حفاظت اطلاعات قوه قضاييه

مقدمه:

سازمان حفاظت اطلاعات از جمله سازکارهای قوه قضاييه  برای حفظ اقتدار و اعتبار امنیت‌ کارکردهای اين سازمان تلقی می‌گردد،تغییرات ناگهانی قطب‌های موجود و بهم‌ ریختن وضعیت دوقطبی(بلوک شرق و غرب).کشورها را بر آن می‌دارد تا پیش از وقوع‌ حوادث فناورانه مروری بر آینده داشته باشند،.اين سازمان نقش صيانت از قوه قضاييه و كمك به اين قوه براي حل مشكلات داخلي و خارجي را مي دهد وبه عنوان يك پايه امنيتي مهم براي اين ارگان حائز اهميت است.

گفتار اول :نقش صيانتي حفاظت اطلاعات

 در مورد تشکیل تیم‌های نظارت انتخاباتی در دستگاه قضایی کشور حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صرفا به عنوان یک دستگاه نظارتی در درون دستگاه قضایی تلاش می‌کند که محیط سالم را برای همکاران قضایی و اداری فراهم کند تا همکاران بدون تشویق و هیچ‌گونه نگرانی بتوانند به صورت مستقل وظایف خود را در کمال بی‌طرفی انجام دهند.حفاظت و اطلاعات در حال حاضر نقش صیانت از دستگاه قضایی را به عهده دارد و کاندیداها باید از فیلتر شورای نگهبان و وزارت کشور عبور کنند و چنانچه تخلفاتی صورت بگیرد، پس از اعلام به دادگستری در مرحله بعدی از نظارت و در هر دوره در دادگستری‌های سراسر کشور نیروهای نظارتی تشکیل و به صورت مرتب به شعبات دادگستری‌ها (نه شعبه انتخاباتی) سرکشی و بازرسی لازم را میکردنددر اطلاعیه دادستانی آمده است تشکیل تیم‌های نظارت بر انتخابات که خارج از وظایف ذاتی قوه قضائییه است تکذیب می‌شود.

گفتار دوم :چه عواملی اساسی در سیاست‌ها ي حفاظت اطلاعاتی نقش  دارند؟

در پاسخ به این پرسش اهتمام به سطوح تحلیل و ماهیت سازمان حفاظت اطلاعات در سطح خرد،اصلی‌ترین عامل رفتار و کارکرد سازمانی را باید در سطح خرد جستجو نمود و در سطح کلان با نگرش سیستمی،محیط امنیتی را عامل مؤثر بر سیاست‌های حفاظت‌ اطلاعات شناخت.به عبارتی مهم‌ترین عامل رفتار سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی محیط امنیتی است که بیشترین تأثیر را بر سیاست‌های حفاظتی دارا است و این تأثیر می‌تواند در حدی باشد که نقش شکل‌دهنده و پدیدآورنده سیاست‌های جدید حفاظتی باشد.

بند اول:بررسي اركان سياست هاي سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه

رویکرد سیاست‌های حفاظت اطلاعات قوه قضاييه دارای استقلال از محرک‌های محیط امنیتی و مبتنی بر پویایی‌های سیستم امنیتی نظام هستند و به‌نحو دقیق و طی فرآیندهای‌ علمی شکل می‌گیرند.عوامل مختلف داخلی و خارجی در محیط امنیتی کاملا موردتوجه قرار می‌گیرد و حتی‌ عوامل روان‌شناختی محاسبه می‌گردد.در مطالعه و سیاست‌سازی تمایل به رویکرد اول و دوم و کم‌توجهی به رویکرد سوم‌ اثربخشی سازمانی را دچار تردید می‌نماید و خارج شدن از چارچوب علمی و پرداخت‌ ایدئولوژیک و غیرتئوریک به سیاست‌ها،سازمان و کارکردها را دچار آسیب می‌نماید.سیاست‌های حفاظت اطلاعاتی با رویکرد غلط به شکل توصیفی و تبلیغی،متلّون و فلسفی نمایان می‌گردد.مهم این است که میزان و نحوه تغییر و تحول در اهداف و ابزارها در شرایط امنیت کنونی‌ تعیین گردد و چنانچه این هم انجام پذیرد می‌توانیم مدعی باشیم که سیاستگذاری حفاظت‌ اطلاعاتی دارای پویایی است و از روزمره‌گی و ایستایی خارج شده است.پیوند ساختاری تعریف‌شده بین اطلاعات و حفاظت اطلاعات امری الزامی و محتوم‌ است و اصالتا این دو بخش غیرقابل تفکیک‌اند و اگر در تفکیک از یکدیگر عمل کنند در راستای تأمین منافع امنیت ملی حرکت نکرده‌اند و به عبارتی منافع قشری و صنفی را بر مصالح ملی ترجیح داده‌اند.پیوند ساختاری مؤثر و کارآمد مستلزم شرایط و مقدماتی است که بایستی موردتوجه‌ قرار گیرند.از جمله مسائل مهم در مباحث امنیتی این است که چه عواملی نقش اساسی در سیاست‌های حفاظت اطلاعاتی دارند؟در پاسخ به این پرسش اهتمام به سطوح تحلیل و ماهیت سازمان حفاظت اطلاعات در سطح خرد،اصلی‌ترین عامل رفتار و کارکرد سازمانی را باید در سطح خرد جستجو نمود و در سطح کلان با نگرش سیستمی،محیط امنیتی را عامل مؤثر بر سیاست‌های حفاظت‌ اطلاعات شناخت.به عبارتی مهم‌ترین عامل رفتار سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی محیط امنیتی است که بیشترین تأثیر را بر سیاست‌های حفاظتی داراست و این تأثیر می‌تواند در حدی باشد که نقش شکل‌دهنده و پدیدآورنده سیاست‌های جدید حفاظتی باشد.در این راستا چنانچه سازمان‌های حفاظت اطلاعات بی‌توجه به تحولات محیط امنیتی‌ دچار عادت و روزمره‌گی شوند و تغییر و تحولات را نادیده بگیرند به نقطهای می‌رسند که باید تغییرات بنیادی در ساختار،فرآیندها،فرهنگ سازمانی و دیگر زمینه‌های برجسته‌ سازمانی را در زمانی کوتاه و باشتاب تند تجربه کنند و به جای پیش‌بینی و تحولات‌ برنامه‌ریزی‌شده با ریسک و خطرپذیری هزینه‌های کلان و خسارت جبران‌ناپذیری را باعث گردند.محیط امنیت و استراتژی‌های سازمانی بیشترین اثر را بر فرهنگ سازمانی بر جای‌ می‌گذارد.و فرهنگ سازمانی فضا و بستری است که سازمان برای دستیابی به کارآمدی در مقابله با ناامنی‌ها و درک محیط امنیتی به آن نیاز دارد.پیش‌بینی،پیشگیری،تجسس،شناسایی و خنثی‌سازی از الزامات کارآمدی‌ سازمان‌های حفاظتی است و این فرهنگ سازمانی است که باید این‌قدرت و توان رافراهم سازد و این عملی نیست مگر آن‌که ارتباط خردمندانه‌ای میان ارزش‌ها و باورها از یک‌سو و استراتژی‌ها و محیط امنیتی از سوی دیگر فراهم گردد.به عبارت دیگر سازمان‌ نیازمند فرهنگی است که کارکنان و بخش‌های مختلف را برای رویارویی و پاسخگوئی به‌ محیط امنیتی آماده نماید.

