مقاله حقوق نفقه و مسائل پيرامون آن

کد محصول: 101
قیمت: رایگان
تعداد صفحات 0
توضیحات محصول

فصل اول- استعلال مالي زن شوهردار

در حقوق ايران، اموال زن و مرد دارايي مشترك را تشكيل نمي دهد، بلكه اموال هر يك از زوجين مستقل و جدا از اموال ديگري است. بدينسان زن در حقوق ايران، كه در اين قسمت نيز از فقه اسلامي پيروي كرده است، از نظر مالي مستقل است. وي مي‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهيزيه باشد چه غير آن، آزادانه تصرف كند و هرگونه عمل مادي يا حقوقي نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هيچ گونه مداخله در اموال و دارايي زن را ندارد و رياست او بر خانواده اختياراتي براي وي در اين زمينه ايجاد نمي كند. از اين لحاظ حقوق اسلام و ايران براي ن اهليت كامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هيچ وجه محجور نشناخته است.ماده 1118 قانون مدني در اين باره مي گويد: «زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند». اين يك قاعده مترقي است كه در بعضي از كشورهاي متمدن و پيشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست يافته اند. كار اقتصادي زن هم جزء اموال او به شمار مي آيد و زن مجبور نيست آنرا به رايگان در اختيار شوهر بگذارد، مگر كاري كه برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت يا معاضرت، وظيفه زن محسوب شود كه زن نمي تواند مزدي براي آن مطالبه كند.در حقوق اسلامي گفته اند: زن مي تواند براي كارهايي كه در منزل شوهر به امر اوانجام مي دهد از او مطالبه حق الزحمه نمايد. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، يعني قصد آن را داشته باشد كه به طور رايگان و افتخاري كارهاي خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به حق الزحمه ياد شده اشاره كرده است و دادگاه را مكلف كرده است كه در صورت تقاضاي طلاق از جانب شوهر، و به شرط اينكه تقاضاي مزبور ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتيب اثر دهد و اجرت المثل اين گونه كارها را محاسبه و به پرداخت آن حكم نمايد. دادگاه در مرحله اول بايد از طريق سازش و مصالحه نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام كند و در صورت عدم امكان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدي به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارايي به دست آمده در ايام زناشوئي، بايد طبق شرط مزبور عمل نمايد و هرگاه تامين خواسته زن از راههاي ياد شده ممكن نباشد، بايد حكم به پرداخت اجرت المثل كارهاي او صادر نمايد.بايد يادآور شد كه قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل كارهايي كه به دستور شوهر انجام مي دهد نمي تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلكه يك قاعده كلي است كه در موارد ديگر نيز قابل اعمال است. در تائيد اين نظر مي توان به ماده 336 ق.م. استناد كرد كه چنين مقرر داشته است: «هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است». اين قاعده را قاعده استيفاء از عمل غير نيز ناميده اند كه شامل كار زن در منزل شوهر نيز خواهد شد.

فصل دوم- نفقه زن بطور كلي

مبحث اول- مفهوم و ماهيت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». اين مزيتي است كه قانونگذار ايران براي زن قائل شده است و به موجب آن زن مي تواند از شوهر مطالبه نفقه كند و در صورت لزوم از طريق مدني و كيفري او را براي پرداخت نفلقه تحت تعقيب قرار دهد. فلسفه اين قاعده آن است كه در اكثر خانواده هاي ايراني زنان اموال و درآمد كافي براي تامين مخارج خود و شركت در هزينه خانواده ندارند. وانگهي اداره خانه و امور داخلي خانواده كه وظيفه‌اي بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به كار اقتصادي ديگري كه منبع درآمدي براي آنان باشد اشتغال نمي ورزند. زن در صورتي استحقاق نفقه خواهد داشت كه از مرد تمكين كند و به تعبير ديگر، وظايف زناشوئي را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است.ماده 1107 قانون مدني در تعريف نفقه زوجه مي گويد: «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء». ماده مذكور فقط مسكن و پوشاك و خوراك و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذكر كرده و از ساير چيزهايي كه عرفاً مورد احتياج زن است، مانند هزينه دارو و درمان و آرايش و شستشو، نحني نگفته است.

اگر ظاهر قانون را ملاك عمل قرار دهيم، بايد بگوئيم اين گونه هزينه ها، چنانكه گروه از فقهاي اماميه گفته اند، جزو نفقه نيست. ليكن قبول اين نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سليم و عرف هم سازگار نيست. پس مي توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصري نيست و هر چيزي كه برحسب متعارف مورد احتياج زن باشد، جزو نفقه است و مرد بايد آنرا براي زن فراهم كند.از كلمه احتياج كه در ذيل ماده بكار رفته است نيز مي توان اين معني را استنتاج كرد. بعضي از فقهاي بزرگ اماميه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالك، نيز همين نظر را پذيرفته اند. صاحب جواهر بعد از انتقاد از كساني كه نفقه را منحصر به اشياء معيني دانسته و مخصوصاً هزينه دارو، عطر و سرمه و حمام را استثناء كرده اند، رجوع به عرف را براي تعيين محتواي نفقه مرجح مي داند، بويژه توضيح مي دهد كه اگر مبناي نفقه احتياج زن باشد، استثناء دارو و ساير اشياء مذكور وجاهت ندارد.به هر حال، در نفقه زن، چنانكه از ماده 1107 قانون مدني بر مي آيد، وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك عمل است نه وضعيت مرد. پس اگر زن از خانواده متمكني باشد، شوهر بناچار بايد وسائل زندگي او را آنچنان كه شان و وضع اجتماعي و خانوادگي او اقتضاء مي كند، فراهم آورد.ديوان عالي كشور در رأي شماره 292/23 اين نظر به شرح زير تاييد كرده است: «ماده 1107 ق.م. كيفيت نفقه را كه برعهده شوهر است به طريق متناسب با وضعيت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم يا احتياج به هزينه بيشتر براي مسكن و غذا، در اين صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».مقصود از ماهيت يا طبيعت حق زن بر نفقه آن است كه ببينيم آيا زن آنچه را كه شوهر به عنوان نفقه به او مي دهد مالك مي شود يا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او مي تواند از آن استفاده كند. اگر زن مالك چيزي باشد كه به عنوان نفقه دريافت كرده مي تواند در آن تصرفات مالكانه انجام دهد، چنانكه آنرا بفروشد يا ببخشد، ولي اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق اين گونه تصرفات را نخواهد داشت.براي تشخيص طبيعت حق زن بر نفقه بايد به اراده شوهر و عرف و عادت كه مفسر اراده است رجوع كرد، و نيز فقه اسلامي كه چه بسا منطبق با عرف و عادت است مي‌تواند ما را در اين خصوص ياري دهد. براي تشخيص طبيعت حق زن بر نفقه بايد بين اموال مصرف نشدني كه با انتفاع از آنها عين نابود مي شود و اموال ديگر فرق گذاشت. در مورد اموال مصرف شدني مانند خوردنيها، آشاميدنيها، عطر و صابون، با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقيده فقهاي اماميه، مي توان زن را مالك آنها تلقي كرد. پس اگر زن صرفه جوئي كرده و قسمتي از اين اموال را نگاهداشته باشد، مي تواند هرگونه تصرفي در آن بنمايد. اما اموال دسته دوم، يعني اموالي كه با انتفاع از آنها عين نابود نمي شود مانند مسكن و اثاثه خانه و لباس و كفش و غير آن، همه اين اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر يكسان نيستند. در مورد مسكن و اثاثه خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن مي دهد و به اصطلاح فقهاي اماميه، مقصود امتاع است نه تمليك، پس اين اموال به مالكيت زن در نمي آيد. از اين رو شوهر هر لحظه مي تواند آنها را بفروشد يا به اموال ديگري تبديل كند.

در مورد كفش و لباس و امثال آن، فقهاي اماميه اختلاف نظر دارند بعضي گفته‌اند: شوهر اين اموال را براي انتفاع در اختيار زن مي گذارد و زن مالك آنها نمي شود، زيرا شوهر قصد تمليك آنها را به زن نداشته است و اصل هم عدم تملك زن نسبت به آنهاست. به علاوه با اذن در انتفاع مقصود از انفاق كه رفع احتياج زن است حاصل مي‌گردد و نيازي به تملك زن نيست.معهذا به نظر مي رسد كه در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن اين گونه اموال به زن ظاهر در تمليك است. اراده شوهر برحسب متعارف اين است كه مي‌خواهد اين اشياء را به زن خود تمليك كند، نه آنكه مالكيت آنها را براي خود حفظ كند و فقط اذن انتفاع به زن دهد، مگر اينكه شوهر صريحاً قصد خود را بر عدم تمليك اعلام دارد، يا از قرائني عدم تمليك استفاده شود، يا عرف محل از آن حكايت داشته باشد.بايد اضافه كرد كه اگر زن مالك اين اشياء گردد نمي تواند به طور غير متعارف و به زيان شوهر در آنها تصرف كند، چنانكه جامه اي را كه شوهر تازه براي او خريده است به ديگري ببخشد يا عملاً آن را پاره كند. تصرفات زن در اموالي كه به عنوان نفقه تملك كند، هرگاه برخلاف متعارف و به زيان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقي مي شود كه ممنوع و موجب مسئوليت مدني است.

مبحث دوم- شرايط و ويژگيهاي نفقه زن شوهردار:

نفقه زن در مقام مقايسه با نفقه اقارب (خويشاوندان نسبي) داراي ويژگيها و مزايائي به شرح زير است: 1- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ماده 1203 ق.م. مي‌گويد: «اگر كسي توانايي مالي نداشته باشد كه هم به زن و هم به خويشاوندان نسبي خود نفقه دهد، زن بر ديگران مقدم خواهد بود».

2- زن مي تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه كند و براي وصول آن در دادگاه اقامه دعوي نمايد، در حالي كه اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند (ماده 1206 ق.م.).

3- نفقه زن مشروط به فقر او يا تمكن مرد نيست: زن، اگرچه ثروتمند باشد، مي‌تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت خودداري شوهر از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به انفاق، قانون به زن حق مي دهد كه از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد (ماده 1129 ق.م. و بند 2 ماده 8 قانون حمايت خانواده). ليكن در نفقه اقارب فقر يك طرف و تمكن طرف ديگر شرط است (مواد 1197 و 1198 قانون مدني) به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادي شوهر در نظر گرفته نمي شود، در حالي كه نفقه اقارب با توجه به وضع اقتصادي منفق تعيين مي گردد و تكليف به انفاق تا حدي است كه نفقه دهنده در وضع معيشت خود دچار مضيقه نشود.

4- نفقه زوجه تكليف يك جانبه است و در حقوق ايران زن هيچ گاه مكلف به دادن نفقه به شوهر خود نيست، در حالي كه نفقه اقارب يك تكليف متقابل است.

5- طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشكستگي يا فوت شوهر و عدم كفايت اموال او براي پرداخت ديون، بر ساير بدهيها مقدم خواهد شد. ليكن نفقه اقارب داراي اين خصوصيت نيست، به استثناي نفقه اولاد كه طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده بر ساير ديون مقدم شده است..

حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانين مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده 1206 ق.م. در اين زمينه مي گويد: «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر عزما خواهد بود».

ماده 58 قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 طلبهاي بدون وثيقه از تاجر ورشكست را به پنج طبقه تقسيم كرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده و در عين حال بر طلبهاي عادي مقدم داشته است.

ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 هم در مورد بستانكاران متوفي به همين ترتيب عمل كرده است. ولي تبصره 2 ماده 12 قانون جديد حمايت خانواده در اين خصوص چنين مقرر داشته است: پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است. حال با توجه به مقررات ياد شده اين سئوال را مي توان مطرح كرد كه آيا قانون جديد حمايت خانواده در مورد نفقه زن قاعده تازه اي آورده و به تعبير ديگر آيا طبقه نفقه زوجه را در ميان ديون ممتازه تغيير داده است يا نه؟

ممكن است گفته شود تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده از لحاظ اينكه نفقه زن را بر ساير ديون مقدم شناخته عام است ولي ماده 58 قانون امور ورشكستگي و ماده 226 قانون امور حسبي، خاص مي باشد و عام موخر نانح خاص مقدم به شمار نمي آيد. پس بايد در اين مورد به خاص عمل كرد و نفقه زن را فقط بر طلبهاي عادي اشخاص ياد شده مقدم شمرد.ليكن قبول اين نظر دشوار است زيرا بر فرض اينكه تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده عام و آنچه در قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و قانون امور حسبي در مورد نفقه زن آمده خاص باشد، اگر قرينه مرجحي در ميان باشد، عام موخر مي تواند نانح خاص مقدم باشد و در اينجا چنين قرينه اي وجود دارد زيرا: اولاً اگر طبقه بندي قانون تصفيه امور ورشكستگي و قانون امور حسبي را به قوت و اعتبار خود باقي بدانيم، قانون حمايت خانواده درباره نفقه زوجه متضمن حكم تازه اي نخواهد بود و اين درست نيست. فرض اين است كه قانونگذار در تبصره 2 ماده 12 وضع حكم جديدي را در نظر داشته و كار عبث و بيهوده نكرده است. ثانياً تحول حقوق زن و خانواده و روح قانون جديد مقتضي آن است كه در مورد نفقه هم گامي جديد در راه حمايت بيشتر از حقوق زن برداشته شده باشد.

بنابراين مي توان گفت برابر قانون جديد، نفقه زن بر كليه ديون، حتي دنيوي كه طبق قوانين پيشين بر نفقه زوجه رجحان داشته، مقدم مي شود و بدينسان نفقه در صدر ديون ممتاز جاي مي گيرد. ليكن به نظر مي رسد ديني كه وثيقه داشته باشد كماكان مقدم بر نفقه خواهد بود، زيرا طبيعت حق عيني چيزي تقدمي را اقتضاء مي‌كند. به عبارت ديگر، حق عيني اصولاً بر حق ديني مقدم است، مگر اينكه قانونگذار در موردي خلاف آن را تصريح كرده باشد. پس تبصره 2 ماده 12 منصرف از ديني است كه وثيقه عيني داشته باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنين ديني مقدم نخواهد بود.

طلب دولت بابت ماليات و مطالب سازمان تامين اجتماعي كه ناشي از اجراي قانون تامين اجتماعي باشد، طبق ماده 160 قانون مالياتهاي متقيع مصوب 1366 و ماده 49 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 در شمار مطالبات ممتازه است.

حال اين سئوال مطرح مي شود كه آيا نفقه زن بر اين مطالبات مقدم مي شود يا نه؟ ممكن است از متن ماده 160 قانون مالياتهاي متقيع چنين استنباط گردد كه حمايت از افرادي كه از لحاظ اقتصادي ضعيف هستند از نظر قانونگذار در درجه اول اهميت قرار دارد به همين جهت ماده مزبور مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمات را بر طلب دولت مقدم داشته است. به علاوه حمايت از حقوق زن كه منظور قانون حمايت خانواده بوده و نيز عموم تبصره 2 ماده 12 اين قانون اقتضا مي كند كه نفقه زوجه و اولاد بر كليه ديون ديگر مقدم باشد. بنابراين مي توان گفت نفقه زوجه حتي بر طلب دولت بابت ماليات و طلب سازمان تامين اجتماعي مقدم خواهد شد.افزون بر آن مي توان گفت قانون مالياتهاي متقيع و قانون تامين اجتماعي، عام و قوانين مربوط به نفقه زن خاص است و عام ناسخ خاص نيست. رأي وحدت رويه شماره 212 مورخ 1350 نيز مويد اين نظر است. با وجود اين، درانتقاد از اين نظر مي توان گفت: ماليات براي بقاء دولت و حفظ نظر و امنيت و تامين منافع عمومي است و منافع عمومي بايد بر منافع خصوصي مقدم باشد و راي وحدت رويه مذكور ناظر بر ماده 30 قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 بوده و در مورد قوانين بعدي لازم الاتباع نمي باشد.

مبحث سوم- پيامدهاي انحلال ازدواج بر نفقه:

طبق بند اول ماده 1109 قانون مدني: «نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد» دليل استحقاق نفقه در اين مورد آن است كه پس از طلاق رجعي رابطه زوجيت كاملاً قطع نمي شود و در ايام عده آثار نكاح تا حدي باقي مي ماند و زن در حكم زوجه تلقي مي گردد.برابر بند دوم ماده 1109 ق.م. «اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». شك نيست كه زن بايد از شوهر خود آبستن باشد، تا بتواند از او مطالبه نفقه كند، چنانكه بند آخر ماده 1109 تصريح كرده است. در اين مورد مي توان گفت قانونگذار براي رعايت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هرچند كه رابطه نكاح منحل شده است.

حال ببينيم آيا زن آبستن در عده وفات مي تواند مطالبه نفقه كند. ماده 1110 ق.م. مي گويد: در عده وفات زن حق نفقه ندارد. با توجه به اطلاق اين ماده و قول مشهور فقهاي اماميه كه ظاهراً مبناي ماده مذكور است، بايد گفت زن آبستني كه در عده وفات است استحقاق نفقه نخواهد داشت. ليكن شايد قبول اين نظر دور از انصاف باشد. چرا زن آبستني كه در عده وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستني كه در عده طلاق باين يا فسخ نكاح است بتواند مطالبه نفقه كند؟ ممكن است گفته شود زن آبستني كه در عده وفات است از شوهر ارث مي برد و از سهم الارث خود مي تواند مخارج خويش را تامين كند. ولي ممكن است چيزي زائد بر ديون شوهر باقي نماند، يا آنچه از تركه متوفي پس از كسر ديون و وصايا به زن مي رسد ناچيز باشد و كفاف مخارج او را ندهد. از اينرو با توجه به عدالت قضايي و انصاف و ملاك ماده 1109 ق.م. بعضي از استادان حقوق گفته اند: ماده 1110 ناظر به زن غير آبستن است و زن آبستني كه در عده وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از تركه شوهر را دارد.

مبحث چهارم- ضمانت اجراي حقوقي و كيفري نفقه زن

تكليف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن داراي ضمانت اجراي مدني و كيفري است. ضمانت اجراي مدني نفقه در مواد 1111 و 1112 و 1129 قانون مدني و بند 2 ماده 8 قانون جديد حمايت خانواده مقرر شده است. طبق ماده 1111 ق.م. زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع كند، در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. و هر گاه اجراي حكم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختي او عدم دسترسي به اموالش يا به علت عجز شوهر از انفاق ممكن نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت. بنابراين ضمانت اجراي مدني نفقه يكي از الزام شوهر به انفاق از طريق قضايي و ديگر طلاق در صورت عدم امكان الزام به تأديه نفقه است. ضمناً دادگاه هنگامي شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد كرد كه تمكين زن محرز باشد، و هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.هرگاه زن از طريق دادگاه مطالبه نفقه كند آيا بايد علاوه بر اثبات رابطة زوجيت اداي وظايف زناشوئي از جانب خود را نيز ثابت نمايد يا اثبات نشوز زن براي رفع تكليف انفاق به عهده شوهر است؟

يك نظر در بين فقهاي اماميه اين است كه اثبات تمكين به عهده زن است و اگر زن نتواند آن را ثابت كند، دادگاه شوهر را محكوم به انفاق نخواهد كرد؛ نظر ديگر در ميان فقهاي اماميه اين است كه نفقه با عقد واجب مي شود؛ زيرا ادله بر وجوب آن براي زوجه بدون تقييد دلالت مي كند، نهايت ثابت شده است كه نشوز مانع وجوب انفاق است و تا زماني كه وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه كه معلق به زوجيت است استمرار پيدا مي كند. پس عقد مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است و كسي كه ادعاي سقوط آن را مي كند بايد دليل بياورد.اين نظر در حقوق ايران بيشتر قابل قبول است زيرا چنانكه از مواد 1106 و 1108 قانون مدني بر مي آيد، در حقوق ما با تحقق رابطه زوجيت استحقاق نفقه پديد مي آيد، منتهي نشوز زن مانع آن به شمار آمده است، پس صرف اثبات نكاح بوسيله زن در دعواي مطالبه نفقه كافي است و دادگاه با احراز اين امر حكم به سود زن خواهد داد، مگر اينكه شوهر ثابت كند كه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كرده است. و ديوان عالي كشور در رأي شمارة 2614 مورخ 1316 همين نظر را پذيرفته، مي گويد: «اثبات زوجيت براي مطالبه نفقه كافي است، مگر جهات ديگري موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان به اينكه قباله نكاحيه دليل اشتغال ذمه شوهر نمي باشد صحيح نيست.»

