ضمانت اجراي مالكيت زن به مهر حق حبس

کد محصول: 100
قیمت: رایگان
توضیحات محصول

زن به مجرد عقد، مالك مهر مي شود و مي تواند آن را از شوهر مطالبه كند و براي احقاق حق خود به طرق قانوني، مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائيه ثبتي، متوسل گردد. به علاوه قانون به زن حق داده است كه تا مهر خود را دريافت نكرده از تمكين خودداري كند. اين حق معروف به حق حبس است. ماده 1085 ق.م. در اين زمينه مقرر مي دارد: «زن مي تواند تا مهر به او تسليع نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».طبق اين ماده حق حبس مشروط به اين است كه مهر زن حال، يعني بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد، باشد. هرگاه مهر موجل (مدت دار) باشد، برابر ماده 1085ق.م، زن حق حبس ندارد. هرگاه قسمتي از مهر حال و قسمتي موجل باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتي كه حال است حاصل مي شود و پس از دريافت اين قسمت زن ديگر نمي تواند از ايفاء وظايف زناشوئي امتناع كند.بنابراين مي توان گفت مقصود قانونگذار از ايفاء وظايف زناشوئي نزديكي با شوهر و به تعبير ديگر تمكين خاصي است، نه وظايف ديگر، مويد اين نظر آن است كه حق حبس در نكاح يك قاعده استثنايي است و نبايد آن را به موارد مشكوك گسترش داد. حق حبس كه براي زن شناخته شده اعم است از اينكه شوهر معسر باشد يا توانگر زيرا ماده 1085 ق.م. مطلق است و فرقي بين اين دو مورد نگذاشته است. به هر حال، برابر ماده 1085 ق.م. هنگامي كه زن با اعمال حق حبس خود از تمكين خودداري مي كند، ناشزه محسوب نمي شود و مستحق نفقه خواهد بود و به تعبير قانون، امتناع زن از ايفاء وظايف زناشوئي مسقط حق نفقه نخواهد بود.مبناي حق حبس اين است كه نكاح در فقه اسلامي يك عقد معاوضي، يا شبه معاوضي، به شمار آمده و در معاوضات، هر يك از طرفين مي تواند از اجراي تعهد خود امتناع كند تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد (ماده 377 ق.م) اگر نكاح يك عقد معاوضي باشد، چنانكه بعضي از فقهاي اماميه گفته اند، بايد شوهر نيز حق حبس داشته باشد يعني بتواند از تسليع مهر خودداري نمايد، تا زن وظايف زناشوئي خود را انجام دهد. ليكن قبول اين نظر در حقوق جديد خالي از اشكال نيست، چه ما نمي‌توانيم نكاح را يك معاوضه حقيقيه بدانيم و مسلم است كه اگر همه احكام معاوضات را در نكاح جاري بدانيم، از ارزش آن كاسته و برخلاف روح قانون و عرف عمل كرده ايم. پس حق حبس زوجه در حقوق امروز يك قاعده استثنايي است كه به پيروي از فقه اماميه، براي حمايت از حقوق زن، پيش بيني شده و قانون آن را فقط براي زن ذكر كرده و نبايد شوهر را در اين زمينه به زن قياس كرد، چرا كه تفسير موسع از يك قاعده استثنايي روا نيست. به هر حال به نظر مي رسد كه اصولاً نكاح را كه يك قرارداد شخص و هدف اساسي آن شركت در زندگي است نبايد يك قرارداد معاوضي تلقي كرد.طبق ماده 1086 ق.م. «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود، ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه تسليع از ناحيه زوجه به چه چيز تحقق مي يابد؟در خصوص اين نكته دو تحليل ممكن است بيان گردد: اول اينكه هم چون ساير معاوضات منظور از قبض تسليم تام و تمام عوض است، و چون در نكاح بضع چيزي است كه بايد تسليع شود، لذا با يك بار نزديكي تسليع محقق نمي گردد و بضع تحت يد زوج در نمي آيد.مطابق اين تحليل زوجه حتي پس از نزديكي (يكبار و يا چندبار) چنانچه هنوز مهر را دريافت نكرده حق خودداري از تمكين دارد و مي تواند تمكين خود را موكول به تسليع مهر نمايد.تحليل دوم كه قوي تر به نظر مي رسد، اين است كه و طي در نكاح به منزله قبض در ساير معاوضات است، و لذا با نزديكي مهر استقرار مي يابد. مطابق اين تحليل كه مورد نظر مشهور فقها مي باشد، و قانون مدني نيز از آن پيروي نموده زوجه پس از يكبار نزديكي ديگر نمي تواند از حق حبس استفاده نمايد.

منبع :ایران داکیومنت

 www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول
 
 
بهروز هواسی
23:44 - 1393/10/03
2
ممنون خیلی علی بود