گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

کد محصول: 10
قیمت: رایگان
توضیحات محصول

راثرموافقت مقام عالي وزارت دادگستري وتاييد دولت شاهنشاهي ايران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكميلي درزمينه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ويكماه درسويس) ازطرف سازمان ملل متحد باينجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراين قبيل بورس ها قسمتي ازبرنامه كلي خدمات مشورتي سازمان ملل متحداست كه درسال1955 ميلادي بتصويب مجمع عمومي آن سازمان رسيده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس يا وضع حقوق بشردرساير كشورها ومهيا ساختن آنان براي اجراي وظائف ومسئنوليتهايي است كه دراين زمينه دركشور متبوع آنان بآنها محول ميشود ضمنا درآن نامه تصريح شده بود كه امر تبادل نظردراين باره واتخاذ تصميم درباره نحوه اجراي آن بعهده دفترخدمات فني كميسيون اقتصادي اروپا، مركز اروپايي سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو ميباشد اداره اخيرالذكر نيز با ارسال نامه مراتب را تاييد ومقدمات مسافرت اينجانب را توسط نمايندگي سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالي وزارت دادگستري نيزابلاغ ماموريت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان كارآموزي تخصصي دررشته حقوق بشر صادر گرديد.

اينجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابيست وهشتم فوريه 1972 باهواپيماي شركت هواپيمايي ملي( هما) به پاريس عزيمت كردم . دراين شهربدواطبق برنامه اي كه باينجانب ابلاغ شده بود به آژانس فني، صنعتي واقتصادي كه آنرا بطور اختصار((آكتيم، مينامند وموسسه اي است كه ازطرف دولت فرانسه براي تصدي امورمربوط به كارآموزان خارجي وانجام خدمات مربوط بآنها تاسيس يافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشريفات اداري وبيمه شدن دربرابر بيماري وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملي قضائي فرانسه معرفي شدم وطبق قرارقبلي درروز 12 اسفند بمركز اداري آن مدرسه درپاريس مراجعه وباآقاي برتراند كادي يكي ازقضات پاريس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم.

هدف از تاسيس مدرسه مزبور تربيت كارآموزان قضائي وتامين كادر لازم براي وزارت دادگستري فرانسه است اين مدرسه از سازمانهاي وزارت دادگستري فرانسه است كه ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مركز ملي مطالعات قضائي)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسيس يافته سپس به مدرسه ملي قضائي)) تغيير نام پيدا كرده است . پيش ازاين تاريخ شرط ورود بخدمت قضائي درفرانسه طي دوره كارآموزي دردادسرا وتوفيق درامتحان نظري وفني درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسيس اين مدرسه شيوه تربيت قاضي بصورت منظم ترودقيقتري درآمده است مدرسه مزبورداراي شخصيت حقوقي ميباشد وازخود مختاري مالي برخورداراست واداره امورآن مشتركاوسيله ي قضات واساتيد دانشكده حقوق بعمل مي آيد . مدرسه داراي شوراي اداري مركب از رئيس ديوانكشور(رئيس شوري) دادستان كل ديوانكشوروچهارده نفرديگر ميباشد وظيفه شوري كمك به مدير مدرسه درانجام وظائفي ميباشد كه به عهده اومحول است ونيز تنظيم مقررات داخلي مدرسه است اين مقررات پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجرااست . اساتيد مدرسه ازميان اساتيد دانشكده حقوق وقضات وكارمندان واشخاص ذيصلاحيت ديگر برگزيده ميشوند ومديران كنفرانس ازبين قضات دادگاههاي استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب ميگردند. مقر مدرسه درغرب كشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقريبي560 كيلومتري پاريس ومركز اداري آن درپاريس ميباشد ورود بمدرسه ازطريق كنكور است . جزدرمورد عده اي معدود كه بلحاظ مشاغلي كه بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودي بمدرسه وارد ميشوندداوطلبان ازميان فارغ التحصيلان حقوق برگزيده ميشوند. وظيفه مدرسه آنست كه كارآموزان را ازطريق مطالعات دانشگاهي ونظري با علم حقوق وجنبه هاي عملي آن بيشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز كارقضائي را بياموزد، مدت كارآموزي دراين مدرسه 28 ماه است كه يكسال آن درمدرسه، سيزده ماه بكارآموزي قضائي درمراجع مختلف قضائي وسه ماه بكارآموزي دردادگستري پاريس مصروف ميشود پس ازخاتمه دوره مزبورازكارآموزان امتحان نظري وعملي بعمل آمده بآنها ديپلم خاصي داده ميشود . اين مدرسه درطول سيزده سال قريب 753 كارآموز پذيرفته وسال بسال بفعاليت آن افزوده شده چنانكه درسال جاري مدرسه خود را مهيا ساخته كه به تناسب نيازمندي كشوربتواند بين 160 تا180 نفرداوطلب رابپذيرد.