گفتار سوم:وظايف سازمان حفاظت و اطلاعات

بند اول:بررسي جنگ اطلاعاتی

جنگ اطلاعاتی یا IW را به سادگی می‌توان استفاده از اطلاعات برای رسیدن به اهداف‌ ملی تعریف نمود.جنگ اطلاعاتی نیز همانند ارتش‌های رسمی،سیاست اقتصاد و دیگر نهادهای ملی در تلاش برای تأمین اهداف ملی هستند.برای جلوگیری از سوءتفاهم تعریف‌ بالا را می‌توان به دو بخش مجزای جنگ رایانه‌ای و جنگ شبکه‌ای تقسیم‌بندی نمود.جنگ اطلاعاتی شامل جنگ شبکه‌ای نیز می‌شود،این جنگ با تعاریف معمول جنگ‌ تفاوت داشته،دائما باید با حمایت(احیانا غیرعلنی)دولت‌ها با دو هدف جریان داشته‌ باشد:

الف)به دست آوردن اطلاعات از فعالیت‌ها،موجودی‌ها و تصمیمات دولت‌های‌ دیگر

ب)جلوگیری از دسترسی دشمن به اطلاعات خودی از طریق تقویت سیستم‌های‌ دفاعی موجود در شبکه.در این جنگ میدان نبرد امواج ماهواره‌ای و اینترنت است.کشورها برای آن‌که اطلاعات خود را در تمامی کشور قابل‌استفاده سازند اجبارا آن را روی اینترنت‌ قرار می‌دهند و در نتیجه متخصصین رایانه‌ای کشورهای دیگر خواهند توانست از طریق‌ نفوذ در شبکه‌ها،به آنها دسترسی پیدا کنند.جنگ امروز،جنگ برای حفظ اطلاعات خودی‌و به دست آوردن اطلاعات دیگران است.جنگجویان رسمی و غیررسمی این جنگ دیگر افراد نظامی نخواهند بود بلکه جاسوس‌هایی خواهند بود که حتی بدون خروج از منزل،به‌ اطلاعاتی حیاتی دسترسی پیدا خواهند کرد و یا سیستم‌های حفاظتی جنگ‌های خودی را دربرابر نفوذ دیگران ایمن‌تر خواهند نمود

بند دوم:بررسي جنگ هاي الكترونيكي

آمریکایی‌ها یک‌بار دیگر هم از تکنیک جنگ الکترونیک برای منهدم ساختن تأسیسات‌ ارتباطی عراق در جنگ اول خلیج‌فارس در سال 1991 استفاده کرده بودند.در جنگ سال‌ 3002 موضوع مهم،نابودی یا بی‌خاصیت کردن سیستم‌های اطلاعاتی کلیدی عراق با روش‌های الکترونیک یا فیزیکی بود.در ساعات اولیه آغاز عملیات توفان صحرا،سلاح‌ های ضد تشعشع که از هلی‌کوپترها و هواپیماها شلیک می‌شدند.شبکه دفاع هوایی عراق‌ را فلج کردند.

نوارهایی از فیبر کربنی که از موشک‌های تام‌هاوک برفراز سیستم سوئیچینگ شبکه برق‌ عراق تخلیه شد،باعث اتصال برق و خاموشی‌های گسترده در شبکه برق عراق گشت.یک‌ بمب هدایت‌شونده که توسط بمب‌افکن آمریکایی رها شد از هواکش سیستم تهویه مطبوع‌ مرکز تلافی عراق در بغداد وارد شد و تمام شبکه زیرزمینی کابل کواکسیال که فرماندهی‌ عراق را به واحدهای زیردستش مرتبط می‌ساخت،از بین برد.پس از این‌که مراکز فرماندهی و کنترل از کار افتاند نیروهای مهاجم در صدد نابودی سیستم‌های رادار عراق‌ برآمدند،در حالی‌که رادارها نمی‌توانستند فضای نبرد را ببینند،بنابراین عراق شانس کمی‌ برای پریروزی داشت.ویروس‌های کامپیوتری نیز از جمله عوامل اختلال در سیستم ارتباطی‌ عراق بودند.براساس یک گزارش،ویروسی که در یکی از IC های چاپگر جاسازی شده بود چاپگرها و مانیتورهای تحت سیستم‌عامل ویندوز را از کار انداخت.این چاپگر از فرانسه‌ خریداری شده و در مقر دفاع هوایی عراق نصب گشته بود.گفته می‌شد که ویروس مذکور توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و CIA طراحی شده بود که به نام ویروس‌ AF/91 بود.

