازمان به كارمند مقصر، مسؤول واقعي كيست،‌ مأمور يا آمر؟ در پاسخ بايد گفت طبق ماده 54 قانون استخدام كشوري كارمند مكلف به اجراي دستور مقام مافوق مي‌باشد و در صورتي كه دستور را نامشروع تشخيص دهد و آنرا كتباً به مقام مافوق گزارش دهد و با اين حال مقام مافوق اصرار به انجام كند در اينجا رابطه سببيت بين دستور و ضرر برقرار مي‌شود و سبب اقواي از مباشر است. در نتيجه آمر نمي‌تواند در پناه مأمور براي خود مصونيت قائل شود. نكته‌اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه تقصير ارتكابي مأمور بايد به اجراي وظايفش ارتباط داشته باشد، البته در صورتي كه عمل مأمور ناشي از تجاوز آشكار از انجام وظيفه‌اش باشد ولي آمر از آن اطلاع داشته و آن راتأييد كرده باشد موجب مسؤوليت آمر مي‌گردد هيئت عمومي ديوان كشور در فرانسه 3 شرط را براي عدم مسؤوليت آمر پيش‌بيني نموده است: 1ـ مأمور براي انجام فعل زيانبار از آمر اجازه حتي تلويحي و ضمني نداشته باشد. 2ـ مأمور براي مقاصدي كه با وظايف او ارتباطي ندارد اقدام كرده باشد. 3ـ مأمور خارج از وظايفي كه به مناسبت آن استخدام شده قرار گرفته باشد.(موسي زاده،1384،ص58)

نتيجه گيري:

خصوصي سازي و حقوق شهروندي دو مقوله اي هستند كه در بسياري از موارد مي توانند مكمل يكديگر و در موارد ديگر مي توانند در تضاد يكديگر قرار گيرند.در كشور ما مسئله اصلي اين است كه بسياري از شركت ها به اسم خصوصي ولي در عمل به صورت دولتي اداره مي شوند و وظايف آنها به عهده دولت مي باشد.مسئله ديگر اين است كه در فرآيند خصوصي سازي افرادي موفق به اين امر مي شوند كه به دولت نزديكتر بوده و جزء افراد خاص جامع محسوب مي شوند و اين موضوع دقيقا با حقوق شهروندي كه عدالت مهمترين شاخصه آن است در تناقض مي باشد.در مورد مسئوليت دولت در مورد خصوصي سازي و حقوق شهروندي قانون ما شباهت بسياري به قانون فرانسه دارد و از متن اين قانون استفاده بسياري شده است.در موارد بررسي شده در تحقيق فوق سعي شد عواملي كه خصوصي سازي سبب بهبود حقوق شهروندي مي شود و بالعكس مورد بررسي قرار گيرد.

منابع و مراجع:

آقاجاني،ناصر(1381) بررسي تأثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي جهت تداوم فعاليت شركتها،ايران،چاپ اول،تهران:انتشارات سمت

باقري،اكبر:(1373)خصوصي سازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار،ايران،چاپ اول،تهران: چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

حقیقی،یامان:1385، تحلیلی بر واگذاری سهام عدالت،فصلنامه پژوهش،مؤسسه فرهنگی یاس

صفاریان، فاطمه(1380)،بررسی تأثیر گذاری امور عمومی سازمان های دولتی به بخش خصوصی از دیدگاه مدیران،ايران،پايان نامه ارشد،كرمان:انتشارات دانشگاه كرمان

صدرالحفاظي، سيد نصرالله :(1378)نظارت قضايي بر اعمال دولت در ديوان عدالت اداري، صفا، ايران،چاپ اول،تهران:نشر راز

عبدالحميد، ابوالحمد:(1379)حقوق اداري ايران، چاپ ششم، تهران: نشر توس، ش 625-2.

غمامي ، مجيد:(1376) مسووليت مدني دولت نسبت به اعمال كاركنان خود،ايران، تهران: چاپ اول نشر دادگستر

كاتوزيان، دكتر ناصر:(1378) حقوق مدني، الزام هاي خارج از قرارداد: ضمان قهري،ايران،چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

موسي‌زاده، رضا:(1384) ،حقوق اداري، ايران،تهران:چاپ اول،نشر دادگستري