باآنكه چنين مدرسه اي درفرانسه براي آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائي بوجود آمده ولي متصديان برخي ازمشاغل ازقبيل استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري قضات اداري ونظامي ( منظور ازقضات اداري قضائي ميباشند كه درشوراي دولتي فرانسه كارميكنند.) وصاحبمنصبان دستگاههاي دولتي كه فعاليتهاي خاص آنها درزمينه هاي قضائي واقتصادي واجتماعي آنها را شايسته احراز مقام قضا كرده است ميتوانند بدون طي مدرسه مزبور بخدمت قضائي پذيرفته شوند. تعداد اين قبيل داوطلبان كه بدون طي كنكور ميتوانند بمدرسه ملي قضائي وارد شوند هيچگاه نبايد ازيك ششم مجموع كسانيكه باطي كنكوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزكند.

درمدرسه ملي قضائي ازكتابخانه مركزاسناد آن بازديد بعمل آيد . سپس به آقاي ژاك بيگي قاضي فرانسه دربخش مديريت كيفري وزارت دادكستري فرانسه معرفي شدم ، درنخستين ملاقات باوي از طرف اوتوضيحات مبسوط ومفيدي دراطراف وضع كلي وزارت دادگستري فرانسه وتقسيمات آن ووضع فرانسه دربرابر ميثاق اروپايي حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن ميثاق بيان شد، ضمنا برنامه مطالعاتي اينجانب درپاريس باين ترتيب اعلام گرديد.

 

الف – ازتاريخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستري فرانسه كه به شانسري معروف است.

ب- ازتاريخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابيست وسوم آوريل(برابرباسوم ارديبهشت)دردادسراي پاريس –دادگاههاي جنحه وجنايي وديوانكشور(دركاخ دادگستري فرانسه).

ج- ازتاريخ 24 آوريل( برابر باچهارم ارديبهشت) تابيست ونهم آوريل (برابر بانهم ارديبهشت ) درشوراي دولتي فرانسه.

بدين ترتيب مطالعات اينجانب درپاريس درسه مرحله انجام گرديد كه درباره هريك ازآنها اشاراتي بعمل ميآيد.

الف- دروزارت دادگستري فرانسه علاوه بربازديد مختصري كه شرح آن گذشت مطالعات اينجانب دربخش مديريت امور كيفري متمركز بود. اين بخش يكي ازقسمتهاي عمده وزارت دادگستري فرانسه است كه كليه امور كيفري آن كشور از نظر تئوريكي ومطالعاتي درآن متركزشده ووظيفه آن علاوه بربرسي وتهيه طرح ودرزمينه كليه قوانين ومقررات كيفري فرانسه ، نظارت درحسن اجراي سياست كيفري آنكشورودادن تعاليم لازمه دراين باره بدادسراهاي كل (معادل دادسراهاي استان درايران) ميباشد . دراسلوب قضائي فرانسه دادسراي ديوانكشور ودادسراهاي استانها همگي دريك رديف قراردارند وروساي همگي آنها رادادستان كل P rocureut general مينامند. بنابراين ازنظر سلسله مراتب قضائي دادستان ديوانكشوربردادستانهاي استانها رياستي ندارد جزآنكه ازنظر تشريفاتي برآنها مقدم ميباشد وزير دادگستري فرانسه كه درعين حال واجد عنوان مهردارميباشد بلحاظ رياست فائقه بردادسراها ازطريق بخش مديريت كيفري بادادسراهاي كل كه تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد مي كند.

همانطوركه گذشت.يكي ازوظائف اساسي بخش مزبوربررسي وتهيه طرحهاي قوانين وآئين نامه هاي كيفري واظهار نظر درباره طرحهاي ساير سازمانهاي دولتي است كه درآنها مقررات كيفري پيش بيني گرديده. نكته جالب آنكه ازيك سو وزارت دادگستري فرانسه جزازطريق اين بخش درباره طرحهاي كيفري اظهار نظر نمي كند وهرنظري كه ازطرف بخش مزبوربيان شود چون متكي بمطالعات عميقي است مورد تاييد وزارت دادگستري قرارمي گيردازسوي ديگر بلحاظ آنكه مجري اين قبيل قوانين منحصرا دادگستري است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستري درباره آنها نظر مشورتي نيست بلكه ساير سازمانها ناگزيرند آنرابپذيرند مگرآنكه نسبت بآن درشوراي دولتي فرانسه اصلاحاتي صورت گيرد . همانطوركه دربحث مربوط به شوراي دولتي اشاره خواهد شد همه طرحهاي قوانين قبل ازتسليم بقوه مقننه بشوراي مزبور احاله ميگرددتادرباره آنها آخرين بررسي صورت گيرد. درموردطرحهاي قوانين مربوط به دادگستري نيز همين رويه معمول است دراينصورت قضاتي كه مامور تهيه اين قبيل طرحها ميباشند بماموريت ازطرف وزارت دادگستري فرانسه درآن شوري حضوريافته ازطرج خود دفاع مي كنند.

بخش (( مديريت امور كيفري وبخشودگي )) باقتضاي وظائف گوناگوني كه بعهده دارد به قسمتهاي مختلف تقسيم گرديده يكي از آنها قسمت قوانين كيفري است كه داراي دودايره هردايره داراي تعدادي قاضي وجمعا متشكل ازبيست نفر قاضي است اين قضات ونيز قضات بخش(( مديريت امورمدني ومهرداري)) كه آنهم بخشي است نظير(( مديريت اموركيفري وبخشودگي )) منتهي درقلمروامورمدني ازميان مجربترين ودانشمند ترين قضات شاغل بابهترين وشايسته ترين فارغ التحصيلان مدرسه ملي قضائي كه علاقمند بامر مطالعه نظري وتحقيقي باشند برگزيده ميشوند. هريك ازقضات مزبورباگروهي ازآنان دررشته معيني ازحقوق كيفري تخصص داشته طرحهاي هروزارتخانه نيز بقاضي معيني كه بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص يافته ارجاع مي گردد.

همانطوركه اشاره شد يكي ازوظائف بخش مديريت امور كيفري وتعيين خط مشي سياست كيفري فرانسه ونظارت ومراقبت دراجراي آن ميباشد .اين وظيفه ايجاب ميكند سازمان معيني امررابطه بين مطبوعات ووزارت دادگستري فرانسه را اداره كند . ايفاي اين وظيفه نيز بعهده يكي ازقضات بخش مديريت امور كيفري )) است كه مكلف است بطور منظم اخباركيفري جرايد فرانسه رابررسي ومراقبت نمايد اخبارصحيح ودورازتهييج وتحريك دراختيارآنها قرارداده شود. براي آنكه طريق صحيح اعمال اين برنامه جستجو شود اخيرا كميسيوني باشركت گروهي ازقضات ونمايندگان مطبوعات فرانسه تشكيل شده بود تا با كمك فكري ارباب جرائد راه حلي براي درج صحيح اخباروجلوگيري ازانتشاراخبارناصواب ومغاير نظم قضائي وجلب همكاري بيشتر مطبوعات دراين باره بدست آيد.