بند سوم:ايجاد يك محیط امنیتی در م.اقع لازم

ما در عصری به سرمی‌بریم که از بارزترین ویژگی‌های آن پیچیدگی،تنوع و پیوندهای‌ درهم‌تنیده امنیت است به‌گونه‌ای که تهدیدات و فرصت‌های با وابستگی به هم در صدر مسایل امنیتی کشور قرار گرفته است.در عصر کنونی«مفهوم‌بندی‌های مسلط از فضای سیاسی در روابط بین‌الملل تغییر نموده‌و در نتیجه تقسیم خارجی-داخلی در عرصه بین‌المللی از بین رفته است.محیط امنیتی با بسترها و امکاناتی که جهانی شدن در اشکال مختلف به وجود آورده همراه است و پیوند خورده است و در هر بخش چالش‌ها و پیامدهای خاصی را داشته است.در بعد اقتصادی بر اثر تحولات چشمگیر در فناوری،اطلاعات،تصمیم‌گیری،تجارت‌ و سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر فعالیت‌های وسیع اقتصادی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌ المللی،بنگاه‌های تجاری،سرمایه‌داران خصوصی،بانک‌ها و مانند آن بستری از امکانات‌ و شرایط را برای سازمان‌های اطلاعاتی فراهم آورده که بسته به قدرت سازمانی حاصل آثار مثبت و منفی در بخش امنیت بوده است.از طرفی تخصصی بودن مسائل اقتصادی و اهمیتی‌ که کشورها به سود و ثروت می‌دهند سازمان‌های حفاظتی را دچار انفعال در این عرضه‌ نموده و بخش‌های اطلاعاتی توانمندتر،از این بستر نهایت بهره‌برداری را در جمع‌آوری‌ اطلاعات و اعمال نفوذ می‌نمایند.در بعد فرهنگی که پیوندی دیرینه با اقتصاد و فناوری‌ داشته،سازمان‌های اطلاعاتی با سوار شدن بر جریان کالاها و ایده‌ها که به سرعت گسترش‌ می‌یابد بهره‌برداری خود را نموده‌اند و سازمان‌های حفاظتی با خوش‌بینی و ساده‌انگاری‌ به سیاست‌های انفعالی و انزوا روی‌آورده‌اند و یا با نگاه امنیتی به جریان‌های فرهنگی‌ پرداخته‌اند.در بعد سیاسی با پیوندهای ایجادشده بین سیاست،اقتصاد و فرهنگ و نقش‌ بازیگران غیردولتی و شبکه‌های فراحکومتی که وظایف خاص دولت‌ها و از جمله مسأله‌ مهاجرت‌ها و برقراری امنیت را انجام می‌دهند و نقش سازمان‌های اطلاعاتی در ظهور نهادهای خصوصی که علی الظاهر نه دولتی هستند نه مربوط به یک ملت خاص قمداد می‌شوند مانند پزشکان و وکلای بدون‌مرز،عضو بین‌الملل،گروه سبز و مانند آن،بسترها و امکانات گسترده‌ای جهت بهره‌برداری اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی ج.ا.ا نیز می‌باشد.امروزه محیط امنیتی کشورها به‌عنوان یک واقیعت حاوی مشخصات ذیل است:

1-حصر و محدودیت مناسبات امنیتی.

2-تشدید پنهان‌کاری جریان‌ها و شبکه‌های موجد ناامنی با هدایت و پشتوانه امریکا.

3-افزایش آسیب‌پذیری امنیتی.

4-گسترش فناوری‌های عملیات پنهان.

5-محدودیت زمان و افزایش سرعت عمل حریف.

6-فرسایش پنهان و توهم قدرت سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی.

