در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

کار تحقیقی تمرد نسبت به مأمورین دولت ماده 607

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1118
قیمت 35,000 تومان
تعداد صفحات 56
فرمت word
 
توضیحات محصول

چکیده:

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است. در این کار تحقیقی هدف این است که به توشیح و عناصر ماده 607 قانون مجازات اسلامی بپردازیم و تمام موارد را در آن به دقت بیان کنیم در این خصوص کل کار را در دوفصل انجام داده ایم که در فصل اول به بیان کلیات پرداخته ایم و در فصل دوم مباحثی همچون دفاع مشروع  موارد دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه:

ماده 607،تمرد،دفاع مشروع

مقدمه

مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه قانوني است، به طور كلي در مورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت ميگيرد، سه فرض متصور است: فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد مرتكب اعمالي شود كه جرم است. در اين حالت مامور دولت ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد. به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غير قانوني و نامشروع او ، نه فقط تمرد نيست، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب مي آيد. حالت دوم وقتي است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اقدامات او قانوني است و چون در مقام اجراي دستور مقام مافوق است، حمله يا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب مي شود. حالت سوم : زماني است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه يعني اجراي امر آمر قانوني باشد ولي خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اعمال او غير قانوني و قابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقيده وجود دارد. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غير قانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل مامور دولت، حتي اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحيح نيست و البته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.

 

چکیده

کلید واژه

مقدمه

فصل اول:کلیات

مبحث اول:بیان کلیات و عناصر ماده 607

گفتار اول:تعاریف

بند اول : تعريف مامور دولت

بند دوم:تعریف وظیفه مأمور

بند سوم: تعریف تمرد 

گفتار دوم: طرح موضوع و تعریف جرم

بند اول :مبنا وملاک جرم

 گفتار سوم: عناصر متشکله جرم

بند اول :رکن قانونی 

بند دوم : رکن مادی

 الف)فعل مرتکب

ب) حمله یا مقاومت باید همراه با اقدام عملی باشد

ج)اقدام عملی باید عنوان تجری داشته باشد

د)حمله یا مقاومتی باید ننسبت به مأمورین دولت باشد

ه) حمله یا مقاومت باید نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه آنان باشد

 و) وسیله

ز) نتیجه محرمانه

ح) عمومی بودن جرم تمرد نسبت به مامورین دولت

بند سوم : رکن معنوی جرم

 الف)سوء نیت عام

 ب) سوء نیت خاص

 ج) انگیزه

د)علم مرتکب به مامور بودن مجنی علیه

گفتار چهارم: مجازات

 گفتار پنجم:تمرد نظامیان

بند اول : مقایسه ماده 607 و 34

الف)وجه افتراق

ب)وجه تشابه

 

فصل دوم:بررسی نظریه ها و حالت های خاص تمرد و تعریفی از دفاع مشروع

مبحث اول:بررسی نظریه ها

گفتار اول :نظريه مقاومت مطلق

گفتار دوم : نظريه اطاعت مطلق

گفتار سوم: نظريه مختلط

گفتار چهارم : مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ،

 از لحاظ حقوق كيفري ايران

گفتار پنجم : تجزيه و تحليل ماده 626 قانون مجازات اسلامي

گفتار ششم : تجزيه وتحليل ماده 628 قانون مجازات اسلامي

مبحث دوم :مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غير قانوني

گفتار اول :آيا مقاومت در برابر مأمور دولت نيز جايز مي باشد؟

مبحث سوم :دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

گفتار اول :ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف

گفتار دوم :نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي)

گفتار سوم :ماهيت تاسيس حقوقي دفاع مشروع

گفتار چهارم شرايط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع

نتیجه گیری

منابع

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .