در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از مقالات و پروژه های موجود در سایت هستید که به اشتباه در این سایت قرار داده شده با پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا فایل شما بسرعت حذف شود

دانلود پروژه حقوق : وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي

پیشنهاد به دوستان
کد محصول: 1106
قیمت 32,000 تومان
تعداد صفحات 70
فرمت word
 
توضیحات محصول

فصل اول:کلیات

گفتار اول :تعريف حقوق بين الملل دريايي و مناطق شش گانه درياها

درياها هميشه در حيات دولتها نقش اساسي داشته اند، زيرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههاي ارتباطي بوده اند و ثانياً قسمتي از غذاي نوع بشر هميشه از منابع دريايي تأمين مي شده است.

رويا رو شدن دولتها در درياها طي قرون، باعث شده است كه به تدريج اصول و قواعدي به صورت رسم و عرف براي تنظيم رفتار متقابل آنها در درياها به وجود آيد. دولتها در طول زمان اين اصول و قواعد عرفي را به عنوان قوانين نانوشته اما به رسميت شناخته شده، در روابط دريايي خود مراعات مي كرده اند. بعدها به خصوص در قرن بيستم عهد نامه هايي نيز معتقد و طي آنها اصول و قواعد جديدي درباره روابط دريايي خود بوجود آورده اند و بيش از پيش حقوق و تكاليف متقابل خود را در درياها روشن ساخته اند. اكنون همه اين اصول و قواعد عرفي و عهد نامه اي را كه دولتها به عنوان قوانين بين المللي ملزم به رعايت آنها هستند، حقوق بين‌الملل دريايي مي نامند. با اين توضيح مي توان حقوق بين المللي دريايي را اين طور تعريف كرد:

«حقوق بين الملل دريايي عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقي عرفي و عهدنامه اي است كه رفتار متقابل دولتها را در درياها و آبراه هاي جهان تنظيم مي كند.»

دولتها عموماً براي حقوق بين الملل دريايي اهميت فراواني قائل‌اند و نسبت بدان حساسيت  خاصي دارند. يكي از علل عمده اين حساسيت دولتها اين است كه محتواي حقوق بين الملل دريايي علاوه بر آنچه كه گفته شد، با سه مسئله اساسي ديگر، يعني حاكميت، صلاحيت و امنيت آنها ارتباط مستقيمي دارد. حقوقدانان شايد به همين دليل تا همين اواخر، مسائل اين شيعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاكميت و صلاحيت دولت مطرح مي كردند.

در نيمه دوم قرن بيستم در اثر پيشرفت شگرف تكنولوژي دريايي و تكنولوژي تسليحات دريايي و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذي قيمت كف و زير كف درياها از طرفي، و ظهور دولتهاي متعدد ساحلي بعد از جنگ دوم جهاني از طرف ديگر، حقوق بين الملل دريايي كه خود شعبه مهمي از حقوق بين الملل عمومي است، بيش از پيش گسترش يافت و اغلب قواعد عرفي آن به وسيله كنفرانسهاي بين المللي كه زير نظر سازمان‌ملل تشكيل شد، مدوّن گرديد. به علاوه اين كنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جديد و ابتكاري بسياري بدان افزودند، در نتيجه هم  اكنون به صورت يك شيعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در كتب دانشگاهي تحت  عنوان «حقوق بين الملل دريايي» مورد بحث و تدريس است، و حال آنكه در گذشته هاي نزديك بدين صورت نبوده است.

روابط سياسي و حقوقي دولتها در درياها، در طول تاريخ تحولاتي را به خود ديده است. در مسير اين تحولات متجاوز از دو و نيم قرن است كه دولتها طرفدار اصل آزادي درياها شده اند، اما در عين حال در نوارهاي مختلفي از درياي آزاد كه مجاور ساحل است، حقوقي اختصاصي را براي هر دولت ساحلي شناخته اند. حقوق خاصي كه هر دولت ساحلي در هر يك از اين نوارهاي مختلف دارد، مختلف است. درياها و آبهاي جهان را از نظرگاه اين حقوق خاص مي توان به شش منطقه تقسيم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، يعني از سمت ساحل شروع كنيم، اين مناطق ششگانه به ترتيب عبارت اند از:

1- منطقه آبهاي داخلي

2- منطقه قلمرو دريايي

3- منطقه نظارت (يا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاري اقتصادي يا منطقه انحصاري ماهيگيري

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه درياي آزاد

بعضي از اين مناطق به ميزانهاي متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اينجا ترجيح مي دهيم كه بحث خود را از درياهاي آزاد آغاز كنيم.