درملاقاتهاي متعددي كه با قضات بخش قوانين كيفري مديريت امور كيفري فرانسه رخ داد ازطرف هريك ازقضات مزبورتوضيحات مبسوطي دراطراف آن قسمت ازقانون اصلاح آئين دادرسي كيفري فرانسه مصوب 17 ژوئيه سال1970 كه بامرحقوق بشر ارتباط ودرقلمرو تخصص او بود داده شد . بنابراين توضيحات وباتوجه بمتن قانون مزبورميتوان اين اصلاحات را يكي ازجهات مميزه پيشرفت اساسي فرانسه درزمينه حقوق بشر درسالهاي اخير قلمداد كرد. خطوط اصلي تغييراتي كه طي قانون مزبوردرآئين دادرسي كيفري آن كشوررخ داده است عبارتند از:

1-درمورد توقيف موقت متهمان ومراقبت قضائي آنان : طي اصلاحات مزبورعنوان توقيف احتياطي به عنوان(( توقيف موقت)) تغييريافته، اين تغيير بمنظورآن بوده تاجنبه استثنائي وموقت بودن چنين بازداشتي يادآورشده باشد. براساس اين اصلاحات بازپرس جزدرصورتيكه تحقيقات ويباجهات امنيتي ايجاب نمايد مجاز به توقيف موقت متهمان باصدور قرارمبني برمراقبت قضائي نيست.

موارديكه طبق اصلاحات مزبورمراقبت قضائي قلمدادگرديده 12 مورد ازقبيل مواردزيراست:

عدم خروج ازحوزه قضائي معين، عدم غيبت ازاقامتگاه معين، عدم رفت وآمدبه نقاط معين، رفت وآمدانحصاري به نقاط معين ، خودداري ازملاقات بااشخاص معين، عدم اقدام برخي ازفعاليتهاي حرفه اي كه متهم داشته وبمناسبت آن مرتكب بزه گرديده، تهيه وثيقه بمبلغ معيني كه بازپرس ميتواند آنرا بصورت اقساط قراردهد ، دراين حالت بايد تاريخ ودفعات آنرانيزمعين كند.

درمورد جنحه درصورتي بازپرس ميتواند مبادرت بصدورقراربازداشت موقت كند كه مجازات بزه انتسابي زائد بردوسال بوده وتوقيف متهم تنها وسيله حفظ دلائل وآثارمادي بزه بوده يا موجب جلوگيري ازاعمال فشارمتهم نسبت به شهود يا تباني اوباشركاي بزه انتسابي باشد يا هنگاميكه توقيف مزبوربراي حفظ نظم عمومي كه بلحاظ ارتكاب آن بزه مختل گرديده يا براي حفظ جان متهم يابراي پايان دادن بارتكاب بزه ياجلوگيري ازتجديد آن يابراي تامين حضوروي درمراجع قضائي ضرورباشد.

بهرصورت مدت اين بازداشت نبايد از چهارماه تجاوز كند اگر پس ازخاتمه مدت مزبورتمديد آن ضرورباشد بازپرس بايد ضمن صدور قرارمجدد جهات وعلل تجديد را تصريح كند. تجديد جزيكباروبراي بيش ازچهارماه جايزنيست.( مواد137-138) و144 مواد اصلاحي آئين دادرسي كيفري فرانسه)

3- ازمقررات جالب اصلاحات اخيرآئين دارسي كيفري فرانسه پرداخت غرامت بكساني است كه پس ازبازداشت موقت قرارمنع تعقيب يا حكم برائت قطعي آنها صادر گرديده وبراثر بازداشت مزبوربآنها زيان آشكارغير متعارف يا سنگيني وارد شده باشد. غرامت مزبوربتشخيص كميسيوني مركب ازسه نفرازروسا يا مستشاران ديوانكشورپرداخت ميشود( ماده 149 آئين دادرسي كيفري فرانسه )

پرداخت غرامت مزبورمانع شكايت عليه قاضي كه باو نسبت تدليس، فريب، سوءاستفاده، خطاي فاحش ياامتناع ازرسيدگي داده شده است نيست ، ( ماده 505 آئين دادرسي مدني فرانسه)

3-تمام قرارهاي بازپرس بايد ظرف مدت 24 ساعت بمتهم ووكيل او وشاكي خصوصي ابلاغ شود( ماده 183) شكايت ازتصميمات بازپرس نزد دادگاه اتهاميه La chambre d'accusation مطرح مي گردد، اين دادگاه بمنزله مرحله تجديد نظرياپژوهشي بازپرسي است ودرسطح دادگاه استان تشكيل ميگردد. ضمنا درمواردي هم كه بازپرس دلائل اتهام را كافي بداند صدورقرارمجرميت براي طرح قضيه دردادگاه جنائي براثر رسيدگي بپرونده هاي غير قابل طرح وناقص تلف شود.

بعقيده اينجانب نقش اين دادگاه واهميت آن درسيستم قضائي فرانسه وسويس ( دوكشورمورد مطالعه اينجانب) آنطوركه شايسته است درايران شناخته نشده وبهمين مناسبت است كه دادگاههاي جنائي ايران باوجود تمام تلاش وكوششي كه ازطرف قضات مبذول ميشود تااين اندازه گرفتارپرونده هاي غيرموثربوده ازنقش اساسي خود دورافتاده اند،

4-درموردجرائم جنائي درصورتيكه متهم آزاد باشد بايد شب قبل ازجلسه رسيدگي زنداني شود( ماده 1/215 آئين دادرسي كيفري) پس ازوصول پرونده بدادگاه رئيس دادگاه جنائي بايد شخصا باوسيله يكي ازقضات آن دادگاه ازمتهم زنداني درباره هويت اوونيزاينكه آيا تصميم دادگاه اتهاميه مبني برارسال پرونده دادگاه جنائي باوابلاغ شده يانه تحقيق كند( ماده 272و273) آئين دادرسي كيفري فرانسه).

ه-درآرا صادره ،علاوه برتوصيف بزه انتسابي،بايد متن قوانين مورد استناد درج گردد (ماده 376آئين دادرسي كيفري فرانسه).اين امر مخصوصا در كانتون وو در سويس حتي درورد جرائم بدقت مراعات ميشود.

6-پس از وصول پرونده بدادگاه جنحه هرگاه متهم بازداشت باشد ودادگاه ادامه آنرا ضرور بداند ميتواند باصدور قرار مستدلي آنرا تجديد كند.(ماده 1/464آئين دادرسي كيفري فرانسه).

7-مدتيكه پليس قضائي مجاز است مظنونين را دربازداشت نگه دارد نوعا بيست وچهار ساعت است اين مدت با تصميم دادسرا يكبار قابل تمديد است.درمورد جرائم عليه امنيت كشور اين مدت 48 ساعت است كه تا5روز قابل تمديد ميباشد.در مورد مدتيكه مظنونين دربازداشت پليس قضائي ميباشند وهنوز بمراجع قضائي دادگستري معرفي نشده اند از حيث ثبت مشخصات دقيق هرفرد بازداشت شده وعلت بازداشت وتاريخ شروع وختم آن(باقيددقايق آن)ومعاينه وي وسيله طبيب وارسال نظم فهرستهاي تنظيم شده تااقدامات پليس قضائي در اينمدت از هرحيث روش باشد وبتوان آنرا تحت مراقبت دائم قرارداد.اين مقررات از يك سو باعث ميشود كه امكان تجاوز بحقوق كسانيكه بازداشت شده اند بحداقل ممكن كاهش يابد واز سوي ديگر اين قبيل افراد نتوانند باشكايت واهي پليس قضائي را متهم بتجاوز از قانون كنند.

در اينجا لازم است اشاره شود بازداشت مظنونين از طرف پليس قضائي فقط درمورد جرائمي است كه كيفر آنها حبس باشد بنابراين در امور خلافي وجنحه هايي كه جزاي آنها جريمه نقدي است امكان دست زدن بچنين بازداشتي وجود ندارد.

ب-دادسرا ودادگاههاي پاريس ياپاركه حوزه سن از حيث وسعت واهميت وتعداد قاضي وسازمان وتقسيمات آن در ميان كليه پاركه هاي فرانسه بيمانند است.

دادستان پاريس داراي سه نفر معاون ويك دبير خانه كل مركب از يك داديار واول ودو داديار كه امور عمومي مربوط باورا تحت نظر يكي از دادياران اول وچند نفر داديار اداره ميگردد.بطور كلي درمجموع سه قسمت پانزده دايره وجود دارد كه هريك عهده دار انجام قسمتي از وظايف دادسرا ميباشد وبراي كليه آنها شرح وظائف مبسوطي از طرف پاركه تهيه شده چنانكه هريك از قسمتها ودواير مكلفند وظائف خود رادر محدوده اي كه در اين شرح وظائف براي آنها تعيين شده انجام دهند:اين تقسيم بندي وتهيه شرح وظائف جنبه كاملا داخلي داشته واز ابتكارات دادسرا است ومنظور از آن تقسيم كار وايجاد تخصص بوده است وتاهنگام بازديد اينجانب از آن دادسرا نتيجه مطلوب از آن حاصل شده بود.تعداد دادياران دادسراي مزبور درحدود 90نفر است كه درميان دواير مختلف تقسيم گرديده اند ودر مواردي ممكن است دادياري در دودايره مختلف بانجام وظيفه مشغول باشد واين بويژه در مورد دادياران شركت كننده دردادگاه جنحه بيشتر صادق است زيرا اين دادياران ثابت نبوده واز ميان دادياران مجرب وكارآمد دواير ديگر بطور موقت تعيين مي گردند.براي آنكه بوضع تقسيمات مزبور اطلاع بيشتري حاصل گردد بطرز كار برخي از دواير مورد بازديد اشاره مي گردد.

1-پاركه كوچك:كه طرز كار آن نظير دايره ارجاع دادسراي تهران است ومنظور از تاسيس آن تعيين تكليف سريع پرونده هاي جنحه اي مشهودواصل از پليس قضائي ونيز تعيين تكليف كساني است كه همراه پرونده يا براساس دستورهاي مقامات قضائي بدادسرا جلب شده اند

 

پرونده هاي واصل باين بخش از دادسراهرگاه قابل طرح مستقيم دردادگاه باشد با تعيين وقت وابلاغ آن بمتهم واخذ تصميم درباره بازداشت با آزادي مطلق او از طرف داديار پرونده بدادگاه جنحه ارسال ميشود. درغيراينصورت هرگاه قضيه محتاج رسيدگي بازپرس باشد پرونده نزديكي ازمعاونين دادستان كه مامور ارجاع پرونده ها ببازپرس است فرستاده ميشود.

دراين بخش همواره يكي ازدادياران درحال كشيك است تادرمورد جرائم مشهود تعاليم لازم را به پليس قضائي بدهد وهنگام ضرورت تصميم قضائي لازم اتخاذكند.

2=دايره كنترل تحقيق- وظيفه اين دايره ازهنگام ارجاع پرونده ببازپرسي آغاز مي گردد وبااخذ تصميم نهايي بازپرس نسبت به آن خاتمه مي پذيرد. قضات اين دايره جريان تحقيق بازپرسي را تعقيب ووظائف دادستان را مادام كه پرونده دربازپرسي مطرح است درمورد قضيه مطروحه ايفا مينمايند.

وظيفه مزبورداراي دوجنبه اداري آن كه از سلسله مراتب اداري دادسراناشي ميشود وبراساس آن كليه اطلاعات مربوط به جريان بازپرسي جمع آوري ودراختياردادستان شهرستان گذارده ميشود تااو نيز از طريق دادستان كل اطلاعات مزبوررا بااطلاع وزير دادگستري كه بردادسراها رياست فائقه دارد برساند.

دوم جنبه قضائي امر ازقبيل طرح تقاضاهاي پاركه نسبت بجريان پرونده است نظير درخواست بازداشت يا آزادي متهم ازبازپرس يا تقاضاي ارسال پرونده بدادگاه اتهاميه براي ابطال تمام يا قسمتي از تحقيقات بازپرسي. 

منبع :ایران داکیومنت

 www.irandac.com

دانلود رایگان
پسورد: www.irandac.com
سوالات و نظر شما در مورد این محصول