براساس این شاخصه‌ها محیط امنیتی عصر کنونی محیطی جدید به شمار می‌آید.این‌ وضعیت باعث گردیده تا سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی به تبعیت از تضعیف اختیارات، قدرت و حاکمیت سرزمینی دولت‌های همسایه منفعل عمل نمایند و با عقب‌ماندگی خود آینده را از دست بدهند.این شرایط الزاماتی را باعث می‌گردد و چالش‌هایی را به وجود می‌آورد که تهدید امنیت ملی است و شرایطی که با فرسایش جدی حفاظت اطلاعات‌ها همراه است و چنانچه به شناخت این شکاف‌ها و چالش‌ها نپردازیم نمی‌توانیم با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و کارآمد ایفای نقش نمائیم.در این راستا چنانچه سازمان‌های حفاظت اطلاعات بی‌توجه به تحولات محیط امنیتی‌ دچار عادت و روزمرگی شوند و تغییر و تحولات را نادیده بگیرند به نقطه‌ای می‌رسند که باید تغییرات بنیادی در ساختار،فرآیندها،فرهنگ سازمانی و دیگر زمینه‌های برجسته‌ سازمانی را در زمانی کوتاه و باشتاب تند تجربه کنند و به جای پیش‌بینی و تحولات‌ برنامه‌ریزی‌شده،ریسک و خطرپذیری را باعث گردندمحیط امنیتی و استراتژی‌های سازمانی بیشترین اثر را بر فرهنگ سازمانی بر جای‌ می‌گذارد.و فرهنگ سازمانی فضا و بستری است که سازمان برای دستیابی به کارآمدی‌ در مقابله با ناامنی‌ها در یک محیط امنیتی به آن نیاز دارد.پیش‌بینی،پیشگیری،تجسس، شناسایی و خنثی‌سازی از الزامات کارآمدی سازمان‌های حفاظتی است و این فرهنگ‌سازمانی است که باید این‌قدرت و توان را فراهم سازد و این علمی نیست مگر آن‌که ارتباط خردمندانه‌ای میان ارزش‌ها و باورها از یک‌سو و استراتژی‌ها و محیط امنیتی از سوی دیگر فراهم گردد.به عبارت دیگر سازمان نیازمند فرهنگی است که کارکنان و بخش‌های مختلف‌ را برای رویارویی و پاسخگویی به محیط امنیتی آماده نمایند.

نتيجه گيري:

الف)سازمان‌های اطلاعاتی و حفاظتی قوه قضاييه به‌عنوان مجموعه‌ای پیچیده با افراد،گروه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های متنوع و متعددی که هریک دارای مضار و منافع ویژه‌ای هستند سروکار دارند.تحولات و مسایل امنیتی چه تهدید باشد یا فرصت بر کارکرد و نقش این‌ سازمان‌ها تأثیر میگذارند و این در حالی است که سازمان‌های اطلاعاتی و حفاظتی زیر سیستمی از دولت محسوب می‌شوند که دارای وابستگی چندجانبه‌ای هستند و بدین لحاظ طراحی و بهره‌گیری از استراتژی‌هایی که امکانات و قدرت لازم را در برخورد صحیح با محیط امنیتی به وجود آورد یک اولویت برجسته به شمار می‌آید.

ب)سازمان‌های اطلاعاتی ج.ا.ا با اتخاذ استراتژی‌های ذیل و یا ترکیبی از آنها می‌توانند از تحولات امنیتی محیط بهره‌برداری نمایند:

1-تمرکز تلاش‌های جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات از آمریکا و متحدانش.

2-ائتلاف و اتحاد اطلاعاتی و هم‌سوئی با کشورهایی که دشمن با آمریکا،دوستان‌ دشمن آمریکا و یا حریف و هدف آمریکا محسوب می‌گرددند و از توان لازم برخوردار هستند.

3-مذاکره اطلاعاتی-امنیتی که طی آن تلاش می‌گردد برای تضادها و رقابت‌های‌ مخرب راه‌کار به وجود آید.

4-اعمال نفوذ بر گروه‌های سیاسی ذی‌نفوذ در سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های‌ آمریکا.

پ-سامانه‌های حفاظت اطلاعاتی می‌بایستی در سه سطح فنی،عملیاتی و استراتژیک‌ مطرح شوند:

1-در سطح فنی،نحوه بهره‌برداری از منابع و نوع تولیدات اطلاعاتی و حفاظتی که‌ باید ارائه گردد مطرح می‌باشد.در این سطح هماهنگی مدیریت عملیاتی و ایجاد ارتباط با کاربران اطلاعات پنهان مطرح است و به عبارتی باید اطمینان حاصل شود که عملیات و تولیدات سازمان در راستای نیازهای واقعی و منافع امنیت ملی است.

2-در سطح عملیاتی نحوه انجام وظیفه مدیریت عملیاتی مطرح است که بدون تردید اتخاذ این استراتژی‌ها از یک طرف مستلزم شناخت ویژگی‌های سازمانی مانند توانایی‌ های مدیریت،سطح دانش کاربری کارکنان،قابلیت‌های فنی،ساختار،سیستم‌های کنترل و نظارت،الزامات خطمشی‌ها و سیاست‌ها،امکانات و تجهیزات و فرآیندهای کار حفاظتی‌ می‌باشد و از طرف دیگر به تحلیل دقیق فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری بستگی دارد.

سامانه‌های حفاظتی در سطح عملیاتی بر کار ویژه‌های سازمانی تاکید دارند و در این راستا جریان اطلاعات و مدیریت عملیات تولید اطلاعات نقش اصلی را داراست و مؤلفه‌های تکنولوژی تجهیزات،فرآیندهای عملیاتی،نیروی انسانی و به‌طورکلی مدیریت‌ عملیات در آن دخالت دارند.

3-در سطح استراتژیک،کل سامانه حفاظت اطلاعاتی مطرح است و هدف آن اطمینان از سلامت عملکرد سطح فنی است.در این سطح برپایی ارتباط مناسب میان سازمان و محیط تعیین استراتژی‌های کلی در سطح سازمان،برنامه‌ریزی درازمدت،سمت‌گیری‌های‌ اساسی،جلب پشتیبانی نهادها،گروه‌ها و یا افراد نسبت به عملکرد سازمان و تداوم شناخت‌ و مراوده با محیط امنیت موردتوجه است.

ت-پایگاه‌های تهدید:اهم تهدیدات و مسایلی را که در این وضعیت متوجه‌ سامانه‌های حفاظت اطلاعاتی و مسؤولیت‌های خطیر آنهاست،از آنجا که درک معقول از ماهیت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها با امنیت ملی کشور ارتباط دارد و فقدان امنیت بازتاب‌ ترکیبی از تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها است،که تفکیک معنادار آنها ممکن نیست.

سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی برای ارتقا کارایی خود در افزایش امنیت ملی لازم است‌ سیاست‌هایی را به کار گیرند که باعث کاهش آسیب‌پذیری‌ها در حیطه مسئولیت حفاظتی‌ خود باشند و ثانیا سازمان‌های اطلاعاتی با تلاش‌های متمرکز و کسب قدرت لازم و پیوند طرح‌ریزی‌شده با سازمان‌های حفاظتی و تصمیم‌گیران باعث کاهش تهدیدات گردند.

در این عرصه سازمان‌های حفاظتی و اطلاعاتی بایستی متحد و متمرکز باشند و با سرعت‌ عمل نمایند.

بدون تردید درک معقول تهدیدات امنیتی با لحاظ جنبه‌های ذهنی و عینی و دشواری‌ هایی که وجود دارد کاری بسیار سخت و دشوار است خصوصا تهدیداتی که متوجه امنیت‌ نظامی است،یعنی میزان قابلیت نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم‌ در مقابل تهدیدات قهرآمیز.

مشكلات تحقيق:

سیاست‌سازی و سیاستگذاری و به‌طورکلی تعیین سامانه‌های حفاظت اطلاعات با توجه به تهدیدات فعلی و آینده امری اساسی است که تأثیر مستقیم بر منافع امنیت ملی دارد و اگر تصمیم‌گیری در این حوزه به شیوه‌ای خردمندانه صورت نگیرد،ضایعات جبران‌ ناپذیری را به وجود می‌آورد و در این راستا درک محیط امنیتی که نقش موثر و برتر را در سمت‌گیری سیاست‌های سازمانی دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مطالعه علمی‌ و مستمر آسیب‌ها،تهدیدات،فرصت‌ها و اولویت‌ها ضرورتی حیاتی است.توجه به محیط امنیتی تأکیدی بر فعل و انفعالات درون سازمانی است،به‌نحوی که درک‌ محیط امنیتی باعث ایجاد تعادل و توازن مناسب میان قدرت اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی در برخورد و رویارویی با مسائل امنیتی محیط گردد و به‌طورکلی در هنگام سیاستگذاری،هدف‌ گذاری و تعیین استراتژی،شناخت عوامل داخلی و خارجی و تعیین آثار ناشی از آن در رسیدن به تعادل مطلوب بسیار مهم است.

در اين تحقيق در مورد مطالعه سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه مشكلات زيادي وجود دارد كه در اين باره تئضيحاتي را اداده مي كنم:

1. سیاست‌های حفاظت اطلاعات حوزه‌های انحصاری و با دسترسی محدود محسوب‌ می‌گردد و طرح عمومی آن افشاری اسرار طبقه‌بندی تلقی خواهد شد.
2. سیاست‌های حفاظت اطلاعاتی در کشور غیرمتمرکز و متفرق است.
3. امکان دسترسی به اطلاعات و منابع تصمیم‌گیران با دشواری همراه است و بعضا غیر ممکن می‌باشد.
4. ماهیت سیات‌گذاری در این حوزه با پیچیدگی و اعمال قدرت توأم است و بازشناسی‌ سیاست‌ها هزینه خواهد داشت.
5. اولویت‌های اساسی و عمده سیاست‌های حفاظت اطلاعاتی در هر حوزه مبتنی بر زمان و مکان متفاوت با یکدیگرند.
6. ابهام و کلی‌گرایی و بی‌سیاستی،سیاستی سابقه‌دار و مورداستفاده در این حوزه‌ است.

در نتیجه این موانع،اهتمام لازم به این بحث مهم صورت نمی‌گیرد و مطالعات علمی‌ دقیق و مؤثر به ندرت انجام می‌شود.طرح اولویت‌های برتر در سیاست‌های حفاظت اطلاعاتی جهت توجه به چالش‌های‌ موجود ضروری است و به نظر می‌رسد سازمان‌های حفاظت اطلاعاتی با چند مسأله اساسی‌ مواجه‌اند.اول مسأله اصلاح ساختار و توسعه حرفه‌ای سازمانی است.دوم مسأله امنیت و منافع ملی است که حفظ منافع نیروهای مسلح مقدمه این مهم‌ می‌باشد،و سازمان‌های حفاظت اطلاعات به‌عنوان مجموعه‌ای تخصصی باید از نیروهای‌ مسلح که مدافع نظام است دفاع کند و کلیه سیاست‌ها و خطمشی‌های خود را در این‌ راستا جهت‌دهی کند.سوم مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و متحدین آن به‌عنوان سلطه‌ طلب در منطقه و نظام بین‌الملل،این مسائل در شرایطی کاملا متغیر در پیش روی ما است‌ و دگرگونی‌های اطراف ما وجوب تغییر در اهداف،ابزار،فرآیندها و سامانه امنیتی می‌گردد و آثار متنوعی را بر جای می‌گذارد.اهداف سازمانی نیازها و مطلوب سازمان و ابزارها و تکنیک‌ها بیانگر مقدورات و امکانات سازمانی هستند و سامانه‌ای که در واقع محیط امنیتی‌ را دربرمی‌گیرد بر تعیین اهداف و دسترسی به ابزارها تأثیر دارد.

منابع و ماخذ:

1. امامی-سنگری-حقوق اداري-تهران-نشر میزان-جلد اول -1387
2. مؤذنیان،محمد رضا،مجموعه نظریات شورای نگهبان،تهران،مرکز تحقیقات شورای نگهبان،1381
3. مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران،مهاونت پژوهش،1386 اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
4. هاشمی،سید محمد،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشر دادگستر،1379 جلددوم
5. طباطبایی،مؤتمنی،منوچهر،حقوق تطبيقي،تهران انتشارات سمت،1385