در مورد ضمانت اجراي كيفري نفقه بايد گفت كه طبق ماده 22 جديد حمايت خانواده درباره مجازات ترك انفاق چنين مقرر مي داشت:‌«هر كس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، به حبس ؟؟ از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزاي يا اجراي مجازات موقت خواهد شد. اين ماده به موجب ماده 105 قانون تعزيرات مصوب 1362 نسخ شد. برابر ماده اخير:‌هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.اين ماده نيز به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 نسخ گرديد. طبق ماده اخير براي ترك انفاق مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا پنج ماه مقرر شده است. قابل ذكر است كه اين ماده تنها از لحاظ مجازات با ماده پيشين تفاوت دارد. طبق ماده 727 همين قانون جز با شكايت شاكي تعقيب انجام نمي شود و با گذشت شاكي خصوصي، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد. اين ماده از لحاظ اين كه موازين شرعي را مشخص نكرده مبهم و قابل انتقاد است.

مسأله قابل بحث اين است كه آيا شخصي كه نفقه گذشته زن خود را نمي دهد طبق ماده فوق قابل تعقيب است؟ به نظر مي رسد كه استنكاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات كيفري شوهر نيست؛ زيرا اولاً ظاهر ماده حاكي از اين است كه قانونگذار براي خودداري از نفقه آينده زن، مجازات كيفري معين كرده است. خودداري از نفقه گذشته كه ديني بر عهده شوهر است و شايد اطلاق كلمه نفقه بر آن اطلاق مجازي باشد نه حقيقي، فقط داراي ضمانت اجراي مدني است. ثانياً در امور كيفري شك به نفع متهم است و مواد كيفري را نبايد به زبان او تفسير موسع كرد، پس ماده 642 قانون مجازات اسلامي را نبايد به موردي كه مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداري مي كند گسترش داد. ثالثاً تعيين مجازات كيفري براي عدم پرداخت دين مدني بر خلاف اصل است و از اين لحاظ هم نبايد قلمرو ماده 642 را گسترش داد. رابعاً اگر شوهر مخارج ضروري زن را در آينده تأمين كند، مصلحت خانواده اقتضاد مي كند كه زن نتواند براي طلب خود بابت نفقة‌گذشته، رئيس خانواده را تعقيب كيفري كند

سؤال ديگري كه در يانجا مي توان مطرح كرد آن است كه اگر زوجه به سن بلوغ رسيده ولي رشدش احراز نشده باشد آيا مي تواند شوهر خود را به جرم ترك انفاق شخصاً تعقيب كند؟ چون مطالبة نفقه از طريق قضايي و تعقيب شوهر به جرم ترك انفاق يك عمل حقوقي مالي و يك نوع تصرف در امور مالي است كه به اهليت نياز دارد، بنابراين زني كه به مرحلة‌رشد نرسيده و محجور است نمي تواند شخصاً در اين باره اقدام كند،‌بلكه احتياج به اجازة قيم يا ولي دارد. البته ولي يا قيم نيز مي تواند به تنهائي به نمايندگي از محجور اقدامات لازم به عمل آورد.