گفتار دوم :تحولات نگرش دولت ها به درياها

در اعصار كهن تا اواخر قرن چهاردهم ميلادي كشتي راني در درياها براي همگان آزاد بود. سلاطين و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب مي دادند، اما مسئله كنترل قسمت هايي از درياها و اعمال حقوق حاكميت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشركشي هاي دريايي سلاطين بزرگ هخامنشي و بعد اسكندر و بعد امپراطوران ساساني و روم و بعديها، بايد گفت كه به علت ضعف و نقص ابزار دريانوردي، ادعاهاي كنترل درياها كه گاه گاه در تاريخ به چشم مي‌خورد، خالي از جنبه عملي بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطي به شكل حقوق بين الملل مدرن فعلي وجود نداشته تا رفتار دولتها در درياها با آن قواعد و ضوابط سنجيده شود.

حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند كه دريا بر طبق طبيعت خود به روي همگان باز است و مانند هوا بين نوع بشر مشترك مي باشد.

ادعاي جدّي حاكميت بر بخش هايي از درياها، كمي قبل و مقارن با كشف قاره آمريكا آغاز گرديد. در آن تاريخ كه نطفه هاي بعضي اصول و قواعد حقوق بين الملل داشت به تدريج و با كندي شكل مي گرفت، دولت ها نيز درصدد برآمدند تا مدعي حاكميت بر قسمت هايي از درياها بشوند. به گفته اپنهايم جمهوري و نيز به عنوان حاكم مطلق درياي آدرياتيك شناخته شد و جمهوري جنوا حاكم مطلق درياي ليگوريا واقع در شمال غربي ايتاليا گرديد. پرتغال مدعي حاكميت بر تمام اقيانوس هند و قسمتي از اقيانوس اطلس واقع در جنوب مراكش بود. اسپانيا ادعاي حاكميت بر اقيانوس كبير و خليج مكزيك را داشت.

دو دولت اسپانيا و پرتغال هر دو ادعاهاي كلان خود را مبتني بر دو فرمان پاپ الكساندر ششم مي كردند كه فرمان اول در سال 1493 و دومي در سال 1506 صادر گرديد پاپ مذكور به موجب اين دو فرمان دنياي جديداً كشف شده و اقيانوس ها را بين دو قدرت آن روز تقسيم كرد كه البته مورد تصديق ساير دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارك مدعي حاكميت بر درياي بالتيك و انگلستان بر درياي شمال و آبهاي بين جزاير اسكاتلند و انگلند و ايرلند بودند.

اين ادعاها كه خيلي هم خالي از محتوي نبود متجاوز از دو قرن ادامه يافت. يكي از جنبه هاي مثبت اين ادعاها در آن قرون اين بود كه دولت ها سعي مي كردند در حوزه مورد ادعاي خود با دزدي دريايي به شدت مبارزه كنند و اين امر براي كشتي راني امنيت نسبي به وجود مي آورد. بهرحال شواهد متعددي در دست است كه اين ادعاها در عصر خود از طرف دولتها كم و بيش به رسميت شناخته شده اند و بنابراين مي توان گفت كه حقوق بين الملل دريايي حيات خود را با «اصل درياهاي بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردريك سوم امپراطور آلمان در سال 1478 براي حمل غله از ناحيه آپوليا واقع در جنوب ايتاليا از طريق درياي آدرياتيك، از جمهوري و نيز اجازه كسب كرد. فيليپ دوم پادشاه اسپانيا در سال 1554 به انگلستان مسافرت كرد تا با ملكه ماري ازدواج كند. دريا سالار انگليسي در درياي مورد ادعاي انگلستان به او برخورد كرد و وقتي ديد كه بر فراز كشتي پرچم اسپانيا در اهتراز است به آن شليك كرد. پادشاه دانمارك در سال 1606 بعد از ديدار از جيمز اول پادشاه انگلستان به كشور خود برگشت. افسر انگليسي ملتزم ركاب و مأمور بدرقه او، كشتي حامل او را مجبور كرد كه تا مرز دريايي از برافراشتن پرچم دانمارك خودداري كند. در سال 1636 هلندي ها در حوزه مورد ادعاي انگلستان بدون كسب مجوز به ماهيگيري پرداختند. نيروي دريايي انگلستان به آنها حمله كرد و /30000 پوند جريمه بدان ها تحميل نمود.

البته سياست دريايي انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعي حاكميت بر قسمتهايي از درياهاي آزاد بود، اما كشتي راني را براي همه ملتها مجاز تلقي مي كرد. اما در مقابل دو دولت اسپانيا و پرتغال، بعد از كشف قاره آمريكا، مانع كشتي راني در درياهاي وسيع مورد ادعاي خود مي شدند و سعي مي كردند كه كشتي هاي بيگانه را بكلي از آن درياها دور نگه دارند. درياهاي مورد ادعاي آنها اقيانوس كبير و اقيانوس هند و قسمتي از اقيانوس اطلس بود.

عظمت اين چنين ادعايي موجب برانگيختن اعتراضات شديدي نسبت به وجود چنين حقوقي شد. مكتشفين و تجار انگليسي و فرانسوي و هلندي، عليرغم منع دولت هاي اسپانيا و پرتغال در اقيانوس هند و اقيانوس كبير به دريانوردي پرداختند. دولت اسپانيا به خصوص تجارت جزاير هند غربي يعني حوزه كارائيب را در انحصار خود گرفته بود و اين امر مورد اعتراض شديد سلاطين انگلستان مانند تئودور و ملكه اليزابت اول بود. سرفرانسيس در يك دريانورد و ماجراجوي مشهور انگليسي در سال 1560 مسافرت هاي دريايي خود را بيشتر به قصد به دست آوردن غنيمت و تجارت برده آغاز كرد و در اين مسافرت ها به آن قسمت هايي كه دولت اسپانيا درياي بسته خود مي دانست وارد مي شد. نيروي دريايي اسپانيا در سال 1567 ناوگان در يك را مورد حمله قرار داد كه فقط كشتي حامل در يك توانست از آن حمله سالم فرار كند.

انگلستان عصر اليزابت اول، در قبال اين واقعه سخت طرفدار آزادي درياها شد. در يك مقطع مندوزا سفير اسپانيا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموريت يافت تا از سفرهاي دريايي در يك در اقيانوس كبير به ملكه اليزابت شكايت كند. اليزابت در پاسخ سفير اعلام داشت، كشتي‌هاي همه ملل مي توانند در اقيانوس كبير كشتي راني كنند، زيرا استفاده از دريا و هوا براي همه مشترك است. هيچ دولتي هيچ حق خاصي در درياها ندارد، بدين دليل كه نه طبيعت و نه ملاحظات اجتماعي اجازه تصرف دريا را مي دهند. اما طولي نكشيد كه سياست دريايي انگلستان تغيير كرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل درياي بسته شدند. در اين تاريخ بود كه دولت انگلستان آبهاي درياي شمال و نواحي بين اسكاتلند و انگلند و ايرلند را ملك اختصاصي خود اعلام كرد و بدين ترتيب ايده درياي بسته انگليسي متولد گرديد. نواحي‌اي كه مورد ادعاي انگليسي ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد مي يافت.

در هند شرقي (اندونزي فعلي و اطراف آن) پرتغالي ها مانع دريانوردان هلندي مي شدند و آن حدود را درياي بسته خود مي دانستند. بدين جهات بود كه هوگو گروسيوس هلندي كتاب مختصر خود را كه نام مفصلي دارد و نويسندگان حقوق بين الملل تحت نام اختصاري درياي آزاد (MARE LIERUM) از آن ياد مي كنند در سال 1609 منتشر كرد.

گفتار دوم :وضعيت حقوقي كشتيهاي خصوصي در آبهاي داخلي

گفتار سوم:صلاحيت قضايي دولت ساحلي

بند اول : صلاحيت مدني

بند دوم: صلاحيت كيفري

گفتار چهارم :وضعيت حقوقي كشتيهاي دولتي

گفتار پنجم :مصونيت قضايي

فصل دوم:بیان حقوقی موضوع

گفتار اول :مناطق پنجگانه دريايي

بند اول :آبهاي داخلي

بند دوم :رژيم ورود و توقف در آبهاي داخلي

گفتار دوم :اعمال صلاحيت بر كشتي تجاري خارجي

گفتار سوم :كشتي هاي جنگي و كشتي هاي دولتي (غير تجاري)

گفتار چهارم :حقوق و تكاليف دولت ساحلي در آبهاي داخلي

گفتار پنجم :مفهوم دولت ساحلي و توسعه صلاحيت هاي آن

بند اول : بررسي مفهوم

بند دوم :علل پيدايش مفهوم دولت ساحلي

بند سوم : توسعه صلاحيت هاي دولت هاي ساحلي

بند چهارم : درياي موروثي (Partimonial sea)

گفتار ششم :درياي سرزميني

نتيجه گيري:

منابع و مآخذ:

این مطلب توسط پرتال دانشجویی ایران داکیومنت تهیه و تنظیم شده است و طبق ماده 25  قانون جرائم رایانه ای هرگونه انتشار و فروش این مطلب در سایر سایتها جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

 

خرید این محصول
 

   پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .

   آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل این قسمت را خالی بگذارید .

   در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی 24 ساعته سایت تماس بگیرید.

   درصورتی که مطلب و عنوان شما در سایت یافت نشد از طریق سفارش جدید درخواست خود را ارسال نمایید .

 

logo-samandehi

تایید