نتيجه گيري

اصولاً بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران كه برگرفته ويژگيهاي تاريخي و مذهبي و اجتماعي خاص جامعه ايران مي باشد نيازمند بررسي همه جانبه و موشكافانه در تاريخ يك ملت مي باشد كه در اين تحقيق صرفاً به طور اختصار آنهم صرفاً حقوقي و فقهي به بررسي آن پرداخته شد. من حيث المجموع با اندكي تأمل و بررسي قوانين مربوط به روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران به خوبي لزوم تجديدنظر و بازبيني در برخي مواد آن از جمله در قسمت مهريه و در وهله دوم نفقه احساس مي گردد چرا كه امروزه متأسفانه زوجين و خانواده هاي آنها از اين دو مقوله بطور ابزاري براي تحت فشار قراردادن طرف ديگر (زوج) و نيز بوجود آوردن احساس ناامني و اضطراب و در نهايت موجبات بوجود آوردن دعاوي حقوقي و كيفري عليه زوج گشته، لذا قانونگذار با تجديدنظر و بازنگري در مواد مربوط به امور مالي زوجين در چهارچوب موازين قانوني و شرعي مي تواند به اين مسائل حاشيه اي و استرس زا پايان داده و زوجهاي جوان را براي تشكيل خانواده ترغيب نموده، چرا كه استحكام و ؟؟ جامعه منوط به استحكام و ؟؟ خانواوده ها مي باشد لذا جهت مرتفع ساختن مصائب و تنشهاي خانوادگي به نظر مي رسد كه بايد اولاً با تعيين سقف خاصي براي مقدار مهريه از افزايش بي رويه آن جلوگيري به عمل آورده و با فراهم آوردن زمينه هاي لازم و سرمايه گذاري در امور فرهنگي و در زمينه اشتغال از گسترش غيرمنطقي مقدار مهريه جلوگيري بعمل آورده و به زوجين اين نكته را متذكر گردند كه مهريه سنگين ضامن و تضمين كننده زندگي مشترك نمي باشد و هنگامي كه شعله هاي مهر و محبت در دل شوهر فروكش نمايد و يا دخالتهاي اطرافيان و يا ساير مسائل ديگر زندگي را عذاب آورد ساخته هيچ مهرية سنگيني نمي تواند از تداوم و بقاي اين خانواده جلوگيري نمايد. ثانياً دولت با اشتغالزايي و سرمايه گذاري در اين بخش از گسترش روند دعاوي ترك انفاق و از هم گسيختگي خانواده ها جلوگيري بعمل آورده و با آموزشهاي لازم و همه جانبه در سطح كلان در جامعه به زوجين در جهت حل مسائل و بحرانهاي خانوادگي و شيوه منطقي و درست برخورد با آنها در جهت مرتفع ساختن آنها بكوشند نه اينكه با كوچكترين دست انداز و نارضايتي از مكانيزم قانوني استفاده نمايند چرا كه قانون و طلاق آخرين دارو و علاج در مواقع ضروري مي باشد. ثالثاً دولت با فراهم آوردن بيمه براي تحت پوشش قراردادن زنهاي خانه دار و حمايت از اين قشر آسيب پذير و امكان اشتغال براي آنها از حالت مصرفي و تابع چون و چراي شوهر بودن در زمينه مالي بيرون آمده تا در مواقع ضروري امكان مرتفع ساختن نيازهاي مادي و معنوي خود و فرزندانشان را دارا باشند و مجبور نباشند بخاطر چتر مالي شوهر هرگونه ظلم و ستم و ضرب و شتم و سوء رفتار شوهرانشان را تحمل نموده و بيم از آوارگي و بلاتكليفي داشته باشند. رابعاً دولت با تضمين اين مسأله به زوجها كه بجاي حمايت روي مقدار مهريه و استفاده ابزاري از آن به مطالعه و تحقيق از همسر آينده شان پرداخته و صداقت و وفاداري و ساير امور مربوطه را بررسي كنند تا بتوانند زندگي و آينده خود را بيمه و تضمين كنند زيرا كه اگر اين مبالغ هنگفتي كه امروزه متأسفانه در عرف رايج گشته اگر چاره ساز و تضمين گر مي بود اين همه زنهايي كه در دادگاهها به دنبال اخذ طلاق هستند نبايستي وجود مي داشتند چرا كه فلسفه مهريه عبارتست از اين مي باشد كه شوهر هديه اي را به همسر خود اعطا مي كند. بدان جهت كه از بين دختران، صرفاً ايشان را انتخاب كرده و از زاويه ديد زن نيز اندك سرمايه اي براي روز مبادا و جبران كم و كاستيهاي كه ممكن است از ماترك زوج به او برسد باشد و در مورد نفقه نيز اگر شرايط و زمينه هاي لازم براي اشتغال زنها فراهم آيد آنها نيز پا به پاي شوهرانشان در اقتصاد خانواده نقش داشته و دچار مشقت شديد مالي نمي گردند و بدنبال طرح دعوي ترك انفاق نمي گردند و بسياري از حجم پرونده هاي دادگاهها كاسته خواهد شد و از لحاظ اقتصادي در رشد و پيشرفت اقتصادي سهيم خواهند بود و از مصرفي بودن صرف خارج مي گردند. النهايه اميد است دولت در وهله اول و در وهله دوم خود زوجين با تجديدنظر و بازنگري در روابط مالي گامهاي مؤثر و مثمر ثمري برداشته تا جامعه آن بالندگي و پويائي خود را حفظ كرده و خانواده ها در معرض خطر قرار نگيرند.

منبع :ایران داکیومنت

 www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول